بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق زنان از شعار تا عمل

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق زنان از شعار تا عمل

با توجّه به شرایط ویژه ی کنونی کشور، سیزدهم مرداد ماه بسیاری از فعّالین اجتماعی با دقّت و نگرانی مراسم تحلیف و سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور را دنبال می نمودند. از نکات برجسته ی سخنان ایشان برای اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری، تأکید بر کرامت انسان، حفظ حقوق افراد، ارتقاء حقوق زنان، توجّه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، تأکید بر صلح طلبی و پرهیز از جنگ افروزی بود.

زمانیکه ریاست محترم جمهور یک بخش از سخنان خود را به ارتقاء شأن و جایگاه اجتماعی زنان ایران اختصاص دادند، این پیام به گوش می رسید که تغییراتی هرچند جزئی در باب حقوق زنان در راه است. امّا با فاصله ی اندکی از این سخنان، امیدواری به شگفتی و حیرت بدل گشته و همگان متوجّه شدند که در کابینه ی جناب آقای دکتر روحانی حتّی یک کرسی نیز برای زنان شایسته ی ایران وجود ندارد.

همان طور که شاهد بودیم رییس جمهور جدید به منظور تسریع در امور، کابینه ی پیشنهادی دولت یازدهم را در همان روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی معرّفی نموده و متأسفانه از حدود بیست وزارت خانه ی موجود در کشور، تصدّی امور هیچ وزارتخانه ای به زنان اختصاص داده نشد. اگر به راستی  به مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق زنان باور داریم و اگر به درستی مفهوم اصول بیستم و بیست ویکم قانون اساسی را درک نموده باشیم، می توانیم در عرصه ی عمل نیز سقف شیشه ای موجود بر بالای سر زنان ایران را شکسته و زمینه ی رشد و تعالی هر چه بیشتر نیمی از جمعیت کشور را فراهم آوریم.

به عنوان یک حقوق دان با واقعیت های موجود در کشور آشنایی داشته و هرگز متوقّع نبوده ام که کابینه ی دولت ایران نیز هم چون کابینه ی دولت فرانسه می بایستی به صورت کاملاً برابر و مساوی میان زنان و مردان تقسیم شود. هرگز انتظار نداشته و ندارم که کرسی های مجلس ایران نیز هم چون پارلمان سوئد میان زنان و مردان به تساوی تقسیم شود. چراکه در حال حاضر وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران، علی رغم تحولات مثبت دهه های اخیر، فاصله ی زیادی با رویای تساوی و برابری کامل دارد.

امّا اگر نخواهیم یا نتوانیم ایران را با سوئد و فرانسه مقایسه نماییم، یقیناً می توانیم و محق هستیم که کشورمان را با پاکستان و افغانستان قیاس نموده و حتّی در شرایطی از آنان الگو برداری نماییم. در حالیکه جناب آقای حامد کرزای رییس جمهور افغانستان و جناب آقای آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان هر دو در مراسم تحلیف و در ردیف نخست میهمانان جای داشتند، شاهد بودند که ترکیب کابینه ی ایران حتّی از ترکیب کابینه های کشورهای غیر توسعه یافته ی آنان نیز تبعیض آمیزتر است.

بر اساس آمار های رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متّحد، شاخص های توسعه ی انسانی به خصوص در حوزه ی زنان در پاکستان و افغانستان به طور چشمگیری از ایران عقب تر است و این در حالیست که در همین دوران چند زن در کابینه ی افغانستان حضور داشته و در کابینه ی پاکستان نیز پُست مهم وزارت امور خارجه به خانم دکتر حنا ربّانی اختصاص داده شده است.

در حالیکه در مجلس شورای اسلامی ایران تنها حدود ده نماینده ی زن حضور دارند، در مجلس افغانستان یک چهارم کل کرسی های پارلمان در اختیار زنان است. هرگز به کمیّت و اعداد توجّه چندانی نداشته و ندارم امّا معتقدم که وضعیت فعلی کابینه یک عقب گرد واضح و آشکار در خصوص میزان حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی کشور است.

در دولت قبلی که از سوی بسیاری به صفاتی چون اصول گرا و یا تندرو موصوف بود، حداقل این تابو شکنی رخ داد که زنان در جمهوری اسلامی نیز می توانند به وزارت برسند و از همین رو تصدّی وزارت مهم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برعهده ی سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی نهاده شد. در این دولت که به میانه روی و اعتدال شهره است و شخص نگارنده نیز از حامیان آن بوده ام، جای شگفتی است که نیمی از جمعیت کشور نادیده انگاشته شده و در کابینه نماینده ای ندارند.

می دانیم که بسیاری از زنان فرهیخته و کاردان این کشور به دلایلی از پُست های کلان مدیریتی دور نگاه داشته می شوند امّا حداقل سران دولت تدبیر و امید می توانستند از میان زنان مورد اعتماد نظام که کاردانی و قدرت خود را پیشتر به اثبات رسانده بودند، استفاده نمایند.

شاید استدلال برخی بر این باشد که سران دولت جدید، تمایل به حضور زنان در کابینه داشته اند امّا فشار های وارده از بیرون مانع تحقق این امر شده است. حتّی اگر این استدلال ضعیف و بی بُنیه را پذیرا باشیم، باید یاد آور شویم که نیمی از آرای بالای جناب آقای دکتر روحانی توسط زنان این کشور به صندوق های رأی ریخته شده است. چگونه ممکن است در کارزار انتخاباتی و در صحنه ی رقابت از رأی زنان این کشور نهایت بهره برداری صورت گیرد امّا پس از پیروزی و در هنگام تقسیم غنائم ، کوچک ترین اعتنایی به این جمعیت عظیم نشود. سهم خواهی زنان از کابینه از حقوق مسلّم آنان است و هر فشار بیرونی بر دولت در خصوص منع ورود زنان به کابینه قابل برخورد و مقابله بوده و است.

از اینرو به عنوان یک شهروند حقوق دان و واقف به حقوق خویش، ناخرسندی خویش را از این موضوع اعلام نموده و یقین دارم بسیاری از فعّالین حوزه ی زنان نیز از این عقب گرد ناخوشنود اند.

 یادداشتی از دکتر سوده  حامد توسّلی (وکیل دادگستری و مدرّس دانشگاه)     

منبع : وب سایت حقوقی راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک