بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت یا عدم ضرورت بقای شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت یا عدم ضرورت بقای شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران؟

با توجه به این که ماده ۲۹۲ لایحه جدید قانون تجارت که هنوز به تصویب نرسیده است نامی از شرکت نسبی نبرده است و از آنجاکه شرکت نسبی تشابهات زیادی با شرکت تضامنی دارد در این مقاله که موضوع آن ، ضرورت یا عدم ضرورت بقای شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران می باشد سعی می شود با توجه به خصویات این شرکت ، و ذکر و بیان وجوه افتراق و اشتراک این نوع شرکت با شرکت تضامنی به نتیجه ای برسیم که آیا عدم ذکر نام شرکت نسبی در لایحه جدید منطقی می باشد یا خیر ؟ البته با توجه به این که منابع محدود می باشد سعی می شود از اصول کلی نیز در این تحقیق برای نتیجه گیری ها استفاده شود .

این مقاله شامل دو فصل می باشد که در یکی به تشابهات شرکت نسبی و تضامنی می پردازیم و در فصل دوم به خصوصیات شرکت نسبی و در پایان هم یک نتیجه گیری نسبت به موضوع تحقیق با توجه به این دو فصل خواهیم داشت .

۱ : تشابهات شرکت نسبی و تضامنی

شرکت نسبی شرکتی است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی اثری از آن نیست . در واقع قواعد حاکم بر این شرکت تلفیقی از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و عمده خصوصیت آن این است که در آن ، مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست .

این فصل شامل دو گفتار می باشد که در گفتار اول ابتدا به تعریف جدید لایحه جدید قانون تجارت نسبت به شرکت با مسئولیت نامحدود و سپس به تعاریف شرکت های تضامنی و نسبی می پردازیم و در گفتار دوم به تشابهات شرکت های تضامنی و نسبی می پردازیم .

۱-۱: تعاریف مربوط به شرکت با مسئولیت نامحدود ، شرکت تضامنی و شرکت نسبی :

۱-۱-۱ : تعریف شرکت با مسئولیت نامحدود :

در لایحه جدید قانون تجارت در ماده ۳۹۲ آن بیان می شود که : شرکت با مسئولیت نامحدود شرکتی است که توسط یک یا چند شخص تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از شرکا نسبت به دیون شرکت در صورت عدم تکافوی دارایی آن برای پرداخت بدهیهای شرکت ، نامحدود و تضامنی می باشد .
با توجه به این تعریف به نظر می رسد که قانون گذار با آوردن اسم شرکت با مسئولیت نامحدود خواسته است که نام جدیدی را ابداع کند و از این به بعد به جای شرکت تضامنی ، نام جدید شرکت با مسئولیت نامحدود رواج پیدا کند و گر نه تعریف تمام خصوصیات شرکت تضامنی را دارد و اینکه نکته مهم در این تعریف این است که تشکیل شرکت به وسیله یک شخص هم پذیرفته شده است.

۱-۱-۲ : تعریف شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی در ماده ۱۱۶ قانون تجارت کنونی به این طریق می باشد که : « شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود » .

همانطور که دیده می شود این تعریف ماده ۱۱۶ با تعریف مذکور در ماده ۳۹۲ لایحه جدید قانون تجارت تقریباً یکی می باشد و فقط می توان گفت که در ماده ۳۹۲ لایحه جدید به جای چند نفر گفته است توسط یک یا چند شخص و به جای شرکت تضامنی هم نام جدید با مسئولیت نامحدود را ( که ماهیتاً همان تضامنی می باشد ) را آورده است .

۱-۱-۳ :تعریف شرکت نسبی:

ماده ۱۸۲ قانون تجارت بیان می کند که شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته » .
با توجه به تعاریفی که از این ۲ نوع شرکت شد به وجوه اشتراکی پی می بریم که این اشتراکات را در گفتار دوم این فصل بیان می کنیم .

۱-۲ : وجوه تشابه شرکت های تضامنی و نسبی

مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر ، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است . در واقع از تلفیق مواد ۱۸۵ و ۱۸۱ قانون تجارت می توان به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترکی می باشد که در ادامه خواهد آمد .

۱-۲-۱ : زمان تشکیل شرکت :

شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند . این موضوع و اشتراک با توجه به ماده ۱۸۱ قانون تجارت که ناظر به ماده ۱۱۸ همان قانون می باشد ، استنباط می شود .

۱-۲-۲ : تقسیم منافع :

در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد . این موضوع نیز یکی از مواردی است که در ماده ۱۸۵ ق. ت ذکر به تشابه آن شده است و در ماده ۱۱۹ قانون تجارت این امر در مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است.

۱-۲-۳ : انتخاب مدیر

در شرکت نسبی با توجه به این که ، ماده ۱۸۵ قانون تجارت ناظر بر مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون تجارت می باشد ، شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی می باشد .

۱-۲-۴ : موارد مربوط به سهم الشرکه

با توجه به ناظر بودن ماده ۱۸۵ قانون تجارت به مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ این قانون در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود .
و هم چنین شرکای شرکت نسبی نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند مگر با رضایت تمام شرکاء.

۱-۲-۵ : موارد انحلال شرکت نسبی ، تبدیل شرکت و تغییر شرکت ( بر اثر خروج ، فوت یا محجوریت یکی از شرکاء و ادامه حیات شرکت نسبی) .
این موارد هم با توجه به این که ماده ۱۸۹ قانون تجارت ناظر به مواد ۱۲۶ الی ۱۳۶ قانون تجارت می باشد ، به جز موارد مربوط به مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنهاست ، همانند و مشابه شرکت تضامنی می باشد .

با توجه به ذکر این موارد تشابه بین شرکت نسبی و تضامنی باید گفت که این تشابهات به همین موارد محدود نمی شود بلکه باید توجه داشت که :

اولاً : مانند شرکت تضامنی ، مادام که شرکت نسبی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید . بنابراین طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه خود ، از شخص حقوقی ، به شرکا مراجعه کنند .
ثانیاً : شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد ، تابع قواعد حقوق مدنی است .
ثالثاً : هر فرد جدیدی که وارد شرکت نسبی شود ، مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد . در واقع ماده ۱۸۸ قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند ، به شریک نسبی ، عنوان « ضامن » داده است که به نظر می رسد استعمال لفظ « ضامن » برای شرکای نسبی صحیح نیست ؛ چه در قانون تجارت هر جا که صحبت از شریک ضامن است ، منظور شریکی است که به صورت تضامنی مسئول است .

یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام دیون شرکت است ، در حالی که شریک نسبی چنین مسئولیتی ندارد . به هر حال ، قسمت اخیر ماده ۱۸۸ ، مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی گفته شد ، مقرر می کند که شرکاء نمی توانند ، خلاف مفاد آن را در قرارداد خود بگنجانند و اگر چنین کنند ، توافق به عمل آمده ، فقط نسبت به خود آنها موثر است ، نه نسبت به اشخاص ثالث .

۲ : خصوصیات شرکت نسبی

با توجه به این که در فصل گذشته به تعریف و ذکر وجوه تشابه شرکت نسبی با شرکت تضامنی پرداختیم در این فصل به خصوصیات شرکت نسبی که مختص این نوع شرکت که فقط در ایران ، این چنین شرکتی می باشد می پردازیم.
این فصل را در دو گفتار ، که یکی مربوط به مسئولیت شرکاء و دیگری مربوط به اسم شرکت نسبی می باشد توضیح می دهیم .

۲-۱ : مسئولیت شرکا

ماده ۱۸۳ قانون تجارت ، مسئولیت هر یک از شرکا را در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد ، دانسته است و به نظر می رسد که مهمترین وجه افتراق شرکت نسبی با تضامنی همین امر می باشد و این امر علاوه بر ماده ۱۸۲ در ماده ۱۸۶ نیز هم تکرار شده است . در واقع در ماده ۱۸۶ هم بیان شده است که « اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت ، کافی نباشد ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ، مسئول تادیه قروض شرکت است . »

مشکلی که در مورد مسئولیت شرکای نسبی ایجاد می شود ، این است که قانون گذار معین نکرده که آیا شرکاء می توانند در مقابل اشخاص ثالث بر خلاف مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت عمل کنند یا خیر ؟ اما به نظر می رسد که هر گاه شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در قبال ضرر به نسبتی کمتر از سهم الشرکه او و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد چنین شرطی باید کان لم یکن تلقی شود . چون مواد ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت را باید از قواعد آمره دانست و شروط خلاف آن را نپذیرفت و این که مطابقت اکثر قواعد شرکت نسبی با شرکت تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث و ویژگی تجاری شرکت تضامنی همگی دلالت بر این دارد که مقررات قانون مدنی در مورد تحدید مسئولیت شرکا را نمی توان به این نوع شرکت تسری داد .

پس از بررسی این خصوصیت شرکت نسبی در گفتار دوم به خصوصیات دیگر شرکت های نسبی می پردازیم .

۲-۲ : اسم شرکت ( نسبی )

در مورد شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی به دلیل اهمیت شخصیت شرکاء ، قانون گذار مقرر کرده است : « در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده ، عبارتی از قبیل و شرکا ، « و برادران » ضروری است ( ماده ۱۸۴ ق . ت ) . قید عبارت « شرکت نسبی » به اشخاص ثالث امکان می دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه خود در پرداخت قروض شرکت مسئولند .

حال اگر در اسم شرکت عبارت « شرکت نسبی » قید نشده باشد ؛ آیا شرکت را باید تضامنی تلقی کنیم ؟

این موضوع در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۹۵ قانون مدنی بیان شده است که بیان می کند در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت « با مسئولیت محدود » قید شود والا آن شرکت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود … » به نظر می رسد وقتی که قانون گذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود چنین قاعده ای را پیش بینی کرده است ، باید چنین نتیجه بگیریم که این قاعده ، به طریق اولی ، در مورد شرکت نسبی که در آن ، مسئولیت شرکا نامحدود است و بیشتر قواعد و مقررات حاکم بر شرکت تضامنی در موردش اجرا می شود نیز صادق است ، به ویژه اگر در اسم شرکت عباراتی نظیر « و برادران » یا « و شرکاء» آمده باشد . بنابراین کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند باید در اسم آن حتماً عبارت « شرکت نسبی » را قید کنند و الا طلبکاران شرکت حق دارند شرکا را شریک تضامنی تلقی کنند .

نتیجه گیری

با توجه به اینکه در دو فصل به وجوه اشتراک و افتراق شرکت نسبی وشرکت تضامنی پرداختیم ، ملاحظه می شود که تقریباً غیر از مواردی محدود این دو نوع شرکت مانند یکدیگر در آثار و احکام می باشند و از آنجایی که این نوع شرکت ( منظور شرکت نسبی است ) فقط در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است به نظر می رسد بتوان به این نتیجه گیری رسید که در لایحه جدید به درستی ذکری از نام شرکت نسبی نشده است ، اما باید به فلسفه و دلایلی که می توان گفت که قانون گذار به آن توجه داشته است ، برای عدم ذکر این نوع شرکت توجه داشت ، به نظر بنده اگر قائل شویم که ضرورتی برای وجود شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران نمی باشد باید چند دلیل هم داشته باشیم که می توان دلایل را در موارد زیر شمارش کرد :

۱- عدم استقبال افراد به تشکیل چنین شرکتی :

شاید بتوان این دلیل را مهمترین امر دانست که قانون گذار ضرورتی برای ذکر نوع شرکت نسبی در لایحه جدید و بیان قواعد و آثار مترتب بر آن ندیده است و چون بر این مبنا که قانون گذار نماینده ی جامعه می باشد و باید با توجه به وضعیت جامعه قوانین را تصویب کند .این چنین شرکتی از استقبال بسیار ناچیز در نزد تجار برخوردار می باشد. به این صورت که در یک بررسی که در سال ۱۳۸۳ انجام یافته است درصد تعداد شرکت های موجود در بعضی از شهر های بزرگ این چنین می باشد :
نوع شرکت تعداد به درصد
شرکت با مسئولیت محدود ۸/۵۱
شرکت سهامی خاص ۴۲
شرکت تعاونی ۹/۵
شرکت تضامنی ۲/۰
شرکت سهامی عام ۱

و در پایان این بررسی مشاهده شده است که شرکت های نسبی از نظر تعداد بسیار ناچیز می باشد که حتی تعداد آنها ذکر نشده است و این که از نظر سرمایه گذاری هم بر طبق این بررسی سرمایه گذاری در نوع شرکت نسبی بسیار ناچیز بوده است و به همین دلیل مهم می توان گفت که قانون گذار همسو با جامعه به تقنین می پردازد .

۲- وجود شرکت های تضامنی و سهامی خاص :

این هم می تواند دلیل دیگری بر عدم ضرورت وجود شرکت های نسبی بوده باشد . به این صورت که افراد اگر بخواهند تشکیل شرکتی دهند که مبنای اصلی آن اعتماد به اشخاص باشد به شرکت های تضامنی روی می آورند که هم مسئولیت در آنها نامحدود تر می باشد و هم مردم به چنین شرکتی برای انجام تجارت بیشتر روی می آورند . یعنی وقتی که شرکتی تضامنی وجود داشته باشد مشتری ها بیشتر برای اینکه چنین شرکتی مسئولیتش نامحدود می باشد و برای پرداخت بدهی ها تضامنی می باشد به چنین شرکتی روی می آورند و نه به شرکت نسبی که مسئولیت شرکا نسبت به سرمایه آنها می باشد و از طرفی با وجود شرکت های سهامی خاص اشخاص که می خواهند محدودیت مسئولیت نسبت به سرمایه داشته باشند به چنین شرکت هایی روی می آورند برای تشکیل .

۳-جهانی شدن تجارت ایران :

این هم می تواند دلیل دیگر بر عدم ضرورت وجود شرکت نسبی در حقوق ایران باشد . با این بیان که با توجه به اینکه ایران به سازمان های تجاری بین المللی می پیوندد و اینکه شرکت نسبی شرکتی است که فقط در ایران ماهیت دارد می توان گفت که با توجه به سایر دلایل این را هم می توان یکی از دلایل عدم ضرورت وجود چنین شرکتی در نظام حقوقی ایران دانست .

۴_در مقام بیان بودن قانون گذار :

این هم دلیلی است که می توان گفت با توجه به این که قانون گذار کار لغو و بیهوده نمی کند و اینکه وقتی نامی از شرکت نسبی در لایجه جدید آورده نشده است به نظر می رسد که بر اساس فلسفه و منطقی بوده است که در نظر داشته و یا هم اینکه نسبت به تجربه ای بوده است که از وجود چنین شرکتی در قانون تجارت داشته است ، در لایحه جدید نامی از آن آورده نشده است .

در پایان ،با توجه به دلایلی که ارائه شد می توان گفت که عدم وجود شرکت نسبی درلایحه ی جدید قانون تجارت منطقی می باشد.البته ممکن است افرادی هم نظر بر ضرورت وجود چنین شرکتی داشته باشند که نظر آنها هم اگر مستند به ادله منطقی باشد قابل قبول می باشد و اینکه این موضوع اکنون موثر واقع نمی شود بلکه باید چند مدتی از تصویب لایحه جدید بگذرد و آن گاه پی برد که آیا وجود چنین شرکتی در قانون جدید ضرورت داشته است یا نه .

سوالی که در نهایت پس از این نتیجه گیری ها پیش می آید این است که آیا بهتر نبود شرکت نسبی در لایحه پیش بینی می شد و شرکت تضامنی ، حذف می شد ؟ به نظر می رسد که با توجه به دلایلی که ارائه شد و اینکه شرکت تضامنی بیشتر منافع اشخاص ثالث را بر آورده و تامین می کند و همچنین برای سرمایه گذاری های خارجی مناسب تر می باشد دلیلی بر خلاف آن نمی توان دید و می توان گفت که کار قانون گذار منطقی بوده است.

منابع:

۱- اسکینی ، دکتر ربیعا ، حقوق تجارت ( شرکت های تجاری ) تهران ، سمت ، چاپ چهاردهم ، ج اول ، ۱۳۷۹
۲- ستوده تهرانی ، دکتر حسن ، حقوق تجارت ، تهران – نشر دادگستر، ۱۳۸۲، چاپ هفتم جلد اول

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
کسب گواهی ایزو 2007: 10001 توسط حوزه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
ثبت 21 شعبه شرکت های خارجی در هشت ماهه امسال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟