بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعهدات ملی و بین‌المللی در حمایت از خزر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعهدات ملی و بین‌المللی در حمایت از خزر

این روزها اخبار حاکی از آن است که دولت یازدهم عزم خود را برای نجات ارومیه جزم کرده است. در سال‌های گذشته کشور با مشکلات زیست‌محیطی متعددی روبه‌رو بود؛ ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شده دریاچه ارومیه و... همه جزو تجربه‌های تلخ زیست‌محیطی کشور در سال‌های گذشته بود است. بر این اساس در روزهای شروع به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آنکه رییس جدید سازمان محیط زیست منصوب شود، موضوع حل مشکل دریاچه ارومیه مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر نیز با مخاطراتی روبه‌رو و نیازمند توجه و مراقبت است

دریاچه خزر را همه با نام دریای خزر می‌شناسند؛ چرا که در حدود 44 درصد (یعنی کمی کمتر از نصف) تمامی دریاچه‌های جهان، وسعت دارد. این وسعت همراه با وجود ماهی‌های با ارزش کیلکا‌، قزل‌آلا و خاویار و گونه‌های کمیاب دیگر از یک طرف و منابع نفت و گاز از طرف دیگر، همچنین قرارگیری میان دو قاره آسیا و اروپا و در مسیر تجاری شرق و غرب، کافی است پرداختن به مسئله حیات و سلامت این دریاچه، حساسیت بالایی داشته باشد.

منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای زیادی به بهره‌گیری از این دریاچه وابسته است. کشورهای اطراف، روزانه 350 هزار بشکه نفت از این دریاچه استخراج می‌کنند و برای این کار بالغ بر 1000 چاه نفت و بیش از 100 سکوی نفتی تأسیس کرده‌اند. همچنین تاجران خاویار و سایر گونه‌های کمیاب، پیوسته مشغول یافتن راه‌هایی برای افزایش صید و در نتیجه کسب سود بیشتر هستند. استفاده از این منافع اقتصادی می‌تواند در بسیاری از مواقع با بی‌توجهی به وضعیت زیست‌محیطی این دریاچه همراه باشد و ماهیگیری بی‌رویه، عبور لوله‌ها و کشتی‌های حامل نفت و گاز، حمل سایر محصولات و افزایش جمعیت حاشیه این دریاچه، منجر به بروز آلودگی‌هایی شود که بیشتر به سه بخش سموم کشاورزی و فاضلاب شهری و صنعتی، فلزات سنگین و مواد نفتی تقسیم می‌شوند.

ولگا، شریان اصلی آلودگی خزر

رودخانه ولگا از قلب 16 شهر مهم عبور می‌کند و با خود آلودگی‌های ناشی از زندگی شهری، کشاورزی و صنعتی را به دریای خزر می‌آورد. این رودخانه محل تردد نفت‌کش‌های غول‌پیکر است که نفت این منطقه را به خارج حمل می‌کنند و هنگام برگشت برای حفظ تعادل خود باید به جای نفت برده شده، مخازن (مخصوص آب توازن) خود را با آب دریای مقصد، پر کرده و برگردند. 9 سال پیش همین امر باعث شد گونه شانه‌دار مهاجم به عنوان معضل جدید آلودگی، از دریای سیاه وارد دریای خزر شود. این گونه مهاجم صدمات زیادی به منابع غذایی با ارزش خزر خواهد زد؛ زیرا بدون ماهی‌ها، فعالیت اقتصادی بسیاری از ماهیگیران و صاحبان مشاغل مرتبط با آن‌ها در اطراف این دریاچه مختل خواهد شد. در این باره «کنوانسیون بین‌المللی برای کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی»، که در سال 2004 توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تصویب شده است، الزاماتی را مقرر می‌دارد که آثار چنین مواردی را کاهش دهد. در پی این کنوانسیون، هم‌اکنون پروژه کنترل و مدیریت آب توازن کشتی‌ها در 6 کشور منتخب از 6 منطقه در حال توسعه جهان از جمله ایران در حال اجراست.

وضعیت قانونی فعالیت کشورهای اطراف، باید با توجه به موافقتنامه‌های انگشت‌شمار و منابع حقوق بین‌الملل یعنی کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های جهانی بررسی‌ شود. مطابق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت‌هایی که در دریاهای بسته و نیمه‌بسته مرزهای مشترک دارند می‌بایست با درنظر گرفتن حفاظت از محیط زیست، در اعمال حقوق و اجرای وظایف خود درباره حفظ منابع زنده دریا با یکدیگر همکاری داشته باشند.

پایبندی میزبانان، تخلفات میهمانان

آنچه عمومیت دارد و پذیرفته شده است این است که همه کشورهای ساحلی دریای خزر، مسئول محافظت و تضمین بهینه بودن استفاده‌های خود هستند؛ اما به عنوان مثال وقتی با قراردادهای نفتی و گازی، عملیات استخراج این منابع انرژی به شرکت‌های کشورهای غیرساحلی سپرده می‌شود، قابل انتظار خواهد بود که این بنگاه‌های اقتصادی تعهد کاملی برای این مسئولیت کشورهای ساحلی نشان ندهند؟ بنابراین مسلما این امر نیازمند وضع مقررات فراملی و موافقتنامه‌های چندجانبه الزام‌آور است که بتواند کشورهای ساحلی را مجبور به نظارت دقیق‌تر بر نحوه فعالیت شرکت‌های ملی و سایر شرکت‌های طرف قرارداد خود سازد.

کنفرانس CITES درباره کنترل صید و صادرات ماهی خاویار (1997)، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (موسوم به کنوانسیون تهران- آبان 1382)، کنوانسیون هواشناسی دریای خزر (باکو - اسفند1382) و... همگی توانستند قدم‌های مثبت اما ناکافی در حفاظت از محیط زیست این ابر دریاچه بردارند؛ اما اختلافات کشورهای ساحلی بر سر رژیم حقوقی این دریاچه همچنان مشکلاتی را در سر راه رسیدن به همدلی و همکاری این کشورها باقی گذاشته است. به عنوان مثال این اختلاف باعث شد که اجلاس 16 اکتبر 2007 سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، با وجود افزایش تفاهمات و تعاملات، نتواند در بسیاری از موارد موفق باشد.

البته برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) که توسط پنج کشور حاشیه دریای خزر (ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) و با هدف حفظ سلامت این دریا برای مدت طولانی و به تبع محافظت از سلامت مردم حاشیه آن و ایجاد وضعیت مناسبی برای نسل‌های آینده تدوین شده است، تاکنون قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و گزارش‌های مهمی را ارایه کرده است و مطابق کنوانسیون محیط زیست دریای خزر کشورهای مذکور موظف شده‌اند تا به صورت انفرادی یا مشترک همه اقدام‌های مناسب را برای جلوگیری از آلودگی این دریا اتخاذ کنند. این آلودگی‌ها می‌تواند ناشی از فعالیت منابع واقع در خشکی یا در بستر باشد و یا توسط شناورها و سایر فعالیت‌های انسانی به‌وجود آمده باشد. در ماده 29 این کنوانسیون نیز دولت‌ها مسئول تدوین مقررات مناسب برای جلوگیری و جبران خسارات وارده می‌باشند.

کنوانسیون مارپل‌(MARPOL) نیز با عنوان جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها، بیشتر با هدف حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی چه در نتیجه سانحه و چه به صورت عمدی در سال 1973 وضع شده و ایران نیز به عضویت آن درآمده است. این کنوانسیون که دارای 6 ضمیمه است و به طور کلی آلودگی نفتی و سایر آلودگی‌های ناشی از مواد مایع سمی، مواد مضر بسته‌بندی‌شده، فاضلاب، زباله کشتی‌ها و... را در برمی‌گیرد. مطابق این کنوانسیون هر دولتی حق اعمال مجازات منطبق بر قانون خود برای متخلفان در منطقه تحت حاکمیت را دارد؛ مجازات‌هایی که باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری کنند.

«کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی‌(OPRC)» نیز از دیگر کنوانسیون‌هایی است که برای جلوگیری از حوادث نفتی در دریاها و در پی یک حادثه (مربوط به نفتکش قاره‌پیمای اکسون والدز در سواحل آلاسکا) به تصویب رسید و دولت ایران نیز در 29‌ تیرماه ‌1376 به آن ملحق شد و در پی آن «طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی» را برای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تدوین کرد. بر این است مرکزی با همین عنوان سازمان بنادر و دریانوردی کشور دایر شده است.

تعهدات ایران درباره سلامت خزر

در قوانین داخلی می‌توان به قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 اشاره کرد که در سال 1389 با نام «قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی به مواد نفتی» جایگزین شد. در این قانون مسئولیت جلوگیری از آلوده‌سازی رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا سایر موارد مطرح ، بر عهده وزارت راه ‌و ‌ترابری (سازمان بنادر‌ و ‌دریانوردی) و وزارت دادگستری قرار داده شده و لازم به ذکر است که در بنادر شمالی کشور مانند بنادر نوشهر،‌ امیرآباد، ‌نکا و انزلی نیز، مراکزی برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها توسط سازمان بنادر‌ و ‌دریانوردی ایجاد شده‌اند.

گرچه دریای خزر جزو مناطق بویژه حساس دریایی محسوب نمی‌شود و به زعم برخی کارشناسان، مسئله آلودگی آن اکنون چندان جدی و حاد نیست، اما باید اذعان داشت که به دلیل افزایش بهره‌گیری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی و بسته بودن محیط دریای خزر، در صورت فقدانی توجه کافی حقوقی و قضایی به مسئله آلودگی‌های زیست محیطی آن، آثار منفی غیرقابل جبران باقی‌مانده بر پیکره این بخش از طبیعت ارزشمند و گونه‌های کمیاب زیستی موجود در آن، تجربه تلخی را در آینده نزدیک برای مردم ساکن در حاشیه آن رقم خواهد زد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
دریای مازندران 11 نفر را به کام خود فرو برد
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
قانون مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی خزر ابلاغ شد
مرگ 26 نفر در دریای خزر طی تعطیلات اخیر
با افرادی که قصد ناهنجاری در سواحل را دارند برخورد می شود
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است