بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شوش دانیال(ع).

موضوع شکایت و خواسته:

اعلام تعارض

گردشکار:

شهرداری شهرستان شوش دانیال(ع) به موجب نامه تقدیمی به شماره ۹۴۳۹/۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ اشعار می‎دارد شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که مطابق ثبت عمومی به ثبت رسیده و با اسناد عادی نقل و انتقال یافته آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۳۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۴/۸۷/۱۷۷۷ و شعبه سی و یکم دیوان به موجب دادنامه ۴۷۶ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۳۱/۸۵/۱۶۸۱ به جهت اینکه شاکی، مطابق سند رسمی مالکیت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته‎اند و قرار رد دادخواست صادر کرده‎اند. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۷۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ت۱/۸۷/۱۷۴۹ شکایت کسی که با سند عادی، خود را مالک معرفی کرده وارد دانسته است، همچنین شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۷/۸۵/۲۰۵۴ و به موجب دادنامه ۵۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶، با توجه به اینکه سند عادی ابرازی شاکی در دادگاه تنفیذ گردیده، شاکی را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسیدگی کرده است و شعبه بیست و هشتم دیوان نیز در پرونده کلاسه ۸۵/۲۸/۶۱۳ و به موجب دادنامه ۲۳۷۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ سند عادی نقل و انتقال ملک را مورد پذیرش قرار داده و در دعوای آقای غلامرضا خطبا به طرفیت شهرداری شهرستان شوش دانیال و به خواسته الزام به اعطای معوض بابت قرار گرفتن یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

علیهذا شاکی با توجه به مراتب فوق البیان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، بین آراء صادره از شعب ۴ و ۳۱ و ۲۸ تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی