بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فقیهی: لایحه تشکیل نهاد مستقل داوری باید تا پایان سال تقدیم مجلس شود

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فقیهی: لایحه تشکیل نهاد مستقل داوری باید تا پایان سال تقدیم مجلس شود

یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه به موجب برنامه پنجم توسعه مکلف شده است که تا پایان سال سوم این برنامه یعنی سال 1392، لایحه تاسیس نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی را از طریق دولت به مجلس ارائه کند.

با بیان این‌که «باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران که مواد 454 الی 501 آن قانون را شامل می‌شود به موضوع داوری و مسایل مرتبط به آن اختصاص دارد» اظهار کرد: ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است "کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی که باشد به داوری یک یا چند داور ارجاع دهند".

این وکیل دادگستری ادامه داد: آنچه که امروز بیشتر رایج است این است که مردم در قراردادهایی که منعقد می‌کنند و در معاملات غالبا شرطی را به صورت داوری قرار می‌دهند و آن این است که اگر در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد اختلافی پدید آمد آنها می‌توانند به داور رجوع کنند و داور یا داورانی که انتخاب می‌شوند در صورت بروز اختلاف به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌کنند.

فقیهی افزود: نظر داوری نوعا و غالبا قاطع اختلاف قلمداد می‌شود و در آن فرض برای طرفین لازم‌الرعایه است و در این صورت رای داور باید اجرا شود و موجبی برای مراجعه به محاکم نیست.

وی تصریح کرد: هنوز فرهنگ رجوع به داور در جامعه جاری نشده است بدین معنا که قراردادهای بی‌شماری دیده می‌شود که در آن مواد متعدد وجود دارد، اما حتی یک شرط حکمیت و داوری در آنها نوشته نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: البته در قراردادها و معاملات فی‌مابین اشخاص حقوقی و شرکت‌ها این امر بنا به گسترش مناسبات اقتصادی و پیچیدگی‌های تجارت، چندی است که رایج شده اما در میان اشخاص حقیقی بایستی بپذیریم که هنوز فرهنگ رجوع به داوری در جامعه ما اعتبار و جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است.

فقیهی ادامه داد: بر اساس ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از حدوث اختلاف تعیین کنند.

وی با بیان این‌که «ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی تکرار اصل 139 قانون اساسی ایران است» گفت: در اصل 139 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران شده و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی هم که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در بند 9 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب 1381/7/28 مقام رهبری به استفاده از روش داروی و حکمیت در حل و فصل دعاوی اشاره شده است. یعنی یکی از سیاست‌های کلی نظام استفاده از داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی شناخته شده است بدین منظور که مردم از مراجعه به مراجع قضایی برای حل اختلاف استفاده کنند.

فقیهی ادامه داد: در سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله که در تاریخ 88/9/2 از سوی رهبری ابلاغ شده و پیشنهاد رییس قوه قضاییه بوده، ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضاییه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر 16 مورد که سیاست‌های توسعه قضایی نامیده شده پیش‌بینی شده است و بند 10 آن به داوری و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای فراگیر کردن آن اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه ایران، گفت: در بند "و" از ماده 211 این قانون که مصوب 1389/10/15 است آمده است که در اجرای بند نهم سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضاییه مکلف است که با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال 1390 اجرایی شده و مدت اجرای این برنامه تا اواخر 1394 است. اگر پایان سال سوم برنامه را پایان سال 1392 در نظر بگیریم علی‌الاصول تا انتهای سال جاری باید لایحه تاسیس نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی به عنوان یک لایحه قضایی از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم شود تا دولت هم آن را به مجلس جهت بررسی و تصویب نهایی ارایه کند.

فقیهی با بیان این‌که «ما تاکنون یک نهاد مستقل داوری داخلی و حتی بین‌المللی که جایگاه قانونی پیدا کرده باشد، نداریم» اظهار کرد: البته موسسات داوری از سوی برخی موسسات با ماهیت حقوقی ایجاد شده و به فعالیت اشتغال دارند لکن یک نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی در ساختار حقوقی و قضایی کشور ما ایجاد نشده است.

وی گفت: اگر بخواهیم یک مصداق بارز برای داوری تخصصی معرفی کنیم داوری است که از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند "ج" ماده پنج قانون اتاق بازرگانی مصوب 1369 تجویز کرده است که محاکم می‌توانند در دعاوی بازرگانی و به درخواست طرفین، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی‌صلاح را به حکمیت یا داوری تعیین کنند که بنا به این تجویز و بنا به اساسنامه اتاق بازرگانی و مقررات خاص این اتاق، یک بخش مستقل داوری در اتاق تشکیل شده است و در بسیاری از دعاوی تجاری و بازرگانی به لحاظ رسیدگی تخصصی در اتاق و با توجه به اینکه یک تیم متخصص و خبره‌ در اتاق هستند که متولی انجام امر داوری هستند و بسیاری از حقوقدانان مشهور با اتاق همکاری دارند، یکی از مراجع تخصصی داوری را بی‌گمان باید مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف، گفت: فلسفه شوراهای حل اختلاف که در زمان تصدی آیت‌الله شاهرودی پی‌ریزی شد این بود که میزان مراجعه مردم به محاکم دادگستری برای حل اختلاف‌شان به حداقل ممکن برسد و از آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری کاسته شود.

فقیهی افزود: در تاریخ 87/4/18 قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف در مجلس تصویب شد و این قانون همچنان حاکم است و چون مدت اجرای آزمایشی آن پنج سال بوده، مدت اجرای آزمایشی آن خاتمه یافته است و اگر سیاست قوه قضاییه این باشد که به حیات شورای حل اختلاف ادامه دهد یا باید دایمی شود یا مدت اعتبار آن تمدید شود.

این وکیل دادگستری گفت: در نظریه مشورتی که به تاریخ 1380/6/29 از اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6144 صادر شده مشاهده می‌کنیم که این اداره بیان کرده است که مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ارجاع امر به داوری صرفا در رابطه با داوری از ناحیه اشخاص حقیقی است. یعنی اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد بوده است که اشخاص حقیقی قابلیت انجام داوری وفق این مواد را دارند و داوری اشخاص حقوقی فاقد ضمانت اجراست مگر آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد و از جمله مواردی را که من پیدا کردم همین قانون اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران است که در آن به داوری اتاق اذعان شده و اتاق هم شخص حقوقی است.

وی گفت: متاسفانه ما نیاموخته‌ایم که اختلافات و مشکلات حادث شده فیمابین خودمان را ابتدا با روش گفت‌وگو و مذاکره حل کنیم و اگر حل نشد از طریق رجوع به یک حکم یا داور در مقام حل اختلاف برآییم.

فقیهی افزود: تقریبا تصور عامه مردم این بوده و هست که به محض یک مشکل حقوقی یا اختلاف مالی لزوما به مراجع قضایی و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر وضعیت شوراهای حل اختلاف را هم مطمح نظر قرار دهیم باید گفت که این شوراها در جهت حل اختلافات حقوقی و مالی مردم عمدتا سعی خود را کرده‌اند اما مادامی که فرهنگ پایبندی به عهد و پیمان و احترام به حقوق یکدیگر و هر آنچه که در آیین و شریعت و قوانین ماست جا نیفتد نه تنها از آمار اختلافات و دعاوی و مشکلات ما کاسته نخواهد شد بلکه روز به روز و لحظه به لحظه بر این آمار و بر شدت این اختلافات افزوده خواهد شد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار