موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط قانونی حق حبس مهریه

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
شرایط قانونی حق حبس مهریه

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است. در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود. یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.در گذشته در خصوص اینکه دایره این امتیاز همسر تا کجاست، در مراجع قضایی اختلاف وجود داشت؛ اما رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که به بررسی آن خواهیم پرداخت به این مشکلات پایان داد.

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است. در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود. یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.در گذشته در خصوص اینکه دایره این امتیاز همسر تا کجاست، در مراجع قضایی اختلاف وجود داشت؛ اما رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که به بررسی آن خواهیم پرداخت به این مشکلات پایان داد.

حق حبس زوجه

مهری حق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولین ثانیه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوی زوجه است. بنابراین هر چند در برخی موارد، مطالبه مهریه، عملی اخلاقی به نظر نمی‌رسد، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، وی کاری خلاف قانون انجام شده است. زوجه می‌تواند حق خود را هر زمان بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد می‌تواند از انجام وظایف خود به عنوان زوجه خودداری کند؛ زیرا یکی از حقوق بانوان ایرانی حق حبس است به این معنی که می‌توانند از انجام وظایف خود به عنوان زوجه خودداری کنند تا زمانی که مهریه خود را بگیرند. در این باره برخی معتقدند که خودداری زن از انجام وظایف خود تنها مربوط به تمکین خاص و زناشویی است؛ اما برخی دیگر معتقدند که زن می‌تواند همه کارهایی را که باید به عنوان همسر انجام می‌داده است تا گرفتن مهریه ترک کند؛ همان طور که در ادامه خواهیم دید دیوان عالی کشور در رایی دایره این امتیاز بانوان را گسترده تفسیر کرده و نظر دوم را پذیرفته است.

تفسیر وسیع از مفهوم تمکین

شعبه اول دادگاه عمومی ‌الشتر در خصوص دعوی آقای امیر... علیه همسرش خانم سمیه... دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص است، نه تمکین عام، خوانده را محکوم به تمکین از زوج کرده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده 1085 قانون مدنی بوده است، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.شعبه اول دادگاه عمومی ‌الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده و در این شعبه رای بدوی را خالی از اشکال دانسته و تایید کرده است.

بنابراین بین شعبه 5 و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر وجود داشت؛ یعنی یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفا در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند. برای اینکه این اختلاف نظر از بین برود رای وحدت رویه‌ای در سال 1390 صادر شد.

ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 13/2/1390 برگزار شد. در این جلسه بعد از بیان شرح ماجرا، دادستان کل کشور نظر خود را در خصوص اختلاف یادشده اعلام کرد و گفت: «با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل کنند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است و قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است که در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است؛ بنابراین حق حبس ظاهرا ناظر به عموم وظایف است و از آنجا که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود. مضافا اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود؛ بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد شود حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ بنابراین در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.»

رای وحدت رویه

رای وحدت رویه تمکین را به معنی عام تفسیر کرد و دایره حق حبس زوجه را گسترش داده است. در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است: «مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد.» بر اساس این رای وحدت رویه، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است از ایفای تمام وظایف زناشویی خود امتناع کند. حتی می‌تواند در خانه پدر خود ساکن شود.

شرایط اعمال حق حبس

برای اینکه زوجه بتواند از حق حبس خودش استفاده کند، باید شرایطی فراهم باشد و اولین شرط این است که مهریه حال باشد؛ یعنی زمانی برای پرداخت مهریه مشخص نشده باشد. اگر توافقی وجود داشته باشد که نشان دهد مرد تعهد کرده است مثلا دو سال بعد از ازدواج مهریه را بدهد در این صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت. علاوه بر این در صورتی که بخشی از مهریه حال باشد و بخش دیگر آن زمان داشته باشد، باز هم برای آن قسمتی که حال است حق حبس وجود خواهد داشت. اگر مهر مدت‌دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آن‌را دارد که مدت سپری شود و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه درخواست اجرای وظایف زناشویی را نداشته باشد و زمان پرداخت مهریه فرا برسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده‌دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود، تا زمانی که زوج آن را تادیه نکند، می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.

شرط دیگری که برای استفاده از امتیاز حبس برای زوجه وجود دارد این است که زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص کند، حق حبس وی ساقط می‌شود و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که اگر شوهر وضعیت مالی نامناسبی داشته باشد و دادگاه این وضعیت را به رسمیت بشناسد و برای پرداخت مهریه اقساطی تعیین کند؛ آیا حق حبس از بین می‌رود و زن باید تمکین کند؟ پاسخ منفی است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد؛ زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقیم ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت می‌دهد یا قرار اقساط می‌گذارد، نباید تصور کرد که مهریه مدت‌دار شده است؛ چون مدتی که بدین گونه بر زن تحمیل می‌شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

ارزیابی قانون و اخلاق

ماده 1085 قانون مدنی با پیش‌بینی یک امتیاز ویژه انحصاری برای زوجه به او امکان داده است تا زمانی که مهریه خود را تمام و کمال نگرفته است، از انجام هر گونه وظیفه زناشویی خودداری کند. اگر چه امروز این وضع باعث ایجاد دغدغه‌ها و مشکلاتی برای خانواده‌های در شرف تاسیس شده است، راه‌حل آن بسیار ساده است؛ مرد باید به مقداری مهریه تعیین کند که بتواند آن را بپردازد. او حتی نباید منتظر مطالبه زوجه باشد بلکه به محض وقوع عقد باید دینی را که بر عهده دارد ادا و خود را از زیر بار این تعهد آزاد کند. بنابراین اگر زنی بلافاصله بعد از نکاح مهریه خود را مطالبه کند و از رفتن به خانه همسر امتناع ورزد اگرچه در بسیاری موارد با سوءاستفاده از موقعیت کار غیراخلاقی انجام داده است، خلاف قانون عمل نکرده است، بلکه این مرد است که با به تاخیر انداختن پرداخت مهریه کاری غیرقانونی و غیراخلاقی انجام می‌دهد.سوتیتر: مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد خودداری کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

نام نویسنده
دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

ادامه مطلب ...

نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

نام نویسنده
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تعریف جرم سیاسی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی

در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند. در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شانزده = 3