بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی بانک مرکزی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی بانک مرکزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت.

 گردش کار و رای صادره از سوی هیات عمومی در این پرونده به شرح زیر است:

«تاریخ دادنامه: ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱

کلاسه پرونده: ۹۲ / ۳۵۶ -۳۵۷ -۳۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای احمد توکلی ۲- آقای یدالله اثنی عشری ۳- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:

«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

۱- ۳ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال

۲- ۳ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال

۳- ۳ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال

۴- ۳ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال

۵- ۳ بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال

۶- ۳ بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»

در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.

در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

دلایل:

۱- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.

۲- منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.

۳- با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.

۴- اگرچه به جهات سه گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابرا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند