بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقض استقلال وکالت به بهانه ادغام و نظارت

 از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود. ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است. آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار ۶۰ سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد. هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است.

نظارت حاکمیت

۱- به موجب ماده ۱۳ و ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آرای صادره توسط دادگاه‌های انتظامی که به تخلفات وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات که تشکیلاتی وابسته به قوه قضاییه بوده و رییس و قضات آن منصوب رییس دستگاه قضا هستند است.

۲- طبق ماده ۱۶ قانون مذکور هر گاه وزیر دادگستری (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی کانون وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی کند و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نشد تقاضای تجدیدنظر کند که مرجع تجدیدنظر همان دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. ایضا در ماده ۱۸ همان قانون و تقاضای تعلیق وکیل از سوی رییس قوه قضاییه به دلیل عدم اقتضای وکیل به کار وکالت.

۳- ماده ۲۱ لایحه استقلال اشعار می‌دارد: در مواردی که وزیر دادگستری (رییس قوه قضاییه) در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات‌مدیره کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا‌تخلفی مشاهده کند رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌کند. دادستان کل به وسیله‌یی که مقتضی بداند تحقیقات کرده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد کرد.

۴-  به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ۱۳۳۴ چنانچه تقاضای صدور پروانه کارآموزی یا وکالت توسط هیات‌های مدیره مردود اعلام شود تصمیم مذکور ظرف مدت ۱۰ روز توسط متقاضی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

۵- با توجه به تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون مربوط است که خود بیانگر وجود اکثریت آرای حاکمیت در تعیین تعداد پذیرش کارآموزان است.

۶- در تبصره یک ماده ۲ قانون اخیرالذکر کانون‌های وکلای دادگستری برای احراز شرایط مندرج در همین قانون درباره متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت مکلفند از مراجع ذی‌صلاح مربوط (که بی‌شک تمام آنها وابسته به حاکمیت خواهند بود) استعلام کنند و نهایتا نیز تصمیم کانون‌ها بر اساس مندرجات پاسخ استعلامات صورت خواهد گرفت.

۷- تعیین صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری به موجب تبصره ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و همچنین به استناد ماده ۵ همین قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره با مرجع اخیرالذکر است.

لازم به ذکر است پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعطیلی کانون‌های وکلای دادگستری به شکل سابق آن در تاریخ ۱۶/۷/۷۰ قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید ووکلای دادگستری توسط هیاتی مرکب از وکلا و قضات دادگستری مورد تصفیه و پاکسازی قرار گرفته و کسانی که دارای شرایط برشمرده در آن قانون بودند به انفصال دائم از شغل وکالت محکوم می‌شدند که رای مذکور نیز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات بوده است. حال با عنایت به بر شمردن موارد نظارتی فوق که در قبل یا بعد از انقلاب اسلامی بر نهاد و حرفه وکالت حاکم بوده است و وکلای دادگستری تاکنون نیزبه آن تمکین کرده‌اند آیا واقعا خلئی در نظارت احساس می‌شود که اینقدر به بهانه عدم وجود آن (نظارت) مصر به تنظیم و تدوین لایحه وکالت هستند؟ تصور می‌شود اگر نظارتی بیش از آنچه در حال حاضر وجود دارد مورد نظر است به تصویب برسد بی‌شک منظور دخالت در کار وکالت و تضعیف جایگاه دفاع و نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلاست و نظارت و ادغام بهانه‌یی بیش نیست. کسی منکر کاستی‌ها و نواقص موجود در قوانین فعلی نیست چراکه گذشت زمان و نیازهای روز بی‌شک تغییراتی را طلب می‌کند ولی راه آن اصلاح پاره‌یی از مواد قوانین است نه کل آن همان‌طور که شاهدیم قوانینی بیش از ۸۰ سال در حال حکومت و اجراست و در بخشی از آن اصلاحاتی با توجه به شرایط زمان صورت می‌گیرد. ضمن اینکه اگر هدف ادغام این دو نهاد موازی است به راحتی و بدون هیچ‌گونه نگرانی می‌توان با الحاق یک ماده یا تصویب یک ماده واحده وکلای دادگستری و اعضای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را ملحق به کانون‌های وکلا کرد و تمام قوانین فعلی را بر آنان ساری و جاری کرد.

باید بپذیریم بی‌شک باتوجه به سابقه قانونگذاری در سه دهه اخیر تصویب لایحه رسمی وکالت در شرایط فعلی و با کیفیت موجود و دیدگاه‌های مخالف با استقلال وکیل به صلاح و مصلحت هیچ کس وهیچ جایگاهی از جمله وکلای دادگستری، دستگاه قضایی مستقل، دادرسی عادلانه و و از همه مهم‌تر ملت و حقوق آنان نخواهد بود.

فرشاد خلعتبری - وکیل دادگستری

منبع : وبلاگ وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود