دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد

پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شوش دانیال(ع).

موضوع شکایت و خواسته:

اعلام تعارض

گردشکار:

شهرداری شهرستان شوش دانیال(ع) به موجب نامه تقدیمی به شماره ۹۴۳۹/۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ اشعار می‎دارد شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که مطابق ثبت عمومی به ثبت رسیده و با اسناد عادی نقل و انتقال یافته آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۳۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۴/۸۷/۱۷۷۷ و شعبه سی و یکم دیوان به موجب دادنامه ۴۷۶ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۳۱/۸۵/۱۶۸۱ به جهت اینکه شاکی، مطابق سند رسمی مالکیت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته‎اند و قرار رد دادخواست صادر کرده‎اند. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۷۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ت۱/۸۷/۱۷۴۹ شکایت کسی که با سند عادی، خود را مالک معرفی کرده وارد دانسته است، همچنین شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۷/۸۵/۲۰۵۴ و به موجب دادنامه ۵۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۶، با توجه به اینکه سند عادی ابرازی شاکی در دادگاه تنفیذ گردیده، شاکی را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسیدگی کرده است و شعبه بیست و هشتم دیوان نیز در پرونده کلاسه ۸۵/۲۸/۶۱۳ و به موجب دادنامه ۲۳۷۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ سند عادی نقل و انتقال ملک را مورد پذیرش قرار داده و در دعوای آقای غلامرضا خطبا به طرفیت شهرداری شهرستان شوش دانیال و به خواسته الزام به اعطای معوض بابت قرار گرفتن یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

علیهذا شاکی با توجه به مراتب فوق البیان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، بین آراء صادره از شعب ۴ و ۳۱ و ۲۸ تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


مطالب مرتبط

دیوان عدالت اداری: منوط کردن انهدام کالاهای قاچاق به ارائه برگ آنالیز غیرقانونی است

نام نویسنده
دیوان عدالت اداری: منوط کردن انهدام کالاهای قاچاق به ارائه برگ آنالیز غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به لحاظ مخالفت با اطلاق مواد 43 و 42 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه