بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت فولاد اکسین خوزستان.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز

گردشکار:

وکیل شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز انجام تقاضای تفکیک ملک این شرکت را با استناد به بند ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز موکول به واگذاری ۱۲درصد سطح کل زمین یا قیمت معادل آن نموده است. مطابق بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفکیک زمین) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز مالکین زمین‎های کوچکتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بیشتر را مکلف نموده به ترتیب ۶ و ۱۵درصد سطح کل زمین و یا قیمت معادل آن را جهت تامین زمین خدمات آموزشی، بهداشتی فضای باز و سبز و غیره طبق طرح‎های تفصیلی و طرح جامع، واگذار نمایند.

این الزام مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‎ها و مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت می‎باشد تحدید یا سلب مالکیت قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‎ها را در زمینه اجرای طرح‎های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی معین نموده است و نیز طبق لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. همچنین موارد شکایت مغایر اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع بوده و بنا به مراتب فوق‎الذکر ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت ۴ـ۱۰ (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه جوابیه ۵۵۷۶۶/۷۳۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به لحاظ عدم توجه دعوی به معاونت شهرسازی و معماری خواستار صدور قرار رد دعوی شده است.

شهردار اهواز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۲۲۴/۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، مصوبه‎ای که تقاضای ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است که نهایتاً از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفته لذا علی‎الاصول دادخواست باید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردد نه شهرداری دبیر کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان خوزستان نیز در پاسخ شماره ۲۶۷۸۰/۱۵ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۸ اعلام نموده‎اند، صرف نظر از اینکه این دبیرخانه اطلاعی از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفکیک توسط شهرداری اهواز در خصوص زمین مورد نظر ندارد، با توجه به شکایت شاکی در صورتی که مستند مشتکی‎عنه در مطالبه ۱۲ درصد زمین یا قیمت معادل آن از زمین موصوف جهت امر تفکیک، ضوابط مندرج در صفحات ۶۷۷ و ۶۷۸ کتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۷۰/۲۰۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۱ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲ اصولاً این امر مغایر مقررات قانونی می‎باشد. قائم مقام محترم دبیر شـورای نگهبان نیز در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر خـلاف شرع بودن بنـدهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طی نامه شـماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام داشته‎اند، اطلاق بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه نسبت به تعداد بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک، خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است
اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است
رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست