بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی بانک مرکزی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی بانک مرکزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت.

 گردش کار و رای صادره از سوی هیات عمومی در این پرونده به شرح زیر است:

«تاریخ دادنامه: ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱

کلاسه پرونده: ۹۲ / ۳۵۶ -۳۵۷ -۳۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای احمد توکلی ۲- آقای یدالله اثنی عشری ۳- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:

«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:

۱- ۳ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال

۲- ۳ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال

۳- ۳ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال

۴- ۳ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال

۵- ۳ بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال

۶- ۳ بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»

در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.

در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

دلایل:

۱- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.

۲- منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.

۳- با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.

۴- اگرچه به جهات سه گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابرا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران