بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعهدات ملی و بین‌المللی در حمایت از خزر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعهدات ملی و بین‌المللی در حمایت از خزر

این روزها اخبار حاکی از آن است که دولت یازدهم عزم خود را برای نجات ارومیه جزم کرده است. در سال‌های گذشته کشور با مشکلات زیست‌محیطی متعددی روبه‌رو بود؛ ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شده دریاچه ارومیه و... همه جزو تجربه‌های تلخ زیست‌محیطی کشور در سال‌های گذشته بود است. بر این اساس در روزهای شروع به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آنکه رییس جدید سازمان محیط زیست منصوب شود، موضوع حل مشکل دریاچه ارومیه مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر نیز با مخاطراتی روبه‌رو و نیازمند توجه و مراقبت است

دریاچه خزر را همه با نام دریای خزر می‌شناسند؛ چرا که در حدود 44 درصد (یعنی کمی کمتر از نصف) تمامی دریاچه‌های جهان، وسعت دارد. این وسعت همراه با وجود ماهی‌های با ارزش کیلکا‌، قزل‌آلا و خاویار و گونه‌های کمیاب دیگر از یک طرف و منابع نفت و گاز از طرف دیگر، همچنین قرارگیری میان دو قاره آسیا و اروپا و در مسیر تجاری شرق و غرب، کافی است پرداختن به مسئله حیات و سلامت این دریاچه، حساسیت بالایی داشته باشد.

منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای زیادی به بهره‌گیری از این دریاچه وابسته است. کشورهای اطراف، روزانه 350 هزار بشکه نفت از این دریاچه استخراج می‌کنند و برای این کار بالغ بر 1000 چاه نفت و بیش از 100 سکوی نفتی تأسیس کرده‌اند. همچنین تاجران خاویار و سایر گونه‌های کمیاب، پیوسته مشغول یافتن راه‌هایی برای افزایش صید و در نتیجه کسب سود بیشتر هستند. استفاده از این منافع اقتصادی می‌تواند در بسیاری از مواقع با بی‌توجهی به وضعیت زیست‌محیطی این دریاچه همراه باشد و ماهیگیری بی‌رویه، عبور لوله‌ها و کشتی‌های حامل نفت و گاز، حمل سایر محصولات و افزایش جمعیت حاشیه این دریاچه، منجر به بروز آلودگی‌هایی شود که بیشتر به سه بخش سموم کشاورزی و فاضلاب شهری و صنعتی، فلزات سنگین و مواد نفتی تقسیم می‌شوند.

ولگا، شریان اصلی آلودگی خزر

رودخانه ولگا از قلب 16 شهر مهم عبور می‌کند و با خود آلودگی‌های ناشی از زندگی شهری، کشاورزی و صنعتی را به دریای خزر می‌آورد. این رودخانه محل تردد نفت‌کش‌های غول‌پیکر است که نفت این منطقه را به خارج حمل می‌کنند و هنگام برگشت برای حفظ تعادل خود باید به جای نفت برده شده، مخازن (مخصوص آب توازن) خود را با آب دریای مقصد، پر کرده و برگردند. 9 سال پیش همین امر باعث شد گونه شانه‌دار مهاجم به عنوان معضل جدید آلودگی، از دریای سیاه وارد دریای خزر شود. این گونه مهاجم صدمات زیادی به منابع غذایی با ارزش خزر خواهد زد؛ زیرا بدون ماهی‌ها، فعالیت اقتصادی بسیاری از ماهیگیران و صاحبان مشاغل مرتبط با آن‌ها در اطراف این دریاچه مختل خواهد شد. در این باره «کنوانسیون بین‌المللی برای کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی»، که در سال 2004 توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تصویب شده است، الزاماتی را مقرر می‌دارد که آثار چنین مواردی را کاهش دهد. در پی این کنوانسیون، هم‌اکنون پروژه کنترل و مدیریت آب توازن کشتی‌ها در 6 کشور منتخب از 6 منطقه در حال توسعه جهان از جمله ایران در حال اجراست.

وضعیت قانونی فعالیت کشورهای اطراف، باید با توجه به موافقتنامه‌های انگشت‌شمار و منابع حقوق بین‌الملل یعنی کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های جهانی بررسی‌ شود. مطابق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت‌هایی که در دریاهای بسته و نیمه‌بسته مرزهای مشترک دارند می‌بایست با درنظر گرفتن حفاظت از محیط زیست، در اعمال حقوق و اجرای وظایف خود درباره حفظ منابع زنده دریا با یکدیگر همکاری داشته باشند.

پایبندی میزبانان، تخلفات میهمانان

آنچه عمومیت دارد و پذیرفته شده است این است که همه کشورهای ساحلی دریای خزر، مسئول محافظت و تضمین بهینه بودن استفاده‌های خود هستند؛ اما به عنوان مثال وقتی با قراردادهای نفتی و گازی، عملیات استخراج این منابع انرژی به شرکت‌های کشورهای غیرساحلی سپرده می‌شود، قابل انتظار خواهد بود که این بنگاه‌های اقتصادی تعهد کاملی برای این مسئولیت کشورهای ساحلی نشان ندهند؟ بنابراین مسلما این امر نیازمند وضع مقررات فراملی و موافقتنامه‌های چندجانبه الزام‌آور است که بتواند کشورهای ساحلی را مجبور به نظارت دقیق‌تر بر نحوه فعالیت شرکت‌های ملی و سایر شرکت‌های طرف قرارداد خود سازد.

کنفرانس CITES درباره کنترل صید و صادرات ماهی خاویار (1997)، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (موسوم به کنوانسیون تهران- آبان 1382)، کنوانسیون هواشناسی دریای خزر (باکو - اسفند1382) و... همگی توانستند قدم‌های مثبت اما ناکافی در حفاظت از محیط زیست این ابر دریاچه بردارند؛ اما اختلافات کشورهای ساحلی بر سر رژیم حقوقی این دریاچه همچنان مشکلاتی را در سر راه رسیدن به همدلی و همکاری این کشورها باقی گذاشته است. به عنوان مثال این اختلاف باعث شد که اجلاس 16 اکتبر 2007 سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، با وجود افزایش تفاهمات و تعاملات، نتواند در بسیاری از موارد موفق باشد.

البته برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) که توسط پنج کشور حاشیه دریای خزر (ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) و با هدف حفظ سلامت این دریا برای مدت طولانی و به تبع محافظت از سلامت مردم حاشیه آن و ایجاد وضعیت مناسبی برای نسل‌های آینده تدوین شده است، تاکنون قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و گزارش‌های مهمی را ارایه کرده است و مطابق کنوانسیون محیط زیست دریای خزر کشورهای مذکور موظف شده‌اند تا به صورت انفرادی یا مشترک همه اقدام‌های مناسب را برای جلوگیری از آلودگی این دریا اتخاذ کنند. این آلودگی‌ها می‌تواند ناشی از فعالیت منابع واقع در خشکی یا در بستر باشد و یا توسط شناورها و سایر فعالیت‌های انسانی به‌وجود آمده باشد. در ماده 29 این کنوانسیون نیز دولت‌ها مسئول تدوین مقررات مناسب برای جلوگیری و جبران خسارات وارده می‌باشند.

کنوانسیون مارپل‌(MARPOL) نیز با عنوان جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها، بیشتر با هدف حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی چه در نتیجه سانحه و چه به صورت عمدی در سال 1973 وضع شده و ایران نیز به عضویت آن درآمده است. این کنوانسیون که دارای 6 ضمیمه است و به طور کلی آلودگی نفتی و سایر آلودگی‌های ناشی از مواد مایع سمی، مواد مضر بسته‌بندی‌شده، فاضلاب، زباله کشتی‌ها و... را در برمی‌گیرد. مطابق این کنوانسیون هر دولتی حق اعمال مجازات منطبق بر قانون خود برای متخلفان در منطقه تحت حاکمیت را دارد؛ مجازات‌هایی که باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری کنند.

«کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی‌(OPRC)» نیز از دیگر کنوانسیون‌هایی است که برای جلوگیری از حوادث نفتی در دریاها و در پی یک حادثه (مربوط به نفتکش قاره‌پیمای اکسون والدز در سواحل آلاسکا) به تصویب رسید و دولت ایران نیز در 29‌ تیرماه ‌1376 به آن ملحق شد و در پی آن «طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی» را برای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تدوین کرد. بر این است مرکزی با همین عنوان سازمان بنادر و دریانوردی کشور دایر شده است.

تعهدات ایران درباره سلامت خزر

در قوانین داخلی می‌توان به قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 اشاره کرد که در سال 1389 با نام «قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی به مواد نفتی» جایگزین شد. در این قانون مسئولیت جلوگیری از آلوده‌سازی رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا سایر موارد مطرح ، بر عهده وزارت راه ‌و ‌ترابری (سازمان بنادر‌ و ‌دریانوردی) و وزارت دادگستری قرار داده شده و لازم به ذکر است که در بنادر شمالی کشور مانند بنادر نوشهر،‌ امیرآباد، ‌نکا و انزلی نیز، مراکزی برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها توسط سازمان بنادر‌ و ‌دریانوردی ایجاد شده‌اند.

گرچه دریای خزر جزو مناطق بویژه حساس دریایی محسوب نمی‌شود و به زعم برخی کارشناسان، مسئله آلودگی آن اکنون چندان جدی و حاد نیست، اما باید اذعان داشت که به دلیل افزایش بهره‌گیری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی و بسته بودن محیط دریای خزر، در صورت فقدانی توجه کافی حقوقی و قضایی به مسئله آلودگی‌های زیست محیطی آن، آثار منفی غیرقابل جبران باقی‌مانده بر پیکره این بخش از طبیعت ارزشمند و گونه‌های کمیاب زیستی موجود در آن، تجربه تلخی را در آینده نزدیک برای مردم ساکن در حاشیه آن رقم خواهد زد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
دریای مازندران 11 نفر را به کام خود فرو برد
قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
قانون مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی خزر ابلاغ شد
مرگ 26 نفر در دریای خزر طی تعطیلات اخیر
با افرادی که قصد ناهنجاری در سواحل را دارند برخورد می شود
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل