بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد.

سخن گفتن از بایدها و نبایدها در تقابل میان منفعت و حق و قانون کار بس دشواری است؛ چرا که از یک سو نفع شخصی و از سوی دیگر حق و قانون قرار دارد، حقی که ممکن است در راستای قانون باشد یا قانونی که ممکن است منطبق با حق نباشد و بالعکس. البته از جنبه آرمانی قانون و حق همواره باید منطبق بر یکدیگر و دارای رابطه تساوی باشند اما این گفته در رابطه با منفعت و حق یا منفعت و قانون صدق نمی‌کند. منطبق نبودن قانون با حق، محدودیتی است که در تمامی‌حوزه‌های قانونگذاری امکان ظهور دارد و این محدودیت نباید موجب تنزل جایگاه قانون در میان افراد شود. چرا که این نقایص اموری طبیعی هستند و در همه‌ نظام‌ها و حکومت‌ها وجود خواهند داشت. در این میان مهم و معتبر، حراست از حق با حمایت قانون است. نتیجه اجرای قانون در یک جامعه، نظم آن جامعه خواهد بود. بدین معنی که هر چیز در جای خود قرار گیرد. در چنین جامعه‌ای، انوار عدالت نیز تابیدن خواهد گرفت. تجربه در تمامی‌نظام‌ها اهمیت عمل به قانون،اهمیت اجرای قانون و هم ضرورت جلوگیری از فرار از قانون را مشخص کرده است. البته ممکن است این قانون‌گرایی گاه موجب رنجش ما شود. جایی که فکر می‌کنیم اجرای قانون خلاف انصاف و علیه حق و نیاز ماست؛ اما اگر درست در همین لحظه درک کنیم که ما غیر از نیازهای ابتدایی و مادی خود، نیازهای فراتری مانند نیاز به آرامش و زیستن در جامعه‌ای قانونمند داریم، آن وقت برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائل خواهیم شد حتی اگر گردن نهادن به قانون در تقابل با حقوق و منافع مادی ما باشد.

اگر باور کنیم قانون برای همه یکسان است و بدانیم که تساوی عنصر اساسی در تحقق عدالت است، اگر بپذیریم آنچه را که در راستای اجرای قانون در دعوایی از دست می‌دهیم، در جهت اجرای همان قانون در دعوای دیگر و به شکل دیگر به ما باز خواهد گشت، آن وقت در تقابل بین منفعت و قانون بی‌گمان و بی‌درنگ حکم به اجرای قانون خواهیم کرد.شاید به نظر برسد بیان کردن این کلمات بسیار ساده است اما در بزنگاه عمل به سختی می‌توان آن را پذیرفت یا شاید به نظر آید که نگارنده فردی آرمانگرا و خیالباف است اما نباید فراموش کرد هر انسانی در جامعه‌ای متمدن با حقوق و تکالیفی روبه‌روست و تقابل حق و قانون در واقع تقابل حق و تکلیف است؛ چرا که عمل به قانون برای جامعه مدنی به فرد فرد اعضا تکلیف شده است و بارزترین خصیصه این تکلیف الزامی ‌بودن آن است. تکلیفی که عمل به آن را وجدانمان به ما یادآوری می‌کند، وجدانی که حتماً به دلیلی در درون ما قرار داده شده است. الزامی ‌بودن معنایی فراتر از واکنش دستگاه‌های حکومتی به عدم اجرای قانون دارد؛ الزامی‌بودن در وهله نخست یعنی من، تو و ما خود را ملزم بدانیم که از تکلیفی که از سوی جامعه بر عهده ماست تبعیت کنیم. در حقیقت آرزوی یک سیستم حقوقی آن است که مردم با اشتیاق و میل باطنی به قواعد آن عمل کنند، به جای آنکه با زور و اجبار اجرای این قواعد را به شهروندان تحمیل کند. البته عدم اجرای قانون خصوصاً زمانی‌که در تعارض با حق یا منفعت ماست، ما را به بدترین فرد جامعه خود تبدیل نخواهد کرد اما قطعاً پذیرفتن قانون و مقدم دانستن آن بر منفعت، فرد را به بهترین و شایسته‌ترین فرد جامعه تبدیل خواهد کرد. اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد. در هر حال در هنگامه‌ این تقابل باید قانونی را یافت که در راستای حق باشد یا قانون را به گونه‌ای تفسیرکرد که با حق و منفعت منطبق شود اما گریز از جاده قانون و رفتن به کوره راه‌های دیگر برای دست یافتن به منفعت، عملی است که از کسی که خود را بال فرشته‌ عدالت می‌داند پذیرفته نیست. باید توجه کرد این وظیفه سازمان قضایی و نهاد قانونگذاری است که مرجع ستمدیدگان باشد و حقوق از دست رفته‌ آن‌ها را احیا کند و در همه‌ ارکان زندگی افراد حق را جاری کند، نه اینکه مأمن متجاوزان باشد و حقوق از دست رفته مظلومان را به آنها باز نگرداند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان