بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازپروری مجرمان برای تولدی دوباره

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازپروری مجرمان برای تولدی دوباره

عمده مشکل مددجویان پس از آزادی مشکلات مادی است

مرداد آخرین نفس‌هایش را می‌کشد و گرمای طاقت فرسای مرداد ماه تمام شده است. کم‌کم بوی پاییز به مشام می‌رسد. کافه «قانون» ما مثل هر هفته شلوغ و پر همهمه است. در کافه «قانون» علاوه بر منویی که در اختیار حاضران قرار می‌گیرد یک منوی مخصوص برای شما پیش‌بینی شده که با پیشنهادهای حقوقی ما پر شده است. امروز بیشتر بحث‌ها حول مسائل کیفری و به‌خصوص زندان می‌چرخد.

میز پیشگیری از جرم

کمک به بازگشت موفق زندانیان به جامعه وظیفه‌ای است که کمتر ارگانی حاضر به انجام آن است، آزادی زندانیان بدون در نظر گرفتن آینده آن‌ها در جامعه خود یک دغدغه است زیرا زندانی که همه زندگی‌اش با رفتن به زندان نابود شده چگونه باید به جامعه بازگردد. به همین دلیل یک مهمان ویژه دارم که رئیس مرکز مراقبت پس از خروج است و همه هم و غم این مرکز کمک به زندانیان و خانواده آنها بعد از آزادی است. جناب خرمگاه شنیده ایم مرکز شما به زندانیان وام می‌دهد در ست است؟

دقیقا همین طوراست. البته خانم کریمی‌وام ما برای مددجویانی است که از بازپروری آزاد می‌شوند. البته این امر شرایط خاصی هم دارد که اگر تمایل دارید برای شما توضیح می‌دهم.

 مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران مسئول انجام چه وظایفی است؟

در تبیین هدف از تاسیس مرکز باید گفت کمک مرکز شامل دو محور است، خدمات معنوی و خدمات مادی. در بخش خدمات معنوی باید به این موضوع عنایت داشت که بخش عمده‌ای از این افراد بعد از آزادی به دلیل اینکه مورد پذیرش خانواده قرار نمی‌گیرند بیشتر از بقیه نیاز به کمک دارند. محور اصلی در برنامه‌های مرکز با توجه به این موضوع بر پایه پیگیری‌ها و مداخلات مددکاری و خدمات مشاوره‌ای است‌. در کنار این موارد شناسایی مشکلات اخلاقی، بیماری‌های جسمی، روحی و روانی از جمله وابستگی یا سوء‌مصرف مواد مددجویان در اولویت اقدام مرکز قرار می‌گیرد‌.

 بعد از آزادی بیشتر با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؟

عمده مشکل مددجویان پس از آزادی مشکلات مادی است. با توجه به اینکه بخش عمد‌ه‌ای از مددجویان‌ به دلیل مشکلات مالی به زندان می‌روند، بعد از ورود دوباره به جامعه مشکلات مددجو نه تنها رفع نشده است بلکه به دلیل عدم حضور در محیط خانه، مشکلات مالی آن‌ها تشدید می‌شود. که مشکلاتی همچون، استهلاک ودیعه اسکان – نداشتن سرمایه – عدم پذیرش خانواده و دوستان – ابتلا به مسائل و مشکلات روحی - روانی که از تبعات انکار‌ناپذیر تحمل حبس است و بالاخص برچسب سوء‌پیشینه و... در افزایش و تشدید مسائل مالی زندانیان آزاد شده اثر‌گذار است.

 شرایط دریافت وام برای مددجویان به چه ترتیب است؟

داشتن ضامن شرط لازم برای دریافت وام است و این شرط برای دریافت وام در دست ما و دراختیار ما نیست و یک امر کشوری محسوب می‌شود. از سوی سازمان، با بانک عامل قرارداد بسته می‌شود و سعی‌شان هم این است که کمترین میزان ضمانت‌ها را در نظر بگیرند. البته ما می‌دانیم که معمولا افرادی از وام بهره‌مند می‌شوند که هنوز اعتبار اجتماعی خود را به طور کامل از دست نداده‌اند.

 سقف وام و تعداد ضامن‌ها چه تعداد است؟

سال گذشته در حدود ۴۱۶ نفر از تسهیلات اشتغالزایی ما استفاده کردند و سقف وام اشتغال ما ۱۵ میلیون تومان است که تا سقف ۱۰ میلیون تومان یک ضامن و بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان یک ضامن دیگر می‌خواهد، کارمزد این وام ۴ درصد است و توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت می‌شود.

میز جزا و جرم‌شناسی

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

سلام نفیسه. به قول عادل فردوسی پور امروز همه در یک اقدام خودجوش بحث زندان را پیش کشیده‌اند. از بحث شما هم معلوم بود که موضوع بحث زندان است. مهمانتان را برای ما معرفی می‌کنید؟ حجت الاسلام دکتر رحیم نوبهار امروز مهمان بنده هستند. قبل از اینکه شما سربرسید در مورد کاهش آمار زندانیان و راهکارهای آن بحث می‌کردیم. آقای دکتر چطور می‌شود جمعیت کیفری زندان‌ها را کمتر کرد؟

اگر بخواهیم درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها صحبت کنیم ابتدا باید ریشه‌هایی که باعث به‌وجود آمدن این جمعیت کیفری شده است، مورد بررسی قرار دهیم. از نظر تحلیل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی دو مسئله وجود دارد که آزار دهنده است. مسئله اول این که بسیاری از مردم عادی و حتی کار‌شناسان و متخصصان در جامعه ما برای قانون جایگاهی ویژه در نظر گرفته‌اند و قانون را حلال تمامی‌مشکلات می‌دانند و ریشه تمام مشکلات را در بی‌قانونی یا قانون بد می‌دانند. مشکلات از آنجا آغاز می‌شود که شأنی فرا‌تر از شأن واقعی برای قانون قائل هستیم.

 منظورتان چیست که به قانون شانی فراتر از شان واقعی آن می‌دهیم؟

در مباحث فلسفه حقوق به این تفکر ایده‌‌آلیگال امپریالیسم حقوقی گفته می‌شود.

 سخت تر شد. این اصطلاح به چه معناست؟

 بعضی‌ها معتقدند نظام حقوقی همه مشکلات را حل خواهد کرد. حال آنکه توانایی‌های حقوق و نظام قانونی برای رفع مشکلات توانایی‌های محدودی است. البته نمی‌توان جایگاه کم‌ یا بی‌اهمیت برای قانون در نظر گرفت. بلکه می‌توان اینطور بیان کرد که توانایی قانون، توانایی محدودی است. اگر به ‌نگاشته‌ها و مقالات علمی‌در تحلیل، ریشه‌یابی، مبارزه و رفع مشکلات موجود (مثلا خودسوزی زنان، فرار دختران و خودکشی) دقت کنیم اولین مسئله که به ذهن خطور می‌کند مسئله قانون است. باید برای قانون وزن خودش را قائل شویم. راه‌حل مشکلات اجتماعی هم در برابر موازین عقلی هم برابر موازین دینی، درگام اول آموزش و اصلاح فرهنگ جامعه است.

میز آموزش

قاعده عطف به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری

سلام خانم زمانپور. تا سفارش شما را حاضر کنم خواهشی از شما دارم. در صفحه‌های حقوقی روزنامه‌ها اصطلاحی هست که زیاد تکرار می‌شود.اگر از من بخواهند یکی عبارت سخت بگویم که نصف مردم معنی آن را نمی‌دانند این اصطلاح را استفاده می‌کنم. این عبارت که این همه برای شما از آن گفتم «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» است. منظور این عبارت را برای ما توضیح می‌دهید؟

اصل 169 قانون اساسی در رابطه با قاعده فوق بیان می‌کند که، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. می‌بینیم که این اصل به صراحت مجازات کردن فرد را به استناد قانونی که بعد از ارتکاب عمل وضع و تصویب شده است ممنوع می‌داند.

قانون مدنی نیز در ماده 4 این قاعده را بیان کرده است به این مضمون که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. البته قسمت آخر ماده این مطلب را تاکید می‌کند که اگر در خود قانون مقررات خاصی وجود داشته باشد طبق آن مقررات عمل می‌کنیم به عنوان مثال ممکن است قانونی وضع شود و به دلیل اهمیت موضوع، خود قانون تصریح کند که این قوانین عطف به ما سبق می‌شوند که در اینجا باید قانون را عطف به ما سبق کنیم.

میز کار و اشتغال

مهلت‌های اعتراض به مالیات‌های مستقیم

نسکافه سفارش شما بود یا آقای تیماجی؟ تا من سفارش‌های شما را روی میز می‌گذارم شما هم برای من بگویید که چه موضوعی این‌طور حواس شما را پرت کرده که غافل از وقایع کافه هستید.

شما که از بحث ما خبر داری. الان چند هفته است که ما موضوع مالیات را با آقای تیماجی که وکیل هستند بررسی می‌کنیم. امروز ایشان قرار است برای ما توضیح بدهند که اگر بخواهیم به مالیات اعتراض کنیم چند روز مهلت داریم؟

پس از اینکه برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ شد، 30 روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد با مراجعه به اداره امور مالیاتی و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای این کار مودی باید شخصا یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود اقدام کند.

 برای رسیدگی در اداره مالیات هم مهلت وجود دارد یا مهلتی پیش‌بینی نشده است؟

وقتی مودی اعتراض خود را با شرایط بالا تقدیم کرد؛ نوبت به مامور اداره مالیاتی می‌رسد که در مهلت 30 روز از تاریخ مراجعه به موضوع رسیدگی کند.

 این اعتراضات راه به جایی هم می‌برد یا بی‌فایده است؟

مامور اداره امور مالیاتی با توجه به مدارک شما ممکن است یکی از تصمیمات زیر را بگیرد:

- رد مندرجات برگ تشخیص مالیات: در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن‌را رد و مراتب‌ را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می‌کند.

- تعدیل مالیات با توافق مودی: در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی ‌قرار گیرد، مراتب پشت برگ تشخیص منعکس و به امضای ممیز کل و مؤدی خواهد رسید. همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض کند و در مواردی که رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نشود مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود. در واقع در این مرحله قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوه شبه قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت و تاخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را سفارش کرده است و بنابراین در صورتی که موجبات رضایت مودی فراهم شود پشت برگ تشخیص مالیات به امضای مودی و مسئول مربوطه می‌رسد و اختلاف موجود بین مودی و دستگاه مالیاتی حل و فصل شده و برگ قطعی مالیات صادر و مودی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.

- تایید مندرجات برگ تشخیص مالیات: هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در پشت برگ تشخیص مالیات منعکس کند. در این شرایط پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف‌ ارجاع خواهد شد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی