بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

 تیرماه سال 84  لایحه ای با عنوان "مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان" بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و با امضای رئیس جمهور وقت برای تصویب به مجلس ارائه شد. البته نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه رای ندادند و در تاریخ 15 مردادماه همان سال قرار شد این لایحه به طور عادی بررسی شود. در بخشی از این لایحه تقدیمی به مجلس مواردی بود که در صورت تصویب می توانست تاثیر ویژه ای در نوع نگاه به جرائم و محکومیتها داشته باشد.

بخشی از لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در سال 84:

مجازاتها بر اساس نوع جرم، شخصیت مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از جرم تعیین شود

در جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 تا دو سال حبس است قاضی می تواند حکم مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس صادر کند

در جرمهای غیر عمدی تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان الزامی است

در جرمهای غیر عمدی و عمدی که مجازات آن کمتر از 91 روز است دادگاه حق ندارد حکم به بازداشت و حبس کمتر از 90 روز دهد

قاضی مجازات اجتماعی جایگزین حبس به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مددکار و مامور مراقبت در اختیار خواهد داشت

رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت

انجام خدمات عمومی برای اشخاص زیر 15 سال ممنوع

مدت انجام خدمات عمومی حداکثر 2 سال

قاضی می تواند متهم را به آموزش اجباری، اقامت در محل معین، معرفی هر روز به کلانتری، ترک معاشرت با اشخاص خاص، الزام به فراگیری آداب معاشرت، درمان و غیره تا 3 سال محکوم کند

قانون جدید مجازات اسلامی و مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیردادگستری در گفتگو با مهر می گوید: عمر این لایحه بسیار طول و دراز شد. ولی برای اینکه بتوانیم در چارچوب تنقیح قوانین و مقررات پیش برویم قرار شد این لایحه در لایحه قانون مجازات اسلامی ادغام شود تا قوانین پراکنده نداشته باشیم.در این میان، قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. در کلیات این قانون جدید در ماده 23 آن آمده است: دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی ذیل محکوم نماید:

اقامت اجباری در محل معین

منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین

انفصال از خدمات دولتی و عمومی

منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

منع از داشتن دسته چک

منع از حمل سلاح سرد

محرومیت از حقوق اجتماعی

با این حال در قانون مجازات اسلامی خواسته های 10 سال قبل دولت و قوه قضائیه برآورده نشده است. این بندها یعنی اینکه زندان وجود دارد و قاضی در کنار زندان احکام دیگر هم می تواند صادر کند. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در قانون مجازات اسلامی موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان بسیار کمرنگ دیده شده است. البته لایحه دیگری در دست بررسی است به نام لایحه مجازاتهای جایگزین حبس که این دغدغه ها را رفع می کند. این در حالی است که متاسفانه در قوانین ما حبس حرف اول را به عنوان مجازات می زند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس می گوید: البته موضوع تنها به قانون باز نمی گردد. یادم است یکی از قضات تهران در یک پرونده خانوادگی متهم را به شستشوی ظروف خانه و آشپزی در خانه محکوم کرد. البته برای صدور اینگونه احکام نیازمند بسته هایی حقوقی و قانونی است تا قاضی بتواند منسجم تر و قانونمند تر اقدام کند. برای این کار به اعتقاد من تصویب لایحه مجازات جایگزین حبس کار گشا باشد.

در قانون مجازات فعلی و دیگر قانون‌های مجازات ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم. هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما برای جرایم کوچک مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شود.

وی افزود: به عنوان نمونه "تکدی‌گری” در قانون مجازات فعلی عمل مجرمانه است و بر اساس قانون اگر متکدی نتواند جریمه نقدی را پرداخت کند حبس می شود. اما تکدی‌گری را باید از عناوین مجرمانه کیفری حذف کرده و در ردیف تخلفات قرار داد و برای رسیدگی به این موضوع باید سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و … از متکدیان حمایت کنند و قوه قضائیه را درگیر این مسائل نکنند. قطعا جرم زدایی از قانون می تواند در کاهش جرائم تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند سالهاست موضوع جرم زدایی از قوانین، تنقیح قوانین، حذف عناوین مجرمانه و حبس زدایی در محافضل قضایی و پارلمانی مطرح است ولی اقدام عملی انجام نشده است و لوایح و طرح ها پشت سر هم می آیند و می روند.

منبع : خبرگذاری مهر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)