موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقد امکان عزل وکلا از وکالت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نقد امکان عزل وکلا از وکالت

نقد امکان عزل وکلا از وکالت

ماده 19 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم ... نماید.» ماده 20 همان قانون می گوید:« محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی ... باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد...» به موجب تبصره 1 ماده 62 مکرر همین قانون (الحاقی 27/2/1377):« حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل ..... و –وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری...» در صدر این ماده آمده است: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد: 1- ... 2- .... 3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم.» چنین به نظر می رسد که محرومیت موضوع ماده 19 عنوان تتمیم و تکمیل دارد و اعمال آن ، با رعایت شرایط مندرج در ماده 20 در اختیار دادگاه است. اما محرومیت موضوع ماده 62 مکرر واجد جنبه تبعی است و به خودی خود بر محکوم علیه تحمیل می شود. ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا اشعار می دارد: « از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» منظور دادگاه انتظامی وکلا است که در ماده 14 قانون استقلال کانون وکلا توصیف شده است.

مواردی دیده شده که دادگاهها ضمن صدور حکم محکومیت وکیل دادگستری ، به محرومیت یا ممنوعیت او از وکالت رای داده اند. حال این پرسش قابل طرح است آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی ، ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا نسخ و منتفی شده است؟یا در مورد وکیلی که متهم و محکوم می شود از نظر محرومیت و ممنوعیت از وکالت هنوز ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا باید اجرا شود؟ ابزاری که برای رفع ابهام و پیداکردن پاسخ در این مورد –و مواردی از اینگونه داریم«علم اصول فقه» است.

الف –در تعریف علم اصول می توان گفت:«علمی است که به کمک آن می توان مسائل و مطالب فرعی را از دستورات اصلی شارع (یا قانونگذاراسلامی یعنی خداوند) استخراج کرد و دریافت این دستورات نه فقط در قرآن مجید بلکه درگفته ها و کرده های پیامبر (ص) و معصومین(ع) که به آن «سنت» می گویند و شامل موارد سکوت و عدم اعتراض ایشان در قبال آنچه در حضورشان گفته یا انجام می شد نیز می شود. (تقریر معصوم» مسائلی که بیشتر فقهای شیعه در یک زمان و عصر مشخص در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره آنچه عقلای عالم آن را قبول داشته باشند (عقل) موجود و پراکنده است.
قواعد و مقررات علم اصول فقه در تفسر قوانین و قراردادها و کلیه گفته ها و نوشته هایی که در آنها ابهامی باشد و نیاز به تفسیر داشته باشند به کار می بریم.

ب- پرسشی که اینک پیش رو داریم این است « به موجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اشتغال به وکالت دادگستری یکی از حقوق اجتماعی است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی به دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار داده در مواردی همه کسانی را که محکوم می کنند، از این حق محروم و از اشتغال به وکالت ممنوع کنند. از طرفی ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا که قبل از ماده 19 مذکور تصویب و لازم الاجراء شده، معلق یا ممنوع کردن وکیل را از وکالت در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار داده است. آیا قانون مجازات اسلامی ماده 17 مذکور را نسخ کرده است؟ و اکنون دادگاههای عمومی و انقلاب می توانند وکیلی را که محکوم می شود، به عنوان تتمیم حکم تعزیری از وکالت محروم کنند؟»

پ –وقتی بین دو قانون که یکی از آنها بعد از دیگری تصویب و لازم الاجراء شده و بین آنها تعارض وجود داشته باشد، باید تعیین کرد کدام قانون و تا چه حد باید اجرا شود و کدام قانون و تا چه حدی منتفی شده و از بین رفته است. حل مشکل وقتی قانونگذار خود تکلیف را روشن و قانون یا قوانینی را در قانون جدید صریحاً نسخ شده اعلام کرده باشد آسان است و شاید بتوان گفت اصلاً مشکلی وجود ندارد. اما معمولاً قانونگذار با آوردن این عبارت کلی که کلیه قوانین مغایر نسخ و لغو می شود حل مشکل را به مجرمان قانون واگذار می کند و اینجاست که باید به «اصول فقه» ، «منطق» و «قواعد فقه» متوسل شد.

ت- یکی از موارد تعارض ، تعارض «قانون عام» است –مثل قانون مجازات اسلامی که برای همه مردم آمده- با «قانون خاص» مثل ماده 17 پیش گفته که ویژه وکلای دادگستری است. برای حل این تعارض و تعیین اینکه کدام قانون تا چه حد باید اجرا شود و کدام قانون منتفی است در علم اصول مطالب مفصل و پیچیده ای آمده که در حوصله این مقاله نیست. صرفاً می گوییم:«قانون خاص» می تواند «مخصص» (بروزن محصل) قانون عامه باشد. یعنی موارد اجرای آن را محدود و مواردی را از شمول آن خارج کند(این فرایند را تخصیص بر وزن «تحصیل» می گویند) البته حالتی هم هست که قانون عام از ابتدا شامل برخی موارد نمی شود که این را شامل نشدن«تخصیصی» می گویند مثل اینکه گفته شود اتباع خارجه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند واضح است که اتباع ایران از آغاز به طور «تخصیصی» از شمول این قانون بیرون بوده اند. ث –در مورد عامه و خاص و تعارض آنها در چه مواردی با تخصیص روبرو هستیم و در چه مواردی با نسخ در اصول بحث های مفصلی وجود دارد که جالب و کاربردی است اما جای آنها اینجا نیست در اینجا فقط عرض میکنم اینکه تاریخ صدور و تاریخ لازم الاجراء شدن هر یک از دو قانون عام و خاص با هر دو آنها معلوم باشد یا نباشد و اینکه در صورت معلوم بودن این تاریخ ها کدام یک از قانون عام و قانون خاص جلوتر تصویب و لازم الاجراء شده باشند در نتیجه گیری تاثیر جدی دارد اما در مساله ای که ما در دست داریم تاریخ در قانون و زمان لازم الاجراشدن آنها کاملاً روشن است.

لایحه قانونی استقلال در 1333 تصویب و لازم الاجراء شده و قانون مجازات اسلامی در 1370 . اولی خاص و مختص وکلای دادگستری است و دومی برای همه مردم و بالاخره در اینکه این قانون خاص علاوه بر آن که پیش از قانون عام تصویب شده بی تردید پیش از آن لازم الاجراء و طی سالهای متمادی اجراء شده است.

د- در این مورد نظر غالب علمای اصول از جمله مرحوم مظفر (صاحب اصول المظفر)(ره) به طور خلاصه این است: قانون عامه را نمی توان ناسخ قانون خاص مقدم التصویب دانست و چه بسا بتوان گفت قانونگذار خواسته است حکم مساله را پیش از آنکه حاجتی در بیان آن باشد بگوید. یعنی «تقدم (جلو انداختن) بیان از وقت حاجت» کرده که اشکال ندارد برخلاف «تاخیربیان از وقت حاجت» یعنی سخن نگفتن در زمانی که باید سخن گفت که قبیح است. از طرفی پس از آنکه قانونی تصویب و لازم الاجراء شد اصل «عدم نسخ» آن است. آنچه در اینجا ممکن است مطرح شود «احتمال نسخ» است که این «احتمال» برای آنکه قانون عام بعدی را ناسخ قانون خاص قبلی قرار بدهیم کافی نیست. بیشتر قواعد عمومی و عام که در شرع انور آمده است مخصص هایی دارند که با خود آنها نیامده و جدا از آنهاست که مراد شارع را بیان می کند. از این رو در اینجا هم قایل شدن به تخصیص خوردن قانون عام موخر به وسیله قانون خاص مقدم اولی و بهتر است(توضیح: مخصصی اگر با خود قانون عام بیابد «مخصص متصل» و اگر جدا از آن بیاید«مخصص منفصل» نامیده می شود.)

ج- بنابراین بر مبنای قواعد اصولی مسلم این است که ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا به قوت خود باقی و مخصص.... قانون مجازات اسلامی است و دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توانند ضمن محکوم کردن وکیل دادگستری، به احاظ ارتکاب جرم عمومی او را کلا یا برای مدت معین از وکالت محروم یا ممنوع یا معلق کنند بلکه باید موضوع را در اجرای ماده 87 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ناظر به مواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 لایحه استقلال کانون وکلا جهت اقدام مقتضی اعلام نمایند.

چ- ممکن است گفته شود چرا قانونگذار «وکالت دادگستری» را در زمره حقوق اجتماعی که محروم شدن از آنها ممکن و متصور است آورده و این ضابطه کجا و در مورد چه کسانی و چگونه قابل اجرا است؟ می گوییم سه صورت متصور است:
اولاً در مورد وکلای شاغل که پروانه وکالت دارند حکم قضیه همان است که تفضیلاً گفته شد و روش اعمال نیز به شرح پیش گفته روشن است.
ثانیاً کاربرد عام ضابطه در مورد کسانی مصداق دارد که دادگاه رسیدگی کننده به اتهامشان به دلیلی ورود ایشان به حرفه وکالت را به مصلحت جامعه نداند و ضمن حکم خود این راه برایشان ببندد به این ترتیب اینگونه افراد در مدت مورد نظر دادگاه نخواهند توانست با رعایت شرایط قانونی موجود مثلاً لیسانس حقوق و قبولی در آزمون ورودی کانون های وکلا به حرفه وکالت وارد شوند.


مطالب مرتبط

متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

نام نویسنده
متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

ادامه مطلب ...

استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد

نام نویسنده
استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد

استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

بهمن کشاورز-این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت چهارم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت چهارم

بهمن کشاورز-برگزاری انتخابات هیأت مدیره در کانونها شور و نشاط و تحرک ایجاد می کند. این قسمت خوب قضیه است. اما در عین حال، انتخابات همواره مسائل و مطالبی را با خود دارد که مطبوع و مطلوب نیست.

ادامه مطلب ...

چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

نام نویسنده
چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

بهمن کشاورز-این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند

ادامه مطلب ...

تبلیغات، خط قرمز حرفه وکالت

نام نویسنده
تبلیغات، خط قرمز حرفه وکالت

تبلیغات، خط قرمز حرفه وکالت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید