بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 141718-29-06-1390 قائم مقام وزیر وزارت آموزش و پرورش

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 141718-29-06-1390 قائم مقام وزیر وزارت آموزش و پرورش

رأی شماره 253هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 141718ـ 29/06/1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ/۹۰/۱۳۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۷/۴/۱۳۹۲              شماره دادنامه: ۲۵۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

گردش‌کار: معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۵/۲۰۰۰۰ـ ۱/۱۲/۱۳۹۰، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «۵» بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ـ ۲۹/۶/۱۳۹۰ مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ ( موضوع بند ۵  بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰، بابت برگزاری دوره‌های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود و سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاسهای موردنظر شود.

مع‌الوصف از آن جا که:

اولاً: وفق ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می‌شود تحویل شود.»

ثانیاً: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»

ثالثاً: بر اساس بند (۱) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه ۶۴۶ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاهها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای با مسؤولیت...، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود».

لذا با عنایت به این که حکم اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه ۶۴۶ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸  شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه‌های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (۵) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی‌باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می‌شود.
علی هذا در اجرای مواد (۲۰) و (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۳۴۰۴۷ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ موضوع شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰، بدین وسیله بند ۵ بخش ج ( شهریه) بدین شرح اصلاح   می‌شود:
«شهریه ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاسهای مورد نظر شود»
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی‌ربط آن استان رسانیده شود. پیشاپیش سپاسگزاری می نماید. ـ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور»

ضمناً قسمت (ج) شیوه‌نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ به شرح زیر است:

«ج: مقدار شهریه
با عنایت به این که کلاسهای تحصیل این قبیل دانش‌آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین می‌شود:

۱ـ نهضت سواد آموزی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۲ـ دوره ابتدایی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۳ـ دوره راهنمایی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
۴ـ آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود
۵ ـ شهریه ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام می‌گردد جمع آوری شده و برای اداره کلاسهای مورد نظر هزینه گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳/۸۱۰ـ ۱۳/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است:

«۱ـ با توجه به این که کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور می‌باشد نیست و وجوه مأخوذه ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود.
۲ـ با عنایت به این که وجوه مربوطه بابت شهریه‌های مأخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق‌التدریس مدرسان و مربیان و حق‌الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه‌های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست.
۳ـ در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن فیه (با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد،» همچنین وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به‌استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاسهای مورد نظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش‌بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون