بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 250 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 1382-11-28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 250 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 1382-11-28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

رأی شماره250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/۲۸۸/ت هـ م/۱۰ـ ۳۰۷ـ ۵/۲/۱۳۸۳ مبنی بر تعیین فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب

شماره هـ/۹۰/۳۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۷/۴/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۲۵۰       کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق‌ س/۲۸۸/ت هـ م/۱۰ـ۳۰۷ـ ۵/۲/۱۳۸۳

گردش‌کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور، طی لایحه شماره ۶۷۹۱۶ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/۲۸۸/ت هـ م/۱۰ـ۳۰۷ـ ۵/۲/۱۳۸۳ را تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، مصوبه شماره ۱۴۱۴ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب‌عالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌دارد:

الف ـ در مصوبه مذکور، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» شرکت ملی نفت ایران تعیین شده و به طور ضمنی حق محرومیت از مطب پزشکان آن دستگاه حذف شده است.

ب: مرور قوانین و مقررات مربوط

۱ـ ماده (۱) قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ (با اصلاحیه مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۵) مقرر کرده است:

«اجازه داده می‌شود به دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی ... در صورتی که به طور تمام‌وقت در رشته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و شصت ساعت در ماه در غیر ساعات اداری  مشغول خدمت باشند، (در قبال انجام وظایف و مأموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی، به عنوان محرومیت از مطب پرداخت شود.»

۲ـ مصوبه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳/هـ ـ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحیه شماره ۹۴۲۵/ت۳۱۹۶۱هـ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۴ اشعار می‌دارد:

«اجازه  داده می‌شود به کلیه دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی، دندان‌پزشکی، دام‌پزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی (شاغل) در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آن را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا کرده‌اند و پستهای سازمانی آن در رشته‌های شغلی رشته‌های بهداشتی و درمانی و مشاغل دامپزشکی، کشاورزی و یا محیط زیست تخصیص می‌یابد یک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پرداخت شود.»

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۵۵ـ‌ ۱۰/۷/۱۳۸۴ تصریح کرده است:

«تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵هـ ـ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران که علی‌رغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق‌العاده محرومیت از مطب و میزان آن، با تمسک به‌ ماده (۶) قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‌العاده خاص به مشمولان مقررات استخدامی خاص می‌باشد، به‌تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق‌العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

 ۴ـ‌ ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ عنوان می‌دارد:

«به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است، فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید».

۵ ـ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره ۱۴۱۴‌‌‌ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ بدون این که جوازی از هیأت وزیران داشته باشد و یا در متن مصوبه به مجوز صادر شده استناد کرده باشد از ابتدای سال ۱۳۸۳ با حذف فوق‌العاده محرومیت از مطب برای پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» را برقرار کرده است. اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت و هیأت‌مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مصوبه هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران را به گونه‌ای تفسیر و اجرا کردند که فوق‌العاده ارزیابی پزشکان سازمان یاد شده بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان بالغ شود. در پی اجرای مصوبه مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۸۸ مبلغی بالغ بر ۳/۶۰۹ میلیارد ریال هزینه شده است که چنانچه همان فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پزشکان دایر و برقرار می‌بود، هزینه دولت حداکثر از ۱۵ درصد رقم یاد شده تجاوز نمی‌کرد.

ج‌ـ نظریه:

با عنایت به این که:

اولاً: قانون «اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ (با اصلاحیه ۱۲/۱۰/۱۳۷۵) معتبر و لازم‌الاجرا است و لذا حذف این حق از مشمولان آن قانون با تصویب فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان مغایر با قانون است.

ثانیاً: تصویب و برقراری فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» منطبق با ضوابط مقرر در قوانین و مقررات مربوط نمی‌باشد، توضیح آن که در قوانین مربوط از جمله مواد ۳۸ و ۳۹ قانون استخدام کشوری (که در مقام احصای انواع فوق‌العاده‌های قانونی قابل پرداخت به مستخدمان دولت می‌باشند) و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به چنین عنوانی اشاره نشده است، ضمن آن که تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که به عنوان استثناء، پرداخت حق‌الزحمه و حق‌العلاج به صاحبان حرف پزشکی را (مشروط بـر آن که امور راجع بـه آنها در غیر از ساعات اداری و عـلاوه بـر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود)، مجـاز  اعلام کرده است و همچنین ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن تبصره مصوب سال ۱۳۵۰ که میزان حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی را منوط به تعیین تعرفه آن از سوی وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) کرده است، چنین فوق‌العاده‌هایی را برای صاحبان حرف پزشکی پیش‌بینی نکرده است.

بنا به مراتب، مصوبه شماره ۱۴۱۴‌ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ شرکت ملی نفت ایران که بدون هیچ مجوز قانونی مبادرت به برقراری فوق‌العاده‌ای با عنوان «ارزیابی عملکرد» کرده است، مغایر با قوانین و مقررات مربوط تشخیص می‌شود و بر این اساس و در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال آن را دارد.

موجب امتنان است که از نتیجه تصمیمات متخذه هیأت عمومی دیوان این سازمان را مطلع فرمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح د/۴۰۳ـ۴۰۱۷ـ ۲۰۵۷۸۹ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است:
«احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ صادر شده از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منضم به تصویر دادخواست قائم مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۴ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ت ه م/۱۸۵۱۴۳ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره ۱۹۴/۱۰۰/درم ح ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ رئیس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و با حفظ و رعایت مهلت مقرر قانونی در ارائه لایحه دفاعیه، موارد ذیل را به‌استحضار می‌رساند:

«الف: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب:

مستنداً به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی (اصلاحی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۵) که مقرر می‌دارد: « اجازه داده می‌شود به‌دارندگان مدرک دکترا در رشته‌های گروه پزشکی (پزشکی، دندان‌پزشکی، دام‌پزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربـوط در وزارتخانه‌ها، مـؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی کـه شمول قانون بـر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی، شاغل می‌باشند و مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند در صورتی که به طور تمام وقت در رشته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری  مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و مأموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود»، پرداخت این فوق‌العاده، مشروط به نداشتن مطب و انجام ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه بوده است.

لذا در راستای اجرای این قانون و به موجب مصوبه شماره ۶۳۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۶۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران با توجه به نظام پرداخت خاص صنعت نفت، به کلیه افراد مشمول قانون فوق با تأیید مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق‌العاده محرومیت از مطب به میزان حداکثر معادل «حقوق اصلی، فوق‌العاده ویژه، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق‌العاده متمم گرمسیر» (حسب مورد) و همچنین به‌پزشکان شاغل در مراکز عملیاتی علاوه بر فوق‌العاده  مذکور «فوق‌العاده صعوبت کار حداکثر یک ماه حقوق و فوق‌العاده ویژه» قابل پرداخت اعلام گردید.

ب: دلایل اصلاح مصوبه شماره ۶۳۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۶۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران:

۱‌‌ـ نظر به این که پرداخت این فوق‌العاده مشروط به نداشتن مطب و انجام ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه بوده است و اغلب پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واجد شرایط مذکور نبوده ولی فوق‌العاده حق محرومیت از مطب را به صورت مستمر دریافت می‌کردند، این امر موجب می‌گردید که عملاً انگیزه‌ای برای کار بیشتر پزشکان فراهم نشد و از طرفی لزوم رعایت شرایط مقرر جهت دریافت فوق‌العاده یاد شده، از قبیل نداشتن مطب و انجام (۶۰) ساعت اضافه‌کاری در ماه از یک سو و نداشتن ساز و کار لازم جهت احراز شرایط موصوف در مورد پزشکان مشمول از سوی دیگر و در نتیجه وجود مشکلات اجرایی در کنترل دقیق مفاد مصوبه از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مقام مجری مصوبه، عملاً سازمان را در شرایط عدم اجرای دقیق مقررات مربوطه، در معرض اعتراض مراجع بازرسی و حسابرسی قرار می‌داد.

۲ـ با عنایت به عدم وجود ساز و کار لازم جهت پرداخت عادلانه فوق‌العاده محرومیت از مطب و همچنین تلقی آن  به صورت حقوق و مزایای مستمر توسط مشمولان، عملاً انگیزه لازم برای پزشکان شاغل در صنعت نفت جهت کار بیشتر کمرنگ گردید. از سوی دیگر خدمات ارزشمند پاره‌ای از پزشکان پرتلاش که بعضاً کارکرد ماهانه آنها حدود چند برابر سایر پزشکان بود، فقط از طریق پرداخت (۶۰) ساعت اضافه‌کاری قابل جبران بود. لذا به دلایل پیش گفته اکثر پزشکان متخصص و متبحر خطرپذیری درمانها و جراحیهای مشکل را نمی‌پذیرفتند و بالطبع مشتریان سازمان (کارمندان و خانواده تحت تکفل آنها) از انجام درمانهای پیچیده علی‌رغم وجود تجربه و دانش تخصصی پزشکان و وجود امکانات و تجهیزات مدرن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت محروم و در نتیجه از شرایط خدمات درمانی رضایت کامل نداشتند.

۳ـ لذا به دلیل وجود مشکلات در کنترل مفاد مصوبه ناشی از اجرای قانون، بالاخص کنترل همزمان انجام اضافه‌کاری و نیز عدم فعالیت پزشکان در مطب و نیز کاهش اثر بخشی اجرای مصوبه به دلیل تغییرات زمانی و با توجه به مشکلات اجرایی ادامه روند شرایط مذکور و همچنین در راستای اجرای مقررات قانون برنامه سوم توسعه کشور (اجزاء ۱ و ۲ قسمت «ب» ماده ۱۹۲) در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، مبنی بر تبدیل نظام پرداخت « روزمزدی» به «کارمزدی» تغییر نظام پرداخت پزشکان اجتناب ناپذیر شد .

۴ ـ در اوایل دهه ۸۰، طرح Per case یا Fee for service با قابلیتهای متفاوت در نظام پرداخت پزشکان در برخی مراکز بهداشتی و درمانی در سطح بیمارستانهای خصوصی و دولتی کشور مطرح و به اجرا درآمد، لیکن طرح مزبور علی‌رغم ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم جهت کنترل کیفیت در مرحله اجرا به‌موفقیت مورد انتظار نایل نشد.

۵ ـ لذا پس از انجام مطالعات تطبیقی کارشناسی و در چارچوب بودجه تخصیصی سالانه برای فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان و فوق‌العاده صعوبت کار و نیز صرفه‌جویی ناشی از درمان خارج از شرکت، به لحاظ ساختار سازمانی و هرم تصمیم‌گیری سازمان به لحاظ نظام مراجعه بیمار، اقدامات و خدمات قابل ارائه (خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری) و حاصل کار (خروجیها) و با امعان نظر به نقاط ضعف و قوت طرح قبلی، در راستای اصلاح نظام پرداخت پزشکان صنعت نفت، لزوم بازشناسی و مهندسی مجدد طرح پرداخت به پزشکان بر اساس عملکرد درمانی در دستور کار مطالعاتی قرار گرفت و مقرر شد با تأسی از نظام عملکرد حاکم بر بیمارستانهای دولتی، تأمین اجتماعی و حتی نوعاً بخش خصوصی، عملکرد پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در چارچوب بودجه مصوب مربوط به فوق‌العاده محرومیت از مطب و فوق‌العاده صعوبت کار و نیز صرفه‌جویی ناشی از درمان خارج از شرکت همسان‌سازی شود.

ج: فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (مصوبه شماره ۱۴۱۴ـ‌ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران)

۱ـ لذا با هدفهای ارائه خدمات مطلوب به بیماران (مشتریان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)، ایجاد انگیزه مضاعف در پزشکان و استفاده از تواناییها و قابلیتهای بالقوه آنان و همچنین ارتقای سطح بهره‌وری و ارزیابی پزشکان و به منظور حفظ و پویایی توانمندی آنها، به موجب مصوبه شماره ۱۴۱۴‌ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران موضوع اطلاعیه شماره ق س/۲۸۸/ت ه م/۱۰ـ۳۰۷ ـ ۵/۲/۱۳۸۳ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ پرداخت «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد» به کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدرک پزشک عمومی، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، دارندگان مدرک دکترای داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دندان‌پزشکی که به طور تمام وقت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به کار می‌باشند، بر اساس محورهای تعیین شده به تصویب رسید.

بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تغییر عنوان فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان به فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان صرفاً با مکانیزم ارزیابی متفاوت صورت گرفته است و به هیچ عنوان موجب تغییر در منابع مالی پرداخت فوق‌العاده مذکور و یا افزایش سقف قبلی به بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان به شرحی که شاکی در دادخواست تنظیمی اظهار کرده، نشده است.

دریافت فایل رای شماره 250 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 1382-11-28 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
قانونی که نه به نفع پزشک است نه بیمار ...
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد