بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلا های قانونی استیفای حق قصاص

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلا های قانونی استیفای حق قصاص

قانون جدید مجازات اسلامی بعد از سال‌ها کش‌و‌قوس بالاخره در خرداد ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید و با گذشت مهلت قانونی تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شد. متن این قانون با تغییرات مختلفی روبه‌رو بوده است و از جمله بخش‌هایی که در این قانون دچار تغییر شده، باب قصاص است که یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های موجود در قوانین محسوب می‌شود.

قصاص مجازات قتل عمد است و از نظر حقوقی با اعدام تفاوت دارد.با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی، در این خصوص گفت‌وگو کردیم که بخش اول این گفت‌وگو را در این شماره می‌خوانید. در این بخش به بررسی موضوع استیفای قصاص در قوانین پیشین می‌پردازیم و در آینده تغییرات این بحث در قانون سال 1392 را بررسی خواهیم کرد.

قانون مجازات اسلامی 1370 در بحث استیفای قصاص با چه کمبودهایی روبه‌رو بود؟

از جمله مباحث کیفر قصاص، بالاخص قصاص نفس موضوع استیفای قصاص است. اجرای قصاص، حسب مورد حق مجنی‌علیه یا ولی دم است. «ولی دم،‌‌ همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد.» (ماده ۳۵۱) بنابراین «هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.» (ماده ۴۲۱) فقدان یا عدم شناسایی یا غیبت طولانی یا عدم اهلیتِ استیفای صاحب حق قصاص از جمله موجباتی هستند که اجرای قصاص را کم‌و‌بیش با مشکل مواجه می‌سازند.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به مواردی که تمام یا برخی از اولیای دم به علت صغر سن یا جنون، فاقد اهلیت استیفا باشند، ساکت بود و این امر بیش از پیش بر مشکلات اجرای قانون می‌افزود.

منظور از ولی دم چیست و شقوق مختلف اولیای دم کدام است؟

در یک تقسیم‌بندی کلی، مجنی­علیه (مقتول) ممکن است ولی دم داشته یا اساساً فاقد ولی دم باشد. در صورت داشتن ولی دم، او ممکن است حضور داشته باشد یا غایب باشد یا اساساً شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد. همچنین ولی دم حاضر (خواه زن یا مرد) ممکن است، واحد یا متعدد و در عین حال واجد اهلیت باشد یا همه یا برخی از آنان فاقد اهلیت استیفا باشند.

در صورت فقدان ولی دم یا شناخته نشدن و نیز نداشتن دسترسی به او، حاکم شرع ولی دم محسوب می‌شود و مطابق قول مشهور فقهای امامیه می‌تواند نسبت به قصاص یا اخذ دیه اقدام کند؛ ولی نمی‌تواند بلاعوض از جانی گذشت کند. در سایر موارد یعنی وقتی مجنی‌علیه دارای ولی دم است شقوق متنوعی مطرح است که هر یک از آنها دارای احکام خاص خود هستند و باید در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.

در بررسی سابقه تقنینی در خصوص اولیای دم محجور، موضع قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 به چه ترتیب است؟

اولین قانون مجازات اسلامی، مصوب 3/6/1361 از جنبه مشتمل بودن بر کلیه شقوق مختلف اولیای دم و از جمله اینکه ولی دم واحد یا متعدد و دارا یا فاقد آن باشد، تا حدودی زیادی کامل بود. از جمله در مورد ولی دم واحد که فاقد اهلیت استیفاست مقرر می‌داشت: «هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آنها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می‌کند... (ماده ۵۲) این قانون در مورد کیفیت استیفای قصاص از سوی اولیای دم متعدد نیز مقرر می‌داشت: «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.» (ماده ۵۰) لیکن محاکم، در مورد اینکه اگر برخی از اولیای دم صغیر باشند آیا اولیای دم کبیر می‌توانند حق قصاص خود را اعمال کنند یا خیر؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی ماده یاد شده را منصرف از موردی می‌دانستند که برخی از اولیای دم محجور باشند بنابراین به جهت سکوت قانون، فتاوای معتبر را ملاک عمل خود قرار می‌دادند. متقابلاً تعدادی از محاکم با استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۰، با فرض تضمین سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبار قائل به استیفای حق قصاص بودند. در نتیجه به علت حدوث اختلاف میان سه شعبه دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان با توجه به فتوای آیت‌الله منتظری (ره) مبنی بر اینکه اگر «در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است» به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۲۰/۸/۱۳۶۵ همسو و هم افق با ماده ۵۰ مقرر داشت «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.» به این ترتیب قانون و رویه قضایی به سرپرستِ مولی علیه اجازه داد تا بتواند با رعایت مصلحت مولی‌علیه، در مورد حق قصاص نیز همچون اموال او در قالب اجرای قصاص یا اخذ دیه اتخاذ تصمیم کند.

خلأهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ درباره استیفای قصاص توسط اولیای دم به چه ترتیب است؟

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، برخلاف قانون پیش گفته نسبت به مواردی که ولی دم به علت صغر سن یا جنون فاقد اهلیت استیفاست، ساکت بود؛ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا تصمیم‌گیری در خصوص حق قصاصِ صغیر یا مجنون از اختیارات مقام معظم رهبری است یا از اختیارات قیم و سرپرست قانونی محجور است یا هیچ‌یک از آنان حق مداخله ندارند و باید تا زمان رفع حجر صبر کنند و اجرای قصاص به تعویق اندازند؟

زیرا حاکم شرع به علت حضور سرپرست و عدم شمول ماده ۲۶۶ نمی‌تواند مداخله کند. از طرف دیگر، پرسیده می‌شود اختیارات ولی قهری محدود به امور مالی است و حق قصاص بالاصاله مال محسوب نمی‌شود؟

با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و به تبع آن بی‌اعتباری رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و در نتیجه بلاتکلیفی مراجع قضایی، پس از گذشت ۷ سال ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه­های صادر کرد که به موجب بند ۳ آن «در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و کبار ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ 21/8/75 ردیف ۶۴/۸ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار (و نه اکتفا به تأمین آن) اقدام شود.»
چنانچه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. (شماره ۳۶۶۲۷/۷۹/۱ مورخ 30/7/1379 همان گونه که ملاحظه می‌شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نجات محکوم به قصاص با وساطت مردم
محکوم به قصاص در یزد از اعدام رهایی یافت
بخشش 4 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم و ریش سفیدی بزرگان
گذشت اولیاء دم از قصاص قاتل در قزوین
2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اجرای حکم قصاص محکومی که بر روی چشمان دختر 4 ساله آهک پاشیده بود
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
قاتل با خون بهای 600 میلیونی از قصاص گریخت
رهایی از قصاص قاتلی که تا پای چوبه دار رفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی