بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه

 کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد؛ همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تسلیم کند. سازمان‌ حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار می‌إهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌کند. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.

از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه و از طرف دیگر حق بیمه یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند. با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود؛ با این وجود این در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند، کارگر حق خواهد داشت به دیوان عدالت اداری رجوع کند. اگر کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرد، باید به کجا مراجعه کرد؟ تا چند سال پیش در این خصوص اختلاف بود. برخی به دادگاه‌ها مراجعه می‌کردند و برخی دیگر از مراجع سازمان تامین اجتماعی آن را مطالبه می‌کردند. در سال 1390 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این اختلافات پایان داد؛ تا پیش از این رای، دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی آرای مختلفی صادر می‌کردند که موجب اختلاف در آرا شده بود.

رایی که مورد پذیرش قرار نگرفت

آقای عباس‌علی... دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌الله... و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول (آقای نعمت‌الله) به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم کرد. آقای عباس‌علی توضیح داد که در ایام مذکور در کارگاه آقای نعمت‌الله (خوانده ردیف اول) مشغول کار بوده؛ اما او از پرداخت حق بیمه‌اش خودداری کرده است و به همین دلیل خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته شده است؛ بنابراین موضوع دعوای مذکور حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بود.
به دنبال طرح این دعوا، پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع شد. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد می‌کند و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی می‌شود؛ ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوا رسیدگی و سرانجام حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر می‌کند. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار می‌کند. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می‌شود و این شعبه رأی تجدیدنظرخواسته را تایید می‌کند. منظور از ایراد عدم صلاحیت ایرادی است که قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا مطرح می‌شود و بر اساس آن مطرح کننده ایراد می‌گوید که دادگاه رسیدگی‌کننده صلاحیت ندارد به این دعوا رسیدگی کند. در این صورت، دادگاه اول باید به این ایراد رسیدگی کند و اگر آن را صحیح نداند، بعد وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود؛ اما اگر ایراد را بپذیرد قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و حسب مورد پرونده به مرجع صالح یا دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در پرونده دومی که بررسی کرده‌ایم، خواهید دید که در صورت صدور قرار عدم صلاحیت چه اتفاقی می‌افتد.

رایی که مورد پذیرش قرار گرفت

در پرونده‌ای دیگر آقای حسین‌علی... دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول (شرکت تعاونی تاکسیرانی) به پرداخت حق ‌بیمه او از تاریخ 20/4/1362 لغایت 29/12/1383 و الزام خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد) به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم کرده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده؛ ولی آن شرکت برای او حق بیمه پرداخت نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع می‌شود و این شعبه به استناد مواد 39، 40، 42 و 43 قانون تامین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت «هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی» صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که به شعبه 25 ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجف‌آباد است. تایید می‌کند.
همان طور که مشاهده می‌شود در مورد دعوا به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر شده است. شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر کرده است، ولی شعبه 2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است. در چنین وضع، رای وحدت رویه قضایی برای ایجاد یک رویه واحد صادر می‌شود تا مشکل برطرف شود.

رأی وحدت رویه شماره 720 3/3/1390

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده است؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل نکند و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود. بنابراین رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تایید شده) به اکثریت آرا، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

حق بیمه در سال 1392

در ابتدای سال 1392 در کشور ما 11 میلیون و 500 هزار کارگر شناخته شده و دارای بیمه در کشور وجود داشتند. هر مشمول حداقل‌بگیر قانون کار از ابتدای سال 1392 برای هر ماه بیمه باید مبلغ 34098 تومان و هر کارفرما نیز به ازای بیمه هر نیروی حداقل‌بگیر خود باید 112038 تومان بپردازد. در سال 1391 هر کارگری که از حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومان برخوردار بود 27 هزار و 279 تومان به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کرد و کارفرمای وی نیز مبلغ 89 هزار و 631 تومان می‌پرداخت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد