بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

در مجلس تصویب شد.
                                       
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر کردند که برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تصویب کردند که مرتکبان برخی از تخلفات با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم می‌شوند.

گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن غیرمتعارف هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز به اعتبار جایگاه قضایی و رفتار خلاف شان قضایی ازجمله تخلفاتی عنوان شده که مرتکبان به آن به مجازات‌های درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم خواهند شد.

براساس تبصره این ماده، رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از « انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند».

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری از لایحه نظارت بر رفتار قضات مقرر کرد که تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش‌بینی نشده با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا پنج این قانون است.

به موجب تبصره این ماده اگر تخلف از قانون عمدی برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و یا مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق و یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ موضوع این قانون محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن ارتکاب سه واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند مرتکب به مجازات تخلف دارای مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

همچنین چنانچه ظرف دو سال تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین و اجرا شده تکرار شود، مرتکب به مجازاتی بیشتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از فصل مجازات‌ها و تخلفات انتظامی در لایحه نظارت بر رفتار قضات ماده‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن به محکومین مستوجب مجازات ''انفصال از خدمت قضایی ''، (در صورت تقاضا) و همچنین محکومین مستوجب مجازات ''انفصال دائم از خدمات دولتی'' معادل وجوهی که طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز کرده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه پرداخت می‌شود.

کد:28/11/89

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است