وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
نقش کمرنگ مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در قوانین

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.

 تیرماه سال 84  لایحه ای با عنوان "مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان" بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و با امضای رئیس جمهور وقت برای تصویب به مجلس ارائه شد. البته نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه رای ندادند و در تاریخ 15 مردادماه همان سال قرار شد این لایحه به طور عادی بررسی شود. در بخشی از این لایحه تقدیمی به مجلس مواردی بود که در صورت تصویب می توانست تاثیر ویژه ای در نوع نگاه به جرائم و محکومیتها داشته باشد.

بخشی از لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در سال 84:

مجازاتها بر اساس نوع جرم، شخصیت مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از جرم تعیین شود

در جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 تا دو سال حبس است قاضی می تواند حکم مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس صادر کند

در جرمهای غیر عمدی تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان الزامی است

در جرمهای غیر عمدی و عمدی که مجازات آن کمتر از 91 روز است دادگاه حق ندارد حکم به بازداشت و حبس کمتر از 90 روز دهد

قاضی مجازات اجتماعی جایگزین حبس به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مددکار و مامور مراقبت در اختیار خواهد داشت

رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت

انجام خدمات عمومی برای اشخاص زیر 15 سال ممنوع

مدت انجام خدمات عمومی حداکثر 2 سال

قاضی می تواند متهم را به آموزش اجباری، اقامت در محل معین، معرفی هر روز به کلانتری، ترک معاشرت با اشخاص خاص، الزام به فراگیری آداب معاشرت، درمان و غیره تا 3 سال محکوم کند

قانون جدید مجازات اسلامی و مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیردادگستری در گفتگو با مهر می گوید: عمر این لایحه بسیار طول و دراز شد. ولی برای اینکه بتوانیم در چارچوب تنقیح قوانین و مقررات پیش برویم قرار شد این لایحه در لایحه قانون مجازات اسلامی ادغام شود تا قوانین پراکنده نداشته باشیم.در این میان، قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. در کلیات این قانون جدید در ماده 23 آن آمده است: دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی ذیل محکوم نماید:

اقامت اجباری در محل معین

منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین

انفصال از خدمات دولتی و عمومی

منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

منع از داشتن دسته چک

منع از حمل سلاح سرد

محرومیت از حقوق اجتماعی

با این حال در قانون مجازات اسلامی خواسته های 10 سال قبل دولت و قوه قضائیه برآورده نشده است. این بندها یعنی اینکه زندان وجود دارد و قاضی در کنار زندان احکام دیگر هم می تواند صادر کند. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در قانون مجازات اسلامی موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان بسیار کمرنگ دیده شده است. البته لایحه دیگری در دست بررسی است به نام لایحه مجازاتهای جایگزین حبس که این دغدغه ها را رفع می کند. این در حالی است که متاسفانه در قوانین ما حبس حرف اول را به عنوان مجازات می زند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس می گوید: البته موضوع تنها به قانون باز نمی گردد. یادم است یکی از قضات تهران در یک پرونده خانوادگی متهم را به شستشوی ظروف خانه و آشپزی در خانه محکوم کرد. البته برای صدور اینگونه احکام نیازمند بسته هایی حقوقی و قانونی است تا قاضی بتواند منسجم تر و قانونمند تر اقدام کند. برای این کار به اعتقاد من تصویب لایحه مجازات جایگزین حبس کار گشا باشد.

در قانون مجازات فعلی و دیگر قانون‌های مجازات ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم. هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما برای جرایم کوچک مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شود.

وی افزود: به عنوان نمونه "تکدی‌گری” در قانون مجازات فعلی عمل مجرمانه است و بر اساس قانون اگر متکدی نتواند جریمه نقدی را پرداخت کند حبس می شود. اما تکدی‌گری را باید از عناوین مجرمانه کیفری حذف کرده و در ردیف تخلفات قرار داد و برای رسیدگی به این موضوع باید سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و … از متکدیان حمایت کنند و قوه قضائیه را درگیر این مسائل نکنند. قطعا جرم زدایی از قانون می تواند در کاهش جرائم تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند سالهاست موضوع جرم زدایی از قوانین، تنقیح قوانین، حذف عناوین مجرمانه و حبس زدایی در محافضل قضایی و پارلمانی مطرح است ولی اقدام عملی انجام نشده است و لوایح و طرح ها پشت سر هم می آیند و می روند.

منبع : خبرگذاری مهر

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

نام نویسنده
توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت: تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد.

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید