کارگران خارجی-قسمت اول
وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند
وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .
گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .
در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
این تفکیک ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن کشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیکن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به کار به حقوق کار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).
2- کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست
طبیعتاً تمایل بر این است که کشورهای مهاجر پذیر را در برابر کشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفکیک آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان کشوری که مهاجر فرست بوده در یک زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .
مثلاً ایتالیا بعد از یک قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت کارگرانش برای کار در کشورهای دیگر تقریباً بطور کامل ، متوقف شده است بدون آنکه از آن کشور ، مملکتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه که وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی که توسل به کارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .
مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه کارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است که این کشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .
انگلستان که تا قرن بیستم کشور مهاجر فرست بود کشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیکه به موازات آن کشوری مهاجر فرست به ممالک مشترک المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر کامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از کارگرانی است که بعد از مهاجرت به کشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .
بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می کنند که کشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد کارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در کشورهایی که مهاجرت کردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وکنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .
3- کارگران مهاجر و استعمار زدائی
وضع کشورهای خارجی در کشورهایی که از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت کارگران مهاجر داده است .
در واقع پس از افول استعمار شاهد بکار بردن دو روش مکمل هستیم که بعنوان جانشین آن بکار می روند . یکی انتقال سرمایه ها به جائیکه نیروی کارفراوان و ارزان است ، این نیروی کار از تایوان تا سنگاپور، از مکزیک تا اسپانیا بکار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی کار قابل استفاده از کشورهایی است که دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراکز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد که این دو یک پدیده اند ، افول حاکمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی که در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .
اگر کشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، کشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأکید کرد - بنظر می رسد که رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاکه گویی نوعی استثمار نیروی کار کشورهای فقیر یک ضرورت مطلق برای توسعه اقتصادی است ، این نیرو را در لندن بکار می گیرند ، وقتی که نمی توان دیگر آنرا در بمبئی بکار برد ، در پاریس از آن استفاده می کنند ، هنگامیکه دیگر در الجزایر نمی توان آنرا بکار گرفت .
گاه نیروی کار بدین ترتیب به طرف کارخانه ها میرود و گاه کارخانه ها به جستجوی نیروی کار می پردازند . این گرایش زیر فشار شرکتهای چند ملیتی افزایش یافته است . کمپانی رنوکارخانه ای در اسپانیا در الجزایر می سازد و به موازات آن ، کارگران اسپانیایی یا الجزایری را به فرانسه می آورد .
از پاره ای جهات این سرمایه گذاری ها واین مهاجرت نیروی کار ، استعمار گری سابق را بخاطر می آورد . بدین ترتیب شگفت آور نیست که جریان مهاجرت برای کشورهایی مانند بریتانیای کبیر یا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته های استعماری سابق چون هند شرقی یا غربی ویا آفریقای سیاه باشد .
مورد انگلستان بویژه از این جهت آموزنده است که اولین جریانهای مهاجرتی مربوط به ایرلند ، وابسته قدیمی آن کشور ، بود . از آغاز نخستین انقلاب صنعتی ، ایرلندیها به جزایر بزرگ سرازیر شدند . در آخرین دوره ، اتباع ممالک مشترک المنافع جدید هستند که گروههای عظیم مهاجر را تشکیل می دهند ( هندوها پاکستانیها و غیر آنان ) یعنی مهاجرت اشخاصی که رنگی جز سفید دارند
( گزارش مربوط به انگلستان از آقای هپل ) .
4- کارگران مهاجر و کارگران بومی
این نیروی کار ( منظور نیروی کارگران خارجی است .م ) برای انجام پاره ای کارها از آنروی ضروری است که طبقه کارگر سنتی این قبیل کارها را بتدریج که امکان ورود به حرفه های جدیدی بر روی آنان گشوده می شود و بدان سبب که این طبقه برای اشغال این حرفه ها مهیا تر است ، رها می کند . اگر پسر کارگر زباله جمع کن ، خلبان هواپیما است باید برای او جانشینی بعنوان زباله جمع کن پیدا کرد . و اگر خلبان یک کارگر مزد بگیر باقی میماند دیگر یک پرولتر نیست . بنابراین کارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستی شرایط زندگی وکارگران مهاجر بتدریج که سرنوشت کارگران بومی ، لااقل سرنوشت آنهائی که توانسته اند مهارت شغلی پیدا کنند واز امنیت نسبی اشتغال برخوردارند بهبود یافته است ، حقیقتاً تکان دهنده شده است .
جمعیت فعال محلی ، کمتر به نقل مکان تن در میدهد ، تعداد آن در پاره ای رشته ها غیر کافی است و همچنین اینان پر توقع اند ، ساعات کار نیز بسوی کم شدن متمایل گردیده است. بدین ترتیب نیروی کار مهاجر بهیچوجه با نیروی کار محلی رقابت نمی کند زیرا مکمل آن است و فقدان نیروی کار محلی شرط استخدام واشتغال نیروی کارمهاجر است . این نیروی کار بصورت انبوه آورده می شود و به سهولت به جای اول خود فرستاده می شود وسیله ای است که برحسب اوضاع واحوال اقتصادی و برای تعدیل آن بکار گرفته می شود . نژاد پرستی در برابر این نیروی کار دروهله اول جنبه ضد اقتصادی دارد . اما در مورد نیروی کار مهاجر همان چیزی بوقوع خواهد پیوست که در مورد پاره ای مواد اولیه کمیاب صورت گرفته است . ارزشش فزونی خواهد یافت و این نیروی کار کمیاب خواهد شد .
کشورهای جهان سوم روزی جلوی نیروی کار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخیر بین فرانسه وترکیه امتیازات بیشتر و بالاتری از آنچه قرار داد آلمان و ترکیه در برداشت پذیرفته است ، تا بتواند این نیروی کار را که کمتر به فرانسه مهاجرت میکند بدین کشور جلب نماید .
آقای هپل ( گزارش انگلستان .م ) از این نظر طرفداری می کند که علت اساسی مهاجرت عدم اشتغال کافی در کشور اصلی ( مهاجر فرست ) نیست بلکه از نیازهای نیروی کار در کشور پذیرنده ناشی میشود .
در واقع ،بی میلی و عدم علاقه کارگران اروپایی نسبت به حرفه های دستی صنعتی ، هزینه سنگین مکانیکی و خود کارگران وسائل تولید از یک سو، فقدان صنعت ، وجود بیکاری و فقر از سوی دیگر ، این موجهای مهاجرت را پدید آورده اند ونوعی تقسیم جدید کار را شکل داده اند . و تاریخ انتقام می گیرد . خلف حادثه جویان اسپانیولی که به فتح آمریکا می رفتند مجبور است از جبال پیرنه برای بدست آوردن نان عبور کند ( و بفرانسه بیاید م . ) زیرا سرمایه ای که در اسپانیا بکار افتاده مدتها ناچیز بوده است و اسلافش آمریکا را استعمار کرده اند .
فرزند لوزیتانی ( Lusitanie ) یکی از تقسیمات اسپانیای قدیم بود که شامل قسمتی از سرزمین پرتغال فعلی می شود و در اینجا منظور نویسنده کارگران پرتغالی است .م ) درکشور خود کار پیدا نمی کند ، بدین سبب که حکومتش بموقع گردش استعمار زدائی را درک نکرده و او در کارخانه های اروپایی با آفریقای ای برخورد می کند که برادران مسلحش کوشش می کنند او را در زیر یوغ استعمار نگه دارند ، کارگر سیسیلی ، یونانی ، ترک مجبور به ترک سرزمین ورمه های خود شده است ،عیناً بهمان نحو که در قرن گذشته دهقان پرونس علیا Haute – Provence و روستائی سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) برای کارکردن به سویس می رفتند زیرا ثروتمندان کشورشان به جای صنعتی کردن مملکت خود سرمایه شان را به آن کشور ( سویس ) منتقل کرده بودند .
بر این اصل کلی که غلبه با کارگران مهاجر غیر متخصص است استثنائی وجود دارد و آن مورد ایالات متحده آمریکا است اکثریت مهاجرین به این کشور ، لااقل در گذشته کارگران متخصص بوده اند .
5- سیاست و حقوق
طبیعی است که مهاجرین مسائل منحصراً حقوقی بوجود نمی آورند . روشن است که مسکن مهاجران ، تحصیلات فرزندانشان و بیش از همه رفتار مردم در برابر ایشان قابل تجزیه و تحلیل مستقیم حقوقی نیستند . معهذا در عین اینکه نمی توان انکار کرد که یک سیاست مهاجرت وجود دارد ( هرچند این سیاست آنطور که باید ، منظم و از روی فکر وتعمق نیست ) آشکار است که این سیاست چند وجهه دارد ، این سیاست بصورت قواعد حقوقی متجلی خواهد شد و در غیر اینصورت جز ظاهر و نقشی نخواهد بود . بنابراین سیاسی و حقوقی یا حقوقی یا اجتماعی را بصورت های انتزاعی و بدون معنای واقعی در برابر یکدیگر قرار ندهیم و این نکته را بررسی کنیم که رفتار کلی جامعه در برابر مردانی که از جای دیگر آمده اند چگونه است . این رفتار ثمره یک سلسله پدیده های نو وبدون سابقه است که با یکدیگر بنحو بدی ترکیب یافته اند . این رفتار میراث تاریخ اخیر است که بد درک و تلقی شده است . حقوقدانان تاکنون جز نگاهی غمگین و بعید بدان نیفکنده اند ، آیا جز این بوده که این مسائل به اوضاع واحوال اقتصادی ، به حسن اداره و به سیاست محض مربوط بوده اند ؟ تصمیم گرفتن به اینکه پیشرفت اقتصادی ایجاب می کند به کارگران مهاجر بصورت وسیعی توسل جویند ، و پس از آن احراز اینکه اوضاع و احوال نامساعد کند کردن جریان مهاجرت یا توقف این جریان را اقتضا دارد ،توجه بدین نکته که باید بناهای موقتی برای اسکان مهاجران ساخت ، یا اینکه حضورشان در بین نمایندگان کارگران و کارمندان ( مثلاً شوراهای مختلف . مترجم ) مفید است ، مسائلی می باشند که درباره آنها این پرسش پیش می آید که مباحثات حقوقی چگونه میتواند به یافتن راه حل کوچکترین آنها کمک کند ؟بنابراین می بایست این مسائل را به مسئولین اداری یا به مددکاران اجتماعی واگذاشت .
نیروی کار بیگانه ،به شکل دیگری ، در همه کشورها نیروی کاری تلقی می شود که باید به عاقلانه ترین وجهی و با کمترین خرج اجتماعی ممکن بکار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادی در این زمینه از تأثیر زیادی برخوردار است . این امر مثلاً درباره آلمان تأکید شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراین شرایط نظام حقوقی نقش ثانوی و کم اهمیتی را ایفا می کند .
معهذا این نقش ، به آن اندازه که در دید سطحی به نظر می رسد ، بی اهمیت نیست این اهمیت در دو سطح به چشم می خورد :
در سطح پائین یعنی سطح « آئین نامه ها و مقررات »
در همه گزارشها به فراوانی متون خاص ، از آئین نامه ها ، اجازه ها وتکالیف اداری اشاره شده است که عدم اعتماد و سوء ظن معینی را درباره یک شخص حقیقی خارجی نشان میدهد ، در حالیکه این شخص ، ضعیف و بی وسیله است . این سوء ظن ، مخصوصاً وقتی که این شخص بخواهد در برابر مزد کار کند ، بیشتر می شود .
به محض اینکه در قلمرو مسائل مربوط به کارگران مهاجر وارد میشویم حوزه آزادی واحترام به اصول کلی حقوق را رها می کنیم و وارد حوزه آئین نامه ها ونظارت و کنترل ها می شویم .
اما سهم حقوق در سطح بالا یعنی در زمینه حقوق بشر و تضمینهای آن نیز به چشم می خورد .
ایالات متحده آمریکا ، بریتانیای کبیر ، فرانسه و آلمان ، کشورهای بنلوکس ( هلند ، بلژیک و لوکزامبورگ ) و سویس کشورهایی هستند که ادعا دارند از یک نظام حقوقی که حقوق آزادیهای عمومی ، حقوق کار ، حقوق بین الملل خصوصی را در بر می گیرد پیروی می کنند . آیا این وضع حقوقی کارگران خارجی ، کارگرانی را که از جنوب اروپا یا از آفریقا آمده اند ،نیز در بر میگیرد ؟ اگر اینطور نیست ، آیا دلائل قانع کنند ه ای برای عدم اجرا یا اجرای جزئی ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟
آیا خودداری از اعطای تضمین های حقوقی فقط به خارجیان صدمه میزند یا اینکه برای دولت پذیرنده ، مردمش و کارگرانش نیز زیان بخش است . حکومت حقوق و رفاه ، اگر به این آسانی تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « دیگران » ( بیگانگان ) باشد ، بپذیرد ، به چه صورت در خواهد آمد ؟
6- منابع حقوق
در کشورهای فدرال ( ایالات متحده آمریکا ) صلاحیت قانونگزاری بین حقوق فدرال و حقوق ایالات تقسیم می شود . واز این جهت سرنوشت خارجیان بطور وسیعی تابع حقوق اساسی است . بنابراین خارجی ، بطور غیر مستقیم ، از تضمین های نسبتاً زیادی برخوردار خواهد شد ، زیرا نظارت بر قوانین ( از لحاظ مطابقت آنها با قانون اساسی ) شامل احترام به آزادیهای عمومی مندرج در قانون اساسی هم می شود این آزادیها در مورد خارجیان نیز با یک استثناء که عبارت از اخراج از کشور است اجرا می گردد .
بدینسان ، خارجیان ، برابر گزارش آقای هرزوگ حق دارند که از قاعده تشریفات صحیح قانونی due process of ( اصلاحیه چهاردهم ) و قاعده حمایت مساوی equal protection استفاده کنند .
حقوق ورود و اقامت خارجیان ،تابع قانون فدرال است و مقررات مربوط باشتغال بکارهای مختلف بوسیله خارجیان از قانون ایالات ناشی می شود .
گاهی قانون ( قانون خاصی ) در مورد مهاجرت وجود دارد مانند انگلستان اما غالباً مقرراتی درباره وضع بیگانگان به چشم می خورد (آلمان ، فرانسه ) و گاهی هم هردو دیده می شوند . ( عنوان 8 مجموعه کلی قوانین ایالات متحده آمریکا ) . اما در نهایت امر، این مقررات در سرنوشت مهاجران تأثیر ناچیزی دارد .
در این چهارچوب کلی آنچه اساسی می باشد تصمیمات اداری است که ممکن است فردی یا کلی باشد ( بخشنامه ها ) این وضع در ایالات متحده آمریکا ، انگلستان و فرانسه حکمفرما است اجرای آنها به یک هیأت کارمندان متخصص واگذار شده است . از این رو میزان دخالت قدرت شخصی ( اعمال قدرت طبق تمایل شخصی .م ) زیاد است .
رویه قضایی ، جز شاید در ایالات متحده آمریکا، منبع کم اهمیتی از منابع حقوق به شمار می رود در انگلستان یک دادگاه اختصاصی در این زمینه وجود دارد که تابع وزارت کشور است
(adjudicatores ) که تصمیماتش در یک دادگاه استیناف مهاجرت Immigration appeals tribunal قابل رسیدگی است با امکان محدود مراجعه به دادگاه عالی عدالت High Court ) .
در فرانسه و آلمان دادگاههای اداری نقشی مؤثر ولی محدود ایفا می کنند . باید یادآوری کرد که در انگلستان بخشنامه های اداری تابع نوعی نظارت و کنترل پارلمان هستند . منبع اساسی حقوق می بایست بوسیله عهد نامه های بین المللی ایجاد شود . قرار دادهای گلی مانند عهد نامه های سازمان بین المللی کار ( مقاوله نامه شماره 97 در دست تجدید نظر ) ، مقررات جامعه اروپائی ، و بویژه عهد نامه های دو جانبه .
مقاوله نامه شماره 97 ، هر چند که از طرف بریتانیای کبیر مورد تصویب قرار گرفته کاملاً بوسیله این کشور اجرا نشده است و موارد متعدد تجاوز از عهد نامه اروپائی حقوق بشر در گزارش انگلیس خاطر نشان گردیده ، با وجود اینکه عهد نامه مذکور در این کشور به تصویل رسیده است ، حتی انطباق مفهوم patrialite که سیاست مهاجرت انگلستان بر اساس آن بنا شده است ، با عهد نامه مذکور مورد تردید است . کمیته صلاحیتدار کارشناسان نیز در چند نوبت رفتار بریتانیای کبیر را ( از لحاظ عدم رعایت ) مقررات منشور اجتماعی اروپائی مربوط به کارگران خارجی مورد انتقاد قرارداده است .
مقررات اروپائی در همه گزارشهای اروپائی ذکر شده اند . این مقررات در نه کشور عضو اجراء می شد ( با دوره انتقالی ویژه ای برای ایرلند شمالی ) .
به سختی میتوان تحت تأثیر این نظر قرار نگرفت که مقاوله نامه های بین المللی بیش از اندازه در سطح بالا هستند و اثر کمی در شرایط زندگی ( کارگران ) مهاجر دارند .
7- پذیرش و وضع مهاجر
قلمرو پذیرش کارگر خارجی بیشتراز سیاست تطبیقی ناشی می شود . برعکس وضع مهاجر مستقر شده به آسانی ممکن است از دیدگاه حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد .
اما در هردو مورد اشکال یکی است : اشکال در این است که مبنای خاصی برای تحقیق جستجو شود . سیاست مهاجر پذیری یکی از ارکان و اجزاء سیاست اشتغال است که خود قسمت اساسی هر سیاست اقتصادی جدیدی است . این سیاست اشتغال ضرورتاً وضعیت بازار کار را در هر مرحله از اوضاع و احوال اقتصادی منعکس خواهد کرد .
در مورد وضع کارگر مهاجر باید گفت که این وضع و جهه ای از نظریه کلی وضع بیگانگان را ( در کشور پذیرنده ) تشکیل می دهد که فقط از زندگی مدنی به زندگی شغلی گسترش پیدا کرده است .
با وجود این تجزیه ، موضوع ، وحدت ( وهم فائده ) خود را از آنجا باز می یابد که قابلیت انتقال نیروی کار ، همانند قابلیت انتقال سرمایه ، مشخص کننده مرحله فعلی روابط بین المللی می باشد . علاوه بر این ، تموجات نیروی کار ، اگر چه در وهله اول بیشتر مورد توجه قدرت سیاسی هستند ، امکان ندارد بطور کامل تحت سیطره این قدرت قرار گیرند و برای حقوق ، در حد قابل ملاحظه ای ، امکان مداخله و بحث باقی می گذارند .
رابطه بین پذیرش و حقوق کارگران مهاجر به روشنی در گزارش آلمان بوسیله آقای هانو نشان داده شده است : یک رابطه ضروری بین تعداد پذیرفته شدگان و درجه جذب کارگران خارجی در جامعه ملی وجود دارد .
بیش از آنچه زیربنای اجتماعی دولت پذیرنده ( مسکن ، مدرسه و بیمارستان) قدرت جذب دارد نمی توان مهاجر پذیرفت ، به قسمی که اساس سیاست مهاجر پذیری بدین ترتیب خلاصه می شود . چگونه تعداد مهاجران را با امکانات ورود آنها به جامعه ملی می توان هماهنگ کرد ؟
در انگلستان دو مجموعه قانوی مجزا حکومت می کند .
- برروابط کارگران خارجی و مردم ( از نظر مبارزه علیع تبعیض نژادی ) ، قانون 1968
- برامر مهاجرت ، قانون 1971
پذیرش کارگر مهاجر
8- آزادی یا نظارت ( کنترل ) .
در هیچ کشوری جز در نظام ویژه ای همانند آنچه در داخل جامعه اقتصادی اروپا برقرار شده است امکان ندارد که شخصی آزادانه بیاید و کارکند بخصوص اگر کار عبارت از انجام یک شغل مزد بگیر باشد . آزادی کار دیگر در روابط بین المللی وجود ندارد . اگر تشریفات از لحاظ زمان و مکان متغیراند ، مداخله و نظارت دولت مجاز شناخته شده است . این دولت است که در مورد مناسب بودن پذیرش کارگر خارجی تصمیم می گیرد و به او اجازه کار می دهد . برخی کشورها از اینهم دورتر میروند ، استخدام و ورود کارگران خارجی برابر آئین رسمی که به یک مؤسسه عمومی ( دولتی ) واگذار شده است صورت می گیرند ( فرانسه ، آلمان ) . این وضع بدان سبب است که سیاست مهاجر پذیری در چهارچوب سیاست اشتغال در نظر گرفته می شود لیکن در سایر نقاط وضع بدین منوال نیست .
در ایالات متحده آمریکا ، دیوان عالی تصمیم گرفته است که نمی توان محدودیتی برای اختیارات کنگره در مورد تصویب مقررات راجع به ورود خارجیان قائل شد .
9- مقام مسئول
این سؤال مطرح می شود که مهاجران با کدام مقام سروکار دارند .
در کشورهای فدرال ، باید صلاحیت را بین ایالات و دولت فدرال تقسیم کرد بدینسان در ایالات متحده آمریکا ورود خارجیان ، اخراج آنان و پلیس مربوط به خارجیان تابع قدرت فدرال است . یک قانون ایالت پنسیلوانیا که دفتر ثبت نام خارجیان را بوجود آورده بود ، به سبب تجاوز به قلمرو ویژه قدرت فدرال ، باطل اعلام گردید . از این بالاتر تمایل فعلی بر این است که از ایالات هرنوع حق قانونگذاری را ، حتی در مورد فعالیت شعی خارجیان ، سلب کنند زیرا ملازمه ای بین این امر و سیاست خارجی ایالات متحده امریکا که جنبه فدرال دارد موجود است .
در ایالات متحده آمریکا اداره مهاجرت و اعطای تابعیت
Immigration and Naturalization Service
تابع وزارت دادگستری یعنی دادستان کل ایالات متحده آمریکا است . در کشورهایی که حکومت واحد وجوددارد ( کشورهای غیر فدرال ) انتخاب مقام مسؤول و متغیر است . در فرانسه نوعی دوگانگی در صلاحیت بین وزارت کشور ( ورود و اقامت خارجیان ، پلیس مربوط به خارجیان ) و وزارت کار ( پروانه های کار ، حقوق اجتماعی ) حفظ شده است . در انگلستان وزارت کشور است که صلاحیت اساسی را دارد و تعلیمات خود را به پلیس با اهمیت مهاجران می دهد .
در آلمان ،وزارت کشور و کار هریک در قلمرو خود صلاحیت دارند . دوگانگی وزارتخانه های صلاحیتدار بوضوح ناخوشایند است . هیچ مطالعه علوم سیاسی درباره تعیین صحیح مرکز تصمیم گیری انجام نشده است .
آنچه در همه کشورها غالباً ناقص و قابل انتقاد است استقبال و راهنمایی است این وظایف به اراده و میل سازمانهای خصوصی ( خیریه ) یا سازمانهای سندیکائی واگذار شده است . و مقامات عمومی ، که در این مورد نقش خود را بطور کامل ایفا نمی کنند ، بندرت دیده شده است که بدین وظایف بپردازند .
10- رویه سازمانهای سندیکائی
این رویه در همه کشورها بعنوان یک امر مهم تلقی شده است و بنحو چشمگیری در همه کشورهای مورد مطالعه یکسان است .
- دشمنی و مخالفت با یک مهاجرت بدون نظارت که بیم آن میرود منتهی به بیکاری ( کارگرانی بومی ) شود .
- حمایت بدون تبعیض کارگران خارجی و بومی .
مقامات عمومی در کشورهای فرانسه ، آلمان و انگلستان به نحو بارزی این رویه را پذیرفته اند مثلاً در کشور اخیر الذکر قانون 1971 نظارتی جدی بر مهاجرت برقرار می کند و قانون 1966 علیه تبعیض نژادی به هر صورت که باشد مبارزه می نماید .
الف - تعدد نظامها
برای هر دولتی نه سیاست واحدی در امر مهاجر پذیری وجود دارد ( و نه نظام واحد حقوقی برای مهاجر ) بلکه چندین سیاست یا مرجحاً چندین نظام حقوقی وجود دارد . بطور عمده میتوان سه نظام را مشخص کرد که عموماً در داخل هر کشور با یکدیگر مخلوط شده اند ( امری که تقسیم و دسته بندی کارگران مهاجر را ممکن و راه حلها را دشوارتر می سازد ) :
- نظام مبتنی بر آزادی ورود برای هدفهای شغلی ، که از همه مساعد تر است.
- نظام مبتنی بر یک رجحان به نفع اتباع یک امپراطوری سابق .
- نظام حقوق کلی ( یعنی نظام مبتنی بر قواعد کلی و عمومی حقوق ) .
11- آزادی رفت و آمد
برای کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا ، استخدام در چهارچوب عهدنامه های دوجانبه صورت نمی گیرد و اعزام ( کارگران ) از راههای رسمی انجام نمی شود . کارگر بهزینه خود می آید و هنگامی قرار باشد شغل عرضه شده ای را تصدی کند از یک حق فردی ورود ( به کشور دیگر ) بهره مند می شود . حق تقدم بازار داخلی ( کار ) ناپدید می شود . یک پروانه اقامت یکنواخت « مربوط به جامعه اقتصادی اروپا » بوجود آمده است .
این نظام جامعه اقتصادی اروپا تنها به کشورهای عضو ( و بدین ترتیب نه به سویس ) تحمیل می شود و جز اتباع کشورهای عضو از آن بهره مند نمی گردند . این نظام بر یک سیاست باندازه کافی آزاد « بگذارید بگذرند » مبتنی است . منظور ایجاد یک بازار کار اروپایی بوده است . این نظام که بر پروانه اقامت مربوط به جامعه ( هر چند که بوسیله مقامات ملی داده می شود ) وبر اساس حذف پروانه کار و هر نوع رجحانی برای بازار داخلی اشتغال بنا شده است ، هرکارگر تبعه کشورهای عضو را در موقعیت دست یابی آزاد به مشاغل عرضه شده قرار می دهد . در این مورد دولتها ،تا حدودی راههای سنتی نظارت و کنترل را از دست می دهند و بویژه دربرابر تغییر اوضاع واحوال اقتصادی خلع سلاح شده اند . بدبختی اینجا است که این نظام مؤثر نیست و درعمل جز برای تعداد محدودی ار کارگران که همه ایتالیائی هستند سودمند نمی باشد . همچنانکه پول بد، پول خوب را کنار می زند ، این نظام بوسیله مکانیسم های بی نهایت انعطاف پذیرتر ، که برای کارگاهها نیروی کار مورد نظر را در موقع مناسب فراهم می کند بکنار نهاده شده است. وبرقراری سیاست مشترکی که دهمین عضو جامعه ( جامعه مشترک اروپایی) یعنی کارگران کشورهای ثالث ( غیر عضو ) را در نظر گیرد میسر نشده است.
سابق بر این نظام ، نظامهای محدودتر رفت و آمد آزاد کارگران وجود داشته اند بین ایرلند و انگلستان ، بین کشورهای بنلوکس ( بلژیک - هلند - لوکزامبورگ .م )
12- نظام بعد از استعمار
نظام دیگری که میتوان آنرا نظام بعد از استعمار نامید بر رجحانهائی بنا شده است که بعلت روابط تاریخی بدانها تن در داده اند . این نظام که اساساً در فرانسه مورد عمل است در انگلستان روبافول است ( قانون 1968 مهاجر پذیری کشورهای مشترک المنافع اصلاح شده بوسیله قانون مهاجرت 1971). اما این نظام بین چند خط مشی در نوسان است .
عموماً کسانی که مشمول این نظام هستند از حق ورود به سرزمین استعمار کننده سابق بموجب عهدنامه ای برخوردارند که بازمانده یک امپراطوری است . اما در بازار کار این کارگران فقط در محدوده سهمیه مقرر بویژه بشرط پروانه کار مجاز به کارکردن هستند .
نظام انگلیسی بجاست که تشریح شود : تا 1962 اتباع امپراطوری ( ممالک مشترک المنافع ) بعنوان اتباع بریتانیا آزادی کامل جابجا شدن و بالنتیجه حق ورود به بریتانیای کبیر را داشتند ( مانند الجزائریها که قبل از استقلال میتوانستند بدون مانعی دریای مدیترانه را طی کنند ) . ( منظور اینست که میتوانستند آزادانه از الجزائر وارد فرانسه که در سوی دیگر مدیترانه قرار دارد بشوند . م ) .
اما قانون مهاجرت 1968 در آن زمان این حق را به آن دسته از اتباع بریتانیا محدود کرد که سلفی متولد در انگلستان یا پذیرفته شده به تابعیت این کشور داشته باشند این حکم علیه هندیهائی که در آفریقا می زیستند یا آفریقائیهای مستعمره های سابق آفریقای شرقی که مستقل شده بودند مقرر گردیده بود .
قانون 1971 که از 1973 به مرحله اجراء درآمد بازهم آزادی ورود را محدودتر کرد . این حق فقط شامل کسانی می شود که حق قبلی اقامت در بریتانیای کبیر را بعلت تولد یا استقرار پیشین یا وابستگی به یک سلف متولد یا مستقر در بریتانیای کبیر را بعلت تولد یا استقرار پیشین یا وابستگی به یک سلف متولد یا مستقر در بریتانیای کبیر ( پاتریالها ( Patrials ) بدست آورده باشند اختیارات وسیعی به مأمورین اداره مهاجرت برای برگرداندن غیر پاتریال ها ( یعنی کسانی که واجد یکی از شرائط فوق نباشند . م ) اعطاء شده ویک جرم ورود غیر قانونی هم مقرر گردیده است .
روزی که اتباع سابق ممالک مشترک المنافع همگی بیگانه محسوب شوند مسلماً وضع روشنتر خواهد شد .
فرانسه وضعی مشابه دارد که یک مکانیسم نیمه آزادی به نفع اتباع الجزائر یا پاره کشورهای آفریقای سیاه برقرار می کند .
13- نظام (( قواعد عمومی حقوقی )) ( حقوق عام یا مشترک )
باقی می ماند نظام حقوقی عام یا مشترک که به عنوان مبنی بکار میرود و در مورد نیروی کار (کارگران ) کشورهای خارج از جامعه ( اقتصادی اروپا ) که از مستعمرات سابق هم نیستند اجراء می شود . این نظامی است که اساساً وابسته به سیاست اشتغال است . تحول سیاست اشتغال فرانسه مشخص کننده این نظام است . این سیاست بطور سنتی بر ملاحظات جمعیت شناسی ( میزان توالد و تناسل غیر کافی ) مبتنی بوده و بنابراین مهاجرت قطعی را که به الحاق بیگانه به خودی و کسب تابعیت تبعه بیگانه منتهی میشده جستجو میکرده بدین سبب نیز متمایل بوده است که تجمع خانواده ها را امکان پذیر سازد . این سیاست بکندی و بطور غیر محسوسی تغییر یافته است بدون اینکه متون قانونی تغییر یابند . اکنون دیگر مقصود جز این نیست که نیروی کار ضروری و غیر قابل اجتناب را جستجو کنند . لازم نیست که این نیرو بطور دائمی مستقر شود و نوعی تناوب و تغییر کارگر نفی نگردیده است درمقابل ، ضروری است که استخدام جنبه انتخابی داشته باشد واین نیروی کار بتواند خدماتی را که از آن انتظار می رود در پستهائی که پیشنهاد می شود انجام دهد . با این اوصاف سیاست فرانسه در زمینه اشتغال به سیاست آلمان می پیوندد ، و این امر آزادی عمل کمتر و کنترل واقعی جریانهای مهاجرت را در بر دارد .
آلمان با جمعیت فراوان و پناهندگان در جستجوی کار بطور سنتی بروی نیروی کار خارجی بسته بوده است . معجزه اقتصادی آلمان موجب تغییر مسیر این سیاست شده است اما در این کشور هیچگونه تشویقی برای استقرار طولانی بعمل نمی آید . کارگران می آیند برای اینکه کار هست ، کار می کنند و برمی گردند . تغییر پذیری و قابلیت انتقال فعالیتهای اقتصادی نزد کارگران مهاجر همان چیزی را می باید که دقیقاً بدان نیاز دارد امروز وضعیت فرانسه کاملاً با وضع آلمان قابل مقایسه است این نظام حقوقی مشترک اساساً بر عهد نامه های دو جانبه مهاجرت و کار استوار است .
در مورد ایالات متحده آمریکا این عهدنامه ها بندرت وجود دارند اما ارقام محدود کننده ای تعیین شده است و در داخل این ارقام جهات ترجیحی و تقدم ها براساس معیارهای اقتصادی مرتبط با وضع اشتغال در مشاغل مختلف بوسیله مقامات مسئول مهاجرت اعمال می شوند .
ب – پذیرش
14- پذیرش بدوی منظم
پذیرش بدوی منظم را باید از تمدید و ورود غیر قانونی تفکیک کرد .
در مورد پذیرش روشی که مدت زیادی معمول بوده و بوسیله حقوق ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده بود ، بر مکانیسم سهمیه مبتنی بود . تعداد مهاجران ( ساکنان دائمی ) که هر سال پذیرفته می شدند براساس تابعیت تعیین می گردید . سهمیه ها از 1921 تا 1965 معتبر و مجری بود . در چنین موردی داوطلب یک شغل روا دیدی از مقامات کنسولی کشوری که بدان میخواهد برود بدست خواهد آورد . این روادید تدریجاً بدنبال تقاضاهای داوطلبان مهاجرت و در حدود سهمیه سالیانه اعطاء خواهد شد .
بعد از حذف سهمیه ، حقوق آمریکا ، چنانکه دیدیم ، بر تفکیک « مهاجران » و « غیر مهاجران » مبتنی شده است . دسته اخیر کسانی هستند که بطور موقت اقامت می کنند و این مدت معمولاً به 6 ماه محدود شده است . این افراد که از لحاظ وضع حقوقی خود مشخص شده اند اصولاً نمی توانند کار کنند اما با تصمیم قسمت مسئول مهاجرت براساس یک آئین ادای بنام « تغییر وضعیت» می توان از رده غیر مهاجران به رده مهاجران انتقال یافت .
مهاجران ( سکنه دائمی ) می توانند به ایالات متحده آمریکا با داشتن روادید مهاجرت وارد شوند . تعداد ایشان تثبیت شده است در حالیکه تعداد غیر مهاجران بطور منظم افزایش می یابد. یک محدودیت حداکثر وجود دارد که برای اشخاصیکه از نیمکره شرقی می آیند و افرادیکه از نیمکره غربی می آیند متفاوت است .
نظام سهمیه بر اثر چند قرارداد دو جانبه که بوسیله فرانسه وآلمان بامضاء رسیده است مورد اجراست . اما این استثناء است . انگلستان نیز روش سهمیه را در مورد آسیائی هائی که از آفریقای خاوری می آیند اعمال می کند .
ویژگی اساسی روش فعلی کشورهای اروپائی رابطه ای است که بین پذیرش و استخدام وجوددارد پذیرش معمولاً به در دست داشتن قبلی یک قرارداد کار وابسته است . بدین ترتیب در فرانسه یا در آلمان قرارداد بدوی کار شرط ورود قانونی ومنظم است .
قاعده کلی اینست که استخدام در چهارچوب عهد نامه های دو جانبه انجام می شود . یک سازمان عمومی : دفتر فدرال کار در جمهوری فدرال آلمان ، دفتر ملی مهاجرت در فرانسه ، در خواستهای رسیده از کارگاهها را بررسی می کند و آنها را به کشورهائیکه با آنها همکاری از طریق عهد نامه برقرار شده است ارسال می دارد . استخدام در محل انجام می شود و اعزام کارگران استخدامی از راههای رسمی صورت می گیرد . قاعده ای که غالباً رعایت می شود عبارتست از بررسی قبلی بمنظور حصول اطمینان که تأمین شغل های عرضه شده بوسیله کارگران بومی امکان پذیر نیست . این قاعده حق تقدم بازار داخلی کار است .
در مورد آلمان فقط یک مؤسسه دراین قسمت مداخله می کند . دفتر فدرال کار . در فرانسه نخست مسئولین دفتر اشتغال ( برای بررسی نمودن داوطلب در محل ، بررسی واقعیت داشتن قرارداد کار مورد نظر و گواهی مسکن ) و سپس مسئولین دفتر ملی مهاجرت ( بمنظور استخدام درمحل واعزام به فرانسه) در این امر مداخله می کنند .
معمولاً سه شرط مقرر شده است .
- کارفرما باید برای داوطلب مهاجرت قرارداد کاری برای یک دوره حداقل بفرستد قراردادی که در مورد فرانسه باید با یک قرارداد نمونه منطبق باشد .
- کارفرما باید برای مهاجر مسکن مناسبی تأمین کند .
- سلامت مهاجر باید بررسی شود .
از این سه نظر استخدام کارگر خارجی با استخدام کارگر ملی تفاوت دارد . در مورد کارگر بومی ، معمولاً نه تضمین ثبات شغل بدوی وجود دارد نه تهیه مسکن ونه معاینه پزشکی مقدم بر استخدام .
اما توجه به این نکته مهم است که این قواعد الزاماً قواعدی بنفع کارگران خارجی نیستند در انقضای مدت معین که در قرارداد پیش بینی شده است (یکسال در فرانسه و آلمان ) کارگر خارجی ممکن است شغل خود را بدون اخطار قبلی و خسارت اخراج از دست بدهد . مقررات حمایتی اخراج رعایت نمی شوند مسکن اگر زاغه ای نباشد یک سرباز خانه مانند یا شبانه روزی خواهد بود که در آنجا زندگی خصوصی کارگر مورد حمایت قرار نمی گیرد و معاینه پزشکی اگر رضایت بخش نباشد ممکن است به برگرداندن کارگر خارجی به کشور خودش منجر شود .
بهمین ترتیب در ایتالیا روادیدی که بوسیله مقامات مسئول داده شده است امکان کارکردن را نمی دهد مگر در صورتیکه هیچ داوطلب شغلی در بازار ملی کار وجود نداشته باشد .
پروانه کار متضمن حقوق کامل نیست مگر در انتهای پنج سال ، مقررات استثنائی بجز برای پناهندگان ویا اتباع کشورهای جامعه اقتصادی اروپا وجود ندارد . اما مشکلات حقوق ایتالیا با توجه به وضع اشتغال در این کشور جنبه نظری دارند .
درانگلستان اگر پاتریال ها پذیرفته می شوند ، خارجیان جز با پروانه کار نمی توانندپذیرفته گردند واین پروانه اعطاء نمی شود مگر بعد از بررسی اینکه هیچ کارگر ملی نمی تواند شغل مورد بحث را اشغال کند . این پروانه برای یک شغل معین داده می شود . بزرگترین فرق انگلستان با کشورهای سابق الذکر اینست که هیچ سازمانی که دارای انحصار استخدام و جابجا کردن کارگران مهاجر باشد در آن کشور وجود ندارد . وظیفه وزارت اشتغال کاملاً منفی است ، ( گزارش انگلستان از آقای هپل ) آئین منظم وبرنامه ای مهاجرت وجود ندارد . همچنین کارفرما نه تعهدی برای تهیه اطلاعات درمورد شغل دارد و نه تعهدی درباره تضمین مسکن . هیچ مؤسسه رسمی امور مهاجر را نه در کشور مبدأ و نه در مقصد به عهده نمی گیرد . بقسمی که اگر امروز مهاجرت در این کشور کنترل شده است معنای این لغت همان نیست که در فرانسه و آلمان از آن اراده می شود . نظارت و کنترل درمورد انگلستان فقط این معنی را می دهد که مقامات عمومی ورود را محدود می کنند . هدف این نیست که نیروی کار را به صورت برنامه ای وارد کنند ، بلکه بعد از موج سالهای 1960 بیشتر کوشش می شود که این موج را با کنترل ها متوقف سازند .
مکانیسم فعلی آمریکا به مکانیسم فوق نزدیک است .گواهی کار برمبنای نیازهای بازار آمریکائی کار که به قسمت هائی تقسیم شده است داده می شود آنهم بوسیله وزارت کار نه بوسیله یک کارفرمای معین . قرارداد کار معمولاً الزامی نیست و هیچگونه آئین رسمی استخدام و ورود ( به کشور محل مهاجرت ) وجود ندارد ، اقدام وابتکار تبعه بیگانه یا کارفرمای احتمالی او پایه این نظام باقی مانده است .
15- پروانه کار و پروانه اقامت
در بیشتر کشورهای مهاجر پذیر ( بجز ایالات متحده آمریکا ) یک پروانه کار و یک پروانه اقامت باید در اختیار مهاجر باشد . این دوگانگی مدرک به توضیحی نیاز دارد در واقع این دو گانگی از جدائی قدرت اقتصادی (کارگاه) و قدرت سیاسی ( دولت ) ناشی می شود .
اشتغال منظم به شغلی اعطاء پروانه کار را توجیه می کند واین پروانه اجازه اقامت را برای همان مدت توجیه می نماید . پروانه ها باهم داده می شوند وبا هم تمدید میگردند . گاهی از اعطاء آنها در یک زمان جلوگیری می شود و یک رابطه وهمبستگی آنها را بهم مربوط می کند . بدون پروانه کار یعنی بدون قرارداد کار در حال اجراء پروانه اقامت وجود ندارد . مدت دو اجازه یکسان است . مرتبه اول برای یک سال داده می شوند ،بعداً مدت آنها ممکن است طولانی تر باشد .
در ایالات متحده آمریکا بیگانگانی که بطور رسمی و منظم بعنوان مهاجر پذیرفته شده اند حق کار را بطور کامل دارند . پروانه کار وجود ندارد و بیگانه می تواند آزادانه شغل خود را تغییر دهد ( ولی در موردی که روادیدش بعنوان مقیم برای اجرای فعالیت معینی داده شده است ، عمل او جنبه تقلب پیدا می کند ) . در مورد غیر مهاجر ( بازدید کننده ) که حق کارکردن ندارد وضع غیر از این است .
همچنین برای کارگران موقت ( مکزیکیها ) وضع بگونه دیگری است . در مورد ایشان نظام حاکم مشابه نظام اروپائی است . پروانه کار برای مدت محدود به یک سال داده میشود که تا 3 سال قابل تمدید است .
در بریتانیای کبیر خود داری از اعطاء پروانه کار از طرف وزارت اشتغال الزام وزارت داخله ( کشور ) را برای لغو پروانه اقامت بدنبال خواهد داشت پروانه های کار با خست روزافزون بر اساس معیارهای کمی سختی داده می شود . از عدم اعطاء پروانه نمی توان شکایت کرد .
16- ضمانت اجراء ها
ضمانت اجراء مقررات مربوط به پروانه کار در پاره ای گزارشها مشاهده می شود . معمولاً مسئولیت کیفری متوجه کارفرما است و استثنائاً این مسئولیت متوجه کارگر می شود هر چند که نقش وی محدود بنظر برسد . استخدام بدون پروانه کار اثرش بطلان قرارداد کار است اما این بطلان آثاری ندارد . مزد بر این یا آن مبنا پرداخت می شود خسارات ناشی از انحلال قرار داد نیز پرداخت خواهد شد .
ضمانت اجرای مقررات مربوط به پروانه اقامت شدید تر است . علاوه بر مجازاتهای مختلف حق اقامت خارجی در کشور از بین می رود . او از مرز برگردانده یا اخراج خواهد شد . بیگانه ای که بدون پروانه اقامت وارد شود ، هرچند بطور موقت باشد ، در وضع غیر قانونی و غیر منظم قرار دارد . این فرضی است که زیاد اتفاق می افتد .
17- قانونی کردن ( وضع )
وضع حقوقی کسانی که بطور غیر قانونی وارد شده اند چیست ؟ یک مکانیسم نظارت و کنترل همواره نقائصی دارد . نوعی بازار سیاه و همدستی (شرکت در جرم ) برای احتراز از کنترل وجود دارد .
رویه مقامات عمومی چیست ؟
نمی توان مرزها را کنترل کرد . آیا باید در هر دفتر استخدام یک ژاندارم گماشت ؟
در این مورد وضع در آلمان و فرانسه متفاوت بوده است . در این دو کشور استخدام در خارج از مملکت بوساطت یک مؤسسه عمومی که از انحصار برخوردار است انجام می شود . اما این انحصار در آلمان تا پیدا کردن شغل و گماردن بکار ادامه می یابد . در اینصورت مخالفت کردن با هرنوع کار مخفیانه ( یعنی کار کارگری که مخفیانه وارد کشور شده است ) از طریق قانونی نکردن وضع او و اخراجش ، آسان می باشد .
در فرانسه آژانس ملی اشتغال با وضع انحصاری فاصله زیادی دارد واستخدام مستقیم قاعده است ( یعنی علی القاعده استخدام مستقیماً بوسیله کارفرما بدون مداخله مقامات عمومی از لحاظ تعیین شغل صورت میگیرد .م . ) بدین ترتیب نیاز کارگاهها به آئینی منتهی شده است که بنام قانونی کردن نامیده می شود این آئین به نفع کسانی است که کاری پیدا کرده اند ، بدون اینکه پروانه اولی را داشته باشند . این وضع ناشی از آن است که سلطه برطی مراحل و تشریفات قانونی از دست مسئولان خارج شده است .
کسی که بطور مخفی به کشور آمده ویا با روادید کوتاه مدت جهانگردان وارد شده است ،هنگامی که پس از جستجو کاری پیدا کرد ، آیا می تواند وضع خود را با بدست آوردن پروانه اقامت و پروانه کار قانونی کند ؟ نیاز قابل ملاحظه به نیروی کار در فرانسه و آلمان مدتها سازمان اداری را وا داشته بود که چشمهای خود را ببندد .
این قانونی کردن وضع نوعی تأیید بی نظمی موجود بود . اما ابتداء آلمان و سپس فرانسه ( بخشنامه فوتنامه مورخ 1972 ) این اختیار ( یعنی قانونی کردن وضع ) را با استثنائات بسیار نادری ملغی ساختند ، اختیاری که در مورد فرانسه بیم آن میرفت که در طول زمان مقامات عمومی را از هرنوع امکان مهار کردن امواج مهاجرت محروم سازد . بعد از این ،در فرانسه - مانند آلمان - کارگر فاقد پروانه اقامت و پروانه کار ممکن است اخراج شود . در آلمان چنین کارگری به کارگر غیر قانونی موصوف است ( معهذا 10 درصد کارگران در چنین وضعی هستند واز هر حقی محروم می باشند ). در فرانسه ورود مخفیانه هنوز در سال 1972 نصف ورود کارگران را تشکیل می داده است .
هرچند ممکن است به نظر رسد که اگر مهاجران مخفی تحت فشار قرار نگیرند آزاد منشانه تر است اما این مهاجرت وحشی مایه رونق قاچاقچیان مختلف بوده است . کارفرمایان نیز در این ماجرا با پرداخت مزد کمتر باین کارگران یا با وادار کردن ایشان به کار در بازار سیاه ( خارج از مقررات قانونی ، مثلاً زائد بر ساعات مقرر کار وغیره . م .) سهمی می یابند .
آئین قانونی کردن وضع کارگران در سال 1964 رسمیت یافته بود این آئین برای کسانی که واقعاً و عملاً کاری یافته بودند مفید بود . بخشنامه فونتانه عملاً قانونی کردن را برای این کارگران غیر ممکن ساخت ، هرچند که آئین قانونی کردن کاملاً از بین نرفته است واگر چه اقدامات موقتی و انتقالی ( از وضعی به وضع دیگر ) هنوز اجراء می شوند .
در انگلستان دستگاههای پلیس بشدت با ورود مخفیانه (کارگران خارجی ) حتی در صورتی که مقدم بر اجراء قانون 1971 باشد مبارزه می کنند ( قانون مذکور عطف به ماسبق شده است ) این وضع طبعاً با فکر قانونی کردن مخالف است .
گزارش آرژانتین خاطر نشان می کند افرادی که بطور مخفیانه یا با یک پروانه موقت وارد می شوند نمی توانند کارمزد بگیر داشته باشند .
18- تمدید
مشخصه اساسی وضع کارگر خارجی بی ثباتی آن است .کارگر خارجی واجد یک قرارداد بدوی کار وهمراه آن پروانه موقت اقامت یا پروانه قانونی شدن وضعش ، در معرض این تهدید قرار دارد که قراردادکارش تمدید نشود، یا اگر یک دفعه تمدید شد ، بار دوم تمدید نگردد . چون جواز اقامت انعکاسی از مدت قرارداد کار است ، ممکن است کارگر خارجی گهگاه در وضع غیر قانونی قرار گیرد . غیر قانونی شدن وضع وی از لحاظی نتیجه قهری تموجات بازار کار است .
بدیت ترتیب ، حتی در موردی که کارگر مزد بگیر خارجی مایل نباشد که به کشور خویش باز گردد ،حق اقامت یا حق سکنی گزیدن در حقوق مشترک کشورهای مهاجر پذیر وجود ندارد .
سیاست رسمی آلمان سیاست سهمیه بندی نیروی کار است . ( رفتار فرانسه کمتر روشن است ) اقامت بیش از 3 سال و حداکثر بیش از پنج سال مورد علاقه نیست و خودداری از دادن پروانه اقامت همواره ممکن است . این سئوال مطرح است که ازچه زمان تمدید پروانه بصورت یک حق در میآید . در هیچ جا جواب روشن نیست .
مقررات مربوط در آلمان پیش بینی می کند که بعد از پنج سال پروانه اقامت می تواند به حق اقامت غیر محدود تبدیل شود . اما این نکته مسلم است که سیاست رسمی دولت آلمان اینست که آلمان کشور مهاجرت دائمی نشود .
در فرانسه اختلافات جزئی بیشتری وجود دارد . نمونه های پروانه کار و پروانه اقامت چهار تا است که به مهاجر امکانات تصاعدی ( فزاینده ) می دهند . اما تمدید به خودی خود صورت نمی گیرد . برای نیل به تمدید پروانه کار و پروانه اقامت همواره ضرورت دارد که کارگر مهاجر شغل جدیدی پیدا کرده باشد یا شغل بدوی برای یکسال تمدید شده باشد بعلاوه تسلیم پروانه هیچگاه یک حق نیست . شخصیت متقاضی واوضاع واحوال اقتصادی می توانند منتهی به خودداری از اعطاء پروانه یاد شده شوند و این تصمیمی است که همواره خودسرانه اتخاذ می شود . بدین ترتیب تازه وارد ها ممکن است بر کارگران قدیمی که سابقاً مستقر شده اند ترجیح داده شوند .
بخشنامه فونتانه با وابسته کردن سند کار وسند اقامت از لحاظ تسلیم و دوره آنها وضع را بدتر کرده است . کارگری که قراردادش به پایان رسیده است فوراً در وضع غیر قانونی از لحاظ اقامتش در فرانسه قرار میگیرد . در برابر اعتراض هایی که وضع جدید بدنبال داشت در سال 1973 تسلیم یک سند اقامت 3 ماهه که به مهاجر امکان می دهد کار تازه ای پیدا کند واخراج نشود پیش بینی شده است .
همین وضع در انگلستان وجود دارد که هرنوع اخراج ( از کار ) ، کارگر خارجی را درمعرض خطر بزرگ از دست دادن اجازه اقامتش قرار میدهد . همچنانکه آقای هپل می گوید با این وصف ،سرنوشت کارگر به میل و دلخواه کارفرما وابسته است .
بدین ترتیب درموردی که مهاجر کارش را به سبب انقضاء قرارداد یا اخراج از دست می دهد نقصی درمقررات وجود دارد . مهاجر بیکار حتی اگر قانون او را از مستمری بیکاری بهره مند سازد ، در وضع مخصوصاً نامساعدی قرار دارد زیرا با از دست دادن شغل و کارش ، از نظر حقوقی سند اقامتش را نیز از دست می دهد . عدم شناخت حق اقامت ( جز در چهارچوب اروپایی ) برای کسی که شغلی داشته است یک نقص حقوقی بزرگ به شمار می آید . نداشتن تأمین چیزی است که وضع کارگر خارجی را مشخص می کند .
19- خانواده کارگر مهاجر
آلمان ورود خانواده کارگر را جز بعد از سه سال اقامت آنهم فقط در صورتی که پاره ای شرایط تحقق یافته باشند اجازه نمی دهد. یک مفسر خاطرنشان می کند که به نظر قانون آلمان یک جدائی سه ساله طلاق را توجیه می کند .
قراردادهای دو جانبه می توانند این دوره را کم کنند .
در انگلستان اختلاف و عدم تعادلی بین قواعد عمومی حقوق و معیارهای اتحادیه اروپائی وجود دارد . حق زن درمورد آوردن شوهر و فرزندانش مورد اعتراض قرار گرفته درحالی که این حق برای کارگر مر شناخته شده است .
بسیاری از قوانین آمدن خانواده را پیش بینی نمی کنند . اگر مهاجر بوسیله کارش سودی ببار می آورد ، در عوض خانواده اش برای جامعه خرج در بر دارد . بدیهی است که این اختلاف وضعیت بین کارگری که مجبور است تنها بماند و کارگر عادی که می تواند با زن و فرزندانش زندگی کند ، یکی از اختلافاتی است که بیش از همه با اصول کلی حقوق مخالف است .
حق آوردن خانواده ( به کشور محل مهاجرت ) بایستی در تمام مدارک و اسناد حقوقی ذکرشود . مقررات اروپائی حقی برای کارگر تبعه کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا شناخته اند که خانواده اش را بدنبال خود بیاورد .
20- کارکنان شرکتهای خارجی
در یونان کارکنان شرکتهای آمریکائی از داشتن پروانه کار معافند .
به نظر نمی رسد که در غیر از جامعه اقتصادی اروپا مقررات ویژه ای در این زمینه وجود داشته باشد . در نقاطی که نظام خاصی در مورد اقامت موقتی (غیر مهاجران ) وجود دارد این کارکنان می توانند از آن استفاده کنند .
نویسنده : ژرارلیون کان استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس
مترجم : دکتر سید عزت الله عراقی
منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو کارگران خارجی-قسمت دوم
