بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مشروح گزارش دادگاه اختلاس از بیمه ایران

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مشروح گزارش دادگاه اختلاس از بیمه ایران

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه (اختلاس از بیمه ایران) صبح روز یک‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این پرونده ۵۴ متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.

متن کیفرخواست دادستان

در ابتدای جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی معروف به بیمه، «شفیعی» نماینده‌ی دادستان متن کیفرخواست را چنین قرائت کرد: «به استحضار می‌رساند این پرونده در شعبه‌ی پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شرکت بیمه‌ی ایران است.
چند تن از مدیران بیمه‌ی ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ی ایران در این شعبه کرده‌اند.

در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ی ایران نبوده‌اند نیز دخیل بوده و تحقیقات از متهمان در شعبه‌ی پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تکمیل شده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و اداره‌ی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، درخواست محاکمه و مجازات متهمان می‌شود.
اتهام ۴ متهم ردیف اول به نام‌های (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ک.الف) و (غ.و) مشارکت در اختلاس توام با جعل است.

همچنین اتهام متهمان ردیف پنجم تا بیست و سوم به اسامی (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، ( م.ب)، ( ی.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ی چند نفری به واسطه‌ی همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه‌ی ایران و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور و همچنین اتهام متهمان ردیف ۲۳ تا ۵۴ به اسامی (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ک)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،‌( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ک)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ک)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه‌ی چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه‌ی ایران است.

نماینده‌ی مدعی‌العموم یادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسی کل کشور، نتایج تحقیقات از متهمان و اظهارات و اقاریر متهمان و دفاعیان غیر موجه برخی متهمان که دلالت بر وقوع جرم می‌کند و اینکه متهمان اول تا چهارم کارمند بیمه بوده‌اند و متهمان پنجم تا ۵۴ از افرادی هستند که در جرایم مذکور همکاری و معاونت داشته‌اند اتهامات انتسابی متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد۲، ۴و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۲۳ و ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مواد ۴۷ و ۷۲۶ همان قانون درخواست محاکمه و مجازات متهمان را داریم».

نماینده بیمه ایران: درخواست اشد مجازات را دارم

در ادامه‌ی جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی معروف به بیمه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده‌ی بیمه ایران درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را بیان کند.
نماینده‌ی بیمه ایران اظهار کرد: درخصوص شکایت شرکت سهامی بیمه ایران علیه متهمان به شرح کیفرخواست صادره از سوی دادستانی و لایحه‌ی تقدیمی مورخ ۷ اسفند ۸۹ شکایت خود را مطرح می‌کنم و تقاضای محکومیت متهمان و اشد مجازات مقرر در قانون و استرداد وجوه اختلاس شده را دارم.
وی با قرائت لایحه‌ی خود گفت: متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده با مشارکت در اختلاس توام با جعل و تشکیل پرونده‌های مالی و صدور چک‌های غیرواقعی مبالغی را به صورت ناروا از شرکت خارج کردند که در این بین «م.ح.ن» و «د.ف» مهم‌تر بوده است.

نماینده‌ی بیمه با بیان این‌که چهار متهم اول کیفرخواست از کارکنان شرکت بیمه ایران هستند، گفت: متهم ردیف ۵ تا ردیف ۲ هم با معاونت در بزه ارتکابی و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس، اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع کرده‌اند.
وی گفت: هم‌چنین «ج.الف» متهم ردیف پنجم پرونده نیز از طراحان و عوامل اصلی این جریان بودند که اظهاراتشان در بازجویی‌ها موید این مطلب است.

نماینده‌ی بیمه ایران ادامه داد:«ف.ف» متهم ردیف ۲۲ پرونده که نماینده‌ای از این شرکت نیز هست، علاوه بر معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع، اتهام خیانت در امانت نیز متوجه اوست. متهمان ردیف ۲۳ تا ۵۴ نیز که با وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس اقدام به معاونت توام با جعل با مباشرین و مشاورین در بزه انتسابی کرده است. هم‌چنین تعدادی از کارمندان این شرکت در جرایم ارتکابی نقش عمده داشته‌اند.

وی افزود: با توجه به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و کلاهبرداری، تقاضای استرداد وجوه مورد اختلاس این شرکت را دارم و حسب برداشت غیرقانونی وجوه متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران در سال‌های مختلف، خسارت تاخیر تعدیه نیز مورد مطالبه است.

نماینده‌ی بیمه ایران در پایان اظهاراتش گفت: شرکت سهامی بیمه ایران بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه‌گر دولتی است که با توجه به این موضوع اموال متهمان سبب ورود خدشه به شرکت و کارکنان آن شده و تقاضای اشد مجازات برای مرتکبان جرایم را دارم.

متهم ردیف اول: یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اختلاس کردیم
در ادامه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه، قاضی مدیر خراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، با تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس از طریق جعل با تشکیل باند به نفع خود و دیگران به مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال به «م.ح.ن» متهم ردیف اول پرونده، از وی خواست درباره نحوه آشنایی خود با بیمه و چگونگی اختلاس توضیح دهد.
به گزارش ایسنا، متهم ردیف اول پرونده در پاسخ به قاضی دادگاه گفت: ارقام مطرح شده در کیفرخواست وجود ندارد. اختلاسی صورت نگرفته و باند و شبکه‌ای تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: این اختلاس به پیشنهاد آقای «د.ف.ر» (متهم ردیف دوم) انجام شد. او پیشنهاد داد که از حساب پول برداریم و گفت که «ب.ک» (متهم ردیف سوم) در شعبه فاطمی این کار را انجام داده و من این پیشنهاد را پذیرفتم. این‌که در کیفرخواست مطرح شده این کار را آقای «ج.الف» (متهم ردیف پنجم) انجام داده این‌طور نبوده است. من گفتم اگر اختلاسی انجام دهیم باید به وسیله «ج.الف» وصول شود.

قاضی پرسید: چرا این فرد را برای وصول چک‌ها انتخاب کردید؟
متهم پاسخ داد: او رفیق من بود و دلیل منطقی برای این انتخاب نداشتم.
قاضی گفت: شما وقتی شبکه اختلاس تشکیل می‌دهید باید فردی را انتخاب کنید که مورد اعتماد شما باشد.
متهم اظهار کرد: شبکه‌ای در کار نبوده. ما دو نفر بودیم و این اختلاس ظرف مدت پنج سال انجام شده است.
متهم: با مبالغ به دست آمده ملک خریدیم
متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که «چک‌ها را با چه عنوانی به «ج.الف» می‌دادید تا نقد کند؟»، گفت: ما یک عامل برای وصول چک‌ها می‌خواستیم. به همین دلیل آنها را به «ج.الف» دادیم تا وصول کند و با مبالغ به دست آمده ملک خریدیم و ساختمان‌سازی کردیم.

قاضی پرسید: سهم «ج.الف» برای وصول چک‌ها چه میزان بوده است؟
متهم پاسخ داد: ۳۳ درصد را به «ج.الف» دادیم. در مجموع ۸۰۰ میلیون تومان اختلاس کردیم که به واسطه «ج.الف» وصول شد.
قاضی پرسید: آیا «ج.الف» در جریان این اختلاس قرار داشت؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: بله، بعدا باخبر شد و سهمش را گرفت. با این مبلغ ۴۵۶ مترمربع ملک در سال ۸۴ در خیابان آیت‌الله کاشانی خریداری شد که کل مبلغ آن ۳۰۰ میلیون تومان بود.
وی در ادامه توضیح داد: بعد از آن، مرحله دوم اختلاس را شروع کردیم اما من به هیچ‌کس نگفتم که این چک‌ها چک اختلاس است و به آقای «ع.خ» (متهم ردیف ششم) می‌گفتم که چک ماشین‌های تصادفی است و اگر او می‌دانست که خلاف است چک‌ها را به خانواده‌اش برای وصول نمی‌داد.
متهم ردیف اول پرونده با قبول این‌که یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اختلاس کرده است، گفت: این مبلغ را در صورت ارائه‌ی اسناد می‌پذیرم و اگر اصل چک یا کپی برابر اصل در سایر موارد را به من ارائه دهید آنها را هم می‌پذیرم.

قاضی پرسید: آیا این یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان بجز ۳۳ درصدی بود که به «ج.الف» دادید؟
متهم پاسخ داد: بله ۸۰۰ میلیون تومان جداست. همین میزان هم آقای «د.ف.ر» دریافت کرد و در مجموع حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود و اگر در کیفرخواست مبلغی حدود ۷ میلیارد تومان عنوان شده فکر می‌کنم پرونده شعبه‌ی کرج را با شعبه فاطمی ادغام کرده‌اند.
متهم: گفتم من اصلا دکتر «ر» را نمی‌شناسم

وی درباره مبلغ اختلاس شده و تفاوت آن با مبلغ ذکر شده در کیفرخواست، مدعی شد: به سازمان بازررسی کل کشور جسارت نمی‌کنم ولی شخص آقای «ز» را قبول ندارم با من مغرضانه برخورد کرد. من این کار را انجام ندا‌ده‌ا‌م. حرکت من را سیاسی کرد‌ه‌اند و من را زدند. گفتند بگو پول را دادی به دکتر «ر». گفتم من اصلا دکتر «ر» را نمی‌شناسم.
قاضی گفت: پرونده چنین حکایتی ندارد. شما راجع به خودتان صحبت کنید.
متهم ردیف اول پرونده عنوان کرد: قبل از صدور کیفرخواست از بازپرس پرونده خواستم مطابق قانون، تودیع وثیقه را قبول کند تا از زندان بیرون بیایم و رد مال کنم اما بازپرس نپذیرفت.

قاضی گفت: من پاسخگوی اعمال بازپرس نیستم اما چرا در ایام مطرح بودن پرونده، تودیع وثیقه نکردید؟
متهم گفت: سند ۱۰ میلیاردی از کجا می‌آوردم؟

قاضی عنوان کرد: این مبلغ مغرضانه نیست. چیزی است که در قانون عنوان شده است.
مدیرخراسانی در این قسمت از دادگاه با قرائت بخشی از اظهارات متهم در تحقیقات مقدماتی، درباره نحوه برداشت از حساب بیمه ایران و دوستی با «ج.الف»، «م» و «د.ف.ر» از وی پرسید «آیا این اظهارات را قبول دارید؟» که متهم ردیف اول پاسخ داد: ما پرونده‌سازی نداشتیم و این اظهارات را زمانی که مطرح کردم تعادل روحی نداشتم. ما تحصیل مال نامشروع و جعل نداشتیم. فقط اختلاس کردیم.

قاضی با قرائت بخش دیگری از اظهارات متهم مبنی بر این‌که اکثر چک‌ها که از طرف شعبه کرج صادر شده با امضای جعل شده اوست، از متهم درباره صحت این اظهارات سوال کرد که متهم گفت: این اظهارات را من نوشته‌ام ولی نمی‌پذیرم. فقط در صورتی که کپی برابر اصل چک‌ها را به ما نشان دهید می‌پذیرم.
قاضی درباره شیوه برداشت از حساب بیمه سوال کرد که متهم ردیف اول پاسخ داد: چک‌ها را «د.ف.ر» در وجه یک اسم واهی می‌نوشت. شماره پرونده نیز یک شماره واهی بود.
قاضی سوال کرد: این‌که چک با هماهنگی شما و «د.ف.ر» با مبلغ، اسم و شماره پرونده واهی صادر می‌شد و مبلغی در مقابل خسارت واهی صادر می‌کردید را می‌پذیرید؟
متهم: اطلاع ندادم چون خودم هم خلاف کرده بودم

متهم ادعا کرد: بله می‌پذیرم اما یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان را می‌پذیرم. در کیفرخواست آمده که من ۲۵۰ میلیون تومان در فاطمی برده‌ام. من ۲۵۰ هزار تومان هم از آن‌جا نبرده‌ام. اینها را «ز» در بازرسی کل کشور برای من درست کرده است؛ چون درخواست ۲ میلیارد رشوه از من کرده بود و ندادم.
قاضی پرسید: چرا همان موقع به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اطلاع ندادید؟

متهم گفت: چون خودم هم خلاف کرده بودم.
قاضی در ادامه، بخش دیگری از سخنان متهم در پرونده را قرائت کرد و درباره مبلغ اختلاس پرسید که متهم گفت: ما اختلاس را از بهمن ۸۴ شروع کردیم. ماهی یک تا سه فقره اختلاس انجام می‌دادیم و این کار تا سال ۸۸ ادامه داشت.
متهم ردیف اول پرونده درباره انگیزه‌اش از اختلاس گفت: من نیاز مالی نداشتم. درآمد خوبی داشتم و فعال اقتصادی بودم اما وقتی به من پیشنهاد شد وسوسه شدم و پذیرفتم. اشتباه کردم.
قاضی پرسید: آیا شخص دیگری بجز اشخاص حاضر در جلسه با شما در ارتباط بوده‌اند؟
متهم: ۷ میلیارد اختلاس غیرواقعی است

متهم پاسخ داد: نه! من به هیچ‌کس یک فقره چک هم ندادم. همه را به «ع.خ» دادم و گفتم ماشین‌های تصادفی را می‌خرم و او چک‌ها را وصول می‌کرد.
متهم ردیف اول تاکید کرد: رقم ۷ میلیارد غیرواقعی است.
مستشار شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نیز از متهم سوال کرد: شرکت‌هایی که با عنوان‌های آرمان‌گستران و یاوران اقتصاد تاسیس کردید آیا از محل خسارت، گردش مالی در این شرکت‌ها صورت می‌گرفت؟

متهم پاسخ داد: من از سال ۸۰ این شرکت‌ها را داشتم و ارتباطی با موضوع اختلاس ندارد.
متهم افزود: «ع.خ» عاملی برای وصول چک‌ها و رسیدن به اختلاس بود و «ب.ک» و «غ.و» (متهم ردیف چهارم) هم در همین قضیه با ما بودند اما اتهام آنها در ردیف اتهامات ما نباید باشد. با آنها بده بستانی نداشتم.
نماینده بیمه: اختلاس ۳ میلیارد نبوده، ۶ تا ۷ میلیارد بوده است

در ادامه جلسه‌ی رسیدگی، نماینده شرکت بیمه ایران به چند نکته در اظهارات متهم اشاره کرد و گفت: متهم می‌گوید مبلغ اختلاس نهایتا ۳ میلیارد بوده، در حالی که «د.ف.ر» در اظهاراتشان در پرونده گفته‌اند که ۶ تا ۷ میلیارد بوده و در مورد این مبلغ اقرار کرده‌اند.

وی افزود: متهم می‌گوید سندی درست نمی‌شده، در حالی که وقتی در بیمه چکی صادر می‌شود باید در رایانه شماره پرونده خسارت را وارد کنیم و نام کسی که چک را وصول می‌کند نیز نوشته شود.
نماینده بیمه ایران هم‌چنین گفت: در ۹۰ درصد موارد پرداخت خسارت، حکم دادگاه وجود ندارد. حکم دادگاه برای موارد دیه است ولی آنها گفته‌اند که برای خسارت اتومبیل بوده که در سال ۸۴ هنوز قانون مربوط به پرداخت علی‌الحساب به شخص ثالث تصویب نشده بود. هم‌چنین متهم در ابتدای صحبت‌هایش اظهار کرد که با «د.ک» ارتباطی نداشته اما در انتهای اظهاراتش گفت «د.ک» و «د.ف.ر» در پایان سال حساب‌ها را درست می‌کردند.

پاسخ‌های متهم ردیف ۳۵ به سوالات هیات قضایی
به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی جلسه‌ی رسیدگی، قاضی سیامک مدیرخراسانی از «ن.خ» متهم ردیف ۳۵ خواست تا در جایگاه حاضر شود و به سوالات هیات قضایی پاسخ بدهد.
قاضی: چند فقره چک توسط شما نقد شد؟
«ن.خ» پنج عدد به مبلغ جمعا ۸۵ میلیون تومان.
قاضی: سوالی برای شما ایجاد نشد که چک‌ها بابت چیست؟
«ن.خ»: خیر.

قاضی: آیا مبلغی بابت نقد کردن چک‌ها دریافت کرده‌اید؟
«ن.خ»: خیر، پدرم به من می‌گفت که این چک‌ها برای مشتری است.
به گزارش ایسنا، رییس شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از «الف.خ» متهم ردیف ۲۶ خواست تا در جایگاه حاضر و به سوالات پاسخ دهد.
قاضی: چند فقره چک توسط شما نقد شد و مبالغ آن چقدر است؟
«الف.خ»: به خاطر ندارم.

قاضی: آیا مبلغی به شما بابت نقد کردم چک داده شده است؟
«الف.خ»: خیر
قاضی: آیا برای شما سوالی مطرح نشد که این چک‌ها بابت چیست؟
«الف.خ»: برادر من فردی بیمه‌ای بود. چک‌ها را به بانک می‌بردم و بانک آنها را نقد می‌کرد. امضایی نیز نمی‌کردیم.
قاضی: چند فقره چک به اسم شما صادر شده بود؟
«الف.خ»: دو سه تا.

قاضی: آیا اظهارات خود را در پرونده قبول دارید؟
«الف.خ»: بله.
قاضی: دلیل صدور چک‌ها به اسم شما چیست؟
«الف.خ»: به ما می‌گفتند تا چک‌ها دست مشتری نیفتد.
قاضی: آیا مبلغی هم بابت نقد کردن چک‌ها دریافت کردید؟
«الف.خ»: خدا را شاهد می‌گیرم که مبلغی دریافت نکرده‌ام. دست روی قرآن هم می‌گذارم. من از برادرم طلبکار هم هستم ولی مبلغی دریافت نکردم.
پاسخ‌های متهم ردیف ۶ به سوالات قاضی

بر اساس این گزارش، در ادامه، «ع.خ» متهم ردیف ششم در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این‌که چند فقره چک دریافت کردید؟ گفت: حدود ۷۰-۸۰ فقره.
قاضی: یکی دو فقره چک نقد کردن طبیعی است ولی نه به این میزان. مگر شما وظیفه‌ی نقد کردن چک‌ها را داشتید؟
«ع.خ»: از روی اعتماد این کار را انجام می‌دادم.
قاضی: هیات قضایی معتقد است چون شما فردی بیمه‌ای هستید از مساله‌ی اختلاس مطلع هستید؟
«ع.خ»: از موضوع اختلاس اطلاعی نداشتم؛ چون چک‌ها مشکلی نداشت و این باعث می‌شد که اعتماد ما بیشتر شود.
قاضی خطاب به متهم ردیف ششم گفت که اگر حقیقت را بگویی به نفعت خواهد بود.
به گزارش ایسنا، رییس شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با بیان این‌که به دلیل نزدیک شدن به وقت نماز، جلسه‌ی دادگاه تا دوشنبه تعطیل اعلام می‌شود.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات
جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند