شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره‌های 261 الی 263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره‌های 261 الی 263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی

رای شماره‌های 261 الی 263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی

رأی شماره‌های 261 الی 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است

شماره هـ/۸۹/۵۵۷  

تاریخ دادنامه : ۲۴/۴/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۲۶۳ـ۲۶۲ـ۲۶۱

کلاسه پرونده : ۸۹/۵۵۷ ـ۵۵۶ ـ ۵۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱ـ بانک کشاورزی ۲ـ آقای رامین مرادی (قاضی دیوان عدالت اداری) ۳ـ آقای صفدر غضنفری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : اداره کـل حقوقـی بانک کشـاورزی به موجـب لایحه شـماره ۴۱۵۴/۵۰۲/۸۲/۱۶ـ ۶/۸/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

شعبه ۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۸۲۷ ـ۱۲/۳/۱۳۸۷ کلاسه پرونده ۸/۸۶/۱۹۰۷ در خصوص شکایت آقای حسین نیک‌اندیش به طرفیت این بانک مبنی بر احتساب ۸ سال سنوات خدمتی و اعمال مزایای مربوطه در حکم بازنشستگی، حکم بر وارد دانستن شکایت و الزام این بانک را به اصلاح حکم بازنشستگی، صادر کرده است.

از سوی دیگر شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۰۸۷ـ ۳۰ /۷/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۱۴/۸۴/۲۲۸۶ در خصوص شکایت آقای فرخ برادری به طرفیت ا ین بانک با همان خواسته (یعنی برقراری مزایای ده سال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی) حکم به رد شکایت صادر کرده است. ضمناً شعبه ۱۳ دیوان نیز طی دادنامه شماره ۴۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ کلاسه پرونده ۱۳/۸۷/۱۲۳۲ نیز در خصوص همان موضوع، حکم به رد شکایت صادر کرده است.

لازم به ذکر می داند شکایات مذکور از سوی بازنشستگان این بانک (که برابر ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی بانک کشاورزی با احتساب حداکثر ده سال سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند) طرح شده است. شاکیان مدعی می‌باشند که علاوه بر حقوق، افزایش سالانه (گروه) مربوط به سنوات ارفاقی مذکور نیز باید پرداخت شود، در حالی که متن ماده ۱۳۳ اصلاحی مذکور تصریح دارد که در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. ضمناً برابر ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۴ شورای عالی بانکها، سنوات خدمت ارفاقی از لحاظ تعیین گروه شغلی و افزایش سنواتی ملاک محاسبه قرار نمی گیرد.

این بانک نیز در اجرای قانون مذکور احکام بازنشستگی نامبردگان را صادر کرده و صندوق بازنشستگی بانکها نیز حقوق بازنشستگی را بر مبنای آخرین حقوق دریافتی و ۳۰ روز کامل پرداخت می‌نماید. لذا پرداخت  مزایای سنوات ارفاقی بدون انجام خدمت، خلاف قانون و آیین نامه مذکور می باشد.

بنا به مراتب با توجه به این که در موارد مشابه یعنی ادعای مطالبه مزایای سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، آرای متناقضی از شعب دیوان صادر شده است و رأی شماره ۲۸۲۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ شعبه ۸ با آرای شماره ۱۰۸۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۴ و ۴۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه ۱۳ تعارض دارد و شکایات دیگری نیز در همین مورد از سوی بازنشستگان این بانک طرح شده است، برابر ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی وحدت رویه را دارد.

آقای رامین مرادی (قاضی دیوان عدالت اداری) نیز طی شرحی اعلام کرده است که:

«نظر به این که در خصوص موضوع واحد توسط شعب ۱۴ و ۸ دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر شده است، لذا مستنداً به بند «۲» ماده «۱۹» و ماده «۴۳» قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ جهت طرح و صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان مراتب برای دستور و اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد.»

آقای صفدر غضنفری نیز طی شرحی اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعبه ۸ آن دیوان در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۱۹۰۷ در خصوص شکایت اینجانب به وکالت از آقای حسین نیک‌اندیش به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و منظور نمودن حدود ۸ سال سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوطه، طی دادنامه شماره ۲۸۲۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ مبادرت به صدور حکم به ورود شکایت و حکم به الزام بانک کشاورزی به اصلاح حکم بازنشستگی شاکی و اعمال ۸ سال سنوات خدمت ارفاقی از هر لحاظ به مانند کارمندانی که ۳۰ سال تمام خدمت نموده باشند، صادر نموده است، لیکن شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۸۱ در رابطه با شکایت اینجانب به وکالت از آقای محمدتقی امامی‌خوئی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته الزام بانک خوانده به منظور نمودن ۹ سال و ۲ ماه سنوات خدمت ارفاقی در تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۳۹۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۸۸ با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی حکم به رد شکایت صادر نموده است. مع‌الوصف از آنجا که در یک موضوع واحد و کاملاً مشابه در مورد اشخاص مختلف دو شعبه از شعب دیوان آراء متناقض صادر کرده اند، لذا به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.  

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۶/۱۹۰۷ با موضوع دادخواست آقای حسین نیک‌اندیش به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۲۸۲۷ـ۱۲/۳/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به دفاع غیرموجه بانک کشاورزی طی لایحه دفاعیه و با عنایت به این که در احتساب سنوات ارفاقی باید تمامی مزایای آن مورد محاسبه قرار گیرد دفاع بانک مبنی بر این که ۸ سال خدمت انجام نداده است تا از مزایای آن استفاده کند در حالی که قانوناً هدف از سنوات ارفاقی استفاده مستخدم از تمام مزایای آن از جمله کسورات بازنشستگی است که پرداخت آن بر عهده دستگاه محل خدمت است، علی‌هذا حکم به الزام بانک طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی شـاکی و اعمال ۸ سال سنوات خدمتی ارفاقی از هر لحاظ به مانند کارمندانی که ۳۰ سال تمام خدمت کرده باشند و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مربوط از تاریخ صدور حکم بازنشستگی به بعد صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای مرتضی مهرآمیز به وکالت از آقایان پرویز اربابها، حمید وثوقی و محمد مقیمی به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۴۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایـت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ، طرف شکایت به شماره‌های ۱۳/۲۳۸/۵۲۹ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۸ و ۱۱۹۰/۵۰۲/۸۲/۱۶ـ ۵/۳/۱۳۸۸ که به ترتیب به شماره‌های ۱۳۷ ـ۲۶/۱/۱۳۸۸ و ۵۲۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۸ ثبـت دفتر لوایـح، پیوست پرونـده است نظـر به این که آقایان وثوقی و اربابها و مقیمی به ترتیب در تاریخ ۱/۹/۱۳۵۹ و ۵/۱۲/۱۳۵۹ و ۱۴/۱۲/۱۳۵۹ با احتساب حداکثر ده سال سابقه خدمت اضافه بازنشسته شده‌اند، مآلاً خواسته نامبردگان تحقق یافته است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای صفدر غضنفری به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۳۹۰ـ ۲۴/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۱۳۱۷/۵۰۲/۸۲/۹ـ۱۳/۳/۱۳۸۸ که به شماره ۵۵۱ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، ضم پرونده است نظر به این که تصمیم اداری مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجبی بر پذیرش خواسته وجود ندارد، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۴/۲۲۸۶ با موضوع دادخواست آقای فرخ برادری به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۷ـ ۳۰/۷/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و لایحه پاسخ مشتکی‌عنه و مستندات پیوست آنها و بازنشستـه شدن خواهان در سـال ۱۳۶۰ با قریب ده سال سنوات خدمت ارفاقی و نظر به این که در نحوه بازنشسته کردن خواهان و برقراری حقوق و مزایا تضییع حقی ثابت و مسلم نیست، بنابراین دادخواست مطروح غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۴/۸۷/۱۳۶۲ و ۱۴/۸۷/۱۲۱۱ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال نورافشار با وکالت آقای صفدر غضنفری به طرفیت بانک کشاورزی و به خواسته احتساب سنوات خدمت ارفاقی و اعمال مزایای مربوط در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۳۲۶ـ۳۲۷ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک و صندوق بازنشستگی طرف شکایت، ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین نامه استخدامی بانک، مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها مقرر می‌دارد بانک تعاون کشاورزی ایران «بانک کشاورزی فعلی» می تواند با تأیید هیأتی مرکب از یکی از معاونان بانک و یکی از مدیران به انتخاب رئیس بانک و مسؤول امور کارگزینی و تصویب رئیس بانک، مستخدمان خود را که حداقل بیست سال سابقه دارند بازنشسته نماید به مدت خدمت این قبیل مستخدمان فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‌شود و خدمت زاید بر سی سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان به جای متوسط حقوق، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.» حسب مفاد حکم شماره ۲۷۳۰ـ۱۰/۲/۱۳۵۹ اداره کل کارگزینی شاکی بر اساس ماده ۱۳۳ اصلاحی مذکور از تاریخ ۱/۴/۱۳۵۹ با دارا بودن ۲۲ سال و ۶ ماه و ۲۲ روز سابقه خدمت با احتساب خدمت ارفاقی تا ۳۰ سال بازنشسته شده است نظر به این که حکم مقرر در ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین‌نامه فوق‌الذکر دلالت بر برخورداری مستخدم بانک از سنوات خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ۱۰ سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی و تعیین و محاسبه حقوق بازنشستـگی وی بر اساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی دارد در واقع با احتساب سنوات ارفاقی برای مستخدم بازنشسته باید حقوق ۳۰ روز برقرار و پرداخت شود، بانک و صندوق طرف شکایت نیز بر همین اساس عمل کرده است و با عنایت به این که الزام بانک و صندوق مشتکی عنه به اعمال مقررات ارفاقی صدرالذکر مؤثر در گروه و پایه و غیره همانند کارمندانی که سی سال خدمت کرده‌اند خلاف مقررات و فاقد مجوز قانونی است. لذا شکایت وکیل شاکی وارد تشخیص نمی شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : به موجب ماده ۱۳۳ اصلاحی آیین نامه استخدامی بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها، مقرر شده است «بانک تعاون کشاورزی ایران می‌تواند با تأیید هیأتی مرکب از یکی از معاونان بانک و یکی از مدیران به انتخاب رئیس بانک و مسؤول امور کارگزینی و تصویب رئیس بانک، مستخدمان خود را که حداقل بیست سال سابقه دارند بازنشسته نماید به مدت خدمت این قبیل مستخدمان فقط در احتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‌شود و خدمت زاید بر سی سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان به جای متوسط حقوق، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.» نظر به مراتب فوق مدت خدمت ارفاقی فقط در احتساب حقوق بازنشستگی مؤثر و در تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه است و دادنامه شماره ۴۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه سیزدهم و دادنامه شماره ۳۲۶ـ۳۲۷ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید