بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشگل گشاست یا مشگل زا؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا قانون آئین دادرسی تجاری مشگل گشاست یا مشگل زا؟

تدوین کنند گان این لایحه توجه داشته اند که کار را بدون دلیل موجه نباید کرد. از این رو ادله ای در توجیه تدوین آئین دادرسی در مقدمه پیش نویس آن آورده اند. لیکن این دلایل هیچیک مُثبِت حبثیت استقلالی و ضرورت وضع چنین آئین دادرسی، جدا از آئین دادرسی مدنی، نیست. بر عکس آنچه در آن مقدمه آمده است، چنین آئین دادرسی نه در هلند و نه در چندین کشور دیگر که نگارنده حسب روابط کاری با دست اندرکاران امور حقوقی آنها در تماس است وجود ندارد. ظاهراً این یک ابتکار غیر لازم ایرانی است.

(مخفف کمیسیون سازمان ملل راجع به حقوق تجارت بین المللی)UNCITRALمجموعه مقررات
، که بطور وسیع در سطح جهان حسب تراضی بعنوان آئین دادرسی تجاری حاکم بر رسیدگی به دعوی تعیین میشود تفاوتی با مقررات آئین دادرسی مدنی متداول ندارد.  صدها دعاوی بین دولت ایران و دولت آمریکا و اتباع آنها از همه نوع بر اساس همین مقررات با اندک تغییراتی که حسب مورد لازم بود حل و فصل گردید.

دلایل توجیه تدوین چنین آئین دادرسی در مقدمه پیش نویس قانع کننده نیست. " تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم" در تمام زمینه ها، نه تنها در امور تجاری، ضرورت دارد. " تسریع روند رسیدگی" ،"افزایش دقت در رسیدگی" هم تنها در دعاوی تجاری ، بلکه در تمامی دعاوی، لازم است. سرعت در رسیدگی، تا آنجا که مُخِِّل اجرای عدالت نباشد در خصوص تمامی دعاوی، نه تنها در امور تجاری، مفید است.

"تقویت نقش عرف بعنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به دعوی تجاری" یعنی چه؟ معاملات تجار هم چون هر معامه دیگر تابع توافق طرفین بر اساس اصل آزادی قرادادی است. چرا عرف در این قلمرو حقوقی باید اهمیت ویژه ای داشته باشد؟ مقصود از منابع فرعی، در مقابل این منبع اصلی چیست؟ چرا مقرره ماده 225 قانون مدنی: " متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون  تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است" بطور یکسان برای تمام دعاوی اعم از تجاری و غیر آن کفایت نمیکند؟

وانگهی حل و فصل دعاوی دفاع تجاری تابع قانون حاکم بر اختلاف خاصه در دعاوی بین تجاز از کشورهای مختلف است. آئین دادرسی علی الاصول نباید متعرض این امر شود. کما اینکه ماده33 ائین رسیدگی  UNCITRAL، بدون اینکه از حکومت عرف یا امر دیگری سخن بگوید، مسایل مورد اختلاف را تابع قانون مورد توافق طرفین یا قانونی که حسب اصول تعارض قوانین حاکم است میداند.

بعلاوه باید انصاف داد که بیشتر در کلاس های درس و مباحث نظری صحبت از عرف میشود و در عمل کمتر موردی را میتوان یافت که مستند حکم دادگاه عرف باشد. روابط طرفین، اعم از تجار و غیر آنان، را قبل از هر چیز مفاد تراضی، بعد از آن قواعد تفسیری قانون حاکم در موارد سکوت و اجمال تعیین میکند. جایگاه استناد به عرف  وقتی است که هیچیک از این دو حل مشکل نمیکند. مانند اینکه طرفین صحبت از خرید و فروش مبیع بواحد وزن "مَن" کرده باشند و مراد آنان "مَن" محل وقوع بیع، که بیشتر یا کمتر از سه کیلوست، باشد.

برای مثال درآئین دادرسی دیوان ایران و ایالت متحده آمریکا مشخصاً آمده بود که دیوان باید در دادرسی" عرف تجاری نا ظر بمورد (relevant usages of trade) را درنظر بگیرد. لیکن من در هیچیک از آراء این دیوان ظرف بیش از 30 سال موردی را سراغ ندارم که چنین ملاحظه ای چه بصورت منبع اصلی  یا فرعی مبنای صدور حکم بوده باشد.

بر فرض که بطور استثنائی احراز عرف حاکم برای فصل خصومت ضرورت پیدا کند، اثبات این عرف بنا به قواعد بار دلیل بر عهده طرفی است که اثباتاً بدان استناد میکند. قاضی یا مشاور او، هر قدر هم آشنا به امور تجاری باشند، حق ندارند به علم خود در باره اینکه عرف چیست استنادکنند. قاضی تنها در باره عرف عام جامعه خود، مانند اینکه کسی در ازاء نشانی محل را بدیگری دادن مستحق اجرت نیست ( رک. ماده 336 قانون مدنی در خصوص نقش عرف در تعیین اجرت) میتواند به علم خود استناد کند. عرف خاص، از جمله عرف تجاری، ادعائی است محتاج دلیل ( ماده 1257 قانون مدنی). در ایران لا اقل چنین باوری در امور مدنی وجود ندارد که قاضی میتواند در مقام اصدار حکم به علم خود استناد کند.

حکمت دلیل دیگربرای تدوین آئین دادرسی تجاری " ایجاد زمینه همکاری مؤثر با دادگاههای تجاری ایران با دادگاهها و مراجع رسمی خارجی برای اجرای احکام خارجی مربوط به دعوی خارجی" هم قابل فهم نیست. منظور از این مطلب در عمل چیست؟ چگونه تصویب چنین آئین دادرسی میتواند زمینه همکاری با دادگاه های خارجی برای اجرای احکام ایجاد کند؟ اجرای احکام در امور تجاری و غیر آن تابع ضوابط قانون اجرای احکام خارجی است. چنانچه ایران بخواهد احکام تجاری خارجی را در این کشور اجرا کند کافی است که قابل اجرا بودن آن احکام در ایران در آنجا تجویز شود. برفرض هم که دولت ایران یکطرفه به چنین عملی دست بزند، دولت های خارجی بدو تاسی نخواهند کرد، مگر اینکه معاهده ای در این زمینه با آنها امضاء شود. بعد هم چرا فقط در باره دعاوی تجاری؟

بنابراین معلوم نیست " دغدغه نظام حقوقی ایران"، که تدوین آئین ناهه در صدد رفع آن برآمده چه بوده است و چگونه این آئین دادرسی تجاری میتواند رافع آن باشد. بر فرض که ملاحظات تقنینی چند در خصوص دعاوی تجاری لازم میبود، کافی بود که آنها بصورت چند ماده یا تبصره در آئین دادرسی مدنی اضافه شود. لذا نیازی به تدوین آئین دادرسی جداگانه برای امور تجاری، که نیمی از پیکره آن در آئین دادرسی مدنی است، ضرورت نداشت.

دغدغه از آنجا آغاز میشود که کوشش های زیادی برای بمورد اجرا گذاشتن این آئین دادرسی نوظهور و غیر لازم باید بعمل آید و بودجه کلانی در این راه صرف شود. وانگهی دردسرهای بسیار در عمل از لحاظ تشخیص صلاحیت و جمع بین این مقررات جدید با مواد مرتبط در آئین دادرسی مدنی در پیش است. بنظر میرسد نتیجه کاربر عکس سرگردانی واطاله رسیدگی باشد که آئین دادرسی تجاری در صدد جلوگیری از آن بوده است.

لایحه آئین دادرسی تجاری حاوی مقرراتی است که بعضاً حاوی 1) تغییرات بی حکمت نسبت به آئین دادرسی مدنی، 2) لغو و3) زیان آور است. 4)  نکات خوبی هم در آن دیده میشود. مثالی از نوع 1) دخالت دادن مشاورین غیر حقوقی در امر قضا و حرف ها و حدیث هائی است که بدنبال خواهد آورد. نمونه ای از مورد 2) از جمله ماده 54 است که میگوید"خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی برای هریک طرفین ممنوع است." آیا در فقد چنین مقرره ای این کار مجاز بود، یا رئیس دادگاه حسب رسالت ذاتی که برای اداره جلسه دارد قادر نبود در نبود آن از چنین انحرافی جلوگیری کند؟ پاسخ روشن است. آیا مفهوم مخالف "برای هریک از طرفین ممنوع است" در پی اعطای چنین جوازی به رئیس یا اعضای دادگاه است؟ البته که نه.

مثال از نوع 3) مذکور در بالا، ماده 60 مبنی بر معافیت بیگانگان از سپردن تامین برای اقامه دعوی در ایران است. معلوم نیست که یک تبعه بیگانه که دعوای موهومی را در ایران طرح میکند و هزینه های فراوان بر خوانده دعوی تحمیل میکند، چرا باید از جبران این خسارت مصون بماند. همانطور که میدانیم در کمتر کشوری است که احکام قضائی ایران قابل اجرا باشد. این معافیت برای ایرانیان در خارج وچود ندارد. من اخیراً در دعوائی یک ضمانت بانکی بمبلغ 15000 یورو با حبس اصل وجه بنفع خوانده دعوی ( یک بانک هلندی) سپاردم و موکل هرسال 150 یورو هزینه آن را میپردازد و اکنون رسیدگی به دعوی نز دیک به دوسال بطول انجامیده است.

و ازجمله نکات مفید در این لایحه 4) ماده 32 آن است. این ماد ه مقرر میدارد که خواهان مکلف است قبل از اقامه دعوی حق مورد نظر را با اظهار نامه از خوانده مطالبه کند. مقرره ای بهمین مضمون در مواد 82 و 83 کتاب 6 قانون مدنی هلند وجود دارد. دعوی در هلند، بدون چنین اخطاری به خوانده و دادن مهلت کافی به وی برای انجام امر مورد در خواست، از جمله پرداخت وجه، قابل پذیرش نیست. از جمله در دعوائی که من بطرفیت یک بانک هلندی دردادگاه اوترخت در هلند طرح کرده بودم، بانک ( خوانده دعوی) بدون چنین اخطاری از دادگاه خواستار الزام موکل ( خواهان) به سپردن تامین دعوای اتباع خارجی شد. من بلافاصله تامین مورد در خواست راتادیه کردم و خواستار محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی بدلیل تقاضای مداخله دادگاه بدون اخطار قبلی به موکل شدم. دادگاه با این تقاضا موافقت کرد.

این اخطار راه را برای مذاکرات اصلاحی قبل از طرح دعوی میگشاید. در آئین نامه انضباصی وکلای هلند هم بر ضرورت صلح قبل از دعوی تاکید فراوان شده است. من اندر فنون نوشتن چنین اخطاری در کتابی که تر جمه آن اکنون در ایران در دست چاپ است(فن وکالت بعنوان یک حرفه مستقل در طیف مشاغل حقوقی) فراوان سخن گفته ام.

حق اینست که برای رهائی راستین از دغدغه هائی که بدان اشارت رفته است، کارشناسان آئین دادرسی  با تلفیق مواد لایحه آئین دادرسی تجاری و آئین دادرسی مدنی به تالیف یک آئین دادرسی مدنی که ملاحظات ویژه تجاری هم در آن لحاظ شود همت گمارند. مکمل اینکار ارجاع پروند های تچاری، یا هر پرونده دیگری که پرداختن بدان مستلزم آگاهی ویژه است، به شعبی است که قضات آن اطلاعات و تجربه بیشتری در آ نگونه دعاوی دارند، آنچنانکه قاضی مسؤل اجرای پرونده به شعب دادگاه در هلندrolrechter) ) چنین میکند. بنا بتشخیص همین مقام ارجاع دهنده پرونده در مواردی هم دادگاه نخستین بجای یک قاضی، از سه دادرس تشکیل میشود.  در ایران رئیس مجمتع قضائی میتواند نقش rolrechterرا ایفاء کند.

دکتر علی اکبر ریاضی
هلند-شهر لاهه
20 مهرماه 1391
                        

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند