بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منع اشتغال زوجین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منع اشتغال زوجین

نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.

هر جند در قانون به منع اشتغال زوج هم اشاره شده ولیکن به طور عموم این منع و محدودیت در خصوض خانمها دیده می شود لذا ما در مورد منع اشتغال زوجه توسط زوج صحبت می کنیم.

حق اشتغال زنان هم در اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای زنان محترم شمرده شده است در اصل 28 قانون اساسی) با تعبیر، هر کس، در واقع حکم عامی را بیان نموده است و بین زن ( اعم از زوجه یا غیر آن ) و مرد فرقی قایل نشده است دیگر اینکه  دولت را موظف میکند که زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد نماید .

در قوانین عادی هم به مساله اشتغال زنان اشاره شده است برای مثال در قانون کار نیز حق اشتغال زوجه نیز مسلم بوده و به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است علی ایحال یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مخالفت با شغل وحرفه همسر است به نحوی که منافی مصالح با حیثیات زن وشوهر باشد که حکم آن رامی­توان در ماده 1117 قانون مدنی دید.

« شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیات خود یا زن باشد منع کند»

این ماده به موجب ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به این نحو اصلاح شده است

شوهر می تواند با تأئید دادگاه ، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یازن باشد منع کند زن نیز میتوانداز دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.»

با توجه به احکام مزبور باید افزود که اختیار زن و شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که آنان بعد از ازدواج انتخاب میکنند بلکه شامل تمام شغل­هایی که پیش از آن نیز آغاز شده است نیز می شود زیرا گاهی وجود یا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشترک در می­یابند و از سوی دیگر این حق قانونی تنها حق مرد و زن نیست که بتواند با اعلام رضایت آن راساقط نمایند بلکه وجود این حق و اعمال آن به منظور حفظ بنیان خانواده و نگاهداری و تربیت فرزندان است که با نظم عمومی مرتبط می­باشد و اعمال آن در شمار تکالیف و موقعیتهای زوجین بالاخص شوهر در اداره خانواده قول دیگری در این رابطه وجود دارد که این احکام را تنها در خصوص مشاغل زوجین که در هنگام انعقاد عقد نکاح به آن اشتغال داشته­اند، جاری می­داند.

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی آیا در مورد آن موضوع توافق معتبر است یا نه ؟

ابتدا باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند.

مواد 1117 ق م و ماده 18 ق حمایت از خانواده مصوب

ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق شرعی برای شوهر یازن است در واقع تخلف یکی از طرفین درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.

مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی و یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت آت با تائید و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود ولی این مساله به این جا هم ختم نمی شود باید ببینیم آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می­توان قاعده­ای را تعیین نمود یا خیر؟

به نظر می­رسد در این زمینه نمی­توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و د تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت از لحاظ عرفی و نوعی قطع مشاغلی وجود دار که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد برای مثال شغل فالگیری و پرداختن هر یک از زوجین به این شغل برای دیگری حق رجوع به دادگاه را جهت منع قانونی از شغل مذکور را در پی دارد اما همیشه مساله به این آسانی نیست بلکه عوامل بسیار زیادی در تصمیم­گیری دادگاه نقش دارد شرایط زندگی ،وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانواده آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته­اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی میکنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان ممکن می­گردد. در واقع شاید حرفه­ای از لحاظ نوعی در زمره شغل­های آبرومندانه باشد اما این شغل برای خانواده­ی که در موقعیت خاصی هستند باعث بی­آبرویی آنها شود. ولی متناسب با خانواده خودش باشد( کسی که حرفه مربوطه را انجام می­دهد)پس در واقع کسی که منافی بودن این حرفه را با حیثیت خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود را با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که اگر زوجه حق اشتغال را شرط ضمن عقد خود کرده باشد آیا زوج می تواند مانع از اشتغال وی شود؟
باید گفت اینچنین شرطی نافذ و لازم الوفا است .

ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار

1- احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده به موجب عقد نکاح : که با توجه به اجباری بودن ثبت عقد نکاح ، معمولاً به وسیله سند نکاحیه معلوم ولی با حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت احراز می­گردد.

2- اثبات منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی و حیثیت مرد یا زن ازسوی مدعی : برای تشخیص و اثبات این مورد قاعده ثابتی وجود ندارد بلکه اخلاق عمومی، وضعیت خاص هر خانواده، رسوم اجتماعی و تفکیک کارهای اجتماعی بین زن و مرد، طبق قوانین و عرف و طبیعت مشاغل خارجی، در تشخیص آن موثر خواهد بود.

مراحل دادرسی

- دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی در صورتی که تحقیق و یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد ، طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رأی می نماید والا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی، که با صدور تحقیق محلی ، پرونده مقید به وقت دیگری جهت برای آن می شود و به خواهان ابلاغ می شود تا وسیله اجرای قرار را مهیا سازد

- در وقت مقرر، در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رای بدون اجرای آن ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در صورت آماده بودن وسیله اجرای قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفین تفهیم ، و قرار صادره اجرا می شود.

منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
حداقل دستمزد حداقل افزایش
نظریه مشورتی درباره دعوای میان کارگر و کارفرما
جزوه حقوق کار
برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان دیده
تعیین مزد 95 کارگران با حذف معیار ((درصد))
چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون