موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

متن قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
متن قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره

متن قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره

تاریخ تصویب : 11 اکتبر 1933

تصویب ایران : 20 دی 1313

دول متعاهد نظر به این که مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به طور کاملتر تامین نمایند و با استحضار از کیفیات مذکوره در گزارش کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دوازدهمین جلسه خود ؛ وبا تصمیم به این که مقوله نامه مورخه 18 مه 1904 و قرارداد 4 مه 1910 و 30 سپتامبر1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به وسیله قرارداد جدیدی تکمیل نمایند اختیار داران خود را برای این مقصود تعیین نمودند. مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود ، در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1 - هرکس برای شهوت رانی دیگری زن و یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدود قوانین قابل مجازات است. در این ماده مقصود از لفظ ( مملکت ) مستملکات و ممالک تحت الحمایه دول متعاهد ذی علاقه و همچنین اراضی تحت قیمومت آنها نیز می باشد.

 ماده 2 - دول متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرم های مندرج در ماده فوق کافی نمی باشد متعهد می شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرم های مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردد.

ماده 3 - دول متعاهد متعهد می شوند که راجع به هر شخصی اعم از ذکور یا اناث که مرتکب یکی از جرم های مذکوره در این قرارداد و یا قراردادهای مورخ 1910 و 1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان گردیده و یا شروع به ارتکاب آن نموده هرگاه مبانی جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته ویا می بایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکوره ذیل را ( و یا اطلاعات مشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می توان داد ) به یکدیگر ابلاغ نمایند : الف) احکام محکومیت یا اطلاعات مفید دیگری که ممکن است راجع به مجرم تحصیل گردد مثلا دایر به هویت و مشخصات و علائم انگشت و عکس و دوسیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره. ب ) تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است. این اسناد و اطلاعات مستقیما و بلا تاخیر به مقامات ممالک ذی نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده اول مقاوله نامه منعقد در پاریس مورخ 18 مه 1904 تعیین گردیده است ارسال خواهد شد ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتی الامکان در کلیه موارد تعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خواهد گرفت .

ماده 4 - هرگاه بین دول متهاهد اختلافی راجع به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و یا قرارداد های 1910 و 1921 به ظهور رسیده به طور رضایت بخشی از مجرای سیاسی تسویه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتی که بین ممالک متعاهد راجع به تسویه اختلافات بین المللی مجری است حل خواهد گردید. هرگاه چنین مقرراتی بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشد به وسایل قضایی یا حکمیت به اختلاف رسیدگی خواهد شد . چنانچه راجع به انتخاب محکمه دیگری موافقت حاصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف قضیه به دیوان داوری بین المللی لاهه رجوع می شود.در صورتی که کلیه دول مزبوره در پروتکل مورخ 16 دسامبر 1920 راجع به اساسنامه دیوان دایمی داوری بین المللی لاهه شرکت داشته باشند و هرگاه کلیه دول متعاهد در پروتکل مذکور شرکت نداشته باشند اختلاف به محکمه حکمیتی که به موجب قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 دایر به تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تشکیل می شود ارجاع خواهد گردید.

ماده 5 - این قرارداد که متن فرانسه و انگلیسی آن هر دو معتبر خواهد بود تاریخ امروز را داشته تا اول آوریل 1934 برای امضای هر عضو جامعه ملل و یا هر دولت غیر عضو که در کنفرانسی که این قرارداد را تنظیم نموده نمایندگی داشته و یا شورای جامعه ملل سواد این قرارداد را برای این مقصود برای آن فرستاده است باز خواهد بود.

ماده 6 - نسخ مصدق این قرارداد پس از تصویب آن برای رییس دبیرخانه جامعه ملل ارسال گردیده و به وسیله مشارالیه تسلیم اسناد مصدق به کلیه اعضای جامعه ملل و هم چنین به دول غیر عضو مذکوره در ماده فوق اطلاع داده خواهد شد.

ماده 7 - از تاریخ اول آوریل 1934 هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مذکوره در ماده 5 می تواند به این قرارداد ملحق بشود ، اسناد الحاق برای رییس دبیرخانه جامعه ملل ارسال گردیده و به وسیله مشارالیه تسلیم اسناد مزبور به کلیه اعضای جامعه ملل و هم چنین دول غیرعضو مذکوره در ماده 5 اطلاع داده خواهد شد.

ماده 8 - این قرارداد شصت روز بعد از آن که دو سند تصویب و یا الحاق از طرف رییس دبیرخانه جامعه ملل دریافت گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد . قرارداد مزبور از روز اجرای آن از طرف رییس دبیرخانه جامعه ملل به ثبت خواهد رسید به استناد تصویب و یا الحاق که بعدا از انقضا مدت شصت روز از تاریخ وصول و اعلام آنها له رییس دبیرخانه جامعه ملل ترتیب اثر داده خواهد شد.

ماده 9 - این قرارداد را می توان به موجب یادداشتی که برای رییس دبیرخانه جامعه ملل ارسال می شود فسخ نمود. فسخ مزبور یک سال بعد از وصول اعلام آن فقط نسبت به دولت متعاهدی که اعلام فسخ به عمل می آورد ترتیب اثر خواهد داشت.

ماده10 - هر دولت متعاهدی می تواند در موقع امضا و تصویب و یا الحاق اشعار دارد که با قبول این قرارداد هیچ گونه الزامی برای کلیه یا قسمتی از مستملکات و تحت الحمایه ها و اراضی ماورا بحار و اراضی تحت قیمومت خود بر عهده نمی گیرد. هر مملکت متعاهدی می تواند بعدا به رییس دبیرخانه جامعه ملل اشعار دارد که این قرارداد به مجموع یا قسمتی از اراضی آن به موجب مفاد قسمت فوق اعلام عدم مشارکت نسبت به آنها شده است شامل می شود و به اعلامیه مزبور شصت روز بعد از وصول آن ترتیب اثر داده می شود.

هر دولت متعاهدی می تواند در هر موقع کلیه یا قسمتی از اعلامیه مذکوره در قسمت2 این ماده را فسخ نماید در این صورت اعلامیه فسخ مزبور یک سال بعد از وصول آن به رییس دبیرخانه جامعه ملل ترتیب اثر خواهد داشت رییس دبیرخانه جامعه ملل موارد فسخی را که در ماده 10 پیش بینی شده است همچنین اعلامیه هایی را که به موجب این قرارداد دریافت می شود به اطلاع کلیه اعضا جامعه ملل و دول عضو مذکوره در ماده 5 خواهد رسانید. با وجود اعلامی که به موجب قسمت اول این ماده به عمل می آید قسمت سوم ماده یک قابل اجرا خواهد بود بنا علی هذا اختیار داران مذکوره فوق این قرارداد را امضا نمودند.

در ژنو به تاریخ 11 اکتبر 1933 در یک نسخه که در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل ضبط گردیده و سواد مصدق آن به کلیه اعضای جامعه ملل ، به دول غیر عضو مذکور در ماده 5 فرستاده خواهد شد تحریر یافت. آلبانی ، آلمان ، اتریش ، بلژیک ( به قید ماده 10) انگلیس و ایرلند شمالی همچنین کلیه قسمت های امپراطوری انگلیس که جداگانه عضو جامعه ملل نیستند استرالیا ، اتحاد آفریقای جنوبی ، چین ، شهر آزاد دانزیک ، اسپانیا ، فرانسه ، یونان ، پاناما ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سوئد ( به قید تصویب اعلیحضرت پادشاه سوئد و تصدیق مجلس مبعوثان ) چک اسلواکی.
برگرفته ازکتاب مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر


مطالب مرتبط

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

نام نویسنده
قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

ادامه مطلب ...

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

نام نویسنده
پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

ادامه مطلب ...

دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

نام نویسنده
دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

ادامه مطلب ...

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

نام نویسنده
دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

ادامه مطلب ...

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

نام نویسنده
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

ادامه مطلب ...

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نام نویسنده
نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

ادامه مطلب ...

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

نام نویسنده
دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

ادامه مطلب ...

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

نام نویسنده
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

ادامه مطلب ...

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

نام نویسنده
مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

ادامه مطلب ...

پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

نام نویسنده
پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: از سال آینده براساس گفته شرکت های بیمه موضوع ارایه پوشش های تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار می گیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکت های بیمه در سال گذشته است که 2 بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکت های بیمه هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه