موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره‌های 254 الی 260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها نمی باشند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره‌های 254 الی 260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها نمی باشند

رای شماره‌های 254 الی 260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، موسسات مال و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند نمی باشند

رای شماره‌های 254 الی 260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی مجاز به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها، موسسات مال و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند نمی باشند

شماره هـ/۹۱/۶۴۰
تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲   شماره دادنامه: ۲۵۴ الی ۲۶۰
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۴، ۱۷۴، ۳۵، ۳۴، ۳۳ـ ۹۱/۹۷۷، ۶۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: بانکهای ملی و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
گردش‌کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

نام نویسنده
توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

ادامه مطلب ...

نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

نام نویسنده
نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار ثبت شده در دفاتر رسمی نشان می دهد نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمی شود.

ادامه مطلب ...

اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دستور کار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

نام نویسنده
اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دستور کار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اقدامات لازم در خصوص تدوین قانون جدید دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق صورت گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج + = 7