دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد.

اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد.

سخن گفتن از بایدها و نبایدها در تقابل میان منفعت و حق و قانون کار بس دشواری است؛ چرا که از یک سو نفع شخصی و از سوی دیگر حق و قانون قرار دارد، حقی که ممکن است در راستای قانون باشد یا قانونی که ممکن است منطبق با حق نباشد و بالعکس. البته از جنبه آرمانی قانون و حق همواره باید منطبق بر یکدیگر و دارای رابطه تساوی باشند اما این گفته در رابطه با منفعت و حق یا منفعت و قانون صدق نمی‌کند. منطبق نبودن قانون با حق، محدودیتی است که در تمامی‌حوزه‌های قانونگذاری امکان ظهور دارد و این محدودیت نباید موجب تنزل جایگاه قانون در میان افراد شود. چرا که این نقایص اموری طبیعی هستند و در همه‌ نظام‌ها و حکومت‌ها وجود خواهند داشت. در این میان مهم و معتبر، حراست از حق با حمایت قانون است. نتیجه اجرای قانون در یک جامعه، نظم آن جامعه خواهد بود. بدین معنی که هر چیز در جای خود قرار گیرد. در چنین جامعه‌ای، انوار عدالت نیز تابیدن خواهد گرفت. تجربه در تمامی‌نظام‌ها اهمیت عمل به قانون،اهمیت اجرای قانون و هم ضرورت جلوگیری از فرار از قانون را مشخص کرده است. البته ممکن است این قانون‌گرایی گاه موجب رنجش ما شود. جایی که فکر می‌کنیم اجرای قانون خلاف انصاف و علیه حق و نیاز ماست؛ اما اگر درست در همین لحظه درک کنیم که ما غیر از نیازهای ابتدایی و مادی خود، نیازهای فراتری مانند نیاز به آرامش و زیستن در جامعه‌ای قانونمند داریم، آن وقت برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائل خواهیم شد حتی اگر گردن نهادن به قانون در تقابل با حقوق و منافع مادی ما باشد.

اگر باور کنیم قانون برای همه یکسان است و بدانیم که تساوی عنصر اساسی در تحقق عدالت است، اگر بپذیریم آنچه را که در راستای اجرای قانون در دعوایی از دست می‌دهیم، در جهت اجرای همان قانون در دعوای دیگر و به شکل دیگر به ما باز خواهد گشت، آن وقت در تقابل بین منفعت و قانون بی‌گمان و بی‌درنگ حکم به اجرای قانون خواهیم کرد.شاید به نظر برسد بیان کردن این کلمات بسیار ساده است اما در بزنگاه عمل به سختی می‌توان آن را پذیرفت یا شاید به نظر آید که نگارنده فردی آرمانگرا و خیالباف است اما نباید فراموش کرد هر انسانی در جامعه‌ای متمدن با حقوق و تکالیفی روبه‌روست و تقابل حق و قانون در واقع تقابل حق و تکلیف است؛ چرا که عمل به قانون برای جامعه مدنی به فرد فرد اعضا تکلیف شده است و بارزترین خصیصه این تکلیف الزامی ‌بودن آن است. تکلیفی که عمل به آن را وجدانمان به ما یادآوری می‌کند، وجدانی که حتماً به دلیلی در درون ما قرار داده شده است. الزامی ‌بودن معنایی فراتر از واکنش دستگاه‌های حکومتی به عدم اجرای قانون دارد؛ الزامی‌بودن در وهله نخست یعنی من، تو و ما خود را ملزم بدانیم که از تکلیفی که از سوی جامعه بر عهده ماست تبعیت کنیم. در حقیقت آرزوی یک سیستم حقوقی آن است که مردم با اشتیاق و میل باطنی به قواعد آن عمل کنند، به جای آنکه با زور و اجبار اجرای این قواعد را به شهروندان تحمیل کند. البته عدم اجرای قانون خصوصاً زمانی‌که در تعارض با حق یا منفعت ماست، ما را به بدترین فرد جامعه خود تبدیل نخواهد کرد اما قطعاً پذیرفتن قانون و مقدم دانستن آن بر منفعت، فرد را به بهترین و شایسته‌ترین فرد جامعه تبدیل خواهد کرد. اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد. در هر حال در هنگامه‌ این تقابل باید قانونی را یافت که در راستای حق باشد یا قانون را به گونه‌ای تفسیرکرد که با حق و منفعت منطبق شود اما گریز از جاده قانون و رفتن به کوره راه‌های دیگر برای دست یافتن به منفعت، عملی است که از کسی که خود را بال فرشته‌ عدالت می‌داند پذیرفته نیست. باید توجه کرد این وظیفه سازمان قضایی و نهاد قانونگذاری است که مرجع ستمدیدگان باشد و حقوق از دست رفته‌ آن‌ها را احیا کند و در همه‌ ارکان زندگی افراد حق را جاری کند، نه اینکه مأمن متجاوزان باشد و حقوق از دست رفته مظلومان را به آنها باز نگرداند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

نام نویسنده
دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

ادامه مطلب ...

نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

نام نویسنده
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تعریف جرم سیاسی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی

در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند. در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید