بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید. در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بعد از فوت مقتول، ولی دم در مورد حق قصاص تصمیم‌گیری می‌کند؛ حال اگر ولی دم به دلایلی مثل صغیر بودن یا مجنون بودن نتواند تصمیم بگیرد تکلیف چیست؟

فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند و در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.

اگر ولی دم مقتول محجور باشد، مثلا به سن بلوغ نرسیده باشد یا در حالت جنون باشد تکلیف حق قصاص یا مطالبه دیه یا حتی عفو قاتل چه می‌شود؟ آیا ولی قهری یا وصی یا قیم می‌توانند از طرف ولی دم، تصمیمی به این مهمی را بگیرند؟

در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی (ره)، آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

البته آیت‌الله خویی معتقد است در صورتی که مصلحت محجور اقتضا کند ولی‌ قهری می‌تواند دیه دریافت کند. لیکن مشهورِ فقهای امامیه چون محقق حلی، محمد حسن نجفی، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول و شهید ثانی می‌فرمایند با توجه به اطلاقات ادله، ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر و مجنون حق‌القصاص را استیفا کند یا دیه بگیرد، اما نمی‌تواند آن را بلا عوض مورد عفو قرار دهد؛ زیرا مصلحتی در عفو بلاعوض نیست. با وجود این برخی چون مقام معظم رهبری عفو بلا عوض را نیز برای ولی قهری جایز می‌دانند.

ایشان در این مورد می‌فرمایند: «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مورد مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند، ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض و یا بلاعوض نافذ است.
بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.»

در یکی از تفکیک‌هایی که در پاسخ به سوال اول مطرح کردید گفتید که صغیر یا مجنون بودن برخی از اولیای دم یکی از فرض‌هایی است که باید در بررسی حق قصاص ولی دم محجور بررسی شود؛ در این خصوص توضیح دهید.چنانچه اولیای دم متعدد باشند، لیکن برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند و در نتیجه قادر به استیفای حق قصاص خود نباشند در مورد کیفیت اجرای قصاص، میان فقها اعم از امامیه و عامه اختلاف نظر موجود است.

1- برخی از علما معتقدند اولیای کبیرِ حاضر مطلقاً حق استیفای قصاص دارند؛ زیرا حق قصاص در ابتدا برای اولیای دم جعل شده است و هر یک از آنان به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند. ثانیاً حق قصاص حقی بسیط و غیر قابل تجزیه است. ثالثاً، وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وی، با وجود ورثه صغیر دلالت بر این نظریه دارد.

2- عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، آیت‌الله خویی، با استناد به اطلاقات ادله معتقدند اولیای حاضر که واجد اهلیتِ استیفا هستند، به شرط تضمین سهم صغار و مجانین از دیه حق استیفای قصاص دارند.

3- برخی از فقها چون امام خمینی (ره)، ابن قدامه حنبلی عقیده دارند حاضرین تا بلوغ صغار حق قصاص ندارند و باید صبر کنند؛ زیرا حق قصاص حقی مشترک بین اولیاست و هیچ یک از آنان حق ابطال حق دیگری را ندارد.

4- برخی چون آیت‌الله منتظری به استناد روایتی معتقدند اگر تا زمان بلوغ یا افاقه مجنون فاصله زیادی نمانده باشد، باید صبر کنند والا می‌توانند با تضمین سهم صغار و مجانین از دیه، نسبت به استیفای حق قصاص خود اقدام نمایند.

در قانون جدید مجازات اسلامی جدید تکلیف موضوع به چه صورت است؟ اگر ولی یا اولیای دم فاقد اهلیت استیفا باشند، قانون چه راهکاری را پیش‌بینی کرده است؟

ممکن است ولی یا اولیای دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاحدید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشد تکلیف حق قصاص به چه ترتیب است؟

ادامه ماده 354 نسبت به مواردی که اولیای دم متعدد باشند، لیکن یک یا چند تن از آنان صغیر یا مجنونند مقرر می‌دارد: «اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است.

این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم­الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.» همان طور که ملاحظه می‌شود مطابق این قسمت از ماده، وجود صغیر یا مجنون در میان اولیای دم، مانع از قصاص قاتل نیست و اولیای دم کبیر می‌توانند نسبت به قصاص اقدام کنند؛ اما چنانچه قیم یا سرپرست محجور خواهان دیه باشد، اولیای دم کبیر موظف به تأمین نظر او هستند و باید پیش از اجرای قصاص، سهم دیه صغار و مجانین را تأمین کنند؛ در غیر این صورت حق قصاص نخواهند داشت.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون مجازات اسلامی جدید در باب اجرای قصاص نفس، به پیروی از فتاوای راهگشای مقام معظم رهبری همه خلأهای قانونی را که در مسیر استیفای حق قصاص صغار و مجانین وجود داشت به نحو کامل بر طرف کرده است. بنابراین اکنون ولی قهری علاوه بر داشتن حق قصاص، می‌تواند به دیه و غیر آن مصالحه کند؛ همچنین او از اجازه عفو بلاعوض قاتل برخوردار است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟