بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مالکی: فقدان فرهنگ‌ سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مالکی: فقدان فرهنگ‌ سازی و مداخله مراجع قضایی علت عدم اقبال مردم به داوری است

یک مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت و مزایای داوری تاکید کرد که عدم فرهنگ‌سازی مناسب و مداخله روزافزون مراجع قضایی در امر داوری دو عامل اصلی در عدم اقبال مردم به استفاده از داوری هستند.

جلیل مالکی گفت: داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که امروزه در کنار روش‌هایی همچون مصالحه، سازش، میانجگری و محاکمه کوتاه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: منظور از روش جایگزین حل و فصل اختلافات روشی است که جایگزین روش مرسوم حل و فصل اختلافات یعنی رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری می‌شود؛ بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود روش داوری و سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، روش‌های استثنایی هستند که در کنار روش‌های اصلی یعنی قضاوت محاکم دادگستری به حل و فصل اختلافات مردم می‌پردازند.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، اظهار کرد: داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات مزایایی دارد که موجب تمایز و رجحان آن بر روش‌های مرسوم حل و فصل اختلافات از طریق دادگستری شده است.

مالکی ادامه داد: از جمله این مزایا می‌توان به سرعت در رسیدگی، حذف اطاله دادرسی، حاکمیت اصحاب دعوا بر شرایط رسیدگی، حق انتخاب داور یا داوران متخصص توسط طرفین، حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای متداعیین، کم‌هزینه بودن داوری و حاکمیت قانون اراده طرفین بر داوری اشاره کرد.

وی گفت: علیرغم مزایای فوق‌العاده مذکور متاسفانه روش داوری تاکنون در کشور ما جا نیفتاده و از اقبال عمومی برخوردار نیست و این در حالیست که صرف‌نظر از ضوابط عرفی و شرعی حکمیت که از صدر اسلام وجود داشته است، مقررات جامعی در مورد داوری از سال 1308 یعنی «قانون حکمیت» در کشور وجود داشته که به تدریج با قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و سپس قانون داوری تجاری 1376 و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 تکامل یافته است.

این عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تصریح کرد: شاید علت اصلی عدم اقبال مردم به روش داوری را بتوان در دو امر جستجو کرد؛ یکی عدم فرهنگ‌سازی مناسب و دیگری مداخله روزافزون مراجع قضایی در امر داوری.

مالکی ادامه داد: متاسفانه اغلب مردم تصور درستی از داوری در ذهن خود ندارند، مزایای آن را به خوبی نمی‌شناسند و از قدرت اجرایی رای داور اطلاع چندانی ندارند. حتی معدود افرادی که اطلاعات ناقصی از داوری دارند و دعاوی خود را به داوری ارجاع می‌کنند نیز اطلاعات چندانی از نحوه انتخاب داور و شرایط قرارداد یا شرط داوری ندارند.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: در نتیجه، وضع شرایط نامتناسب در قراردادها یا شرط داوری و همچنین انتخاب افراد بی‌تخصص و بی‌تعهد موجب می‌شود آرایی صادر شود که نه تنها برخلاف قوانین موجد حق است بلکه فاقد بدیهی‌ترین اصول و قواعد داوری نیز است.

وی ادامه داد: مسلما چنین آرایی مورد درخواست ابطال در محاکم دادگستری قرار می‌گیرند و در نتیجه این افراد باید در کنار تجربه داوری، مسیر رسیدگی‌های طولانی مدت مراحل بدوی و تجدیدنظر دادگاه‌ها را نیز تجربه کنند و این خود یکی از عوامل مهم بازدارنده مردم در مراجعه به روش داوری محسوب می‌شود.

مالکی با بیان اینکه برای پیشگیری از این تالی فاسد باید مردم را از مزایا و مخاطرات داوری آگاه کرد، افزود: این امر میسر نمی‌شود مگر با فرهنگ‌سازی داوری توسط حاکمیت چرا که یکی از وظایف اصلی حاکمیت به موجب اصل سوم قانون اساسی، افزایش آگاهی‌های عمومی مردم است و یکی از مهم‌ترین این آگاهی‌ها، آگاهی از مزایا و مخاطرات امر داوری است.

این حقوقدان گفت: در کنار کم‌کاری حاکمیت در امر فرهنگ‌سازی داوری، باید مداخلات بیش از حد قضایی در امر داوری را از دیگر عوامل عدم اقبال مردم در مواجهه به داوری دانست.وی تصریح کرد: امروزه ردپای مداخلات قضایی در امر داوری را از مرحله انتخاب داور توسط دادگاه تا مرحله تمدید مدت داوری و اجرای رای داور و توقف اجرای آن می‌توان مشاهده کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: اگرچه نظارت و دخالت دادگاه در فرآیند داوری به منظور صیانت از قوانین موجد حق و قواعد آمره داوری ضروری است ولیکن مداخلات فراتر از این موارد که گاه بنا به سلیقه شخصی قضات و تفاسیر آن‌ها انجام می‌شود، شدت مداخله دادگاه‌ها در امر داوری را دوچندان کرده است و این امر باعث شده که مردم در کنار روش داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، سایه سنگین مداخله دادگاه در امر داوری و نتیجتا تجربه دادرسی‌های طولانی قضایی را بر دعوای خود حس کنند.

مالکی افزود: به عبارتی آن‌ها با دو نوع دادرسی مواجه می‌شوند؛ یکی دادرسی داوری با همه شرایط خود و دیگری دادرسی‌های طولانی قضایی با همه مشکلات و هزینه‌های آن که این امر خود یکی از عوامل مهم بازدارنده مردم در اقبال به امر داوری محسوب می‌شود.

این عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: البته این نکته را نباید فراموش کرد که بحث عمده مداخلات قضایی در امر داوری ناشی از عدم آگاهی‌های مردم از شرایط داوری و نحوه انتخاب داور یا داوران است؛ چرا که اگر مردم اطلاعات کافی از شرایط داوری و نحوه ارجاع اختلافات خود به داوری و گزینش افراد متخصص و واجد صلاحیت به عنوان داور داشته باشند مسلما آرایی که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌شود از استحکام کافی برخوردار خواهد بود تا نیازی به مداخله دادگاه در امر داوری نباشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود