بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در کشور ما عموما در استماع گواهی گواهان فقط به یکسری شرایط ظاهری اکتفا می شود و دقت و ارزیابی کافی صورت نمی پذیرد

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-11-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در کشور ما عموما در استماع گواهی گواهان فقط به یکسری شرایط ظاهری اکتفا می شود و دقت و ارزیابی کافی صورت نمی پذیرد

یک استاد دانشگاه بر لزوم تعیین عنوان مجرمانه ویژه و تشدید مجازات برای شاهدان پولی که به صورت حرفه‌ای اقدام می‌کنند، تاکید کرد.


علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که شهادت شهود یکی از ادله مهم در بحث محاکمات قضایی به شمار می‌رود، اظهارکرد: شهود افرادی هستند که یا مستقیم در جریان مسائل بوده یا غیرمستقیم از طریق دیگران اطلاعاتی دارند که اگر بیان شود دستگاه قضایی را در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت کمک می‌کند.

این حقوقدان با بیان این که شهود دارای شرایطی هستند، تصریح کرد: شهود باید دارای سلامت روحی باشند، ذی نفع نباشند و با طرفین دعوی نسبت نداشته باشند. استماع شهادت شهود نیز شرایطی می‌طلبد. در بعضی موارد شهود قسم می‌خورند و در بعضی موارد بدون قسم شهادت را می‌پذیرند. شاهد باید از لحاظ قانونی ایمان، طهارت مولد، عقل، بلوغ، اختیار و قصد داشته باشد.


وی ادامه داد: قضات نیز باید وقت داشته باشند و شهود را با استفاده از روانشناسی قضایی ارزیابی کنند. شهود را با یکدیگر مقایسه و از تعارضات آن‌ها مطالبی را کشف کنند. از سوی دیگر شهادت شهود نباید خلاف واقعیت باشد. مجموع این موارد سبب می‌شود شهادت در اکثر کشورهای دنیا با یک نوع وسواس پذیرفته شود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در هر سیستم قضایی با توجه به مقررات حاکمیت و نظارتی که صورت می‌گیرد، سعی می‌شود عدالت قضایی از تمام ابعاد مورد توجه باشد و در حقیقت حصول به آن تضمین شده یا حداقل به صورت نسبی اجرا شود.

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: برای حصول عدالت قضایی و اجرای آن سیستم‌های نظام‌های قضایی کشورهای مختلف دنیا سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی را به کار می‌گیرند که با تمسک به آنها آرای صادره و تصمیمات قضایی به حقیقت نزدیک می‌شود یا با کشف حقیقت، تصمیمات قضایی مناسب و عادلانه‌ای را اتخاذ می‌کنند.

این استاد دانشگاه گفت: در امور قضایی اعم از کیفری و مدنی معمولا از ساز و کارهایی استفاده می‌شود که ادله اثبات دعوی در آنها نقش بسیار مهمی دارد. اصولا برای اثبات یک اتهام یا ادعا باید از ادله استفاده کرد. این ادله، قانونی یا قضایی هستند. ادله قانونی مانند شهادت شهود، اقرار و در کشور ما قسامه در امور مربوط به جرایم جسمی و علم قاضی در حقیقت به این دو دلیل اضافه می‌شوند.

وی ادامه داد: در کشورهایی که ادله قضایی مانند ارجاع به کارشناس و غیره پذیرفته شده، می‌توان ادله قانونی رابه ادله قضایی اضافه کرد و قضات در محاکمات از این ادله استفاده کنند. اگر چه در کشور ما از ادله قضایی استفاده می‌شود اما این ادله نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان اماره و قرینه به کار برده می‌شوند.

این وکیل دادگستری یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در تمام دنیا را شهادت شهود عنوان کرد و افزود: برای پذیرش این دلیل، قانون‌گذار حسب فرهنگ، آداب، سنن و ویژگی‌های نظام قضایی کشور، یک‌سری خصوصیات و اوصاف را برای شهادت شاهد پیش بینی کرده است. از جمله این اوصاف می‌توان به عقل، بلوغ، اختیار، قصد و عدالت و در نظام قضایی اسلام طهارت مولد، عدم ذی‌نفع بودن در دعوی و امثال آن اشاره کرد.

نجفی توانا تصریح کرد: قاضی باید قبل از هرگونه رسیدگی به شرایط مذکور توجه کند و سپس به استماع شهادت شهود بپردازد و در نهایت اگر هیچ یک از این موانع وجود نداشت و شهادت را بدون عیب و نقص یا به طور نسبی قابل پذیرش دید، آن را به عنوان دلیل بپذیرد.

این حقوقدان ادامه داد: شهادت این‌گونه نیست که لزوما موضوعیت داشته باشد بلکه زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که با سایر قراین و اوضاع و احوال مسلم در اختلاف نباشد و فقط در این صورت می‌تواند موضوعیت یابد. این گونه نیست که هر کسی که شهادت داد و هر مطلبی را گفت، قاضی مکلف به پذیرش آن باشد.

وی گفت: در بعضی از کشورها چون میزان راستگویی بسیار بالاست، اصل بر صحت شهادت است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما برای شهادت دروغ، مجازات تعیین شده است. در این قبیل کشورها استماع شهادت مقید به شرایطی است که اگر آن شرایط وجود نداشته باشد، شهادت پذیرفته نبوده و قاضی مکلف به پذیرش آن نیست.

نجفی توانا ابراز عقیده کرد: متاسفانه به دلایل زیادی در برخی مواقع استماع شهادت در مراجع قضایی آن‌گونه که باید و شاید از لحاظ شکل و ماهیت مورد دقت قرار نمی‌گیرد. دلیل اصلی آن این است که سیستم قضایی ما با تراکم پرونده‌های مدنی و کیفری مواجه است و این امر باعث شده که در استماع گواه گواهان فقط به یکسری شرایط ظاهری اکتفا شود و رسیدگی و دقت و ارزیابی کافی از شهادت، اهلیت و شرایط شهود مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از چنین اوضاع و احوالی یادآور شد: این افراد تلاش می‌کنند که از چنین وضعیتی استفاده مادی ببرند و به پرورش افرادی بپردازند که قدرت بیان و حافظه مناسبی داشته و به نوعی آمادگی انحراف‌پذیری دارند و می‌خواهند به هر وسیله‌ای به هدف خود برسند. زمانی که قاضی دلیلی بر خلاف بودن گواهی این افراد نمی‌یابد و طرف مقابل نیز توانایی اثبات کذب بودن شهادت را ندارد، حکم نهایتا به نفع کسی صادر می‌شود که از شهود دروغین استفاده کرده است.

نجفی توانا با اشاره به تعریف حقوقی «شهادت»، اظهار کرد: ممکن است اشخاص در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به تبعیت از فرهنگ، باورها و اعتقاداتشان و همچنین تاثیرپذیری از منافع خود، مطالب را آن‌گونه که هست بیان نکنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر اصولا شهادت دارای اعتبار و ارزش نسبی است زیرا اشخاص با توجه به سن، جنس، نژاد و حتی دین و موقعیت جغرافیایی خود در خصوص اموری که شهادت می‌دهند، گاه دچار اشتباه می‌شوند. به همین جهت ما در بحث روانشناسی قضایی دو مطلب را در پذیرش شهادت مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یکی احراز هویت شاهد و صحت گفتارش و دیگری انطباق شهادت وی با واقعیت‌ها.

وی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است شاهدی در جریان مطلبی باشد اما به علت ضعف بینایی، صحنه را اشتباه دیده یا به علت ضعف شنوایی مطلب را خلاف شنیده باشد. به همین دلیل یکی از وظایف قضات، ارزیابی شهادت است.

نجفی توانا تاکید کرد: در شرایطی که مادی‌گرایی آرام آرام در تمام دنیا حاکم شده و انسان‌ها تحت تاثیر منافع و مصالح شخصی، گروهی، قومی، اعتقادی و حتی سیاسی قرار دارند باید شهادت شهود را با احتیاط پذیرفت. به این منظور در پرونده‌هایی که شهود قصد ادای شهادت دارند، باید زمان مناسب‌تر و بیش‌تری برای پرونده‌ها تعیین شود و قاضی با استفاده از روانشناسی قضایی ابتدا اظهارات شهود را تک‌تک به صورت شفاهی بشنود و بعد از آنها بخواهد آن را بنویسند و سپس با هم مقایسه کند و در نهایت با طرح سوالات راجع به مسائل جزئی حادثه به این نکته دست یابد که آیا شهود منطبق با حقایق شهادت می‌دهند یا خیر؟

این حقوقدان ابراز عقیده کرد: متاسفانه در بعضی از مراجع کیفری یا حقوقی از شهود به صورت بسیار عجولانه‌ای سوال می‌شود. در حالی که پرونده‌هایی که با شهادت شهود باید مورد اظهارنظر قضایی قرار گیرند، نیازمند در نظر گرفتن وقت مناسب‌تری است و قضات باید قبل از استماع شهادت به ارزیابی شاهد بپردازند. در غیر این صورت ممکن است احکامی بر خلاف واقعیت دعوی صادر شود.

وی گفت: در مواقعی ممکن است شهود آشنا باشند و واقعیت را ندانند ولی به آنها القا شود که مطالب را به دادگاه منتقل کنند. در این موارد نیز قاضی مجبور است بر اساس شهادت اقدام به صدور رای کند. در مواردی نیز شهود حرفه‌ای که در اطراف دادگستری پرسه می‌زنند، در محکمه حضور یافته و برخلاف واقع شهادت می‌دهند.

نجفی توانا در بیان راهکارهای مبارزه با پدیده شهود پولی، خاطرنشان کرد: از جمله راهکارها در این زمینه، آموزش قضات و رعایت نکات شکلی از سوی آنان در ارزیابی سلامت و هویت شهود و دیگری توجه دستگاه‌های نظارتی در نظام قضایی برای برخورد با شهود حرفه‌ای و کسانی است که نسبت به ارائه اسناد جعلی به عنوان وثیقه اقدام می‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: مجموعه مشکلات نشان می‌دهد که ما در بحث نظارت مربوط به سیستم قضایی و یا حمایت از ادله، اقدامات کافی انجام نداده‌ایم و با خلاء تقنینی و نظارتی مواجه هستیم و می‌توانیم این نقایص را با اندکی دقت، نظارت و آسیب‌شناسی برطرف کنیم.

وی درپایان اظهار کرد: لازم است در کنار قانون مربوط به مجازات شهود کاذب برای شاهدان پولی که نه تنها مرتکب شهادت کذب می‌شوند بلکه به صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای قصد فریب دستگاه قضایی را دارند و با مانور متقلبانه اقدام به تضییع حقوق اشخاص می‌کنند، یک عنوان جزایی ویژه در نظر بگیریم و با تشدید مجازات، با این پدیده شوم مبارزه کنیم.

کد:27/11/89
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری