بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در تقابل منفعت حق و قانون چه باید کرد؟

اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد.

سخن گفتن از بایدها و نبایدها در تقابل میان منفعت و حق و قانون کار بس دشواری است؛ چرا که از یک سو نفع شخصی و از سوی دیگر حق و قانون قرار دارد، حقی که ممکن است در راستای قانون باشد یا قانونی که ممکن است منطبق با حق نباشد و بالعکس. البته از جنبه آرمانی قانون و حق همواره باید منطبق بر یکدیگر و دارای رابطه تساوی باشند اما این گفته در رابطه با منفعت و حق یا منفعت و قانون صدق نمی‌کند. منطبق نبودن قانون با حق، محدودیتی است که در تمامی‌حوزه‌های قانونگذاری امکان ظهور دارد و این محدودیت نباید موجب تنزل جایگاه قانون در میان افراد شود. چرا که این نقایص اموری طبیعی هستند و در همه‌ نظام‌ها و حکومت‌ها وجود خواهند داشت. در این میان مهم و معتبر، حراست از حق با حمایت قانون است. نتیجه اجرای قانون در یک جامعه، نظم آن جامعه خواهد بود. بدین معنی که هر چیز در جای خود قرار گیرد. در چنین جامعه‌ای، انوار عدالت نیز تابیدن خواهد گرفت. تجربه در تمامی‌نظام‌ها اهمیت عمل به قانون،اهمیت اجرای قانون و هم ضرورت جلوگیری از فرار از قانون را مشخص کرده است. البته ممکن است این قانون‌گرایی گاه موجب رنجش ما شود. جایی که فکر می‌کنیم اجرای قانون خلاف انصاف و علیه حق و نیاز ماست؛ اما اگر درست در همین لحظه درک کنیم که ما غیر از نیازهای ابتدایی و مادی خود، نیازهای فراتری مانند نیاز به آرامش و زیستن در جامعه‌ای قانونمند داریم، آن وقت برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائل خواهیم شد حتی اگر گردن نهادن به قانون در تقابل با حقوق و منافع مادی ما باشد.

اگر باور کنیم قانون برای همه یکسان است و بدانیم که تساوی عنصر اساسی در تحقق عدالت است، اگر بپذیریم آنچه را که در راستای اجرای قانون در دعوایی از دست می‌دهیم، در جهت اجرای همان قانون در دعوای دیگر و به شکل دیگر به ما باز خواهد گشت، آن وقت در تقابل بین منفعت و قانون بی‌گمان و بی‌درنگ حکم به اجرای قانون خواهیم کرد.شاید به نظر برسد بیان کردن این کلمات بسیار ساده است اما در بزنگاه عمل به سختی می‌توان آن را پذیرفت یا شاید به نظر آید که نگارنده فردی آرمانگرا و خیالباف است اما نباید فراموش کرد هر انسانی در جامعه‌ای متمدن با حقوق و تکالیفی روبه‌روست و تقابل حق و قانون در واقع تقابل حق و تکلیف است؛ چرا که عمل به قانون برای جامعه مدنی به فرد فرد اعضا تکلیف شده است و بارزترین خصیصه این تکلیف الزامی ‌بودن آن است. تکلیفی که عمل به آن را وجدانمان به ما یادآوری می‌کند، وجدانی که حتماً به دلیلی در درون ما قرار داده شده است. الزامی ‌بودن معنایی فراتر از واکنش دستگاه‌های حکومتی به عدم اجرای قانون دارد؛ الزامی‌بودن در وهله نخست یعنی من، تو و ما خود را ملزم بدانیم که از تکلیفی که از سوی جامعه بر عهده ماست تبعیت کنیم. در حقیقت آرزوی یک سیستم حقوقی آن است که مردم با اشتیاق و میل باطنی به قواعد آن عمل کنند، به جای آنکه با زور و اجبار اجرای این قواعد را به شهروندان تحمیل کند. البته عدم اجرای قانون خصوصاً زمانی‌که در تعارض با حق یا منفعت ماست، ما را به بدترین فرد جامعه خود تبدیل نخواهد کرد اما قطعاً پذیرفتن قانون و مقدم دانستن آن بر منفعت، فرد را به بهترین و شایسته‌ترین فرد جامعه تبدیل خواهد کرد. اگر زمانی‌که می‌خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها، لحظه‌ای خود را جای او بگذاریم بی‌گمان هرگز چنین نخواهیم کرد. در هر حال در هنگامه‌ این تقابل باید قانونی را یافت که در راستای حق باشد یا قانون را به گونه‌ای تفسیرکرد که با حق و منفعت منطبق شود اما گریز از جاده قانون و رفتن به کوره راه‌های دیگر برای دست یافتن به منفعت، عملی است که از کسی که خود را بال فرشته‌ عدالت می‌داند پذیرفته نیست. باید توجه کرد این وظیفه سازمان قضایی و نهاد قانونگذاری است که مرجع ستمدیدگان باشد و حقوق از دست رفته‌ آن‌ها را احیا کند و در همه‌ ارکان زندگی افراد حق را جاری کند، نه اینکه مأمن متجاوزان باشد و حقوق از دست رفته مظلومان را به آنها باز نگرداند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد
آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟