موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی مختصر نظام حقوقی استرالیا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مختصر نظام حقوقی استرالیا

نظام حقوقی استرالیا براساس اصول حقوقی پی ریزی شده است. همه مردم، -اعم از استرالیایی ها و غیر آنها- حتی قبل از اینکه قوانین، متضمن جلوگیری از داوری و رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه دولت و ماموران دولت با آنها باشد، دارای حقوق بودند.اصولی چون دادرسی منصفانه، رویه قضایی و تفکیک قوا، اساس نظام حقوقی استرالیا را تشکیل میدهد.

نظام حقوقی استرالیا براساس اصول حقوقی پی ریزی شده است. همه مردم، -اعم از استرالیایی ها و غیر آنها- حتی قبل از اینکه قوانین، متضمن جلوگیری از داوری و رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه دولت و ماموران دولت با آنها باشد، دارای حقوق بودند.اصولی چون دادرسی منصفانه، رویه قضایی و تفکیک قوا، اساس نظام حقوقی استرالیا را تشکیل میدهد.

دولت فدرال استرالیا براساس قانون اساسی 1901 تاسیس شد و براساس همین قانون اساسی، قدرت اعمال حاکمیت بین دولت فدرال و ایالات تقسیم شده است. در این میان در برخی حوزه ها، دولت فدرال دارای قدرت مطلق است، مانند حوزه های مربوط به تجارت و بازرگانی، دفاع، مخاطرات خارجی و مهاجرت و تابعیت. در برخی حوزه ها نیز دولت فدرال و ایالات صلاحیت مشترک دارند، یعنی هر دو دارای قدرت قانونگذاری در این زمینه ها هستند. ایالات، هریک دارای قوه مقننه مستقل هستند و صلاحیت قانونگذاری در تمام زمینه ها به استثنای مواردی که در صلاحیت  انحصاری دولت فدرال هستند، را دارا میباشند.

در صورتی که تعارضی میان قوانین فدرال و ایالتی رخ دهد، قوانین فدرال حاکم است و در سراسر استرالیا اعمال می گردد. در حقیقت استرالیا نیز مانند بسیاری از کشورهای فدرال که دارای چندین نظام حقوقی هستند، دارای 9 نظام حقوقی است؛ هشت نظام حقوقی ایالتی و یک نظام فدرال. اما آنچه بیش از همه بر زندگی اتباع این کشور موثر است، قوانین کیفری ایالات است. هریک از سیستم های فدرال و ایالتی مجموعه ای از قوای مجزاست که به نوبه ی خود اعمال حاکمیت میکنند، این قوا مانند اغلب کشورها شامل قوه مقننه، مجریه و قضاییه میباشد.

دادگاهها

دیوان عالی استرالیا قوانین این کشور را تفسیر و اجرا میکند، در خصوص پروندهای ویژه فدرال، شامل چالشهای مربوط به تعارضات قوانین و قانون اساسی تصمیم میگیرد و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای فدرال و ایالتی را استماع میکند. این دیوان از یک رئیس و شش قاضی تشکیل شده است. دیوان عالی بالاترین مرجع تجدیدنظر در تمام موضوعات است که درخصوص مسائل قضایی ایالتی و فدرال تصمیم میگیرد.

صلاحیتهای دادگاه فدرال بسیار گسترده است و تقریبا شامل همه موضوعات مدنی و برخی موضوعات کیفری که ناشی از قوانین فدرال است، میشود. اگرچه دیوان عالی در خصوص تجدیدنظر از آرای دادگاهها اختیارات گسترده ای دارد اما مسائل خانواده از این امر مستثناء است.

دادگاه خانواده بالاترین مرجع قضایی در خصوص مسائل خانواده در استرالیاست. این دادگاه با قضات و کارکنان متخصصی که دارد، برای اختلافات پیچیده ی خانوادگی راه حل پیدا میکند و در خصوص موضوعات تخصصی مانند مسائل مربوط به کنوانسیون ((هاگو)) در خصوص بچه دزدی بین المللی (که در دسامبر 1998 در استرالیا الزام آور شد) و جابه جایی بچه ها توسط والدین یا سرپرستان نیز تحقیق و بررسی مینماید.

دادگاه مجستریت فدرال نیز در سال 1999 توسط پارلمان استرالیا تاسیس شد و اولین نشست آن در جولای سال 2000 برگزار شد. صلاحیت این دادگاه شامل موضوعاتی همچون قوانین خانواده، ورشکستگی، تبعیض غیر قانونی، حمایت از مصرف کنندگان و قوانین تجارت و داد وستد، حریم خصوصی، مهاجرت، حمایت از قواعد مالکیت معنوی و قوانین صنعتی. تقریبا تمام اختیارات این دادگاه با دادگاه های خانواده و فدرال مشترک است.

اختیارات دادگاههای ایالتی استرالیا به وسیله ی قوانین ایالتی تعیین میشود. البته در این میان گاهی نیز دادگاهها در مواردی از قوانین فدرال نیز تبعیت میکنند و به اغلب مسائل کیفری نیز رسیدگی میکنند، خواه ناشی از قوانین فدرال باشد، خواه ایالتی.

دادگاههای ایالات به طور مستقل عمل میکنند و هر ایالات نیز دارای دادگاه عالی ایالتی میباشد، علاوه بر این دادگاه تجدیدنظر کیفری نیز بعضا تشکیل شده است که بالاترین مرجع تجدیدنظر در سطح ایالت است.

اغلب پرونده ها در دادگاههای بخش یا ناحیه با قضاوت یک قاضی مورد رسیدگی قرار میگیرد، مگر اینکه پرونده مهم و جدی باشد که معمولا از هیئت منصفه (معمولا 12 نفر) برای تشخیص گناهکاری یا بیگناهی فرد استفاده میشود و جرائم بسیار شدید و مهم مانند: قتل، تجاوز و سرقت مقرون به آزار، معمولا در صلاحیت دادگاه عالی است.

در مقابل جرائم کم اهمیت توسط دادگاههای پایین مرتبه مانند دادگاههای محلی یا مجستریت بررسی میشود و به مسئولیت یا عدم مسئولیت فرد رای داده میشود. اما آنچه ثابت است اینکه در تمام پرونده ها اصل بر برائت است، مگر اینکه مسئولیت ثابت شود و نکته قابل توجه دیگر اینکه مجازات اعدام در قوانین استرالیا وجود ندارد.

شکایت و باز بینی آرای اداری

دفاتری نیز وجود دارد که وظیفه شان حفاظت و حمایت از حقوق قانونی و اداری همه مردم استرالیا، شامل مردم سرزمینهای کامن ولث، مهاجران و پناهندگان و همچنین حمایت از محاکم تجدیدنظر اداری و کمیسیون حقوق بشر و فرصت های برابر است.

دیوان کشورهای کامن ولث در 1977 تاسیس شد و هدف از این دیوان رسیدگی به شکایات مردمی است که معتقدند یکی از نهادهای دولتی با آنها رفتار غیرمنصفانه یا غیرعادلانه ای داشته است. البته این دیوان حق باطل کردن آرای محاکم و کمیسیون رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد. در حقیقت این دیوان سعی در حل اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره دارد و در صورت لزوم راه حلی را به صورت رسمی به مقام عالی دولتی پیشنهاد میکند. چنین دیوانی در استرالیای غربی، ویکتوریا، کوین لند و نیوولز جنوبی ایجاد شد.

دو دادگاه نیز برای تجدیدنظر از آرایی که در خصوص ورود و اقامت در استرالیا صادر شده است، وجود دارد. اول دادگاه تجدیدنظر مهاجرت که بازبینی آرای صادر شده در مورد روادید عادی (مانند ویزای توریستی، دانشجویی، فامیلی، تجاری و...) را بر عهده دارد و دیگری دادگاهی در خصوص بررسی آرای مربوط به پناهندگان است.

اجرای قوانین و پلیس

در استرالیا مانند اغلب کشورهای جهان، پلیس مسئول حفاظت از جامعه و حفظ امنیت و آرامش است و اگر متوجه نقض قانونی شود، میتواند پیش از رسیدگی قضایی و به طور موقت متهم را بازداشت کند و تصمیم گیری در خصوص گناهکاری یا بیگناهی فرد در صلاحیت دادگاه است.

استرالیا یک نیروی پلیس ملی دارد، به نام پلیس فدرال استرالیا که مسئول برخورد با جرائم علیه قوانین فدرال است؛ جرائمی چون: (قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، جرائم علیه امنیت ملی و جرائم علیه محیط زیست.)

هرکدام از ایالات استرالیا و ناحیه شمالی (غیر از پایتخت این کشور) پلیس منطقه ی خود را دارند که رسیدگی به جرائم مشمول قوانین ایالتی را برعهده دارد و پلیس پایتخت همان پلیس فدرال است.

کمیسیون جرائم استرالیا

این کمیسیون در ژانویه 2003 به عنوان بخشی مستقل که به مسائل ملی می پردازد تاسیس شد و با همکاری ادارات فدرال و ایالتی برای رسیدگی به جرائم مهم و سازمان یافته فعالیت میکند. این کمیسیون همه نیروهای امنیتی و پلیس استرالیا را برای تقویت مبارزه با جرائم شدید به همکاری فرا میخواند.

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

مصوبه کانون وکلای مرکز، نقض حقوق کارآموزان یا ابقای حقوق دیگر شرکت کنندگان؟

نام نویسنده
مصوبه کانون وکلای مرکز، نقض حقوق کارآموزان یا ابقای حقوق دیگر شرکت کنندگان؟

کانون وکلای دادگستری مرکز سه‌شنبه اول مرداد 1392 با قراردادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد که به موجب مصوبه مورخ 9/ 4/ 92 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

ادامه مطلب ...

منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت منطقی است اما از سال آینده

نام نویسنده
منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت منطقی است اما از سال آینده

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حداقل 20 درصد از شرکت‌کنندگان آزمون وکالت کارآموز هستند، تاکید کرد که اجرای مصوبه اخیر هیات مدیره این کانون مبنی بر منع شرکت کارموزان در آزمون وکالت سال جاری منطقی نیست، اما اجرای آن از سال آینده ضروری به‌نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

کلید های طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت

نام نویسنده
کلید های طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت

کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 12