دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان


 با سلام و احترام لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

 با سلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .


مطالب مرتبط

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

نام نویسنده
لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
2 دیدگاه
تصویر کاربر محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

1394-06-06
بسمه تعالی ریاست محترم دادگستری اصفهان با سلام و ادب موضوع: گزارش شکایت بشرح ذیل احتراما" بدینوسیله باستحضار عالی مقام میرساند اینجانب محسن اسماعیلی فرزند حسن یکی از اصحاب دعوی در پرونده های 870311مورخه 24/12/91 و 870012 مورخه 24/12/91 و 870312 مورخه 24 /12/91 مطروحه دردادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته میباشم که علیرغم وجود مدارک و ادله و شواهد مسلم الصدور که حضورا" ارائه خواهم نمود و علیرغم اینکه خواندگان مندرج در پرونده فوق بدون هر گونه دلیل شرعی و قانونی و اعلیرغم ارائه مدارک و ادله مجعول و ساختگی که حتی بدلیل گزارش کارشناس رسمی استکتاب که علیرغم دستورات مقام ذیصلاح در مورد قدمت نوشته و احراز امضاءات مندرج در قرارداد مجعول و با عنایت باینکه دادگاه محترم علیرغم درخواست وکیل مدافع بنده مبنی بر معرفی و احضار کاتب قرارداد ساختگی به منظور احراز جعلیت قرارداد لذا اقدامی در جهت خواسته انجام نگرفته است و قاضی محترم بدون توجه به درخواست وکیل مدافع و بر خلاف ادله و مدارک موجود رائ مغایر با واقعیت صادر نموده که این مهم با توجه به عمدی صادر کردن رائ خلاف محرز و مسلم از سوی قاضی مربوطه میباشد و با عنایت باینکه حتی در مورد موضوع اراء متعدد از سوی شعبات هم سطح صادر و مغایرت اقدام دادگاه و رای صادره معلوم و مشخص میباشد لذا از مقام عالی تقاضا دارم با عنایت به مدارک و ادله پیوست که بطور مرتب و با شماره ترتیب مشخص و تقدیم می باشد نسبت به برخورد قاطع و قانونی با قاضی مربوطه و عندالزوم مجازات ایشان و بنده و امثالهم را مورد لطف و مساعدت قرار دهید الف – کلاسه پرونده عبارت است از 870311مورخه 24/12/91 و 870012 مورخه 24/12/91 و 870312 مورخه 24 /12/91 مطروحه دردادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 9109970350601996 صادره از شعبه شش حقوقی اصفهان ب – کلاسه پرونده تجدید نظر عبارت است از 920256 مورخه 9/12/93مطروحه در شعبه دهم دادگاه تجدید نظر اصفهان و دادنامه شماره 9309970369201698 صادره ازدادگاه شعبه دهم تجدیدنظر اصفهان احتراما" اینجانب محسن اسماعیلی دنارتی توسط وکیلم آقای بهروز برخشان وکیل پایه یک دادگستری در فرجه قانونی اعتراض شدید شدید خود را به صدور دادنامه صادره از پرونده های 870311 و 870312 و 8700012 بشرح دلایل ذیل معروض داشته لذا توجهی نشده است دادنامه صادره هم از نظر شکلی ایراد و اشکال دارد و هم از نظر ماهوی ایرادات شکلی : 1 – ابو القاسم صادقی فوت کرده است و طبق گواهی حصر وراثت دارای همسر و 7 فرزند بوده است یکی از فرزندان فوت نموده که دارای 3 پسر و دو دختر بوده است با گواهی حصر وراثت موجود اقای مهدی و خانم بتول و سمیه همگی رنجبر زلندی دادخواست نداده اند اما دادگاه محترم تمام زمین مندرج در قولنامه جعلی را حکم صادر کرده است به عبارت دیگر نسبت به سهم کسانیکه دادخواست نداده اند حکم صادر کرده است این مطلب را طی لایحه 3711مورخه 3/11/91 توسط وکیل تذکر دادهام لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند 2 – خانم صغری شیریان از خواهان های تقابل نیز فوت گرده است که کارشناس در نظزیه خود به ان اشاره کرده و وراث حین الفوت او مشخص نیستند و وکیل محترمشان صلاح ندانسته اند که این فوت را به اطلاع دادگاه برسانند بنده توسط وکیل طی لایحه 3711 مورخه 3/11/91 تذکر داده ام لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند 3 – سالهاست که توسط وکیل دعوی خلع ید از 9 قطعه زمین مطرح کرده ام و خواندگان با یک قولنامه جعلی ادعای مالکیت یک قطعه زمین را دارند یعنی در مورد 8 قطعه زمین ادعایی نبوده و قاضی محترم میبایست حکم خلع ید از این 8 قطعه صادر میشد لیکن سالهاست اینجانب را از حقوق حقه خود محروم کرده اند تا به دعوی یک قطعه رسیدگی شود با این عمل اینجانب ظلم مضاعف را تحمل کرده ام در حالیکه به 8 قطعه دیگر دادگاه محترم میبایست حکم صادر میکرد اینجانب توسط وکیل نیز طی لایحه 2391 مورخه 25/6/89 و 1083 مورخه 4/4/90 و 3711 مورخه 3/11/91 درخواست اعمال ماده 298 ق ا د م را کرده ام که دادگاه محترم توجهی نکرده اند 4 – دادگاه محترم چند سال پیش طی دستور موقت خواندگان را از هر گونه تصرف در املاک زراعی اینجانب ممنوع نمودند اما خواندگان کماکان به تصرفات خود به صورت غیر قانونی ادامه داده اند اما کارشناس رسمی دادگستری برای سالهای مذکور نیز حق کرد و حق ریشه و غیره محاسبه کرده است و به دادگاه نوشته که اراضی هنوز آبیاری میشود یعنی برای عمل غیر قانونی زارعین دستمزد و پاداش تعیین نموده است که طی لایحه3711 مورخه 3/11/91 توسط وکیل تذکر داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند خصوصا"اینکه حق کرد زارعانه چندین برابر اجرت المثل زمین محاسبه شده است یعنی اینجانب که مالک هستم باید چندین برابر انچه منافع بدست اورده ام به زارعین بپردازم و زارع باید چندین برابر منافع قراردادی نصف نصف از مالک بگیرد یعنی اینجانب از قرارداد با زارع ضرر بدهم و زارع چندین برابر منافع قراردادی سود بدست اورد 5 – قولنامه ساختگی پس از اعتراض به نظزیه کارشناسی منفرد میبایست به هیات کارشناسی ارجاع میشد و اگر به اداره تشخیص هویت ارجاع میشد باید تاکید میکردند که 3 نفر کارشناس اظهار نظر کنند که فقط بجهتی از جهات یک نفر کارشناس در بخشی از قولنامه جعلی اظهار نظر کرده و از کارشناسی کامل طفره رفته است یعنی اظهار نظر کارشناسی دوم فقط یک نفر کارشناس بوده که خلاف قانون و مقررات کارشناسی است و اصولا" فلسفه اعتراض به کارشناسی استفاده از نظرات 3 نفر کارشناس است که این عمل انجام نشده است و انهم با نظریه هایی که اولا" هر دو کارشناس اثر انگشت فروشنده مرحوم احمد اسماعیلی را مخدوش دانسته اند !!!! ثانیا" – خواندگان که بنام شهود ذیل قولنامه جعلی را امضاء نموده اند و نیز اقرار داشته اند که حین التحریر حضور نداشته اند و بعدا" قولنامه ساختگی را امضاء نموده اند بنا بر این امضاء انها ذیل قولنامه جعلی تقدم و تاخر زمانی دارد و امضاء کنندگان ذیل قولنامه شهادت کذب داده اند توسط وکیل تذکر داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند ثالثا" – قدمت و تاریخ قولنامه را هر دو کارشناس مشخص نکرده اند و طفره رفته اند در حالیکه در صلاحیت کارشناسی انان تعیین قدمت و تاریخ تحریر صراحتا" ذکر شده است رابعا" – امضاء مرحوم ابو القاسم صادقی خریدار قولنامه ساختگی اصلا" اظهار نظر نشده است و کار شناس طفره رفته است بنا بر این با اظهار نظر ناقص و مبهم دو نفر کارشناس رای صادر شده است در حالیکه اطلاعات خارج از پرونده و مذاکره حضوری وکیل اینجانب با خانواده مرحوم صادقی باعث شده بطور قاطع بگوییم قولنامه ساختگی است و کاملا" مطمئن هستیم علیهذا قولنامه جعلی است و این قولنامه شاهد ندارد و دادگاه محترم میتوانسته تحقیقات لازم را از کاتب قولنامه انجام دهد یا کارشناسی ناقص و مبهم را با انجام کارشناسی کامل مجددا" تکمیل نمایند که این عمل انجام نشده است توسط وکیل درخواست داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند 6 – در سال 1368 و 1370 طی قولنامه چند قطعه زمین توسط مالک خریداری شد و در اختیار زارع قرار داده شد که حق کرد زارعانه را 31 سال محاسبه کرده اند قبلا" تمام موارد را توسط وکیل تذکر داده ام لیکن دادگاه توجهی نکرده اند 7 – مطالبه حق کرد زارعانه مقوم به 100001000 ریال بوده و پس از محاسبه کارشناسی به 15 میلیون تومان خواهان ها تمبر قانونی مرحله بدوی را ابطال نکرده اند ولی اینجانب محکوم شده که هزینه دادرسی را به آنها بپردازم و علاوه تمبر هزینه دادگاه تجدید نظر خواهی را هم باید ابطال کنم ایرادات ماهوی 1 – طی تامین دلیل وزارعین اقرار کامل دارند که اراضی بصورت نصفه کاری در اختیار زارعین بوده است و هزینه های خدمات تراکتوری و هزینه سهمیه اب گهرنگ هزینه های لای روبی جوی ها و کود بعهده مالک بوده و پرداخت کرده است و مدارک ان موجود است و زراعت بعهده زارع بوده است و منافع بالسویه تقسیم میشده است اراضی نصفه کاری یعنی مزارعه یعنی قرارداد شراکت در شراکت و در مزارعه حق کرد زارعانه تعلق نمیگیرد و دادگاه محترم علیرغم تذکرات متعدد به آن توجهی نکرده اند حق کرد زارعانه فقط در قوانین اصلاحات ارضی بوده است و لاغیر .بنا بر این تسری و تصمیم آن به سایر موارد نیاز به قانون دارد و دخالت دادگاه از قرارداد فی مابین مالک و زارع هیچگونه توجیح قانونی ندارد 2 – در پرونده شماره 870362 ح 6 خواندگان به پرداخت اجرت المثل همین قطعه ادعایی محکوم شده اند مگر میشود شخصی مالک باشد و به پرداخت اجرت المثل به مالک محکوم شود و اعتراضی نکند و رای آن قطعی شود و در همین پرونده خواندگان مطالبه حق کرد زارعانه همین قطعه ادعایی را داشتند . ادعای مالکیت با مطالبه حق کرد زارعانه منافات دارد که دادگاه این موارد را متوجه شدند و و با تاخیر زمانی با دستور به کارشناس حق کرد این قطعه زمین را کم کردند محکومیت اجرت المثل این قطعه زمین و مطالبه حق کرد زارعانه همین زمین نشان میدهد که زارعین مالک نبوده و خود را مالک این زمین نمی دانسته اند اما یک باره دادگاه محترم انها را مالک دانسته اند به استناد کارشناسی مبهم و ناقص دو نفر کارشناس در دو مرحله کارشناسی ناقض !!!!!!!! دهها مطلب دیگر در مورد قولنامه ساختگی وجود دارد که در لوایح مختلف ذکر شده است که به ان توجهی نکرده اند دادگاه محترم به چه جهتی از جهات به این مطالب توجهی نکرده اند یک بار دیگر معروض میدارم و سوگند یاد میکنم که این قولنامه ساختگی است و هیچ مطلب دیگری جایگزین آن نمیشود در حال حاضر وکیل خوبی بودن مهم نیست و کاری نمی تواند بکند و فقط وکیل باید اعمال نفوذ خوبی داشته باشد یا پارتی خوبی داشته باشد و غیره نمونه همین پرونده ؟ش
تصویر کاربر محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

1394-06-05
بسمه تعالی ریاست محترم دادگستری اصفهان با سلام و ادب موضوع: گزارش شکایت بشرح ذیل احتراما" بدینوسیله باستحضار عالی مقام میرساند اینجانب محسن اسماعیلی فرزند حسن یکی از اصحاب دعوی در پرونده های 870311مورخه 24/12/91 و 870012 مورخه 24/12/91 و 870312 مورخه 24 /12/91 مطروحه دردادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته میباشم که علیرغم وجود مدارک و ادله و شواهد مسلم الصدور که حضورا" ارائه خواهم نمود و علیرغم اینکه خواندگان مندرج در پرونده فوق بدون هر گونه دلیل شرعی و قانونی و اعلیرغم ارائه مدارک و ادله مجعول و ساختگی که حتی بدلیل گزارش کارشناس رسمی استکتاب که علیرغم دستورات مقام ذیصلاح در مورد قدمت نوشته و احراز امضاءات مندرج در قرارداد مجعول و با عنایت باینکه دادگاه محترم علیرغم درخواست وکیل مدافع بنده مبنی بر معرفی و احضار کاتب قرارداد ساختگی به منظور احراز جعلیت قرارداد لذا اقدامی در جهت خواسته انجام نگرفته است و قاضی محترم بدون توجه به درخواست وکیل مدافع و بر خلاف ادله و مدارک موجود رائ مغایر با واقعیت صادر نموده که این مهم با توجه به عمدی صادر کردن رائ خلاف محرز و مسلم از سوی قاضی مربوطه میباشد و با عنایت باینکه حتی در مورد موضوع اراء متعدد از سوی شعبات هم سطح صادر و مغایرت اقدام دادگاه و رای صادره معلوم و مشخص میباشد لذا از مقام عالی تقاضا دارم با عنایت به مدارک و ادله پیوست که بطور مرتب و با شماره ترتیب مشخص و تقدیم می باشد نسبت به برخورد قاطع و قانونی با قاضی مربوطه و عندالزوم مجازات ایشان و بنده و امثالهم را مورد لطف و مساعدت قرار دهید الف – کلاسه پرونده عبارت است از 870311مورخه 24/12/91 و 870012 مورخه 24/12/91 و 870312 مورخه 24 /12/91 مطروحه دردادگاه شعبه شش حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 9109970350601996 صادره از شعبه شش حقوقی اصفهان ب – کلاسه پرونده تجدید نظر عبارت است از 920256 مورخه 9/12/93مطروحه در شعبه دهم دادگاه تجدید نظر اصفهان و دادنامه شماره 9309970369201698 صادره ازدادگاه شعبه دهم تجدیدنظر اصفهان احتراما" اینجانب محسن اسماعیلی دنارتی توسط وکیلم آقای بهروز برخشان وکیل پایه یک دادگستری در فرجه قانونی اعتراض شدید شدید خود را به صدور دادنامه صادره از پرونده های 870311 و 870312 و 8700012 بشرح دلایل ذیل معروض داشته لذا توجهی نشده است دادنامه صادره هم از نظر شکلی ایراد و اشکال دارد و هم از نظر ماهوی ایرادات شکلی : 1 – ابو القاسم صادقی فوت کرده است و طبق گواهی حصر وراثت دارای همسر و 7 فرزند بوده است یکی از فرزندان فوت نموده که دارای 3 پسر و دو دختر بوده است با گواهی حصر وراثت موجود اقای مهدی و خانم بتول و سمیه همگی رنجبر زلندی دادخواست نداده اند اما دادگاه محترم تمام زمین مندرج در قولنامه جعلی را حکم صادر کرده است به عبارت دیگر نسبت به سهم کسانیکه دادخواست نداده اند حکم صادر کرده است این مطلب را طی لایحه 3711مورخه 3/11/91 توسط وکیل تذکر دادهام لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند 2 – خانم صغری شیریان از خواهان های تقابل نیز فوت گرده است که کارشناس در نظزیه خود به ان اشاره کرده و وراث حین الفوت او مشخص نیستند و وکیل محترمشان صلاح ندانسته اند که این فوت را به اطلاع دادگاه برسانند بنده توسط وکیل طی لایحه 3711 مورخه 3/11/91 تذکر داده ام لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند 3 – سالهاست که توسط وکیل دعوی خلع ید از 9 قطعه زمین مطرح کرده ام و خواندگان با یک قولنامه جعلی ادعای مالکیت یک قطعه زمین را دارند یعنی در مورد 8 قطعه زمین ادعایی نبوده و قاضی محترم میبایست حکم خلع ید از این 8 قطعه صادر میشد لیکن سالهاست اینجانب را از حقوق حقه خود محروم کرده اند تا به دعوی یک قطعه رسیدگی شود با این عمل اینجانب ظلم مضاعف را تحمل کرده ام در حالیکه به 8 قطعه دیگر دادگاه محترم میبایست حکم صادر میکرد اینجانب توسط وکیل نیز طی لایحه 2391 مورخه 25/6/89 و 1083 مورخه 4/4/90 و 3711 مورخه 3/11/91 درخواست اعمال ماده 298 ق ا د م را کرده ام که دادگاه محترم توجهی نکرده اند 4 – دادگاه محترم چند سال پیش طی دستور موقت خواندگان را از هر گونه تصرف در املاک زراعی اینجانب ممنوع نمودند اما خواندگان کماکان به تصرفات خود به صورت غیر قانونی ادامه داده اند اما کارشناس رسمی دادگستری برای سالهای مذکور نیز حق کرد و حق ریشه و غیره محاسبه کرده است و به دادگاه نوشته که اراضی هنوز آبیاری میشود یعنی برای عمل غیر قانونی زارعین دستمزد و پاداش تعیین نموده است که طی لایحه3711 مورخه 3/11/91 توسط وکیل تذکر داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند خصوصا"اینکه حق کرد زارعانه چندین برابر اجرت المثل زمین محاسبه شده است یعنی اینجانب که مالک هستم باید چندین برابر انچه منافع بدست اورده ام به زارعین بپردازم و زارع باید چندین برابر منافع قراردادی نصف نصف از مالک بگیرد یعنی اینجانب از قرارداد با زارع ضرر بدهم و زارع چندین برابر منافع قراردادی سود بدست اورد 5 – قولنامه ساختگی پس از اعتراض به نظزیه کارشناسی منفرد میبایست به هیات کارشناسی ارجاع میشد و اگر به اداره تشخیص هویت ارجاع میشد باید تاکید میکردند که 3 نفر کارشناس اظهار نظر کنند که فقط بجهتی از جهات یک نفر کارشناس در بخشی از قولنامه جعلی اظهار نظر کرده و از کارشناسی کامل طفره رفته است یعنی اظهار نظر کارشناسی دوم فقط یک نفر کارشناس بوده که خلاف قانون و مقررات کارشناسی است و اصولا" فلسفه اعتراض به کارشناسی استفاده از نظرات 3 نفر کارشناس است که این عمل انجام نشده است و انهم با نظریه هایی که اولا" هر دو کارشناس اثر انگشت فروشنده مرحوم احمد اسماعیلی را مخدوش دانسته اند !!!! ثانیا" – خواندگان که بنام شهود ذیل قولنامه جعلی را امضاء نموده اند و نیز اقرار داشته اند که حین التحریر حضور نداشته اند و بعدا" قولنامه ساختگی را امضاء نموده اند بنا بر این امضاء انها ذیل قولنامه جعلی تقدم و تاخر زمانی دارد و امضاء کنندگان ذیل قولنامه شهادت کذب داده اند توسط وکیل تذکر داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند ثالثا" – قدمت و تاریخ قولنامه را هر دو کارشناس مشخص نکرده اند و طفره رفته اند در حالیکه در صلاحیت کارشناسی انان تعیین قدمت و تاریخ تحریر صراحتا" ذکر شده است رابعا" – امضاء مرحوم ابو القاسم صادقی خریدار قولنامه ساختگی اصلا" اظهار نظر نشده است و کار شناس طفره رفته است بنا بر این با اظهار نظر ناقص و مبهم دو نفر کارشناس رای صادر شده است در حالیکه اطلاعات خارج از پرونده و مذاکره حضوری وکیل اینجانب با خانواده مرحوم صادقی باعث شده بطور قاطع بگوییم قولنامه ساختگی است و کاملا" مطمئن هستیم علیهذا قولنامه جعلی است و این قولنامه شاهد ندارد و دادگاه محترم میتوانسته تحقیقات لازم را از کاتب قولنامه انجام دهد یا کارشناسی ناقص و مبهم را با انجام کارشناسی کامل مجددا" تکمیل نمایند که این عمل انجام نشده است توسط وکیل درخواست داده ام اما لیکن دادگاه محترم توجهی نکرده اند 6 – در سال 1368 و 1370 طی قولنامه چند قطعه زمین توسط مالک خریداری شد و در اختیار زارع قرار داده شد که حق کرد زارعانه را 31 سال محاسبه کرده اند قبلا" تمام موارد را توسط وکیل تذکر داده ام لیکن دادگاه توجهی نکرده اند 7 – مطالبه حق کرد زارعانه مقوم به 100001000 ریال بوده و پس از محاسبه کارشناسی به 15 میلیون تومان خواهان ها تمبر قانونی مرحله بدوی را ابطال نکرده اند ولی اینجانب محکوم شده که هزینه دادرسی را به آنها بپردازم و علاوه تمبر هزینه دادگاه تجدید نظر خواهی را هم باید ابطال کنم ایرادات ماهوی 1 – طی تامین دلیل وزارعین اقرار کامل دارند که اراضی بصورت نصفه کاری در اختیار زارعین بوده است و هزینه های خدمات تراکتوری و هزینه سهمیه اب گهرنگ هزینه های لای روبی جوی ها و کود بعهده مالک بوده و پرداخت کرده است و مدارک ان موجود است و زراعت بعهده زارع بوده است و منافع بالسویه تقسیم میشده است اراضی نصفه کاری یعنی مزارعه یعنی قرارداد شراکت در شراکت و در مزارعه حق کرد زارعانه تعلق نمیگیرد و دادگاه محترم علیرغم تذکرات متعدد به آن توجهی نکرده اند حق کرد زارعانه فقط در قوانین اصلاحات ارضی بوده است و لاغیر .بنا بر این تسری و تصمیم آن به سایر موارد نیاز به قانون دارد و دخالت دادگاه از قرارداد فی مابین مالک و زارع هیچگونه توجیح قانونی ندارد 2 – در پرونده شماره 870362 ح 6 خواندگان به پرداخت اجرت المثل همین قطعه ادعایی محکوم شده اند مگر میشود شخصی مالک باشد و به پرداخت اجرت المثل به مالک محکوم شود و اعتراضی نکند و رای آن قطعی شود و در همین پرونده خواندگان مطالبه حق کرد زارعانه همین قطعه ادعایی را داشتند . ادعای مالکیت با مطالبه حق کرد زارعانه منافات دارد که دادگاه این موارد را متوجه شدند و و با تاخیر زمانی با دستور به کارشناس حق کرد این قطعه زمین را کم کردند محکومیت اجرت المثل این قطعه زمین و مطالبه حق کرد زارعانه همین زمین نشان میدهد که زارعین مالک نبوده و خود را مالک این زمین نمی دانسته اند اما یک باره دادگاه محترم انها را مالک دانسته اند به استناد کارشناسی مبهم و ناقص دو نفر کارشناس در دو مرحله کارشناسی ناقض !!!!!!!! دهها مطلب دیگر در مورد قولنامه ساختگی وجود دارد که در لوایح مختلف ذکر شده است که به ان توجهی نکرده اند دادگاه محترم به چه جهتی از جهات به این مطالب توجهی نکرده اند یک بار دیگر معروض میدارم و سوگند یاد میکنم که این قولنامه ساختگی است و هیچ مطلب دیگری جایگزین آن نمیشود در حال حاضر وکیل خوبی بودن مهم نیست و کاری نمی تواند بکند و فقط وکیل باید اعمال نفوذ خوبی داشته باشد یا پارتی خوبی داشته باشد و غیره نمونه همین پرونده ؟ش

دیدگاه خودتان را ارسال کنید