بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مختصر نظام حقوقی استرالیا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مختصر نظام حقوقی استرالیا

نظام حقوقی استرالیا براساس اصول حقوقی پی ریزی شده است. همه مردم، -اعم از استرالیایی ها و غیر آنها- حتی قبل از اینکه قوانین، متضمن جلوگیری از داوری و رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه دولت و ماموران دولت با آنها باشد، دارای حقوق بودند.اصولی چون دادرسی منصفانه، رویه قضایی و تفکیک قوا، اساس نظام حقوقی استرالیا را تشکیل میدهد.

دولت فدرال استرالیا براساس قانون اساسی 1901 تاسیس شد و براساس همین قانون اساسی، قدرت اعمال حاکمیت بین دولت فدرال و ایالات تقسیم شده است. در این میان در برخی حوزه ها، دولت فدرال دارای قدرت مطلق است، مانند حوزه های مربوط به تجارت و بازرگانی، دفاع، مخاطرات خارجی و مهاجرت و تابعیت. در برخی حوزه ها نیز دولت فدرال و ایالات صلاحیت مشترک دارند، یعنی هر دو دارای قدرت قانونگذاری در این زمینه ها هستند. ایالات، هریک دارای قوه مقننه مستقل هستند و صلاحیت قانونگذاری در تمام زمینه ها به استثنای مواردی که در صلاحیت  انحصاری دولت فدرال هستند، را دارا میباشند.

در صورتی که تعارضی میان قوانین فدرال و ایالتی رخ دهد، قوانین فدرال حاکم است و در سراسر استرالیا اعمال می گردد. در حقیقت استرالیا نیز مانند بسیاری از کشورهای فدرال که دارای چندین نظام حقوقی هستند، دارای 9 نظام حقوقی است؛ هشت نظام حقوقی ایالتی و یک نظام فدرال. اما آنچه بیش از همه بر زندگی اتباع این کشور موثر است، قوانین کیفری ایالات است. هریک از سیستم های فدرال و ایالتی مجموعه ای از قوای مجزاست که به نوبه ی خود اعمال حاکمیت میکنند، این قوا مانند اغلب کشورها شامل قوه مقننه، مجریه و قضاییه میباشد.

دادگاهها

دیوان عالی استرالیا قوانین این کشور را تفسیر و اجرا میکند، در خصوص پروندهای ویژه فدرال، شامل چالشهای مربوط به تعارضات قوانین و قانون اساسی تصمیم میگیرد و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای فدرال و ایالتی را استماع میکند. این دیوان از یک رئیس و شش قاضی تشکیل شده است. دیوان عالی بالاترین مرجع تجدیدنظر در تمام موضوعات است که درخصوص مسائل قضایی ایالتی و فدرال تصمیم میگیرد.

صلاحیتهای دادگاه فدرال بسیار گسترده است و تقریبا شامل همه موضوعات مدنی و برخی موضوعات کیفری که ناشی از قوانین فدرال است، میشود. اگرچه دیوان عالی در خصوص تجدیدنظر از آرای دادگاهها اختیارات گسترده ای دارد اما مسائل خانواده از این امر مستثناء است.

دادگاه خانواده بالاترین مرجع قضایی در خصوص مسائل خانواده در استرالیاست. این دادگاه با قضات و کارکنان متخصصی که دارد، برای اختلافات پیچیده ی خانوادگی راه حل پیدا میکند و در خصوص موضوعات تخصصی مانند مسائل مربوط به کنوانسیون ((هاگو)) در خصوص بچه دزدی بین المللی (که در دسامبر 1998 در استرالیا الزام آور شد) و جابه جایی بچه ها توسط والدین یا سرپرستان نیز تحقیق و بررسی مینماید.

دادگاه مجستریت فدرال نیز در سال 1999 توسط پارلمان استرالیا تاسیس شد و اولین نشست آن در جولای سال 2000 برگزار شد. صلاحیت این دادگاه شامل موضوعاتی همچون قوانین خانواده، ورشکستگی، تبعیض غیر قانونی، حمایت از مصرف کنندگان و قوانین تجارت و داد وستد، حریم خصوصی، مهاجرت، حمایت از قواعد مالکیت معنوی و قوانین صنعتی. تقریبا تمام اختیارات این دادگاه با دادگاه های خانواده و فدرال مشترک است.

اختیارات دادگاههای ایالتی استرالیا به وسیله ی قوانین ایالتی تعیین میشود. البته در این میان گاهی نیز دادگاهها در مواردی از قوانین فدرال نیز تبعیت میکنند و به اغلب مسائل کیفری نیز رسیدگی میکنند، خواه ناشی از قوانین فدرال باشد، خواه ایالتی.

دادگاههای ایالات به طور مستقل عمل میکنند و هر ایالات نیز دارای دادگاه عالی ایالتی میباشد، علاوه بر این دادگاه تجدیدنظر کیفری نیز بعضا تشکیل شده است که بالاترین مرجع تجدیدنظر در سطح ایالت است.

اغلب پرونده ها در دادگاههای بخش یا ناحیه با قضاوت یک قاضی مورد رسیدگی قرار میگیرد، مگر اینکه پرونده مهم و جدی باشد که معمولا از هیئت منصفه (معمولا 12 نفر) برای تشخیص گناهکاری یا بیگناهی فرد استفاده میشود و جرائم بسیار شدید و مهم مانند: قتل، تجاوز و سرقت مقرون به آزار، معمولا در صلاحیت دادگاه عالی است.

در مقابل جرائم کم اهمیت توسط دادگاههای پایین مرتبه مانند دادگاههای محلی یا مجستریت بررسی میشود و به مسئولیت یا عدم مسئولیت فرد رای داده میشود. اما آنچه ثابت است اینکه در تمام پرونده ها اصل بر برائت است، مگر اینکه مسئولیت ثابت شود و نکته قابل توجه دیگر اینکه مجازات اعدام در قوانین استرالیا وجود ندارد.

شکایت و باز بینی آرای اداری

دفاتری نیز وجود دارد که وظیفه شان حفاظت و حمایت از حقوق قانونی و اداری همه مردم استرالیا، شامل مردم سرزمینهای کامن ولث، مهاجران و پناهندگان و همچنین حمایت از محاکم تجدیدنظر اداری و کمیسیون حقوق بشر و فرصت های برابر است.

دیوان کشورهای کامن ولث در 1977 تاسیس شد و هدف از این دیوان رسیدگی به شکایات مردمی است که معتقدند یکی از نهادهای دولتی با آنها رفتار غیرمنصفانه یا غیرعادلانه ای داشته است. البته این دیوان حق باطل کردن آرای محاکم و کمیسیون رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد. در حقیقت این دیوان سعی در حل اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره دارد و در صورت لزوم راه حلی را به صورت رسمی به مقام عالی دولتی پیشنهاد میکند. چنین دیوانی در استرالیای غربی، ویکتوریا، کوین لند و نیوولز جنوبی ایجاد شد.

دو دادگاه نیز برای تجدیدنظر از آرایی که در خصوص ورود و اقامت در استرالیا صادر شده است، وجود دارد. اول دادگاه تجدیدنظر مهاجرت که بازبینی آرای صادر شده در مورد روادید عادی (مانند ویزای توریستی، دانشجویی، فامیلی، تجاری و...) را بر عهده دارد و دیگری دادگاهی در خصوص بررسی آرای مربوط به پناهندگان است.

اجرای قوانین و پلیس

در استرالیا مانند اغلب کشورهای جهان، پلیس مسئول حفاظت از جامعه و حفظ امنیت و آرامش است و اگر متوجه نقض قانونی شود، میتواند پیش از رسیدگی قضایی و به طور موقت متهم را بازداشت کند و تصمیم گیری در خصوص گناهکاری یا بیگناهی فرد در صلاحیت دادگاه است.

استرالیا یک نیروی پلیس ملی دارد، به نام پلیس فدرال استرالیا که مسئول برخورد با جرائم علیه قوانین فدرال است؛ جرائمی چون: (قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، جرائم علیه امنیت ملی و جرائم علیه محیط زیست.)

هرکدام از ایالات استرالیا و ناحیه شمالی (غیر از پایتخت این کشور) پلیس منطقه ی خود را دارند که رسیدگی به جرائم مشمول قوانین ایالتی را برعهده دارد و پلیس پایتخت همان پلیس فدرال است.

کمیسیون جرائم استرالیا

این کمیسیون در ژانویه 2003 به عنوان بخشی مستقل که به مسائل ملی می پردازد تاسیس شد و با همکاری ادارات فدرال و ایالتی برای رسیدگی به جرائم مهم و سازمان یافته فعالیت میکند. این کمیسیون همه نیروهای امنیتی و پلیس استرالیا را برای تقویت مبارزه با جرائم شدید به همکاری فرا میخواند.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول