بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان


 با سلام و احترام لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

 با سلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد