بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری

در یک قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسایل حمل‌ونقل و پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، تبادل اطلاعات و گردش کالاها نیز سریع‌تر و آسان‌تر شد به نحوی که امروزه دیگر، تجارت حد و مرزی نمی‌شناسد و عرضه کالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر، به راحتی میسر است. به همین دلیل، تمایل اشخاص یا الزام قانونی برای انتخاب یک نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند علامت تجاری برای تمایز کالاها و خدمات، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

امروزه علایم و نام‌های تجاری، عنصر مرکزی بازاریابی و استراتژی عرضه کالاها یا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علایم و اسامی تجاری است نه تجّار اما؛ افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت‌های مکارانه تجاری دارد که در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است. در حال حاضر؛ شایع‌ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیه‌سازی علایم یا اسامی تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز می‌باشد. از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احکام جداگانه‌ای دارند، لیکن در عرف تجاری - خصوصا در ادبیات بازاریابی و گاه، حتی در نوشته‌های حقوقی - این دو مقوله یا به جای هم استفاده می‌شوند و یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم بکار می‌روند.عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، موجب می‌شود؛ اقدام‌های قانونی جهت ثبت اسامی و علایم تجاری به موقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص، صورت نگیرد. در این مقاله سعی شده، با تکیه بر تجربه اندکی که حاصل سال‌ها وکالت یا کارشناسی است «وجوه اشتراک و افتراق علایم و اسامی تجاری» مورد بررسی و تشریح قرار گیرد که امیدوارم در ارتقای دانش حقوقی همکاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلی، کاربردی بودن مطالب، بیش از نظریه‌پردازی، مدنظر بوده است.

گفتار اول - معرفی قوانین اصلی

در ایران، سابقه تقنینی راجع به حمایت از علایم تجاری به قانون سال 1304 باز می‌گردد. اما قانونی که در حال حاضر لازم‌الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 است که به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بین‌المللی، مهم‌ترین معاهده‌ای که در خصوص حمایت از علایم و اسامی تجاری منعقد شده است، «معاهده پاریس» مصوب 1883 می‌باشد که قریب به 190 کشور جهان تاکنون به آن پیوسته‌اند. ایران نیز در سال 1959 به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است.(2)

گفتار دوم - تعاریف حقوقی و تجاری

مقدمتا لازم به یادآوری است؛ حقوق علایم و اسامی تجاری در تقسیم‌بندی رشته‌های علم حقوق از مباحث حقوق مالکیت‌های صنعتی است که این حوزه نیز یکی از رشته‌های حقوق مالکیت‌های فکری است. گفته شد؛ اسامی و علایم تجاری دو مقوله متفاوت ولی نزدیک به هم می‌باشند به نحوی که گاه حقوق‌دانان نیز این دو اصطلاح را با هم خَلط میکنند.

برای درک مشترکات یا ممیزات نام و علامت تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آنها را جداگانه مدنظر قرار دهیم: مطابق ماده30 قانون جدید (مصوبه 1386):«نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد» در مقابل؛ «علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد »(1) بنا به تعاریف قانونی مذکور و با در نظر داشتن سایر اصول حقوقی؛ اولا) اسم کلیه شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری ثبت شده و اسم بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌های ثبت نشده که به صورت فردی یا شراکتی به فعالیت‌های تجاری یا غیر تجاری مشغولند از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یک اسم تجاری است. ثانیا) هر نشانی اعم از حروف، اعداد،کلمات، نقوش و تصاویر یا ترکیبی از آنها که برای تمایز کالاها و خدمات به کار می‌رود، علامت تجاری است. در نتیجه؛ کلماتی که برای تمایز کالاها یا خدمات به‌کار می‌روند «علامت تجاری یا علامت خدماتی» هستند نه «اسم یا نام تجاری». ثالثا) قانون‌گذار، تعریف خود از نام تجاری را به نحوی انشا کرده است که نام هر شخص حقیقی نام تجاری محسوب می‌گردد (تعریف، مانع نیست) لیکن بدیهی است، فقط نام کسانی که به اقتضای نوع شغل خویش (مانند وکلا و اطبا) و یا به اعتبار کسب و کارشان، ارتباط تنگاتنگی بین نام و کارشان وجود دارد، نام تجاری محسوب می‌گردد. در واقع نام تجاری باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر باشد.اما تعاریف و اصطلاحات قانونی با تعاریف و اصطلاحاتی که در تجارت و بازاریابی به کار می‌رود، یکی نیست. چراکه اکثر تجّار و بازاریابان، به کلماتی که برای تمایز کالاها یا خدمات به‌کار می‌روند «نام تجاری» می‌گویند نه «علامت تجاری»، همچنین به تصاویری که علامت تجاری‌اند، بیشتر« آرم، لوگو، مارک و... » گفته می‌شود. لازم به ذکر است؛ کلمات و اعداد تحت شرایطی خاص می‌توانند هم علامت تجاری باشند و هم نام تجاری که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

گفتار سوم - وجوه افتراق علامت تجاری و اسم تجاری

1- مرجع ثبت: برای ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید علامت یا نام تجاری را ثبت کرد. یکی از تفاوت‌های علامت و نام تجاری مرجع ثبت و شیوه ثبت آنهاست. علایم کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علایم تجاری که از توابع اداره کل مالکیت صنعتی است، طبق قوانین فوق‌الذکر در تهران ثبت می‌شود. در مقابل؛ ثبت نام تجاری به دو بخش تقسیم می‌شود: نام تجاری اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات دولتی یا خصوصی) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت می‌شود. (به غیر از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد) اما متاسفانه، درخصوص ثبت نام تجاری اشخاص حقیقی (تجارتخانه‌های فردی یا جمعی) هنوز آیین نامه‌ای خاص و اداره‌ای مخصوص جهت ثبت این دسته از نام‌ها تصویب و دایر نشده است. لذا علی‌رغم آنکه طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس و ماده 47 قانون ثبت علایم مصوب 1386 «نام‌های تجاری بدون ثبت نیز در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمایت می‌شوند»، لیکن چون فایده اصلی ثبت نام یا علامت تجاری، سهولت در اثبات مالکیت آنهاست، در حال حاضر؛ اشخاص حقیقی که نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود به‌کار می‌برند، ناچار، باید یا به این نام شرکت تاسیس کنند یا نام مربوطه را به صورت علامت تجاری ثبت کنند. نکته بسیار مهمی که در خصوص ثبت اسامی و علایم تجاری وجود دارد این است که متاسفانه اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شرکت‌ها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. فقدان این ارتباط موجب شده، گاه نام یک شرکت یا موسسه به عنوان علامت تجاری انتخاب شده و به نام فرد دیگری ثبت شود و یا بالعکس علامت تجاری ثبت شده‌ای در نام یک شرکت یا موسسه به‌کار رفته و ثبت شود. اثر عملی چنین وضعیتی این است که افراد سود جو با اطلاع از این نقطه ضعف اداری، به رایگان و با گرفتن سند رسمی از شهرت علامت یا اسم تجاری دیگران استفاده می‌کنند. البته راهکاری حقوقی برای ممانعت از ادامه چنین تخلفی وجود دارد که در بخش دعاوی، گفته خواهد شد. لیکن موضوع، مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است.

2- مدت اعتبار: مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خویش ادامه دهد باید در سال پایانی، اعتبار علامت خود را تمدید کند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است. در مقابل؛ اسامی شرکت‌ها یا موسسات (اسامی تجاری) تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی سال‌ها پس از انحلال، اعتبار دارد. نکته مهمی که در خصوص مدت اعتبار علایم و اسامی تجاری باید به آن توجه کرد این است که اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. (ماده 41) ولی اگر شرکت یا موسسه‌ای غیرفعال باشد و از اسم تجاری خود استفاده نکند به این دلیل نمی‌توان نام آن را ابطال کرد.

3- تعدد اختیار علامت یا نام تجاری انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیتی ندارد. هر شخصی می‌تواند ده‌ها علامت تجاری را به نام خود ثبت کند. لیکن اصولا هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک نام تجاری برای خود اختیار کند.

4- ثبت بین‌المللی: به استثنای علایم و اسامی مشهور، حمایت قانونی از علایم و اسامی تجاری، محدود به مرزهای کشور ثبت کننده است. (اصل حمایت سرزمینی) لذا برای حمایت در سایر کشورها باید اقدامات ثبتی را جداگانه در هر کشور انجام داد. برای ثبت بین‌المللی علایم تجاری، کنوانسیون خاصی به نام «مادرید» وجود دارد که می‌توان از تسهیلات آن استفاده کرده و در قریب به یکصد کشور جهان از طریق ادارات محلی و بدون مراجعه به کشور خارجی، اقدامات ثبتی را انجام داد. در مقابل؛ برای ممانعت از استفاده رقبا از نام یک شرکت یا موسسه در سایر کشورها، فقط باید در کشور مورد نظر شرکت یا موسسه تاسیس کرد که کار مرسوم و مقرون به صرفه‌ای نیست.

5- انتقال حقوق: صاحب علامت تجاری می‌تواند، حقوق خود را به طور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند (قرارداد فروش یا اجازه بهره‌برداری) در هر حالت، الزامی به انتقال شرکت، کالاها و یا کارخانه به منتقلٌ‌الیه وجود ندارد. در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریبا غیر ممکن است و در صورت امکان نیز انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بخشی از آن باشد که با نام تجاری شناخته می‌شود.(ماده 49 قانون جدید)

6- الزامی یا اختیاری بودن ثبت: انتخاب و ثبت علامت تجاری قانونا اجباری نیست. (قانون جدید، مسکوت است) البته با توجه به مزایای ثبت علامت تجاری، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختیار یک نام تجاری به هنگام ثبت شرکت یا موسسه، اجباری است.

7- جواز استفاده از کلمات و اعداد:استفاده از برخی کلمات یا اعداد در نام تجاری مجاز و در علامت تجاری ممنوع است و بالعکس. به عنوان مثال، انتخاب و ثبت یک کلمه بی‌معنا به عنوان علامت تجاری جایز است لیکن انتخاب آن به عنوان نام شرکت یا موسسه (اسم تجاری) مجاز نیست.

8- طبقه بندی کالاها و خدمات از منظرحقوق علایم تجاری؛ کالاها و خدمات، طبقه‌بندی بین‌المللی خاصی دارد و در حال حاضر به 45 طبقه تقسیم شده است. به هنگام ثبت علایم تجاری، یکی از اساسی ترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراک طبقات کالاها و خدمات است. به نحوی که حتی در بسیاری از موارد، تفاوت طبقات، می‌تواند انتخاب عین علامت تجاری ثبت شده را در طبقه دیگر مجاز کند. در مقابل؛ تفاوت موضوع شرکت یا موسسه نمی‌تواند مجوز انتخاب عین نام تجاری ثبت شده باشد.

گفتار چهارم- وجوه اشتراک علامت تجاری و اسم تجاری

1- حق استفاده انحصاری : مطابق قانون، صاحب یک نام تجاری همانند صاحب یک علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است. بدین معنا که در سراسر کشور، هرگونه استفاده از عین یا مشابه نام و علامت تجاری که مصرف کنندگان را در تشخیص کالاها و خدمات و یا در تشخیص شرکت‌ها و موسسات به اشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مکارانه بوده و ممنوع است.

2- حق تعقیب کیفری : علاوه برآنکه برای صاحبان علایم و اسامی تجاری، امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد؛ مطابق ماده 61 قانون جدید، برای اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب علامت یا نام تجاری را نقض کنند مجازات کیفری نیز مقرر شده است.

3- ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه: مطابق قانون و آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه، استفاده از الفاظ سایر زبان‌ها به عنوان نام یا علامت تجاری ممنوع است. البته معادل‌نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات کالاهای داخلی، مجاز است.

4- انتخاب علامت و اسم تجاری واحد: یکی بودن اسم تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد. اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاری‌اش، علامت تجاری وی هم باشد یا بالعکس، باید هریک را به طور جداگانه به عنوان یک علامت و اسم تجاری ثبت کند. (مانند مهرام و زر ماکارون) البته، همیشه امکان ایجاد این وحدت حقوقی وجود ندارد چراکه این موضوع مستلزم عوامل حقوقی مختلفی است.

گفتار پنجم - دعاوی علایم و نامهای تجاری معارض

مبحث دعاوی علایم و اسامی تجاری را مانند سایر دعاوی باید هم [از] منظر شکلی (آیین دادرسی) هم از منظر ماهوی (انواع دعاوی)، جداگانه مورد بررسی قرار داد:

1- آیین دادرسی

الف - دادگاه صالحه: مطابق ماده 59 قانون لاحق، رسیدگی به کلیه دعاوی مالکیت‌های صنعتی از جمله دعاوی علایم و اسامی تجاری، در صلاحیت محلی دادگاه‌های حقوقی و کیفری تهران می‌باشد. متاسفانه علیرغم تصریح قانون‌گذار، مبنی بر تخصیص شعب خاصی از دادگاه‌های تهران جهت رسیدگی به دعاوی مالکیت‌های صنعتی، هنوز دادگاه یا دادگاه‌های ویژه‌ای که به طور تخصصی به این دعاوی رسیدگی کنند، تشکیل نشده است. البته؛ ناگفته نماند، طبق رویه اداری، چند سالی است، دعاوی مورد بحث، معمولا در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به چند شعبه خاص ارجاع می‌گردد، لیکن اختصاصی بودن شعب دادسرا یا دادگاه و تخصصی بودن رسیدگی قضایی به معنای واقعی آن، هنوز محقق نشده است. بدیهی است؛ با توجه به اهمیت اقتصادی این دعاوی و همچنین پیچیدگی مباحث حقوقی آن، ضروری است، شعبی از دادگاه‌های تهران به معنای واقعی و به طور خاص به دعاوی مالکیت‌های صنعتی اختصاص داده شوند و حتی با توجه به کثرت این دعاوی، بهتر است، مجتمع قضایی خاصی در این خصوص دایر گردد.

ب - ذی‌نفع در دعوا: مطابق قانون سابق‌الذکر، مالک نام یا علامت تجاری که مدعی نقض حقوق انحصاری خویش باشد، می‌تواند علیه ناقض حق، اقامه دعوا کند و حتی تحت شرایطی، دارنده اجازه استفاده (مالک موقت منافع) نیز این حق را دارد. لیکن تفاوتی اساسی بین نام و علامت تجاری از جهت دلیل ذی‌نفع بودن مدعی، وجود دارد. در علایم تجاری، اصولا مدعی (خواهان یا شاکی) نمی‌تواند صرفا به استعمال مقدم از علامت مورد اختلاف استناد کند، بلکه باید علامت را ثبت کرده و با سند مالکیت، سمت خود را در دعوا، ثابت کند.(3) اما طبق ماده 47 قانون لاحق، نام‌های تجاری حتی بدون ثبت، قابل حمایت هستند و این، بدین معناست که سابقه استعمال از نام تجاری، می‌تواند به تنهایی دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. شایان ذکر است؛ متاسفانه در قانون اخیرالتصویب، برای مصرف کنندگان یا نهادهای مرتبطی مانند سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، حقی جهت امکان طرح دعوا علیه اسامی یا علایم تجاری تقلبی یا مشابه، پیش‌بینی نشده است که امید است در تصویب قانون دائمی، مورد توجه قرار گیرد.

2- انواع دعاوی

دعاوی راجع به علایم و اسامی تجاری، انواع مختلفی دارد و پرداختن به همه آنها مقال و مجال دیگری می‌طلبد.آن چه که در ادامه خواهد آمد، صرفا دعاوی مرتبط با مقاله حاضر است.

الف - دعوای ابطال نام شرکت یا موسسه

گفته شد که نام یک شرکت یا موسسه، اسم تجاری است نه علامت تجاری و «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز کالاها و خدمات قابل استفاده است. لذا شرکت‌ها و موسسات حق ندارند از نام خود برای معرفی کالاها و خدمات استفاده کنند چراکه حقوق یک شرکت یا موسسه نسبت به نام تجاری اش صرفا در حدود معرفی شرکت یا موسسه است و لاغیر. نتیجه اینکه؛ اولا اگر یک نام تجاری، عین یا مشابه یک علامت تجاری مقدم الثبت باشد، صاحب علامت تجاری می‌تواند، ابطالِ نام شرکت یا موسسه رقیب را از دادگاه بخواهد. ثانیا- اگر نام شرکت یا موسسه‌ای مشابه نام شرکت یا موسسه دیگری باشد به نحوی که مصرف‌کنندگان و مراجع اداری را در تشخیص و تمایز آنها به اشتباه بیندازد، می‌توان ابطال نام تجاری مشابه و موخرالثبت را از دادگاه خواست.

ب- دعوای ابطال علامت تجاری:

گفته شد که صاحب نام تجاری دارای حق استفاده انحصاری است، لذا اگر از نام شرکت‌ها یا موسسات عمدا یا سهوا به عنوان علامت تجاری استفاده شود به نحوی که مشابه اسم تجاری سابق‌الثبت باشد می‌توان با اثبات رقابت مکارانه، ابطال آن را از دادگاه خواست.لازم به ذکر است؛ دعاوی حقوقی فوق‌الذکر راجع به علایم و اسامی ثبت شده است. لذا چنانچه با نام‌ها یا علایم تجاری ثبت نشده مواجه باشیم، عناوین دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت خواهد بود که پرداختن به آنها از مجال این مقاله خارج است و خود مقاله مستقلی می‌طلبد.

نتیجه:اسامی و علایم تجاری دو عنصر بسیار مهم در عرصه تجارت هستند و از منظر حقوقی، آثار و احکام جداگانه‌ای دارند. «اسم تجاری» برای تمایز اشخاص و «علامت تجاری» برای تمایز کالاها و خدمات قابل استفاده است. گاه با بی‌توجهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله، آرایی ناصواب صادر شده و زیان‌های تجاری سنگینی به بار می‌آید. لذا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، وکلا، قضات و از همه مهم‌تر قانون‌گذار، باید به تمایزات و مشترکات این دو موضوع، توجه کنند. در خصوص ثبت اسامی تجاری، سال‌هاست با فقدان آیین‌نامه اجرایی مواجه هستیم که تصویب آن از ضروریات حقوقی است. همچنین باید با تمرکز اداری یا هماهنگی بین اداره ثبت علایم تجاری و اداره ثبت شرکت‌ها به سوء‌استفاده اشخاص و تعارضات حقوقی، پایان داده شود.

نهایتا؛ امیدوارم، با گذشت قریب به 80 سال از زمان تصویب اولین قانون راجع به علایم و اسامی تجاری، محاکمی خاص برای رسیدگی به دعاوی مالکیت‌های صنعتی، اختصاص یابد.

کلام آخر اینکه؛ حمایت قانونی از اسامی و علایم تجاری، رابطه مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و حتی سلامت جامعه، دارد. قانون آزمایشی اخیر التصویب، با محاسن بسیاری که نسبت به قانون سابق دارد، نقائص و معایبی نیز دارد که امیدواریم در تدوین و تصویب قانون دائمی با مشارکت جامعه حقوقی و صاحبان صنایع، مرتفع شود. در ضمن؛ برای آشنایی بهتر با آثار و احکام «علامت و نام تجاری» انشاالله در شماره آینده به شرح و نقد آرای مرتبط با بحثی که گذشت، خواهیم پرداخت که قطعا برای علاقه‌مندان، آموزنده خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1- نشان‌ها و علایم، برای تمایز کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانک پاسارگاد) از این جهت، به علایم تجاری و علایم خدماتی (Trade Marks & Service Marks) تقسیم می‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندی مخصوص به خود را دارند، لیکن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحا «علامت تجاری» میخوانند.
2- علاقه‌مندان می‌توانند، جهت مطالعه کلیه قوانین راجع به علایم و اسامی تجاری به کتاب «مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری» که توسط نگارنده تدوین شده و انتشارات مجد آن را منتشر کرده است، مراجعه فرمایند. 3- یکی از انواع دعاوی راجع به علامت تجاری، دعوایی است که شخصی به ادعای تقدم استعمال نسبت به علامت ثبت شده علیه فردی که علامت را زودتر ثبت کرده است، اقامه می‌کند. در چنین حالتی؛ استثنائا، تقدم استعمال و حقوق مکتسب به عنوان دلیل ذی‌نفع بودن مدعی به جای سند مالکیت، مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد. وضعیت حقوقی این نوع دعوا با توجه به مقررات قانون جدید، موضوع مقاله دیگری است که تحت عنوان «افشا و سرقت علامت تجاری» در شماره 57 مجله قضاوت، منتشر شده است.

نویسنده : شیرزاد اسلامی – وکیل پایه یک دادگستری

منبع : سایت وکالت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست
رشد 8 درصدی ثبت الکترونیکی اختراع در هشت ماهه سال 94
دادستان اصفهان: قوانین موجود برای سرقت های ادبی بازدارنده نیست
ثبت 901 اختراع در 4 ماه نخست سال
ثبت اختراعات کیفی تر شده است، ثبت حدود 900 اختراع در چهارماه
تویسرکانی: زمینه برای ثبت بین المللی اختراعات فراهم شده است
حقوق و مدیریت ثبت اختراع
وصول بیش از 1200 اظهارنامه اختراع در خردادماه
امیدوارم قانون ثبت اختراعات هرچه زودتر دائمی شود
پایان اردیبهشت، آخرین مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد