بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید حق دفاع متهم را مورد تأیید قرار داده، آیا این حق دفاع مطلق و بدون محدودیت است؟

خیر؛ قانونگذار شرایط دقیق آن را مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است که شخص می‌تواند در شرایطی خاص و ویژه از خود دفاع کند، بدون آنکه مجازات شود. مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

ماده 156 قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است: نخست اینکه، رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اینکه، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.سوم اینکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. چهارم اینکه، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

چرا قانونگذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جدید تأکید کرده است؟

دلیل این تغییر، محدودکردن دایره شمول حق دفاع مشروع بوده است. یکی از شرایط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی این است که دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که ضروری نیست. همان طور که آگاهیم در مواقعی که خطر قریب‌الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی ادای یک تکلیف است؛پس باید افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جدید این شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، تأکید داشته است.

شرایط دفاع مشروع محدود به مورد ضرورت داشتن عمل ارتکابی است یا موارد دیگری نیز در این قانون پیش‌بینی شده است؟

شرایط دیگری نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است: مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز است. برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است. مورد دیگر اینکه قانونگذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به طور کلی دفاع مشروع نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگیخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند یا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند.

علاوه بر دو مورد پیش، وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفی است. در توضیح باید گفت اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه، تجاوز را دفع کند یا فرصت کافی داشته باشد که برای دفع تجاوز از قوای دولتی کمک بگیرد، استناد به دفاع مشروع امکانپذیر نیست. بند ت ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. البته در اینجا نیز باید دقت داشت که اصل اساسی ضرورت‌ داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عبارت‌هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تأثیر دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.

آیا در قانون جدید مجازات اسلامی دفاع از دیگری نیز مجاز است؟

مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراین در غیر موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست.

مطابق قانون جدید هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده چه کسی است؟

مطابق نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع برعهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است.

متاسفانه مهمترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند. به عبارت دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر می‌رسد. در این صورت دادگاههای ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار میگیرند. به نظر میرسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.منبع:روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
دفاع مشروع در قانون احیا شود
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند