بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه وقت تشکیل شد، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت، مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند. 
 
این اقدام نخستین گام قوه قضاییه به سمت تعریف "جرم سیاسی" در کشور بود، اینک بعد از گذشت شش سال بار دیگر تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته است.
 
در همین رابطه خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران گفتگویی تفصیلی را با "ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ترتیب داده و در آن به جزئیات این لایحه پرداخته است.
 
مشروح این گفتگو را در زیر می‌خوانید.

 لطفا از جزئیات لایحه جرم سیاسی بفرمایید؟

در این لایحه تعریف جرم سیاسی مشخص می‌شود و از آن جا که تعریف این جرم برای حقوقدان‌ها بسیار قابل مناقشه است در این زمینه بین آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این لایحه پس از اعلام وصول با جزییات کامل بر روی سایت مجلس قرار خواهد گرفت.
 
علی‌رغم دشواری بسیار تعریف جرم سیاسی، سعی کرده‌ایم تعریف قابل قبولی را در ماده یک این لایحه ارائه دهیم؛ این ماده (که تقریبا مهمترین ماده لایحه مذکور است،) جرم سیاسی را شامل تمامی اقداماتی که به نقد حاکمیت انجام شود، تعریف می‌کند. 
 
در تبصره این ماده براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه  به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.  

 این مطلب به معنای آن است که کسی حق نقد این چهار اصل را ندارد؟  

 خیر، حق نقد در این موارد نیز محفوظ است، چرا که مقام معظم رهبری هم در جمع دانشجویان فرمودند "حتی رهبری را نیز می‌توانید نقد کنید" بنابراین مشکلی برای نقد وجود ندارد.  

 فرمودید که حق نقد به این چهار اصل نیز محفوظ است، آیا استثنا‌ی این اصول از جرم سیاسی ، با حق نقد تناقض ندارد؟ 

استثناء این چهار اصل در راستای رفع ایراد شورای نگهبان (که در گذشته مطرح شده بود) صورت گرفت، به طوری که برای رفع آن در تبصره این ماده، عین اصل قانون اساسی را وارد کرده و چهار اصل مذکور را غیرقابل تغییر و خدشه دانسته، اما در عین حال قابل نقد است.  
 
در ماده یک این لایحه آمده است؛ اگر انگیزه نقد تضعیف حاکمیت باشد، این مسئله در قالب جرایم سیاسی قرار می‌گیرد، لذا نباید در نقد منفعت شخصی مطرح بوده و باید فقط منفعت اجتماع مد نظر باشد، به همین دلیل نقد، جرم سیاسی تلقی می‌شود و باید هیئت منصفه در مورد آن تصمیم بگیرند.

اگر حاکمیت قابل نقد است چرا نقد آن جرم تلقی می‌شود؟ 

 اگر در نقد منفعت شخصی وجود نداشته باشد، اما به گونه‌ای باشد که در آن توهین، افتراء  و یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد در این صورت این اعمال جرم سیاسی تلقی می‌شود.
 
به طور مثال در جلسه‌ای حاکمی -مانند رئیس‌جمهور- را نقد کنند که به واسطه آن احساسات جمع حاضر برانگیخته شود که این مطلب در جرائم عادی به منزله تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شود؛ اما اگر همین وضعیت برای نقد حاکم بدون وجود منفعت شخصی پیش آید، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
 
بنابراین اگر در حین نقد، تشویش اذهان عمومی، توهین و یا افتراء صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده که بر طبق مواد بعدی باید برای آن هیئت منصفه تشکیل شود.

 لطفا در خصوص بندهای دیگر این لایحه توضیح دهید؟ 

 در مواد بعدی بر لزوم تشکیل هیئت منصفه تاکید و مکانیزم خاصی برای آن تعریف شده است. در سایر مواد صلاحیت‌ها برای رسیدگی به جرم سیاسی تعیین شده و مشخص می‌شود که در چه دادگاه و دادسرایی و به چه نحوی باید محاکمه صورت گیرد. همچنین یکسری از امتیازت که در سراسر دنیا برای مجرمان سیاسی وجود دارد، تعریف شده است. 

 نحوه قانونگذاری در سایر کشورها برای جرم سیاسی چگونه است؟

کشورهای جهان را می‌توان به دو دسته تقسم کرد به طوری که گروهی برای جرم سیاسی تعریف‌ ارائه داده‌اند،‌ اما برخی دیگر از آنجا که قادر به تعریف جرم سیاسی نبودند، برای آن مصداق مشخص کرده‌اند که این مطلب نشان‌دهنده دشواری تعریف جرم سیاسی است. 

با توجه به این دشواری آیا جوانب مختلف جرم سیاسی در نظر گرفته شده است؟

ابوترابی: این اقدام با هدف فتح بابی برای احیای اصل قانون اساسی صورت گرفت و ما با آگاهی از سختی این مسئله فعلا به حداقل‌ها در این زمینه اکتفا کرده‌ایم تا این قانون وضع شود و ان‌شالله در آینده ایرادات احتمالی رفع شود و البته نتوانسته‌ایم تمامی جوانب آن را در نظر بگیریم. 

 اشاره کردید که اگر منفعت شخصی در نقد حاکمیت وجود نداشته باشد جرایمی که در حین آن نقد ارتکاب یافته، در رمزه جرایم سیاسی قرار می‌گیرد. آیا در صورت وجود نفع شخصی این جرایم به منزله اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود؟

 خیر؛ در آن صورت در قالب قانون مجازات جرایم معمولی قرار می‌گیرد و دیگر احتیاجی به تشکیل هیئت منصفه و سایر حمایت‌ها ندارد، اما در جرم سیاسی از آن جا که نقد حاکم صورت گرفته و حاکم در موضوع قدرت قرار دارد، جرم سیاسی باید زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرد تا عدالت برقرار شود. 

 اگر به طور مثال در جمعی که یکی از مسئولان مانند رئیس‌جمهور مشغول سخنرانی است، فردی از میان جمعیت که  منافعش به ناحق توسط حاکمیت صدمه دیده، به دادخواهی و اعتراض اقدام کند، در این شرایط با توجه به اینکه وی انگیزه‌ای برای احیای منفعت اجتماع نداشته و می‌خواهد حق شخصی خود را پس بگیرد آیا نمی‌تواند از مزایای جرم سیاسی استفاده کند؟ 

ابوترابی: در این صورت اقدام وی جزو جرایم معمولی محسوب شده و نیازی به هیئت منصفه نیست.  

باشگاه خبرنگاران: طبق فرمایش شما حاکم در موضع قدرت قرار دارد و در این مورد هم تشویش اذهان عمومی علیه حاکم صورت گرفته است. بنابر این در این مورد هم برای اجرای عدالت باید هیئت منصفه تشکیل شود. نظر شما چیست؟

در کل برای همه مواردی که افراد ادعای ارتکاب جرایم سیاسی را داشته باشند در قانون این حق در نظر گرفته شده است که هیئت منصفه تشخیص بدهد که آیا جرم وی سیاسی بوده است یا خیر.
 
در این لایحه برای هیئت منصفه دو وظیفه تعریف شده است؛ ابتدا تشخیص اینکه جرمی سیاسی تلقی می‌شود یا خیر با این هیئت است به طوری که باید در ارتباط با انگیزه آن جرم که آیا با هدف نقد حاکمیت بوده است، نظر دهد و وظیفه دیگر آن است که اگر جرم صورت گرفته در حیطه جرایم سیاسی است آیا مشمول تخفیف می‌شود یا خیر.  

به بخش‌هایی از این لایحه اشاره کردید، لطفا در خصوص سایر قسمت‌های این لایحه توضیح دهید؟  

 این لایحه در سه قسمت مشخص شده است به طوری که در قسمت اول به تعریف جرم سیاسی، در قسمت دوم به صلاحیت‌های رسیدگی به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمین و مجرمین سیاسی پرداخته شده است.

 آیا در این لایحه نوع مجازت‌ها به صورت مصداقی مشخص شده است؟

مجازت‌های این جرم همان مجازات‌هایی است که در "قانون مجازات" قرار دارد با این تفاوت که حق فرستادن مجرم به سلول انفرادی وجود ندارد (مگر آن که بحث امنیت ملی مطرح باشد و یا آنکه قاضی برای انجام تحقیقات به این امر نیاز داشته باشد) همچنین برخورداری از روزنامه، دسترسی به اینترنت و عدم استفاده از دستبند نیز برای مجرمان سیاسی در نظرگرفته شده است. 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی