موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ابطال شد

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تعیین فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تعیین فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب را ابطال کرد.

 بر اساس گردش کار این پرونده قائم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، طی لایحه‌ای ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 28/ 11/ 1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/288/ت ه م/10-307- 5/ 2/ 1383 را تحت عنوان « فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان» خواستار شده است.

متن رای شماره 250 هیات عمومی دیوان عدالت ادری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به این‌که شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 است و مطابق ماده 6 قانون مذکور پرداخت فوق‌العاده خاص با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و از طرفی در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال 1366، برای کسانی که مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند و به طور تمام وقت در رسته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند با رعایت شرایط مقرر، مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پیش‌بینی شده است، بنابراین مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران که در آن فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب پیش‌بینی شده است، به لحاظ این که توسط هیأت وزیران تصویب نشده است و در بند 10 آن فوق‌العاده محرومیت از مطب پزشکان حذف شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

نام نویسنده
ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 15