بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی


 درمجلس تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر کردند که برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تصویب کردند که مرتکبان برخی از تخلفات با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم می‌شوند.

گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن غیرمتعارف هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز به اعتبار جایگاه قضایی و رفتار خلاف شان قضایی ازجمله تخلفاتی عنوان شده که مرتکبان به آن به مجازات‌های درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم خواهند شد.

براساس تبصره این ماده، رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از « انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند».

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری از لایحه نظارت بر رفتار قضات مقرر کرد که تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش‌بینی نشده با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا پنج این قانون است.

به موجب تبصره این ماده اگر تخلف از قانون عمدی برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و یا مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق و یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن ارتکاب سه واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند مرتکب به مجازات تخلف دارای مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

همچنین چنانچه ظرف دو سال تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین و اجرا شده تکرار شود، مرتکب به مجازاتی بیشتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از فصل مجازات‌ها و تخلفات انتظامی در لایحه نظارت بر رفتار قضات ماده‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن به محکومین مستوجب مجازات ''انفصال از خدمت قضایی ''، (در صورت تقاضا) و همچنین محکومین مستوجب مجازات ''انفصال دائم از خدمات دولتی'' معادل وجوهی که طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز کرده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه پرداخت می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی