بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پنهان کاری های ممنوع

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پنهان کاری های ممنوع

همه ما تمایل به مخفی کردن برخی از کارهای خودمان داریم؛ زیرا همه لازم نیست از کار ما سر در بیاورند. پنهان نگه‌داشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع می‌کنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهان‌کاری نه‌تنها حمایت نمی‌شود بلکه جرم است و مجازات دارد.

پنهان‌کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی‌کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازیم قانونگذار برخی از شکل‌های پنهان‌کاری را جرم اعلام کرده است. مواردی که در آنها پنهان‌کاری جرم است به این شرح است: اخفای ادله جرم، اخفای اسناد دولتی، اخفای جسد، اخفای زندانی، اخفای طفل، اخفای جاسوسان،اخفای مال مسروقه و اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم. در ادامه، این پنهان‌کاری‌های ممنوع را بررسی می‌کنیم.

اخفای ادله جرم

معمول‌ترین نوع مخفی‌کاری که مجازات برای آن در نظر گرفته شده است مخفی کردن دلایل وقوع جرم است. این کار با هدف کمک به مجرم برای رهایی او از محاکمه و محکومیت انجام می‌شود و بر اساس ماده 554 قانون مجازات اسلامی ممکن است از یک تا سه سال حبس به دنبال داشته باشد. وقتی گفته می‌شود مخفی کردن دلایل برای کمک به مجرم جرم است این جرم کمک به مباشر و معاون جرم را هم در برمی‌گیرد و جرایم عمدی و غیرعمدی هر دو در دایره این جرم قرار می‌گیرند. البته باید ثابت شود که در مخفی کردن دلایل وقوع جرم قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت وجود داشته است.

پنهان کردن اسناد دولتی

پنهان کردن اسناد دولتی شکل دیگری از پنهان‌کاری است که مجازات دارد. اگر هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است، مخفی کند یا از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه سال تا یک سال محکوم خواهد شد. شرط وقوع این جرم این است که اسناد دولتی به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.

پنهان کردن جسد

پنهان کردن جسد ممکن است چندان اتفاق معمولی نباشد؛ اما این پنهان‌کاری هم جرم است. گذشته از این همیشه جرم مخفی کردن درباره پنهان کردن جسد مقتول اتفاق نمی‌افتد ممکن است یک جسد معمولی موضوع این جرم باشد. اما در خصوص این جرم باید دانست که جسد و جنازه‌ای که پنهان می‌شود باید به گونه‌ای باشند تا عرفا صدق جنازه یا جسد بر آنها ممکن باشد؛ بنابراین نمی‌توان به تکه‌ای از بدن یا جنین اطلاق جنازه یا جسد کرد یا به اسکلتی که پوست و گوشت ندارد، جسد گفت. پنهان کردن جسد شامل صورتی هم می‌شود که مرتکب، خود قاتل باشد؛ اما انصراف ماده از چنین شخصی، منطقی‌تر است. سوزاندن جسد مقتول نیز نوعی مخفی کردن به حساب می‌آید. در ارتکاب این جرم فرقی نمی‌کند که انگیزه مجرم چه چیزی است؛ بنابراین کسی که به دلیل علاقه به مرده او را مخفی می‌کند همان اندازه مجرم است که دیگری به دلیل مخفی نگه داشتن خبر مرگ او از دیگران یا انتقام‌گیری از مرده این کار را می‌کند.

پنهان کردن زندانی

یکی دیگر از پنهان‌کاری‌هایی که برای آن مجازات تعیین شده است مخفی کردن زندانی است. ماده 553 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد: «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.» بنابراین فرقی نمی‌کند که مأمور باشیم یا نباشیم، به هر حال پنهان کردن زندانی جرم است. البته اگر پنهان کردن زندانی همراه مساعدت در فرار یا کوتاهی در دستگیری باشد در این صورت مرتکب علاوه بر کیفر ماده 553 به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خواهد شد، مگر اینکه از نظر عرف، هر دو عنوان مجرمانه در قالب یک عمل رخ دهد که در این صورت مقررات تعدد معنوی اعمال می‌شود.

اخفای طفل

پنهان کردن کودک یکی از آن پنهان‌کاری‌هایی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. شرط وقوع این جرم این است که کودک تازه متولد شده باشد. مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد. این جرم طبق ماده 631 مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد. یکی از شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند؛ بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند جرم مخفی کردن موضوع ماده 631 قانون مجازات اسلامی باشد.

پنهان کردن مال مسروقه

نه‌ تنها سرقت جرم است، مخفی کردن مال مسروقه هم جرم محسوب می‌شود. منظور از این جرم این است که شیء دزدیده‌شده قبول و نگهداری شده تا به این طریق از کشف جرم جلوگیری کند. این عمل از جرایم مستمر است که در ماده 662 قانون مجازات اسلامی مجازات آن بیان شده است. البته این مخفی کردن اگر از سوی شخصی غیر از سارق باشد، جرم خواهد بود چون مخفی کردن مال مسروقه از سوی سارق نتیجه منطقی جرم سرقت است؛ بنابراین نباید مجازات‌های متعدد در مورد وی اعمال شود.

مخفی کردن ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم

گفتیم که پنهان‌کاری و مخفی کردن امور وقتی با نظم عمومی جامعه در تعارض باشد معمولاً نظم عمومی بر حریم خصوصی مقدم داشته می‌شود. البته در این مواقع قانونگذار عمل را جرم می‌داند و بر اساس تعریفی که او از جرم ارایه می‌دهد مجازات تعیین می‌شود. انواع پنهان‌کاری‌های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما یکی از این موارد در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب اسفند ماه 1386 مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی شده است که مقرر می‌کند: «اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، یکی از مصادیق پول‌شویی به شمار می‌رود.» بنابراین اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پول‌شویی محسوب می‌شود.

پنهان‌کردن جاسوسان

اخفای جاسوسان در دسته جرایم علیه امنیت دسته‌بندی می‌شود و زمانی واقع می‌شود که فردی بدون آنکه خود جاسوسی کند، جاسوسان دشمن را مخفی کند و در نتیجه موجب تسهیل کار آن‌ها و دستگیر نشدن ایشان شود. ماده 510 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.» در این پنهان‌کاری فرقی ندارد که جاسوس را در منزلمان پناه دهیم یا اینکه کلید خانه متروکی در شهری دور افتاده به او بدهیم تا آنجا مخفی شود. حتی ممکن است این جرم با گریم کردن چهره جاسوس یا انجام عمل جراحی روی او واقع شود. علاوه بر این ممکن است شخصی سبب پنهان شدن جاسوس شود مثل اینکه با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید، و ... موجب اخفای جاسوسی را فراهم کرده باشد. در صورتی که این پنهان‌کاری از سوی نیروهای مسلح باشد مجازات آن شدیدتر هم می‌شود. تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 در این خصوص می‌گوید: «معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی کردن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.»

حریم خصوصی افراد همیشه محترم است و قانون و شرع هر نوع تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع و حرام اعلام می‌کند. اصل 25 قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» حتی قانون‌گذار در مواردی سرک کشیدن به مکالمات و مراسلات مردم را جرم دانسته است. قانون مجازات اسلامی در ماده 502 می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با این وجود همیشه امور مخفی و پنهان مورد احترام قانون قرار ندارد. در صورتی که پنهان‌کاری و مخفی‌کاری نظم عمومی جامعه را به خطر بیندازد، در این زمان قانون با ممنوعیت این عمل به تعیین مجازات برای آن می‌پردازد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
شناسایی 80 مجرم ایرانی در کشورهای خارجی
کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه