بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مالکی: فقدان فرهنگ‌ سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مالکی: فقدان فرهنگ‌ سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

یک مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت و مزایای داوری تاکید کرد که عدم فرهنگ‌سازی مناسب و مداخله روزافزون مراجع قضایی در امر داوری دو عامل اصلی در عدم اقبال مردم به استفاده از داوری هستند.

جلیل مالکی گفت: داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که امروزه در کنار روش‌هایی همچون مصالحه، سازش، میانجگری و محاکمه کوتاه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: منظور از روش جایگزین حل و فصل اختلافات روشی است که جایگزین روش مرسوم حل و فصل اختلافات یعنی رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری می‌شود؛ بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود روش داوری و سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، روش‌های استثنایی هستند که در کنار روش‌های اصلی یعنی قضاوت محاکم دادگستری به حل و فصل اختلافات مردم می‌پردازند.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، اظهار کرد: داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات مزایایی دارد که موجب تمایز و رجحان آن بر روش‌های مرسوم حل و فصل اختلافات از طریق دادگستری شده است.

مالکی ادامه داد: از جمله این مزایا می‌توان به سرعت در رسیدگی، حذف اطاله دادرسی، حاکمیت اصحاب دعوا بر شرایط رسیدگی، حق انتخاب داور یا داوران متخصص توسط طرفین، حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای متداعیین، کم‌هزینه بودن داوری و حاکمیت قانون اراده طرفین بر داوری اشاره کرد.

وی گفت: علیرغم مزایای فوق‌العاده مذکور متاسفانه روش داوری تاکنون در کشور ما جا نیفتاده و از اقبال عمومی برخوردار نیست و این در حالیست که صرف‌نظر از ضوابط عرفی و شرعی حکمیت که از صدر اسلام وجود داشته است، مقررات جامعی در مورد داوری از سال 1308 یعنی «قانون حکمیت» در کشور وجود داشته که به تدریج با قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و سپس قانون داوری تجاری 1376 و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 تکامل یافته است.

این عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تصریح کرد: شاید علت اصلی عدم اقبال مردم به روش داوری را بتوان در دو امر جستجو کرد؛ یکی عدم فرهنگ‌سازی مناسب و دیگری مداخله روزافزون مراجع قضایی در امر داوری.

مالکی ادامه داد: متاسفانه اغلب مردم تصور درستی از داوری در ذهن خود ندارند، مزایای آن را به خوبی نمی‌شناسند و از قدرت اجرایی رای داور اطلاع چندانی ندارند. حتی معدود افرادی که اطلاعات ناقصی از داوری دارند و دعاوی خود را به داوری ارجاع می‌کنند نیز اطلاعات چندانی از نحوه انتخاب داور و شرایط قرارداد یا شرط داوری ندارند.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: در نتیجه، وضع شرایط نامتناسب در قراردادها یا شرط داوری و همچنین انتخاب افراد بی‌تخصص و بی‌تعهد موجب می‌شود آرایی صادر شود که نه تنها برخلاف قوانین موجد حق است بلکه فاقد بدیهی‌ترین اصول و قواعد داوری نیز است.

وی ادامه داد: مسلما چنین آرایی مورد درخواست ابطال در محاکم دادگستری قرار می‌گیرند و در نتیجه این افراد باید در کنار تجربه داوری، مسیر رسیدگی‌های طولانی مدت مراحل بدوی و تجدیدنظر دادگاه‌ها را نیز تجربه کنند و این خود یکی از عوامل مهم بازدارنده مردم در مراجعه به روش داوری محسوب می‌شود.

مالکی با بیان اینکه برای پیشگیری از این تالی فاسد باید مردم را از مزایا و مخاطرات داوری آگاه کرد، افزود: این امر میسر نمی‌شود مگر با فرهنگ‌سازی داوری توسط حاکمیت چرا که یکی از وظایف اصلی حاکمیت به موجب اصل سوم قانون اساسی، افزایش آگاهی‌های عمومی مردم است و یکی از مهم‌ترین این آگاهی‌ها، آگاهی از مزایا و مخاطرات امر داوری است.

این حقوقدان گفت: در کنار کم‌کاری حاکمیت در امر فرهنگ‌سازی داوری، باید مداخلات بیش از حد قضایی در امر داوری را از دیگر عوامل عدم اقبال مردم در مواجهه به داوری دانست.وی تصریح کرد: امروزه ردپای مداخلات قضایی در امر داوری را از مرحله انتخاب داور توسط دادگاه تا مرحله تمدید مدت داوری و اجرای رای داور و توقف اجرای آن می‌توان مشاهده کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: اگرچه نظارت و دخالت دادگاه در فرآیند داوری به منظور صیانت از قوانین موجد حق و قواعد آمره داوری ضروری است ولیکن مداخلات فراتر از این موارد که گاه بنا به سلیقه شخصی قضات و تفاسیر آن‌ها انجام می‌شود، شدت مداخله دادگاه‌ها در امر داوری را دوچندان کرده است و این امر باعث شده که مردم در کنار روش داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، سایه سنگین مداخله دادگاه در امر داوری و نتیجتا تجربه دادرسی‌های طولانی قضایی را بر دعوای خود حس کنند.

مالکی افزود: به عبارتی آن‌ها با دو نوع دادرسی مواجه می‌شوند؛ یکی دادرسی داوری با همه شرایط خود و دیگری دادرسی‌های طولانی قضایی با همه مشکلات و هزینه‌های آن که این امر خود یکی از عوامل مهم بازدارنده مردم در اقبال به امر داوری محسوب می‌شود.

این عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: البته این نکته را نباید فراموش کرد که بحث عمده مداخلات قضایی در امر داوری ناشی از عدم آگاهی‌های مردم از شرایط داوری و نحوه انتخاب داور یا داوران است؛ چرا که اگر مردم اطلاعات کافی از شرایط داوری و نحوه ارجاع اختلافات خود به داوری و گزینش افراد متخصص و واجد صلاحیت به عنوان داور داشته باشند مسلما آرایی که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌شود از استحکام کافی برخوردار خواهد بود تا نیازی به مداخله دادگاه در امر داوری نباشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست
آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد
موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست