بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.

قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.

در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است

 مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.

اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.

قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)

در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.

برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت 10 که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده شده است که امتحان بدهد. با این توضیح همه قانع می شوند.

در حقیقت در این مثال آموزش قاعده ی جدیدی را اعلام می کند که چنانچه دانشجویی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعلامی، برای پاسخگویی وقت دارد. این قاعده قبلا در جایی نوشته نشده بود بلکه آموزش با توجه به واقعه ی جدید و عناصر جدیدی که پیش آمده حکم متفاوتی اعلام می کنند که قبلا سابقه نداشته ودر جایی مکتوب نبوده است. اما این قاعده چندان کامل نیست، چون ممکن است دلایل مختلف دیگری چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرایط متنوع دیگری شود که دانشجو تقاضای وقت اضافه کند. اگر آموزش تصمیم بگیرد که قاعده و قانون جدیدی وضع کند که دربرگیرنده تمام صفتها می باشد که ممکن است برای دانشجو پیش آید و وقت اضافی برای او در نظر گرفته شود، در ایجا قانون وضع شده از سوی پارلمان (مرجع صالح) خواهیم داشت. اگر آموزش به همان تصمیم اکتفا کرده و برای شرایط دیگری که ممکن است موجب درخواست دانشجو برای وقت بیشتر شود را موکول کند به زمانی که چنین شرایطی پیش آید و آنجا با توجه به حکم قبلی (سابقه) تصمیم مناسب را در همان زمان اتخاذ کند، به شیوه کامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراین نظام کامن لو با مطرح شدن دعوای جدید، با کمک قواعد قبلی و عناصردعوای سابق، اگر عناصر وقایع پیش آمده مشابه دعوای قبلی بود حکم مشابه آن را صادر می کند و چنانچه عناصر وقایع دعوای جدید با قبلی تفاوت داشت، کار قاضی کامن لو این است که با تفکیک عناصرجدید از قدیم و وقایع دعوی قاعده ی جدیدی را کشف و بر سابقه بیفزاید و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی بود در صدور رای از حکم قبلی تبعیت و مشابه آن، حکم صادر کند.

به مثالی دیگر در زمینه حقوق جزا توجه کنید: در قضیه ای خانم مارگارت به پلیس گزارش می دهد که مردی با فلان مشخصات به او حمله کرده و پس از صدمه زدن به او کیف پولش را به سرقت برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعلام می کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومی محاکمه می کند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای تجدیدنظر در حکم می کند. باید توجه داشت تا قبل از اعلام حکم مزاحمت عمومی برای خانم مارگارت، جرمی به عنوان مزاحمت عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق کنند مجرم محسوب می شوند. البته در خصوص یک نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین هیچ سابقه ای که عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب کند وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده است:

« در این دعوا دو عنصر تشکیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد که یکی اینکه افسران پلیس مرکز که باید وقتشان را صرف خدمات عمومی می کردند، در رسیدگی به یک اتهام واهی گذاشته و دیگر اینکه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»

تصمیم دادگاه تجدیدنظر، قاعده جدیدی را به وجود آورد. این مسئله را باید در نظر داشت که قواعد حقوقی بخصوص جزایی باید کاربرد عام داشته باشد چه به وسیله قوه ی قانونگذاری بوجود آید چه توسط قضات دادگاه. پس باید برای تایید محکومیت خانم مارگارت دلایل محکم ارئه گردد و قاعده در این حکم بدین صورت تنظیم گردید: «هر فردی که موجب شود پلیس در رابطه با یک اتهام دروغ وارد مرحله رسیدگی و بازجویی شود،‌ (fact1) و موجب درگیر نمودن افراد بیگناه به تعقیب قانونی گردد،(fact2) این فرد مرتکب مزاحمت عمومی شده است. (نتیجه حقوقی)»

در این دعوا fact1 و fact2 و نتیجه حقوقی پیامد آن، استدلالی را برای صدور حکم به وجود می آورد که در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به ratio decidendi مشهور است. قاضی در دعاوی مطروحه با مراجعه به دعاوی معتبر قبلی به این گونه factها ونتیجه حقوقی که ratio decidendi را تشکیل می دهد، توجه می کند. در تفسیر قاعده ی سابقه، مرز اساسی بین دو واژه ی ratio decidendi ( reasons of decision) و obiter dictum است که قاضی باید آن دو را از یکدیگر تمییز و تفکیک نماید. Obiter dictum (مستندات فرعی) نه الزام آور ولی مورد توجه قضات انگلیسی قرار می گیرند و نیز تلاش قلضی در این نظام، اینست که در مواردی بررسی کند که آیا ratio decidendi در دعوایی که می خواهد به آن رجوع نماید بدرستی استنباط شده است یا خیر. در صورت درستی استنباط تلاش می کند که آیا عناصر دعوای مورد رسیدگی با عناصر دعوای سابقه مشابهت دارد که حکم مشابه صادر کند و از قاعده ی سابقه پیروی نماید. در صورتی که مشابهت وجود نداشته باشد استنباط جدید نموده و حکم دیگری صادر می نماید.

چنانچه تشخیص داد در دعوای قبلی عناصر لازم تصمیم گیری توسط قضات پرونده به خوبی استنباط نشده است، خود اجتهاد کرده یا استنباط جدید، دعوای پیش آمده را با آن مطابقت کرده و در صورت وجود مشابهت و تحقق عناصر لازم، تصمیمگیری می نماید. نکته ی قابل توجه اینکه، اگر قاضی قائل به تفکیک در عناصر جدید با عناصر قدیم شود، قاعده ی سابقه اعمال نمی شود. چنانچه در دعوایی که بیش از یک قاضی بر روی پرونده (مثلا مرحله تجدید نظر) رای می دهند، اگر Ratio decidendiهای مشترک در رای اکثر قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، برای سابقه ارزش بیشتری پیدا می کند حتی اگر همه ی آرا با نتیجه ی دعوا و رای های صادر موافق باشد، ولی با دلایل ارائه شده از سوی اکثر قضات موافق نباشد. رای صادره ارزش کمی در ایجاد سابقه خواهد داشت. از استدلالات ارائه شده در رای صادره و اکثریت موافق با آن استدلالات Ratio قوی تری در تداوم قاعده سابقه دارد.

برای شناخت اینکه چطور قاضی کامن لو سابقه استفاده کرده و حکم صادر می کند، دعوایی که به نظر شبیه به موضوع دعوای خانم مارگارت است، می آوریم. با فرض اینکه تنها دعوای مطرح شده قبل از دعوای کنونی- در این موضوع - همان ماجرای خانم مارگارت است. به عبارتی می خواهیم در بررسی دعوای کنونی با مراجعه به دعوای خانم مارگارت، پرونده ای را رسیدگی کنیم:

«خانم روزا در سوپر مارکت مشغول خرید است که ناگهان متوجه می شود کیف پول او نیست. به یاد می آورد در خیابان که به سوی سوپر مارکت می آمده با مردی برخورد کرده است. خانم روزا قضیه را به پلیس گزارش می دهد و مشخصات مرد مذکور را ارائه می کند. روز بعد از سوپر مارکت به خانم روزا تلفن زده می شود که کیف پول ایشان در داخل سوپر مارکت پیدا شده است. خانم روزا متاسف می شود. اما دادگاه او را به پرداخت 200 دلار محکوم می کند. وی از این حکم تقاضای تجدیدنظر می کند. در نگاه اول قضیه زیاد مشکل به نظر نمی رسد، چرا که براساس قاعده سابقه در دعوای خانم مارگارت، خانم روزا نیز وقت پلیس را به رسیدگی و بازجویی بیهوده صرف نموده و افراد بیگناهی را نیز در معرض تعقیب قضایی قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد به پیروی از قاعده سابقه، خانم روزا نیز محکوم به پرداخت جریمه شود. اما اگر دقت کنیم این دعوا کمی با دعوای خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقیقت خانم مارگارت عمدا داستان ساختگی را مطرح نموده است ولی خانم روزا مرتکب یک اشتباه شده است. »

به هر صورت درخواست تجدیدنظر تقدیم دادگاه مربوط که شامل سه قاضی می شود، شد و هریک از قضات رای خود را اعلام نمودند. قاضی اول اعلام می کند که در خواست تجدیدنظر پذیرفته نمی شود و محکومیت خانم روزا در دادگاه بدوی صحیح است. قاضی این چنین استدلال می کند که ratio decidendi در دعوای خانم مارگارت این بوده که هر شخصی که باعث شود پلیس به بازجویی و رسیدگی براساس یک اتهام دروغ بپردازد و در نتیجه شخص بیگناهی نیز در مخاطره و پیگرد قانونی قرار گیرد، مرتکب مزاحمت عمومی شده است و بدین لحاظ مقصر شناخته می شود. گرچه دو عنصر مربوط در دعوای خانم مارگارت در این دعوا نیز تکرار شده است ولی خانم روزا در تقاضای تجدیدنظر ذکر نموده که در این قضیه مرتکب دروغ عمدی نشده است. حال آنکه خانم مارگارت با دروغ عمدی پلیس را به بازجویی کشانده است. با این وجود قاضی اولی به مسئله ی دروغ عمدی یا اتفاقی توجهی نمی کند و می گوید که در دعوای خانم مارگارت هیچ ارجاعی به دروغ عمدی یا اتفاقی بودن خانم مارگارت نشده و لذا نتایج رفتار او در درگیر نمودن پلیس به یک بازجویی و به مخاطره انداختن افراد بیگناه یکی می باشد و قاعده در آن دعوا محدود به گزارش نادرست نمی باشد بلکه نتایج اقدام او با طرح دعوا در نظر گرفته شده است. قاضی ادامه می دهد که محکومیت خانم روزا در این دعوا ممکن است موجب عدم همکاری افراد با پلیس شود ولی او به این امر کاری ندارد و این وظیفه ی مردم است که در مراجعه و گزارش به پلیس، نهایت دقت را به خرج دهند. نکته ای که قاضی در حکم به آن اشاره می کند اینست که به هر صورت وظیفه ی او نیست که متوجه انعکاس صدور چنین حکمی در تشویق مردم به همکاری با پلیس یا احتیاط بیشتر آنها در این امر شود بلکه او وظیفه دارد که قاعده ای که در دعوای خانم مارگارت بوده را به عنوان یک قاعده ی سابقه اجرا نماید. گرچه همه ی قضات در صدور احکام چنین دیدگاهی ندارند اما دیدگاه قابل ملاحظه ای از قضات انگلیس دچار محدودنگری و یکسونگری در صدور حکم است و همین مسئله از ضعف های نظام حقوقی انگلیس و کامن لو است که موجب شد باتشکیل دادگاه های انصاف (equity) این کاستی جبران گردد و در مواردی که دادگاههای کامن لو نتوانند رعایت اخلاق و نظام عمومی و عدالت را در نظر گیرند، دادگاههای انصاف سعی در جبران کاستی نمایند.

اما دو قاضی دیگر دادگاه تجدیدنظر تقاضای خانم روزا را پذیرفته و او را از اتهام مبرا دانستند. قاضی دوم و سوم همانند یکدیگر استدلال نموده و برخلاف قاضی اولی معتقدند که حداکثر تخلف خانم روزا این بوده که از روی بی احتیاطی به پلیس در خصوص مظنون به یک جرم گزارش داده است. این دو قاضی برخلاف قاضی اول با بررسی وقایع دعوی ratio decidendi های دیگری را در دعوای خانم مارگارت دیده و معتقدند که رای آن دعوا به مسئله ی درستی یا نادرستی و عدم صداقت و یا اتلاف وقت پلیس و یا درگیر نمودن افراد بیگناه به عنوان مظنون اشاره ای نشده است. این دو قاضی استدلال نموده اند که در دعوای خانم مارگارت، ایشان دروغ عمدی به پلیس گفته که به این عنصر مهم توجهی نشده است. ولی به هر صورت عدم توجه آن دادگاه به مسئله ی عمدی بودن یا نبودن دروغ در دعوای خانم مارگارت، نباید موجب این شود که آن ها (دو قاضی) نیز از این عنصر غافل شوند.

بنابراین دو قاضی تجدیدنظر برخلاف قاضی اول به عنصر عمدی بودن دروغ و یا اتفاقی بودن آن توجه نموده و این عنصر برای آن ها از عناصر ratio decidendi بوده است که این دو با بررسی و استنباط و تفکیک به نتیجه ی دیگری می رسند. نکته ی دیگر اینکه برخلاف قضات کامن لو که به تاثیرات اجتماعی صدور حکم توجهی ندارند، این دو قاضی به مسئله انعکاس صدور حکم در اجتماع توجه کرده و اعلام می دارند که صدور حکم محکومیت افراد به خاطر ارائه گزارش غیر عمدی به پلیس موجب عدم همکاری مردم با پلیس خواهد شد. این دو قاضی وظیفه ی خود را صرفا اعمال قوانین دعوای قبلی ندانسته و به انعکاس و اثرات حکم خود نیز اشاره می کنند و می گویند حقوق جزا نباید تا آن حد پیش رود که عملی که برای اکثر مردم جرم نمی شود را دادگاه جرم به حساب آورد. اگرهم قرار است جرم تلقی شود وظیفه ی مجلس قانونگذاری است نه احکام قضات کامن لو.

در خصوص اصل حقوقی ratio decidendi باید به این نکته نیز توجه داشت که کشف ratio نتیجه ی یک تجزیه و تحلیل دقیق factهاست. قاضی باید استنباط کند که آیا یکfact اثبات شده است یاخیر و سپس براساس factهای اثبات شده، رای صادر نماید.

در میان factهای اثبات شده برخی Material fact هستند که کاملا به موضوع دعوا مربوطند. با شناسایی Material factها بهتر مورد شناسایی قرار گیرند.

Ratio decidendiهای دقیق تری توسط قاضی ارائه می شد اگر در دعوایی چهار fact به ترتیب A, B, C, D داشته باشیم، پس از مطالعه و بررسی دعوا مشخص می شود که فقطMaterial, fact A, C به حساب می آیند، فقط آن ها در دعاوی آینده لازم الاجرا برای دعاوی مشابه خواهد بود. به طور مثال در دعوای مشهور ریلندز و فلچر، سه fact زیر پذیرفته شده است:

A. The defendant had a reservoir built in his hand.

B. The contractor who built the reservoir was negligent.

C. Water escape and flooded the mines of his neighbors the claim.

دادگاه از سه fact بالا فقط دو Material, fact A, C را شناخت و Material, fact B را نشناخت و به صرف اینکه خوانده مخزن آبی در ملک خود ساخته بود و با سرریز شدن آب به معدن همسایه و ورود خسارت به او، خوانده را مسئول پرداخت خسارت به خواهان شناخت و به fact B و تقصیر مقاطعه کار که مخزن را برای خوانده ساخته بود توجهی نکرد. در دعوای ریلندز و فلچر با شناسایی و پذیرش دوfact A, C قاضی Ratio زیر را مطرح کرد.

“ a person who for his own purposes brings in his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it at his peril and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape.”

 نقد قاعده سابقه در حال حاضر

اولین مزیت کاربرد قاعده سابقه، صرفه جویی در وقت قاضی برای پیدا کردن حکم دعواست. وقتی در دعوای گذشته حکمی صادر شده باشد، صدور رای بعدی در دعوا با کشف واقعیات مشابه راحت تر انجام می گیرد. این امر هماهنگی در نظام حقوقی سیستم کامن لو و برقراری عدالت میان مردم می شود.

از طرفی وکیل می تواند با اطمینان بیشتر و اطلاعات حقوقی مشخص، موکل خود را راهنمایی کند که این امر در نظام حقوقی فرانسه و نوشته به سادگی تحقق نمی یابد چرا که قاضی حقوق فرانسه و نوشته ممکن است با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و با تفسیر موسع و مضیق مسائل پرونده، حکمی را صادر نماید که چندان قابل پیش بینی نباشد حال اینکه پیش بینی چگونگی صدور حکم قاضی نظام حقوقی انگلیس و کامن لو با میزان خطای کمتری قابل پیش بینی است.

علیرغم اینکه به نظر می آید که قاعده سابقه موجب رکود و عدم توسعه نظام حقوقی انگلیس و کامن لو است ولی راه های مختلفی وجود دارد که قاضی کامن لو از قاعده سابقه عدول نموده تا در شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال جامعه، احکام متناسب صادر نماید.

یکی اینکه دادگاههای تجدیدنظر، احکام دادگاههای مادون را می توانند رد کنند و با ارائه استدلال منطقی جدید خود و استنباط ratio decidendiهای جدید از دعوا، به نحو دیگری حکم صادر نمایند. دیگر اینکه قاضی ممکن است این تشخیص را بدهد که ratio decidendi در دعاوی گذشته و سابقه، کاملا شناخته نشده است و استنباط درستی در فهم آن صورت نگرفته و یا اساسا اشتباه شده باشد و لذا قاضی ضمن احترام به قاعده سابقه، استنباط مشخص و دقیق تری از ratio decidendi ارائه می کند و حکم جدیدی بر آن اساس که مشابه حکم گذشته نیست صادر می نماید. شیوه ی دیگری که قاضی از قاعده سابقه عدول می نماید، تصمیم مجس اعیان انگلیس در سال 1996 است که اعلام نمود چنانچه صدور حکم با محدودیت عقلی و توسعه دانش حقوقی و یا خلاف عدالت مواجه باشد قاضی خود را ملزم به رعایت تصمیم های قبلی نمی داند. گرچه سنت انگلیس هنوز مانع از این است که قضات انگلیس به یکباره دست از تبعیت از دعاوی قبلی بردارند.

دیگر اینکه دادگاههای تجدیدنظر باید از رای دادگاههای مافوق و همچنین مجلس اعیان تبعیت کند ولی در مواردی که تصمیم دادگاه مافوق با تصمیم مجلس اعیان مغایرت داشته باشد ملزم به تبعیت از آن نیستند.

نکته مهم در خصوص ratio decidendi رای یک دادگاه، این است که اگر مدت ها و سال ها پس از آن ارزش ها در جامعه تغییر کند و اوضاع و احوالی که در هنگام صدور رای، کمتر مورد توجه بوده است در دعاوی بعدی اهمیت یابد، می توان با تفکیک و تطبیق با شرایط جدید، با برداشت هایی محدودتر و یا کلی تر از عناصر ratio decidendi در سابقه تغییر ایجاد کرد.

به طور مثال در ratio decidendi دعوای ریلندز و فلچر که در بالا آمده بود، قاضی می تواند با برداشت های محدود و یا صورت دیگر از likely to do mischief if it escapes یا damage و... در دعوای مطروحه، مشابهت با دعوای ریلندز و فلچر محسوب نکند و از قاعده سابقه تبعیت ننماید. در خاتمه باید گفت که تشکیل اتحادیه اروپایی و توسعه قانونگذاری یکنواخت برای کشورهای عضو از جمله انگلیس،تحولاتی جدی در نظام حقوقی این کشور در مسیر هماهنگی با مجلس قانونگذاری و نظام حقوقی یکنواخت اتحادیه اروپایی، صورت خواهد پذیرفت.

منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو