وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ثبت شرکت و قلمرو اختیارات مدیران شرکت های سهامی عام و خاص

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
ثبت شرکت و قلمرو اختیارات مدیران شرکت های سهامی عام و خاص

به طوری که قبلا بیان گردید هیئت مدیره مستقیما در اداره عملی شرکت مداخله نمی کند و این امر را به شخص دیگری به عنوان مدیرعامل واگذار می کند به موجب ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.

به طوری که قبلا بیان گردید هیئت مدیره مستقیما در اداره عملی شرکت مداخله نمی کند و این امر را به شخص دیگری به عنوان مدیرعامل واگذار می کند به موجب ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.

با توجه به ماده مذکور ملاحظه می گردد:

- مرجع تعیین اختیارات مدیرعامل فقط هیئت مدیره است. بنابراین چنانچه در اساسنامه محدودیت اختیارات مدیرعامل تعیین شده باشد هیئت مدیره می تواند به موجب صریح ماده مذکور دایره اختیارات مدیرعامل را وسیعتریا تنگ تر بنماید.قبل از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ چنانچه وظایف و اختیارات مدیرعامل به وسیله اساسنامه تعیین شده بود هیئت مدیره نمی توانست اختیارات مزبور را تقلیل دهد یا اضافه کند. و در موارد لزوم مجمع عمومی را دعوت کرده و تقاضای تغییرآنها را از مجمع عمومی می کردند و در صورتی که اساسنامه تعیین اختیارات و وظایف مدیرعامل را موکول به تصمیم هیئت مدیره می نمود هیئت مدیره در هر موقع اختیار داشت اختیارات و وظایف مذکور را تغییر دهد.

- اختیارات مدیرعامل محدود به میزانی است که به موجب ماده ١٢٥توسط هیئت مدیره به او تفویض گردیده و شامل اختیارات مندرج در ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت)نمی گردد . مقررات ماده اخیرالذکر فقط راجع به اختیارات اعضای هیئت مدیره است.

گرچه در ماده مذکورسخن از مدیران شرکت شده است ولی غرض از لفظ مدیران اعضای هیئت مدیره می باشد و لاغیر.

- چنانچه هیئت مدیره برای اداره امور شرکت اختیار تام بدهند مدیرعامل دارای تمام اختیارات است مگر آنچه را که خود هیئت مدیهر اختیار انجام آن را نداشته باشد. به موجب ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره حق مداخله در اموری که در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ندارد لاجرم مدیرعامل نیز نمی تواند چنین حقی را دارا باشد. همچنین مدیرعامل حق اقدام درمورد آنچه را که خارج از موضوع شرکت است ندارد.

صرفنظر ازموارد فوق الذکر مدیرعامل نمی تواند در مورد اموری که در صلاحیت خاص هیئت مدیره است اقدامی بعمل آورد حتی اگر این اجازه به وی داده شده باشد مانند تعیین رئیس هیئت مدیره و نایب او (ماده ١١٩ (ل.ا.ق.ت)) دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی (ماده ١٢٠ (ل.ا.ق.ت)) دادن اجازه انجام معاملات موضوع ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) و اعطای اجازه گرفتن وام به اعضای هیئت مدیره از بانکها و شرکت های مالی و اعتباری (ماده ١٣٢ (ل.ا.ق.ت)).

- سمت مدیریت عاملی شرکت سهامی قابل واگذاری به غیر نیست. مدیرعامل حق ندارد تمام یا قسمتی از اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است به دیگران واگذار نماید. زیرا که نظر قانونگذار در ماده ١٢٤ (ل.ا.ق.ت) این است که هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را برای تصدی اداره شرکت برگزیند. و چنانچه می خواست که مدیرعامل مذکور دارای حق وکالت درتوکیل باشد طبق مقررات راجع به وکالت می بایست آن را ذکر می کرد. پس عدم ذکر آن در قانون نمی تواند دلالت بر اباحه حق مذکور نماید.

لازم به ذکر است کسانی که به سمت وکیل دادگستری از سوی شرکت های سهامی درمراجع قضایی حضور می یابند وکیل شرکت هستند نه وکیل مدیرعامل در مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ ذکری از مدیرعامل نشده بود. مدیرعامل طبق مقررات اساسنامه یک نفر مدیر برای شرکت معین می کرد مدیر مزبور درعین حال دارای اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل نیز می بود.

اختیارات مدیرعامل یا طبق اساسنامه یا طبق تصمیم هیئت مدیره معین می گشت. اختیارات مدیرعامل اگر از اختیارات معمولی تجاوز می کرد موارد آن تصریح می گردید.

مدیر عامل در صورتی که اختیار وکالت در توکیل می داشت. می توانست برای خود معاونانی تعیین کند یا آن که تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به نمایندگان دیگر واگذار نماید. در این صورت نمایندگان مزبور نماینده شرکت بودند و به نام شرکت عمل می کردند نه به نام مدیرعامل ولی مدیرعامل چون مسئول کلیه امور شرکت بود موظف بود در کار معاونان یا نمایندگان مذکور نیز نظارت کند.

- مدیرعامل طبق ماده ١٢٥ در حدوداختیاراتی که هیئت مدیره به او تفویض کرده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.

با توجه به ماده مذکور تعدادی از اساتید حقوق تجارت عقیده دارند که نمایندگی شرکت خاص مدیرعامل است و هیئت مدیره نمیتواند نماینده باشد اما می تواند به یکی از اعضا خود اختیار دهد که همراه مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد و بدین ترتیب مدیریت اداری را از مدیریت عملی جدا می دانند و چنین ابراز می نمایند که لفظ اداره که در ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) آمده متضمن مفهوم نمایندگی مندرج در ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) نمی باشد تا هیئت مدیره واجد صفت نمایندگی گردد و برای مثال به ماده ١٠٥ قانوت تجارت مصوب ١٣١١ اشاره می کنند که :(باتوجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود که بگوئیم قانونگذار اداره شرکت را شامل نمایندگی هم می داند به علاوه اگر طبق قانون تجارت مصوب ١٣١١ مدیران شرکت های سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتند بدان دلیل بود که قانونگذار مدیران را به طور صریح نمایندگان شرت معرفی کرده بود.(به موجب ماده ٤٨ قانون تجارت مصوب ١٣١١ (شرکت سهامی بواسطه یک یا چند نفر نماینده ... اداره خواهدشد) در حالی که در ماده ١١٨ لایحه قانونی ١٣٤٧ از لفظ نمایندگی استفاده نکرده است.

هم چنین طرفداران این نظریه در توجیه نظر خود اظهار می نمایند که قبول این نظر که هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد برای اشخاص خارج از شرکت خطر آفرین است چه ممکن است در معامله ای مدیرعامل شرکت باوجود اختیارات با شخصی طرف قرارداد شده باشد و هیئت مدیره با شخص دیگری. قانونگذار با وضع این قاعده که مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مقابل اشخاص ثالث است قصد داشته از بروز چنین اشکلاتی جلوگیری کند به همین علت باید قبول کرد که مدیرعامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است. لفظ مدیرعامل مبین این معناست که هیئت مدیره تصمیم میگیرد و مدیرعامل عمل می کند.

با ملحوظ قراردادن نظریه مذکور باید به این نکته نیز توجه داشت که درست است مقنن در ماده ١١٨ لفظ نمایندگی را به کار نبرده ولی معلوم هم نیست که دو لفظ اداره و نمایندگی را هم به یک معنا به کار نبرده باشد به هر حال چنین استنتاج و استنباط منفی از ماده ١١٨ و منع انجام اموری که اتخاذ تصمیم و اقدام و به طور کلی اداره آنها صریحا بعهده هیئت مدیره واگذار شده نیاز به توجیه بیشتری دارد. از طرفی باید توجه داشت که ماده ١٢٤ هیئت مدیره رامکلف نموده که اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند. لاجرم تکلیف مذکور ایجاب می کند که مدیریت عملی شرکت طبق ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) که صریحا مدیرعامل را نماینده شرکت قلمداد می کند در حدود اختیارات مفوضه با مدیر عامل باشد که عملا هم چنین است.


مطالب مرتبط

نگاهی به ثبت شرکت

نام نویسنده
نگاهی به ثبت شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید