بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضعف دانش حقوقی در خانه ملت

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضعف دانش حقوقی در خانه ملت

میلیون ها شهروند در درون و برون مرزهای ایران زمین از نخستین ساعات اداری روز دوشنبه ۲۱ ام تا پاسی از پنجشنبه شب ۲۴ مرداد یعنی زمان شمارش و اعلام رسمی رای اعتماد به مردان کابینه دکتر حسن روحانی از جایگاه هیات رییسه مجلس، با وسواس و دقت، شنونده صدای رادیو فرهنگ و بیننده شبکه جهانی خبر بودند. صحن علنی خانه ملت چهار روز کاری نفسگیر را تجربه کرد؛ چهار روزی که همگان، چه مخالف و چه موافق، از جنس «پایداری»، «پیروان»، «اصلاح طلب» و مستقل با ولع هرچه بیشتر صبح اول وقت صف بسته تا با نام نویسی در این نمایش بزرگ ایفای نقش کنند و خودی به موکلانشان در سراسر کشور نشان دهند. جماعتی از این بزرگواران به برکت قرعه فال، شانس انجام این مهم را پیدا کرده و در جبهه موافق و مخالف به«هنرنمایی» پرداختند و بسیاری از همکارانشان به ناچار اظهارنظر همقطاران را از طریق پرده های بزرگ و رنگی داخل صحن سبز به نظاره نشستند!

به همان میزان که در کلام و رفتار رییس جمهوری و یارانش اعتدال و نرمش و ادبیات فاخر دیده می شد، در میان اقلیتی انگشت شمار از مخالفان بهارستانی، تندی، پرخاش و خروج از جاده انصاف و اعتدال را شاهد بودیم. تو گویی صحن مجلس شورای اسلامی به جلسه محاکمه دادگاهی می مانست که جمعی در جایگاه متهم قرار گرفته و مورد «تفتیش عقاید» و تفهیم اتهام واقع می شوند! گوییا پیام همدلی در دل جماعتی که عزم خود را برای ردصلاحیت وزرای دولت یازدهم جزم کرده بودند، کارگر نیفتاد تا جایی که آخرین دفاعیه نغز و پرمغز و مردم پسند رییس جمهوری خوش کلام با همه اثر گذاری اش در دل شنوندگان و بینندگان، یخ روابط را آب نکرد و نشان به این نشانی که در پایان این ماراتن سخت و نفسگیر، سه یار از جمع یاران ۱۸گانه رییس جمهوری از قطار کابینه پیاده شده و سوت آغاز سفر قطار دولت تدبیر و امید با دغدغه بسیار با هدایت دکتر روحانی و مسیر پرپیچ وخم پیش روی چهارساله در غبار و امید به آینده ای روشن به صدا درآمد. پخش مستقیم و پوشش کامل خبری تمامی جلسات این رویداد بزرگ سیاسی از صداوسیما با همه متن ها و حاشیه های بعضا نازیبا و زیبایش فرصتی بود مغتنم، در راستای شفاف سازی، ایجاد اعتماد عمومی و آگاهی بخشی و در نتیجه شناخت، قضاوت و انتخاب بهتر مردم در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در صورت استمرار اصولی، رشد و تقویت بنیان دموکراسی را در درازمدت نوید خواهد داد. نه با خوش بینی یا بدبینی، که با واقع بینی باید اذعان کرد این سکه روی دیگری نیز داشت؛ روی نه چندان زیبایی که با بینش، منش و روش مورد انتظار از یک نماینده مجلس فاصله بسیار داشت. امری که بیش از آنچه در قالب انجام وظیفه نمایندگی و در ترازوی شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه سنجیده شود، تداعی کننده خروج از جاده بی طرفی و انصاف و نمایشگر صحنه هایی بود که به هیچ وجه در چارچوب شان و جایگاه مجلس و مجلسیان به ویژه در آنچه به پسوند «اسلامی» مربوط می شود نگنجیده و نمی گنجد.

به کارگیری واژه هایی چون: «چماق»، «دله دزد»، «چاخان»، «چاپلوس»، «دولت سهمیه ای»، «شرکت سهامی عام»، «شرکت سهامی خاص»، «مدرس چماق دار»، «مدرس بهتان زن»، «مترسک»، «کاسب فتنه»، «پدربزرگ»، «سکته»، «حماسه لب مرزی»، «کابینه پیرمردها»، «باید به آنان سرم وصل شود»، «دستمال کش دولت احمدی نژاد»، «دست بوسی»، «صندوق عتیقه دولت های خاتمی و هاشمی» و انگشت اتهام به سوی کسانی که «جرم» منتسب به آنها در هیچ دادگاه صلاحیت داری اثبات و اعلام نشده، نه منطقی بود و نه درخور شان شهروندی به ویژه نماینده مجلس، هم او که «عصاره فضایل» ملتش خوانده اند. آن هم در یک جلسه علنی و زنده با میلیون ها بیننده تلویزیون و شنونده رادیو در داخل و خارج کشور!

ترجیح می دهم در این وادی به داوری ننشسته و قضاوت نهایی را چنان که انصاف ایجاب می نماید به اهلش واگذار کرده و فقط به بیان کلامی کوتاه از یکی از نمایندگان محترم مجلس بسنده کنم. از قول حجت الاسلام روح الله بیگی و در همین ارتباط چنین آمده است: «مخالفت با کلیت دولت بیشتر از روی غرض است…» با این امید که چنین دیدگاهی عمومیت نداشته باشد و دست کم درباره بهارستان نشینان صائب نباشد، در یک ارزیابی اصولی این قیل و قال ها را لازمه وجودی یک مجلس پویا دانسته و جوهره مجلس جاندار را موید وجود اختلاف سلیقه های گوناگون در جهت توسعه و رشد و تعالی جامعه می دانم، چه، اختلاف سلیقه فی نفسه رحمت است و نه زحمت و از این دریچه بروز این رویداد و رویدادهای دیگری از این سنخ را در مجموع مثبت ارزیابی می کنیم. اگر بپذیریم که «… هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید…» و اگر این اصل بنیادی را باور داریم که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاآزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب و توقیف کرد…» پس نمی توان بر نمایندگانی که در جایگاه مخالف به وظایف نمایندگی خویش در مقام امانتدار مردم عمل می کنند خرده گرفت، چراکه مخالفت منطقی و مستدل حقی است که قانون اساسی برای نمایندگان به رسمیت شناخته است. اینکه نماینده ای از این حق قانونی بدون حب و بغض، منصفانه و در عین آگاهی نسبت به وظایف شرعی و قانونی و در راستای دفاع از حریم حرمت شهروندان و با تکیه بر مصالح و منافع ملی بهره گیرد تا آنکه در قالب خواسته ها و امیال فردی، گروهی، خطی و باندی با این مهم گزینشی برخورد کرده و از این جایگاه چونان ابزار قدرت استفاده نابجا ببرد، حسابش جدا و داوری اش بر عهده عموم است.

بی آنکه از یاد ببریم، این اصل در مقام بیان آزادی نمایندگان و در موقعیت انجام وظایف قانونی نمایندگی آنهاست و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است. بدیهی است این«آزادی» منافی مسوولیت مرتکب جرم نخواهد بود. در همین چارچوب است ماده ۷۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که ملاک تشخیص ناروابودن نسبت داده شده را برای تحقق جرم، صرف نظر از مقام، موقعیت اجتماعی و سمت اشخاص، هتک حرمت قرار داده است. مستفاد از این برداشت چنین می نماید؛ علاوه بر شاکی خصوصی، دادستان عمومی انقلاب نیز وظیفه تعقیب قانونی این قبیل مرتکبان را برعهده دارد.

و اما نکته ای کلیدی در باب شاخصه های یک نماینده:

در نخستین روز بررسی صلاحیت یاران رییس جمهور روحانی «دگربار» شاهد آشکارشدن نقیصه بزرگی بودیم که سال هاست کم وبیش در میان پاره ای از مستاجران خانه ملت به چشم می خورد و آن هم ضعف دانش حقوقی و به عبارت ساده تر نداشتن اشراف لازم بر قوانین است. چه، نیاز به این مهم برای نماینده مجلس به عنوان قانونگذار به مثابه آب برای ماهی است. مگر می شود بنایی کرد و از متر، شاغول و تراز بی بهره بود؟

از آنجایی که وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانونگذاری است و نظارت، بنابراین پر بیراهه نیست انتظار داشته باشیم، نماینده با ابزار این حرفه که همانا اشراف بر قوانین و رموز آن است، آشنایی لازم را داشته باشد.

داستان از این قرار است: احد از نمایندگان محترم مجلس که عضویت در کمیسیون امنیت ملی ریاست خارجی را نیز در کارنامه خود دارد، در قسمتی از نطقی که در جریان بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم و در جایگاه مخالف ایراد می فرمایند، چنین می گوید: «… ما به این مساله می رسیم که رییس جمهور فرمودند حقوقدان هستند. کابینه وی به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است. هریک از افراد کابینه سهمی گرفته اند. مثلاآقای… سهم آقای…، آقای پورمحمدی سهم آیت الله لاریجانی و آقای… سهم… این چه پیوند و سیمانی است که در آینده می خواهد دولت را محکم نگه دارد…» اینکه کابینه آقای دکتر روحانی شرکت سهامی عام است یا شرکت سهامی خاص و اینکه چه کسی سهم چه کسی بوده است، و «سهم سهامداران» چگونه ادا می شود! کاری ندارم.

راز و رمز این مهم به «تدبیر و مصلحت» سیاست مردان برمی گردد. سخن من نوعی به عنوان یک شهروند این است که چطور ممکن است یک نماینده مجلس متن اصل ۱۶۰ قانون اساسی را به خاطر نداشته باشد آنجا که می گوید: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کنند انتخاب می گردد.» چگونه می توان تصور کرد یک نماینده مجلس با اصول قانون اساسی ناآشنا بوده و مرور مختصر این ۱۷۷ اصل را که از بام تا شام مورد استفاده قانونگذاران است بر خود هموار نکرده باشد!

پرسش این است این حرکت نشان از ضعف حافظه، پرکاری و خستگی دارد یا آنکه حاکی از ضعف آگاهی های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین است! توجیه این بزرگواران مبنی بر ضعف آگاهی های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین چیست؟

نتیجه آنکه آقای پورمحمدی سهم آیت الله لاریجانی نیست و معرفی وی وظیفه ای است که در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی به عهده ریاست قوه قضاییه واگذار شده! یا درخصوص لغو یکی از مصوبات دولت دهم توسط معاون اول رییس جمهوری، در نخستین روزهای استقرار خویش در این جایگاه و نطق احد دیگر از نمایندگان محترم در این خصوص که نشانگر عدم آشنایی ایشان با رَوَند قانونگذاری در دیوان عدالت اداری است و موارد دیگری که در این نوشته نمی گنجد. بدیهی است برای نماینده مجلس در جایگاه قانونگذار نه فقط شناخت حداقلی از قوانین روز بلکه آشنایی با سیر تکاملی، نقش و جایگاه، کاربرد، فلسفه وجودی، نگرش به آینده و نیز ناسخ و منسوخ قوانین بایستی شرط لازم در انجام این وظیفه خطیر که همانا قانونگذاری است تلقی شود. و در قالب همین نوع نگاه است که در بسیاری از پارلمان های دنیا در کنار تخصص های گوناگون بیشترین تعداد حقوقدان، چه در کسوت نماینده و در ترکیب کمیسیون های مختلف و چه به عنوان مشاور حقوقی حضور دارند. امری که توجه بنیادی به آن نه فقط در قوه مقننه که در تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و… با هدف سروسامان دادن، ایجاد نظم و نسق و قانون مندکردن امور در قالب واحدهای حقوقی به جد باید مورد امعان نظر مسوولان قرار گیرد. به امید آینده بهتر.

منبع : اسکودا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت اقدامات ضد ایرانی آمریکا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند