بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد امکان عزل وکلا از وکالت

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 16-12-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد امکان عزل وکلا از وکالت

ماده 19 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم ... نماید.» ماده 20 همان قانون می گوید:« محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی ... باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد...» به موجب تبصره 1 ماده 62 مکرر همین قانون (الحاقی 27/2/1377):« حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل ..... و –وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری...» در صدر این ماده آمده است: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد: 1- ... 2- .... 3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم.» چنین به نظر می رسد که محرومیت موضوع ماده 19 عنوان تتمیم و تکمیل دارد و اعمال آن ، با رعایت شرایط مندرج در ماده 20 در اختیار دادگاه است. اما محرومیت موضوع ماده 62 مکرر واجد جنبه تبعی است و به خودی خود بر محکوم علیه تحمیل می شود. ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا اشعار می دارد: « از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» منظور دادگاه انتظامی وکلا است که در ماده 14 قانون استقلال کانون وکلا توصیف شده است.

مواردی دیده شده که دادگاهها ضمن صدور حکم محکومیت وکیل دادگستری ، به محرومیت یا ممنوعیت او از وکالت رای داده اند. حال این پرسش قابل طرح است آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی ، ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا نسخ و منتفی شده است؟یا در مورد وکیلی که متهم و محکوم می شود از نظر محرومیت و ممنوعیت از وکالت هنوز ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا باید اجرا شود؟ ابزاری که برای رفع ابهام و پیداکردن پاسخ در این مورد –و مواردی از اینگونه داریم«علم اصول فقه» است.

الف –در تعریف علم اصول می توان گفت:«علمی است که به کمک آن می توان مسائل و مطالب فرعی را از دستورات اصلی شارع (یا قانونگذاراسلامی یعنی خداوند) استخراج کرد و دریافت این دستورات نه فقط در قرآن مجید بلکه درگفته ها و کرده های پیامبر (ص) و معصومین(ع) که به آن «سنت» می گویند و شامل موارد سکوت و عدم اعتراض ایشان در قبال آنچه در حضورشان گفته یا انجام می شد نیز می شود. (تقریر معصوم» مسائلی که بیشتر فقهای شیعه در یک زمان و عصر مشخص در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره آنچه عقلای عالم آن را قبول داشته باشند (عقل) موجود و پراکنده است.
قواعد و مقررات علم اصول فقه در تفسر قوانین و قراردادها و کلیه گفته ها و نوشته هایی که در آنها ابهامی باشد و نیاز به تفسیر داشته باشند به کار می بریم.

ب- پرسشی که اینک پیش رو داریم این است « به موجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اشتغال به وکالت دادگستری یکی از حقوق اجتماعی است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی به دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار داده در مواردی همه کسانی را که محکوم می کنند، از این حق محروم و از اشتغال به وکالت ممنوع کنند. از طرفی ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا که قبل از ماده 19 مذکور تصویب و لازم الاجراء شده، معلق یا ممنوع کردن وکیل را از وکالت در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار داده است. آیا قانون مجازات اسلامی ماده 17 مذکور را نسخ کرده است؟ و اکنون دادگاههای عمومی و انقلاب می توانند وکیلی را که محکوم می شود، به عنوان تتمیم حکم تعزیری از وکالت محروم کنند؟»

پ –وقتی بین دو قانون که یکی از آنها بعد از دیگری تصویب و لازم الاجراء شده و بین آنها تعارض وجود داشته باشد، باید تعیین کرد کدام قانون و تا چه حد باید اجرا شود و کدام قانون و تا چه حدی منتفی شده و از بین رفته است. حل مشکل وقتی قانونگذار خود تکلیف را روشن و قانون یا قوانینی را در قانون جدید صریحاً نسخ شده اعلام کرده باشد آسان است و شاید بتوان گفت اصلاً مشکلی وجود ندارد. اما معمولاً قانونگذار با آوردن این عبارت کلی که کلیه قوانین مغایر نسخ و لغو می شود حل مشکل را به مجرمان قانون واگذار می کند و اینجاست که باید به «اصول فقه» ، «منطق» و «قواعد فقه» متوسل شد.

ت- یکی از موارد تعارض ، تعارض «قانون عام» است –مثل قانون مجازات اسلامی که برای همه مردم آمده- با «قانون خاص» مثل ماده 17 پیش گفته که ویژه وکلای دادگستری است. برای حل این تعارض و تعیین اینکه کدام قانون تا چه حد باید اجرا شود و کدام قانون منتفی است در علم اصول مطالب مفصل و پیچیده ای آمده که در حوصله این مقاله نیست. صرفاً می گوییم:«قانون خاص» می تواند «مخصص» (بروزن محصل) قانون عامه باشد. یعنی موارد اجرای آن را محدود و مواردی را از شمول آن خارج کند(این فرایند را تخصیص بر وزن «تحصیل» می گویند) البته حالتی هم هست که قانون عام از ابتدا شامل برخی موارد نمی شود که این را شامل نشدن«تخصیصی» می گویند مثل اینکه گفته شود اتباع خارجه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند واضح است که اتباع ایران از آغاز به طور «تخصیصی» از شمول این قانون بیرون بوده اند. ث –در مورد عامه و خاص و تعارض آنها در چه مواردی با تخصیص روبرو هستیم و در چه مواردی با نسخ در اصول بحث های مفصلی وجود دارد که جالب و کاربردی است اما جای آنها اینجا نیست در اینجا فقط عرض میکنم اینکه تاریخ صدور و تاریخ لازم الاجراء شدن هر یک از دو قانون عام و خاص با هر دو آنها معلوم باشد یا نباشد و اینکه در صورت معلوم بودن این تاریخ ها کدام یک از قانون عام و قانون خاص جلوتر تصویب و لازم الاجراء شده باشند در نتیجه گیری تاثیر جدی دارد اما در مساله ای که ما در دست داریم تاریخ در قانون و زمان لازم الاجراشدن آنها کاملاً روشن است.

لایحه قانونی استقلال در 1333 تصویب و لازم الاجراء شده و قانون مجازات اسلامی در 1370 . اولی خاص و مختص وکلای دادگستری است و دومی برای همه مردم و بالاخره در اینکه این قانون خاص علاوه بر آن که پیش از قانون عام تصویب شده بی تردید پیش از آن لازم الاجراء و طی سالهای متمادی اجراء شده است.

د- در این مورد نظر غالب علمای اصول از جمله مرحوم مظفر (صاحب اصول المظفر)(ره) به طور خلاصه این است: قانون عامه را نمی توان ناسخ قانون خاص مقدم التصویب دانست و چه بسا بتوان گفت قانونگذار خواسته است حکم مساله را پیش از آنکه حاجتی در بیان آن باشد بگوید. یعنی «تقدم (جلو انداختن) بیان از وقت حاجت» کرده که اشکال ندارد برخلاف «تاخیربیان از وقت حاجت» یعنی سخن نگفتن در زمانی که باید سخن گفت که قبیح است. از طرفی پس از آنکه قانونی تصویب و لازم الاجراء شد اصل «عدم نسخ» آن است. آنچه در اینجا ممکن است مطرح شود «احتمال نسخ» است که این «احتمال» برای آنکه قانون عام بعدی را ناسخ قانون خاص قبلی قرار بدهیم کافی نیست. بیشتر قواعد عمومی و عام که در شرع انور آمده است مخصص هایی دارند که با خود آنها نیامده و جدا از آنهاست که مراد شارع را بیان می کند. از این رو در اینجا هم قایل شدن به تخصیص خوردن قانون عام موخر به وسیله قانون خاص مقدم اولی و بهتر است(توضیح: مخصصی اگر با خود قانون عام بیابد «مخصص متصل» و اگر جدا از آن بیاید«مخصص منفصل» نامیده می شود.)

ج- بنابراین بر مبنای قواعد اصولی مسلم این است که ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا به قوت خود باقی و مخصص.... قانون مجازات اسلامی است و دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توانند ضمن محکوم کردن وکیل دادگستری، به احاظ ارتکاب جرم عمومی او را کلا یا برای مدت معین از وکالت محروم یا ممنوع یا معلق کنند بلکه باید موضوع را در اجرای ماده 87 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ناظر به مواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 لایحه استقلال کانون وکلا جهت اقدام مقتضی اعلام نمایند.

چ- ممکن است گفته شود چرا قانونگذار «وکالت دادگستری» را در زمره حقوق اجتماعی که محروم شدن از آنها ممکن و متصور است آورده و این ضابطه کجا و در مورد چه کسانی و چگونه قابل اجرا است؟ می گوییم سه صورت متصور است:
اولاً در مورد وکلای شاغل که پروانه وکالت دارند حکم قضیه همان است که تفضیلاً گفته شد و روش اعمال نیز به شرح پیش گفته روشن است.
ثانیاً کاربرد عام ضابطه در مورد کسانی مصداق دارد که دادگاه رسیدگی کننده به اتهامشان به دلیلی ورود ایشان به حرفه وکالت را به مصلحت جامعه نداند و ضمن حکم خود این راه برایشان ببندد به این ترتیب اینگونه افراد در مدت مورد نظر دادگاه نخواهند توانست با رعایت شرایط قانونی موجود مثلاً لیسانس حقوق و قبولی در آزمون ورودی کانون های وکلا به حرفه وکالت وارد شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار