دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشگل گشاست یا مشگل زا؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشگل گشاست یا مشگل زا؟

تدوین کنند گان این لایحه توجه داشته اند که کار را بدون دلیل موجه نباید کرد. از این رو ادله ای در توجیه تدوین آئین دادرسی در مقدمه پیش نویس آن آورده اند. لیکن این دلایل هیچیک مُثبِت حبثیت استقلالی و ضرورت وضع چنین آئین دادرسی، جدا از آئین دادرسی مدنی، نیست. بر عکس آنچه در آن مقدمه آمده است، چنین آئین دادرسی نه در هلند و نه در چندین کشور دیگر که نگارنده حسب روابط کاری با دست اندرکاران امور حقوقی آنها در تماس است وجود ندارد. ظاهراً این یک ابتکار غیر لازم ایرانی است.

تدوین کنند گان این لایحه توجه داشته اند که کار را بدون دلیل موجه نباید کرد. از این رو ادله ای در توجیه تدوین آئین دادرسی در مقدمه پیش نویس آن آورده اند. لیکن این دلایل هیچیک مُثبِت حبثیت استقلالی و ضرورت وضع چنین آئین دادرسی، جدا از آئین دادرسی مدنی، نیست. بر عکس آنچه در آن مقدمه آمده است، چنین آئین دادرسی نه در هلند و نه در چندین کشور دیگر که نگارنده حسب روابط کاری با دست اندرکاران امور حقوقی آنها در تماس است وجود ندارد. ظاهراً این یک ابتکار غیر لازم ایرانی است.

(مخفف کمیسیون سازمان ملل راجع به حقوق تجارت بین المللی)UNCITRALمجموعه مقررات
، که بطور وسیع در سطح جهان حسب تراضی بعنوان آئین دادرسی تجاری حاکم بر رسیدگی به دعوی تعیین میشود تفاوتی با مقررات آئین دادرسی مدنی متداول ندارد.  صدها دعاوی بین دولت ایران و دولت آمریکا و اتباع آنها از همه نوع بر اساس همین مقررات با اندک تغییراتی که حسب مورد لازم بود حل و فصل گردید.

دلایل توجیه تدوین چنین آئین دادرسی در مقدمه پیش نویس قانع کننده نیست. " تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم" در تمام زمینه ها، نه تنها در امور تجاری، ضرورت دارد. " تسریع روند رسیدگی" ،"افزایش دقت در رسیدگی" هم تنها در دعاوی تجاری ، بلکه در تمامی دعاوی، لازم است. سرعت در رسیدگی، تا آنجا که مُخِِّل اجرای عدالت نباشد در خصوص تمامی دعاوی، نه تنها در امور تجاری، مفید است.

"تقویت نقش عرف بعنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به دعوی تجاری" یعنی چه؟ معاملات تجار هم چون هر معامه دیگر تابع توافق طرفین بر اساس اصل آزادی قرادادی است. چرا عرف در این قلمرو حقوقی باید اهمیت ویژه ای داشته باشد؟ مقصود از منابع فرعی، در مقابل این منبع اصلی چیست؟ چرا مقرره ماده 225 قانون مدنی: " متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون  تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است" بطور یکسان برای تمام دعاوی اعم از تجاری و غیر آن کفایت نمیکند؟

وانگهی حل و فصل دعاوی دفاع تجاری تابع قانون حاکم بر اختلاف خاصه در دعاوی بین تجاز از کشورهای مختلف است. آئین دادرسی علی الاصول نباید متعرض این امر شود. کما اینکه ماده33 ائین رسیدگی  UNCITRAL، بدون اینکه از حکومت عرف یا امر دیگری سخن بگوید، مسایل مورد اختلاف را تابع قانون مورد توافق طرفین یا قانونی که حسب اصول تعارض قوانین حاکم است میداند.

بعلاوه باید انصاف داد که بیشتر در کلاس های درس و مباحث نظری صحبت از عرف میشود و در عمل کمتر موردی را میتوان یافت که مستند حکم دادگاه عرف باشد. روابط طرفین، اعم از تجار و غیر آنان، را قبل از هر چیز مفاد تراضی، بعد از آن قواعد تفسیری قانون حاکم در موارد سکوت و اجمال تعیین میکند. جایگاه استناد به عرف  وقتی است که هیچیک از این دو حل مشکل نمیکند. مانند اینکه طرفین صحبت از خرید و فروش مبیع بواحد وزن "مَن" کرده باشند و مراد آنان "مَن" محل وقوع بیع، که بیشتر یا کمتر از سه کیلوست، باشد.

برای مثال درآئین دادرسی دیوان ایران و ایالت متحده آمریکا مشخصاً آمده بود که دیوان باید در دادرسی" عرف تجاری نا ظر بمورد (relevant usages of trade) را درنظر بگیرد. لیکن من در هیچیک از آراء این دیوان ظرف بیش از 30 سال موردی را سراغ ندارم که چنین ملاحظه ای چه بصورت منبع اصلی  یا فرعی مبنای صدور حکم بوده باشد.

بر فرض که بطور استثنائی احراز عرف حاکم برای فصل خصومت ضرورت پیدا کند، اثبات این عرف بنا به قواعد بار دلیل بر عهده طرفی است که اثباتاً بدان استناد میکند. قاضی یا مشاور او، هر قدر هم آشنا به امور تجاری باشند، حق ندارند به علم خود در باره اینکه عرف چیست استنادکنند. قاضی تنها در باره عرف عام جامعه خود، مانند اینکه کسی در ازاء نشانی محل را بدیگری دادن مستحق اجرت نیست ( رک. ماده 336 قانون مدنی در خصوص نقش عرف در تعیین اجرت) میتواند به علم خود استناد کند. عرف خاص، از جمله عرف تجاری، ادعائی است محتاج دلیل ( ماده 1257 قانون مدنی). در ایران لا اقل چنین باوری در امور مدنی وجود ندارد که قاضی میتواند در مقام اصدار حکم به علم خود استناد کند.

حکمت دلیل دیگربرای تدوین آئین دادرسی تجاری " ایجاد زمینه همکاری مؤثر با دادگاههای تجاری ایران با دادگاهها و مراجع رسمی خارجی برای اجرای احکام خارجی مربوط به دعوی خارجی" هم قابل فهم نیست. منظور از این مطلب در عمل چیست؟ چگونه تصویب چنین آئین دادرسی میتواند زمینه همکاری با دادگاه های خارجی برای اجرای احکام ایجاد کند؟ اجرای احکام در امور تجاری و غیر آن تابع ضوابط قانون اجرای احکام خارجی است. چنانچه ایران بخواهد احکام تجاری خارجی را در این کشور اجرا کند کافی است که قابل اجرا بودن آن احکام در ایران در آنجا تجویز شود. برفرض هم که دولت ایران یکطرفه به چنین عملی دست بزند، دولت های خارجی بدو تاسی نخواهند کرد، مگر اینکه معاهده ای در این زمینه با آنها امضاء شود. بعد هم چرا فقط در باره دعاوی تجاری؟

بنابراین معلوم نیست " دغدغه نظام حقوقی ایران"، که تدوین آئین ناهه در صدد رفع آن برآمده چه بوده است و چگونه این آئین دادرسی تجاری میتواند رافع آن باشد. بر فرض که ملاحظات تقنینی چند در خصوص دعاوی تجاری لازم میبود، کافی بود که آنها بصورت چند ماده یا تبصره در آئین دادرسی مدنی اضافه شود. لذا نیازی به تدوین آئین دادرسی جداگانه برای امور تجاری، که نیمی از پیکره آن در آئین دادرسی مدنی است، ضرورت نداشت.

دغدغه از آنجا آغاز میشود که کوشش های زیادی برای بمورد اجرا گذاشتن این آئین دادرسی نوظهور و غیر لازم باید بعمل آید و بودجه کلانی در این راه صرف شود. وانگهی دردسرهای بسیار در عمل از لحاظ تشخیص صلاحیت و جمع بین این مقررات جدید با مواد مرتبط در آئین دادرسی مدنی در پیش است. بنظر میرسد نتیجه کاربر عکس سرگردانی واطاله رسیدگی باشد که آئین دادرسی تجاری در صدد جلوگیری از آن بوده است.

لایحه آئین دادرسی تجاری حاوی مقرراتی است که بعضاً حاوی 1) تغییرات بی حکمت نسبت به آئین دادرسی مدنی، 2) لغو و3) زیان آور است. 4)  نکات خوبی هم در آن دیده میشود. مثالی از نوع 1) دخالت دادن مشاورین غیر حقوقی در امر قضا و حرف ها و حدیث هائی است که بدنبال خواهد آورد. نمونه ای از مورد 2) از جمله ماده 54 است که میگوید"خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی برای هریک طرفین ممنوع است." آیا در فقد چنین مقرره ای این کار مجاز بود، یا رئیس دادگاه حسب رسالت ذاتی که برای اداره جلسه دارد قادر نبود در نبود آن از چنین انحرافی جلوگیری کند؟ پاسخ روشن است. آیا مفهوم مخالف "برای هریک از طرفین ممنوع است" در پی اعطای چنین جوازی به رئیس یا اعضای دادگاه است؟ البته که نه.

مثال از نوع 3) مذکور در بالا، ماده 60 مبنی بر معافیت بیگانگان از سپردن تامین برای اقامه دعوی در ایران است. معلوم نیست که یک تبعه بیگانه که دعوای موهومی را در ایران طرح میکند و هزینه های فراوان بر خوانده دعوی تحمیل میکند، چرا باید از جبران این خسارت مصون بماند. همانطور که میدانیم در کمتر کشوری است که احکام قضائی ایران قابل اجرا باشد. این معافیت برای ایرانیان در خارج وچود ندارد. من اخیراً در دعوائی یک ضمانت بانکی بمبلغ 15000 یورو با حبس اصل وجه بنفع خوانده دعوی ( یک بانک هلندی) سپاردم و موکل هرسال 150 یورو هزینه آن را میپردازد و اکنون رسیدگی به دعوی نز دیک به دوسال بطول انجامیده است.

و ازجمله نکات مفید در این لایحه 4) ماده 32 آن است. این ماد ه مقرر میدارد که خواهان مکلف است قبل از اقامه دعوی حق مورد نظر را با اظهار نامه از خوانده مطالبه کند. مقرره ای بهمین مضمون در مواد 82 و 83 کتاب 6 قانون مدنی هلند وجود دارد. دعوی در هلند، بدون چنین اخطاری به خوانده و دادن مهلت کافی به وی برای انجام امر مورد در خواست، از جمله پرداخت وجه، قابل پذیرش نیست. از جمله در دعوائی که من بطرفیت یک بانک هلندی دردادگاه اوترخت در هلند طرح کرده بودم، بانک ( خوانده دعوی) بدون چنین اخطاری از دادگاه خواستار الزام موکل ( خواهان) به سپردن تامین دعوای اتباع خارجی شد. من بلافاصله تامین مورد در خواست راتادیه کردم و خواستار محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی بدلیل تقاضای مداخله دادگاه بدون اخطار قبلی به موکل شدم. دادگاه با این تقاضا موافقت کرد.

این اخطار راه را برای مذاکرات اصلاحی قبل از طرح دعوی میگشاید. در آئین نامه انضباصی وکلای هلند هم بر ضرورت صلح قبل از دعوی تاکید فراوان شده است. من اندر فنون نوشتن چنین اخطاری در کتابی که تر جمه آن اکنون در ایران در دست چاپ است(فن وکالت بعنوان یک حرفه مستقل در طیف مشاغل حقوقی) فراوان سخن گفته ام.

حق اینست که برای رهائی راستین از دغدغه هائی که بدان اشارت رفته است، کارشناسان آئین دادرسی  با تلفیق مواد لایحه آئین دادرسی تجاری و آئین دادرسی مدنی به تالیف یک آئین دادرسی مدنی که ملاحظات ویژه تجاری هم در آن لحاظ شود همت گمارند. مکمل اینکار ارجاع پروند های تچاری، یا هر پرونده دیگری که پرداختن بدان مستلزم آگاهی ویژه است، به شعبی است که قضات آن اطلاعات و تجربه بیشتری در آ نگونه دعاوی دارند، آنچنانکه قاضی مسؤل اجرای پرونده به شعب دادگاه در هلندrolrechter) ) چنین میکند. بنا بتشخیص همین مقام ارجاع دهنده پرونده در مواردی هم دادگاه نخستین بجای یک قاضی، از سه دادرس تشکیل میشود.  در ایران رئیس مجمتع قضائی میتواند نقش rolrechterرا ایفاء کند.

دکتر علی اکبر ریاضی
هلند-شهر لاهه
20 مهرماه 1391
                        

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

آزموده را آزمودن خطاست

نام نویسنده
آزموده را آزمودن خطاست

رضا نوروزی- فراموش نکنیم حق دفاع مستقل و آزادانه توسط وکلا ، جزو حقوق اساسی مردم است که بی شک مورد مطالبه ی ایشان قرار گرفته و خواهد گرفت پس به حقوق اساسی مردم و مطالبات عمومی جامعه توجه شایسته داشته باشیم.

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

بهمن کشاورز-این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نام نویسنده
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها

نشست تخصصی - صنفی با موضوع «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو» روز یک‌شنبه به دعوت گروه وکلای جوان پارسیان در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

ایرانی ها از چه زمانی وکیل دار شدند

نام نویسنده
ایرانی ها از چه زمانی وکیل دار شدند

پیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید