بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ثبت معاملات املاک، آسیب­ها و اقدامات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ثبت معاملات املاک، آسیب­ها و اقدامات

هر جرمی که در جامعه رخ می­دهد متأثر از مجموعه­ عوامل و علل متعدد می­باشد که جهت کاهش آن باید منشاء و زمینه­های ایجادی آن مورد بررسی قرار داده شود تا شاهد کاهش مشکلات ناشی از جرایم بود.

با نگاهی به پرونده­های حقوقی و جزایی دادگاه­ها، مشاهده می­شود که بخش اعظم پرونده­ها مربوط به اختلافات و دعاوی مرتبط با اسناد و املاک است که یک نگرانی و هراس عمومی را در بین افراد، خانواده­ها و مسوولین قضایی ایجاد نموده است. آمار پرونده­های موجود در اغلب دادگستری­های کشور نشان می­دهد که بیشترین دعاوی­ها، مربوط به امور زمین و ملک است که از این میان، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اثبات مالکیت، ابطال سند ملک، فروش و انتقال مال غیر و جرایم مرتبط با آن، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و جعل از بیشترین جرایم مربوط به املاک محسوب می­شود. گرچه باید یادآور شد که تمامی پرونده­های مربوط به کلاهبرداری، جعل و ابطال سند مختص زمین و ملک نمی­باشد، اما بیشترین ارتباط را با اسناد و ثبت دارند.

گرچه هدف از وضع و اجرای قوانین مربوط به ثبت، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم­گیری و برنامه­ریزی­های ضروری برای اداره کشور بوده است. اما در این میان وجود برخی خلأها در قانون و خلل در اجرای آن زمینه اوج و عروج پرونده­های قضایی مربوط به املاک را فراهم می­آورد.

و اما در جامعه­ای که در آن زندگی می­کنیم روابط اجتماعی مهمترین عنصر آن است، به­طوری­که بدون آن اجتماع معنایی ندارد، و با روابط است که اجتماعی شکل می­گیرد، بنابراین تنظیم این روابط از اهم وظایف هر جامعه­ای محسوب می­شود. این روابط شامل روابطی نظیر روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است. در این بین، روابط اقتصادی از اهمیت شایانی برخوردار است. در روابط اقتصادی بین اشخاص مواردی پیش می­آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می­شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم آن­چه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می­شود، فراهم نیست. و بعضاً بسیاری از متعاملین به­دلایلی توجیه­­ناپذیر معاملاتی را با مبالغ چندصد میلیونی به انجام  می­رسانند. که خود عواقبی که در بالا به آن اشارت رفت را به­دنبال می­آورد.

با توجه به مختصر توضیحاتی که درباره عواقب ناشی از انجام معاملات در بنگاه­های املاک در قالب قولنامه، بیع­نامه و... که تماماً در حکم سند عادی می­باشند، گفته شد عقل و قانون حکم  می­نماید که کانال­های انجام معاملات باید تغییرات اساسی را بپذیرد.

در روزها و ماه­های اخیر اقدامات و فعالیت­های امیدوارکننده­ای در قوه قضائیه، دولت، وزارت بازرگانی (اتحادیه­ معاملات املاک و مستغلات) و همچنین کانون سردفتران رسمی در حال شکل­گیری است که امید است این چالش­ها، چالشی مبارک بوده و زاده­ی آن فرزند صالح و مثمرثمری برای جامعه­ی سختی کشیده ناشی از بی­سامانی ثبت اسناد و املاک، گردد.

این امر اقداماتی چندی را می­طلبد که لازم است در این برهه­ی زمانی حساس و حیاتی برای کشورمان بدان توجه شود:

- اول این­که نباید جو بحث و گفت­و­گوهای حاضر تبدیل به جنجال­های سیاسی شده و منابع قدرت در این امر وارد شوند و هریک از آنان به­دنبال منافع مالی خود باشند. طبیعی است گریزی نیست از حضور منابع قدرت و افراد قدرتمند، ولی تا آن­جا که امکان دارد باید این منایع شناسایی و جلوی نفوذ آنان گرفته شود تا اجازه دهند فرایند طبیعی گفت­وگوها و بررسی­های علمی و قضایی طی شود.

در روزنامه­ها جام جم مورخه نهم مرداد سال 1389 مطالبی چند در ارتباط با ثبت معاملات مسکن و همچنین نظرات مسئولین و مشاوران بنگاه­های املاک آورده شده است، که بررسی نظرات ارائه شده خالی از لطف نمی­باشد.

در این نوشته نظری بوده است که اگر بنگاه­های املاک مجاز به تنظیم قرارداد نباشند ظرفیت محدود دفاتر اسناد رسمی باعث بروز مشکلات می­گردد. در پاسخ به این نظر باید گفت تا به حال این امور با حجم بالای تنظیم قراردادها با 8 هزار دفتر رسمی صورت می­گرفته است و کمترین مشکلی نیز بر آن وارد نبود و به نظر می­رسد بعد از این هم با افزایش 10 تا 20 درصدی دفاتر می­توان با گرفتن برخی از وظایف کنونی بنگاه­های املاک بتوان ثبت معاملات رسمی را به­نحو احسن و با امنیت بالایی به­انجام رسانید.

در بخش دیگری نیز آورده شده است که نباید بنگاه­های املاک را از تنظیم قراردادها منع نمود به این علت که طرح­های چون کد رهگیری و... عقیم می­ماند. در پاسخ باید گفت با تمام احترامی که به اقدامات ادارات و نهادهای مختلف قائل هستیم، این امر آیا دلیل موجهی می­تواند باشد، اقداماتی که راهکار بنیانی و اساسی نمی­باشد، چندان نمی­تواند مشگل­گشای معضل معاملات کشوری (چند ده سال) باشد.

در قسمتی دیگر از این نوشته مطالبی مبنی بر تضییع حقوق مشاوران املاک آورده شده است، که باید گفت، اقدامات مجلس و قوه­ قضائیه در مصوب نمودن ماده الحاقی در لایحه­ی برنامه پنجم توسعه، حقوقی از مشاوران را تضییع نمی­کند، بلکه آنان کمافی­السابق می­توانند به فعالیت­های خود ادامه داده و دخالتی در تنظیم قراردادها ننمایند چرا که قانون این امر را به عهده­ی سازمان ثبت که متولی قانونی آن می­باشد، واگذار کرده است. در نهایت این­که بنگاه­ها وظیفه اصلی خود را که، معرفی و تسهیل در انجام معامله است را انجام می­دهند.

- امر دیگری که در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لازم است مجدانه مسئولین امر بدان توجه نمایند (کما این­که تا حدودی بدان توجه دارند)، تخصصی عمل کردن و بررسی همه­جانبه آثار مثبت و آسیب­های انجام معاملات در بنگاه­ها و دفاتر اسناد رسمی، و همچنین آثار کنار گذاردن بنگاه­ها از تنظیم قراردادها می­باشد. تحقیقات و پژوهش­های علمی می­تواند در این امر موثر باشد[2]. این مسئله یکی از مسائل بسیار مهمی است که سالیان سال جامعه­مان از آن (عدم تخصص­گرایی و وجود خاص­گرایی در جامعه) زجر می­برده و مانع بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه­مان بوده است .

- توجه به قانون اساسی (ماده 47 و ...) و قانون­ ثبت و سایر قوانین جاریه کشوری نیز در پیشبرد تصویب ماده الحاقی بسیار مهم و کارگشا می­باشد. همان­طور که می­دانیم بسیاری از معاملاتی که در جامعه ما در حال شکل­گیری است با مشکلات قانونی بسیاری مواجه می­باشد که باید به این وضع در زمان کنونی (که جرقه تغییر آن در مجلس و قوه قضائیه زده شده است) توجه و در نهایت خاتمه داده شود، تا جامعه امن­تری به­لحاظ انجام معاملات نسبت به گذشته داشته باشیم.

نظر به این امر مبارک و توجه مجلس و قوه­ی قضائیه به مسئله­ی انجام معاملات، مفید و مثمر ثمر خواهد بود که به نتایج تحقیقی که در مرکز پژوهش معاونت برنامه­ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قم صورت گرفته، نظر داشته تا بیش از پیش بر توجه به این امر مهم صحه گذارده شود.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعرفه حق التحریر دفترخانه ها در سال 95 افزایشی نداشته است
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی