موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس

اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس

در نامه ای به رییس مجلس عنوان شد؛
اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس
رییس جمهور در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات را خواستار شد.
    
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد در این نامه با تاکید بر اینکه دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می نماید؛ تصریح کرده است: خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علی الخصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه ها نیز این است که اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد .

متن نامه رییس جمهور به علی لاریجانی به این شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه 149270 مورخه 25-9-86 نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و مکاتبات بعدی ارسال می گردد.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید در متن مصوب ماده 117 مذکور – که عینا برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در تاریخ 18-1-85 در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا همین متن به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است – صرفا هیات های مستشاری دیوان محاسبات (ونه دیوان محاسبات کشور یا کلیه کارکنان آن) از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند با این حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب ، جناب آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودند:
عبارت هیات های مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود که حذف عبارت هیات های مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

شایان ذکر است که نامه مذکور علیرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است رسما در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است . بعد از نامه فوق الذکر نایب رییس کمیسیون یاد شده طی نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 که به امضای شانزده عضو از بیست عضو کمیسیون رسیده است اعلام نموده اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه کمیسیون مشترک که به تایید شورای نگهبان رسیده است معتبر می باشد.

بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نایب رییس محترم مجلس ، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی ، ذیل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذکور با تایید نظر نایب رییس محترم کمیسیون مشترک مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند.

متاسفانه با وجود اینکه نامه قبلی نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شده بود ف تغییر آن بدلیل عدم اعلام کتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی ، توسط مدیر عامل آن روزنامه غیر قابل انتشار اعلام شده است.

قطع نظر از اهمیت موضوع (که مربوط به مقررات استخدامی حاکم بر دیوان محاسبات می باشد) تفاوت متن ابلاغی با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشکال عبارتی بلکه تفاوت محتوایی بسیار مهم، اتفاق جدید و تخلف بی سابقه ای است که در سالهای اخیر بروز کرده و موجب اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری و به تبع آن در مقام اجرای قانون گردیده است .
اتفاق مشابه ای در مورد بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که نهایتا بعد از چند بار مکاتبه با جنابعالی موضوع برطرف و ابلاغیه با متن مصوب منطبق گردید.

شایان ذکر است دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می نماید، لیکن خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علی الخصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه ها نیز این است که اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد.

انتظار این است که نایب ریس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشکال می بیند از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید، تغییر متن مصوبه مجلس تخلف آشکاری است که حرمت قانون را خدشه دار نموده و نه تنها موجب ضرر به بیت المال می گردد بلکه با مصالح عالی کشور و منافع عمومی در تعارض بوده و خسارات مادی و معنوی آن غیر قابل جبران می باشد.

علی ایحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحیح قانون برای درج در روزنامه رسمی و برخورد قانونی با متخلفین ترتیبی اتخاذ فرمایید که از بروز مواردی از این دست جلوگیری گردد و تدبیری به عمل آید تا قانون مذکور به نحو صحیح در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات نیز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گیرد.

محمود احمدی‌نژاد


مطالب مرتبط

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

نام نویسنده
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

ادامه مطلب ...

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی ترین درمانگاه ایران در ابیانه

نام نویسنده
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی ترین درمانگاه ایران در ابیانه

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی ترین درمانگاه ایران در ابیانه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه