بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی استفاده اداری از املاک مسکونی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی استفاده اداری از املاک مسکونی

 تقسیم‌بندی املاک به کاربری‌های مختلف راهی است برای مدیریت استفاده از ساختمان‌ها در فضای شهری. اما تفاوت قیمتی که زمین در کاربری‌های مختلف دارد باعث شده است که برخی با نادیده گرفتن این کاربری‌ها و به جان خریدن برخی تخلفات، از املاک استفاده‌ای مخالف با کاربری تعیین شده برای آن داشته باشند.

تشخیص کاربری اداری

در این باره اولین موضوعی که جای سوال دارد این است که کاربری یک ملک اداری چگونه تعیین می‌شود؟ یک حقوقدان در این خصوص می‌گوید: شهرداری وظیفه دارد کاربری ساختمان‌های احداثی را تعیین کند. قانون تاکید می‌کند که از یک واحد آپارتمان احداثی منحصراً همان استفاده‌ای می‌تواند انجام بگیرد که در کاربری قید شده است. در این راستا تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه‌ای خطیر را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است. شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

دکتر نادر شکری در خصوص نادیده گرفتن و چشم بستن بر کاربری املاک می‌گوید: در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد. این کارشناس حقوق شهری اضافه می‌کند: این تصمیم به وسیله مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل، برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. البته دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

دایر کردن دفاتر وکالت در کاربری مسکونی

یک مدرس دانشگاه به بررسی یکی از موضوعاتی می‌پردازد که در سال‌های اخیر در خصوص کاربری املاک محل چالش بوده است. دکتر کیومرث عزتی پور موضوع کاربری مورد استفاده برای دایر کردن دفاتر وکالت را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: در این خصوص ناگزیر باید به سراغ رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 برویم که در ادامه عینا نقل می‌کنم: «نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی نبوده و از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب، پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می‌باشد.»

این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: بنابراین به موجب تبصره 1 ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌ محل سکنی است و چنانچه قرارداد فیمابین (محل کار دفتر وکالت) مالک و مستاجر نباشد، تابع قانون مدنی است. چنانچه وکیل در انعقاد قرارداد اجاره با مالک به تجاری بودن محل تصریح کند یا وجهی بابت سرقفلی پرداخت کند نوع استفاده تجاری محسوب می‌شود و تابع مقررات اجاره‌ تجاری است؛ در غیر این صورت استفاده غیر تجاری محسوب می‌شود و تابع مقررات اماکن استیجاری و مسکونی و قانون مدنی خواهد بود.

اهمیت نظر همسایه‌ها

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: چنانچه عین یا منافع مسکونی باشد و در مجتمع مسکونی فعالیت غیر مسکونی انجام شود تا زمانی که دیگر مالکان از نظر شهرداری معترض به فعالیت نباشند، بلامانع است؛ در غیر این صورت مانع قانونی برای فعالیت است چون مستاجر هنگامی می‌تواند منافع مورد اجاره را استفاده کند که مزاحمتی برای دیگر سکنه نداشته باشد. موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی‌اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می‌آید و از تعریف عقد اجاره که در ماده 466 قانون مدنی به آن اشاره شده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود» آنچه قابل توجه است این است که موجر و مستاجر به چه کسی اطلاق می‌شود؟ موجر کسی است که مالک است و یا از طرف مالک اجازه دارد ملک را اجاره دهد و مستاجر کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می‌کند یعنی اجاره کننده.

دکتر عزتی‌پور توضیح می‌دهد: پس در قرارداد اجاره باید مشخصات اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده دقیقا آورده شود و اگر هر یک از آنها به رضایت و نمایندگی از طرف دیگری مبادرت به تنظیم عقد می‌کنند باید دلیل قابل اطمینان و موثقی مانند وکالت‌نامه رسمی ارائه دهند و مورد اجاره باید با مشخصات کامل در قرارداد آورده شود.

اثر قرارداد موجر و مستاجر وکیل

این حقوقدان ادامه می‌دهد: هر یک از طرفین می‌تواند بر مبنای منافع خود شرایطی را در قرارداد بگنجاند که اگر مورد قبول طرفین قرار گرفت دارای اثر حقوقی خواهد بود؛ مانند اختیار تغییرات اساسی یا حق انتقال مورد اجاره داده شده به دیگری. البته بهتر است در قرارداد اجاره قید شود که مورد اجاره به تصرف مستاجر داده شده ‌است یا خیر. همچنین آنچه حائز اهمیت است در اجاره‌ها باید مدت اجاره معین باشد؛ زیرا در غیر این صورت اجاره باطل است. البته مدت اجاره‌ها معمولا یک سال تعیین می‌شود و مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشود، زمان انعقاد قرارداد شروع عقد اجاره خواهد بود. ضمنا لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستاجره شناخته شود پس اگر فردی خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد و چنانچه مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت؛ برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این مکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری می‌کند.

قابل ذکر است عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد؛ اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود با فوت مستاجر عقد اجاره باطل می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟