بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان


 با سلام و احترام لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

 با سلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟