بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا

پیشگفتار : تعریف حقوق تطبیقی و انواع آن – انواع قوه مجریه

فصل اول : بررسی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و امریکا

گفتار اول : شرایط کاندیدای ریاست جمهوری

مبحث اول : شرایط کاندیدای ریاست جمهوری در ایران

مبحث دم : شرایط کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا

گفتار دوم : نحوه گزینش کاندیدای ریاست جمهوری :

مبحث اول : چگونگی تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری در ایران

مبحث دوم : چگونگی تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا

گفتار سوم : نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

مبحث اول : چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران

مبحث دوم : چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا


پیشگفتار :
دراین نوشته قصد داریم که انتخابات ریاست جمهوری را در دو کشور ایران و امریکا به تجزیه و تحلیل گذاشته و با یکدیگر تطبیق نمائیم .

اما قبل از هر چیز باید موضوع بحث را توصیف کنیم تا دچار سردرگمی در طول بحث نشویم و ازمحدوده موضوع فراتر نرویم . همچنین با تشریح و تعریف موضوع نوشتار ، خواننده گرامی نیز هدف نوشتار را به خوبی شناخته و آمادگی ذهنی برای ورود به بحث را پیدا خواهد کرد . بنابراین در تشریح موضوع نوشتار باید بدانیم هدف از مطالعه تطبیقی چیست و گذری اجمالی بر انواع قوه مجزیه و ویژگی های آن داشته باشیم و سپس به بحث اصلی ورود کنیم .

هدف از مطالعه تطبیقی چیست ؟ حقوق تطبیقی یکی از شعبات علم حقوق است که وظیفه آن مطالعه و بررسی حقوق دو یا چند کشور و تعیین اشتراک و افتراق آنها به منظور توسعه و تکامل علم حقوق می باشد .

انواع قوه مجریه :

از نحوه ارتباطی که بین قوه مقننه و مجریه برقرار می گردد چند نمونه قوه مجریه ایجاد می شود، از جمله مجریه ریاستی ، مجریه پارلمانی و مجریه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی .

الف) مجریه ریاستی : در رژیم هایی که دارای نظام مجریه ریاستی می باشند ، دو قوه مقننه و مجریه مستقل از یکدیگر و حاکمیت ملی به صورتی برابر بین این دو قوه تقسیم شده همچنین رئیس مملکت یا رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی انتخاب می شود . مجریه ریاستی یک رکنی است یعنی رئیس جمهور غالباً ، قدرت رئیس دستگاه اجرایی و اداری را یکجا در اختیار دارد . عزل و نصب وزراء توسط وی انجام می گردد . وزراء نیز در برابر او مسئولیت دارند نه در برابر پارلمان . لذا حیات قوه مجریه وابسته به اداره و تصمیم پارلمان نیست . قوه مقننه نمی تواند حکومت را سرنگون کند و قوه مجریه نیز حق انحلال پارلمان را ندارد . دو قوه از حیث نظری مستقل از یکدیگرند و هم یک وظایف تخصصی خود را انجام می دهند و اصل بر برابری ، هم ترازی ، استقلال و عدم دخالت متقابل است .[1]

یکی از بهترین الگوهای چنین رژیمی را در ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم که دارای ویژگی های رژیم ریاستی می باشد . البته نکته قابل ذکر این که هر چند ما در بحث نظری از تفکیک قوا و استقلال هر یک نسبت به دیگری و عدم دخالت قوه مجریه در قوه مقننه صحبت می کنیم ، اما در عمل قضیه به صورت دیگری است مثلاً در ایالات متحده آمریکا ، رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره و استفاده از حق و توی تعلیقی نسبت به مصوبات قوه مقننه ، در حقیقت به صورتی غیر مستقیم بر جریان تصویب قوانین و نوع تصمیمات کنگره اثر می گذارد و در مقابل ، مجلس سنا نیز با دخالت در انتصاب کارکنان عالی رتبه فدرال و وزیران و دیپلماتها بر عملکرد قوه مجریه اثر می گذارد بنابراین می بینیم که در عین وجود تفکیک قوا ، باز بین آنها ارتباط وجود دارد .

ب ) مجریه پارلمانی : رژیمی دارای قوه مجریه پارلمانی است که دارای دو رکن در رأس قوه مجریه باشد ، یکی رئیس مملکت (پادشاه یا رئیس جمهور انتخابی ) و یکی رئیس حکومت ( رئیس شورای وزیران یا نخست وزیر یا صدراعظم ) که در برابر پارلمان دارای مسئولیت سیاسی است . نظام مجریه پارلمانی در قالب تفکیک نسبی قوا و یا ارتباط بین قوا پدید آمده است ، در این نوع رژیمها هر چند از نظر اندامی قوه مجریه و مقننه از یکدیگر متمایز هستند ولی از جهت وظایف و اختیارات به گونه تخصصی عمل نمی کنند و دو اثر عملکرد آنان یکدیگر را قطع می کند یعنی در حیطه وظایف هر یک از دو قوه ، نقاط مشترکی وجود دارد و از ویژگی های چنین رژیمی همکاری مجریه و مقننه و ارتباط نسبی آنها با یکدیگر است و دو قوه ابزارهایی برای کنترل یکدیگر در اختیار دارند .

پارلمان حق دارد حکومت را ساقط کند و مجریه نیز می تواند متقابلاً پارلمان را منحل نماید . یکی از بهترین الگوهای چنین رژیمی ، رژیم انگلستان است و همچنین با بررسی تاریخ سیاسی فرانسه می بینیم که در جمهوری سوم و چهارم فرانسه نیز رژیم پارلمانی حاکم بوده است .

ج) مجریه نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی : از اختلاط دو گونه مجریه ریاستی و پارلمانی نوع سومی بوجود آمده است ، در این نوع رژیمها قوه مجریه دو رکنی شامل رئیس جمهور و نخست وزیر است . رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده و در امور اجرایی نیز دست بازتری دارد و قدرت نظارت و داوری وی در مورد سایر قوا وسیع است . از سوی دیگر نخست وزیر و وزراء که منصوب رئیس جمهور هستند در برابر پارلمان مسئولیت دارند یعنی باید واجد اعتماد ارکان تقنینی باشند تا بتوانند به خدمت ادامه دهند . نمونه بارز چنین رژیمی جمهوری پنجم فرانسه می باشد . چرا که رئیس جمهور ، انتخابی است و او نخست وزیر را منصوب می کند ، شورای وزیران را ریاست می کند ، نسبت به قوانین مصوب پارلمان بر قوه مجریه به شکلی که در قانون اساسی جمهوری پنجم پیش بینی شده است با اندک اختلافی ، شبیه رژیم پارلمانی است . مثلاً اگر نمایندگان در صدد سرنگونی حکومت باشند می توانند از راه تصویب طرح عدم اعتماد به جای ابزار استیضاح به هدف خود دست یابند ، یعنی در صورتی که طرح مزبور به تصویب رسید ، یا این که مثلاً اعلامیه سیاست کلی حکومت از سوی پارلمان پذیرفته نشد (رد شد ) ، نخست وزیر استعفای خود و هیأت وزیران را به رئیس جمهور تسلیم کند .

بررسی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا

گفتار اول : شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

مبحث اول : شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

به موجب اصل 15 قانون اساسی : رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد . ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

اگر چه داوطلب شدن برای احراز پست ریاست جمهوری حق هر کسی است ، و به موجب قانون اساسی همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند . اما به خاطر اهمیت مقام ریاست جمهوری ویژگی خاص آن ، قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات ریاست جمهوری ، شرایطی را برای داوطلبان قائل شده است که به آنها اشاره می شود.

1- مرد بودن :

اصل 115 قانون اساسی قید " رجال مذهبی و سیاسی " را بکار برده است . این قید تاکنون بحث های فراوانی را به دنبال داشته و موجب اختلاف نظرهای زیادی در بین نویسندگان شده است .
عده ای از نویسندگان و محققان معتقدند که منظور قانونگذار از واژه "رجال" چهره های شاخص مذهبی و سیاسی است ، نه لزوماً مردان سیاسی و مذهبی .

عده ای نیز معتقدند که از لحاظ لغوی کلمه "رجال" به معنای "مردان" است و قانون اساسی ، شرط مرد بودن را برای داوطلبان ریاست جمهوری لازم دانسته است . در مذاکرات خبرگان قانون اساسی دو نظر و دیدگاه در مورد این مسأله مورد بحث قرار گرفته است .

1- قید "مرد" بودن ضرورتی ندارد. زیرا زنان همانند مردن ، احیاناً بتوانند به آن مرحله از تکامل و پویایی برسند که با داشتن تقوی و قدرت سیاسی ، در مقام وکالت ملت ، قدرت اجرایی پیدا کنند که در اینصورت (چون امر ولایت مطرح نیست ) به لحاظ احراز شایستگی مورد تأیید مقام رهبری قرار گیرند .

2- در فقه اسلامی ، مسأله ولایت مخصوص مردهاست . از طرف دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه اسلامی به شمار می رود . بنابراین زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.

با توجه به مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی و نظر برخی از فقها که در آن گفتگوها نیز حاضر بوده اند روشن است که منظور آنها ، شرط رجولیت بوده است . یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی توانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند .

در انتقاد از این اصل قانون اساسی و این نوع تفسیر از آن ، باید گفت که ، اگر جهت و علت منع زن از کاندیدا شدن برای احراز ریاست جمهوری را عدم توانائی و قدرت او بدانیم ، صحیح نیست زیرا در طول تاریخ در برخی کشورها ، توانائی و قدرت او بدانیم ، صحیح نیست زیرا در طول تاریخ در برخی کشورها ، زنان زیادی به این مقام دست پیدا کرده اند و چه بسا که عملکرد آنها از یک مرد هم بهتر باشد و اگر جهت آنرا منع شرعی بدانیم ،باز هم با توجه به برابری زن و مرد ، این نظر قابل قبول نیست ، چون شرع و فقه اسلامی فقط در امر قضاوت و ولایت برای زنان محدودیت قائل شده است ، و به نظر می رسد که ریاست جمهور بودن جدای از مسئله ولایت باشد و ولایت فقط محدود به مقام رهبری بود که رهبری نیز جدای از مقام ریاست جمهوری است بلکه مقام بالاتر و در رأس هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی قرار دارد .

بنابراین اصل ، برابری زن و مرد ، در احراز پست ها و مشاغل است و محدودیت زنان جنبه استثنائی دارد که تنها باید در جایی آنرا اعمال کرد که بدان تصریح شده باشد . اما می بینیم که اولاً شرط ذکوریت یا رجولیت ریاست جمهوری در فقه متصور نیست ثانیاً در انتخابات ریاست جمهور وکیل مردم است بنابراین در شرط وکالت زن یا مرد تفاوتی ندارند . از طرف دیگر ریاست جمهوری موضوع جدیدی است که پس از انقلاب در فقه مذهبی شیعه بوجود آمده و فقط شیعه هم در مورد آن حکمی ندارد .

2- مذهبی و سیاسی بودن :

قانون اساسی در اصل 115 پس از بیان "رجال" صفت و قید" مذهبی و سیاسی " آورده است . منظوراین است که داوطلب ریاست جمهوری ، هم باید دارای حس سابقه سیاسی و اطلاعات لازم در امور مزبور باشد و هم از لحاظ مذهبی فرد لایقی باشد . فقدان هر یک از این دو شرط برای احراز این سمت مناسب نیست " چه آن که سیاست بی مذهب همان است که استکبار دارد و مذهب بی سیاست همان است که ارتجاع دارد "

شرط فوق را می توان مبین چهره اجتماعی داوطلبانی دانست که با داشتن شهرت فراوان مذاهبی وسیاسی نزد مردم ، خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می سازند . بسیاری از افراد ممکن است که دارای اعتقادات مذاهبی و یا تفکرات سیاسی باشند ، اما به این اوصاف مشهور نباشند ، تا با توجه به حسن شهرت سیاسی و مذهبی آنان ، قادر به انتخاب شخص اصلح باشند . این امر البته وقتی ممکن خواهد بود که داوطلبان ، پس از فعالیت های دینی و سیاسی سابقه درخشان کسب کرده باشند .

3- ایرانی الاصل بودن :

این قید دارای ابهاماتی است که باید توجه به مقام خطیر ریاست جمهوری ، نسبت به آن احتیاط و وسواس زیادی به خرج داد . شاید بتوان ایرانی الاصل را معادل تابعیت اصلی ایران ( مقابل تابعیت اکتسابی ) قرار داد ، حال این سئوال مطرح می شود که آیا می توان کسی را که پدر او یا پدر پدر او دارای تابعیت اکتسابی ایران بوده ، ایرانی الاصل دانست ؟ در پاسخ می توان گفت که با توجه به حساسیت مقام ریاست جمهوری "ایرانی الاصل بودن " فراتر از تابعیت اصلی بوده و علاوه بر شخص مورد نظر داوطلب ریاست جمهوری باید برای پدر او هم قائل به "تابعیت اصلی " بود .
به نظر می رسد انگیزه مقنن از ذکر ایرانی الاصل بودن ایجاد علقه عمیقی است کهمی بایست در داوطلب ریاست جمهوری وجود داشته باشد .

4- تابعیت ایرانی :

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی ، معنوی و حقوقی است ، که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد . قانون اساسی قید "تابعیت ایران" را از این لحاظ برای کاندیداها قایل شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه جانبه سیاسی ، معنوی و حقیقی وجود داشته باشد تا با توجه به علایق ملی ، وظایف سنگین خود را عهده دار باشد . اگر رئیس جمهور تابعیت ایران را نداشته باشد ، آنطور که شایسته است نسبت به مملکت ، خود را مسئول نمی داند . و از طرفی شرکت در حاکمیت تنها به تابعان آن کشور اختصاص می یابد . این قید برای داوطلبان ریاست جمهوری امری بدیهی بوده است و دور از مصالح و منافع کشور است که رئیس جمهور ، تابعیت کشور دیگری را داشته باشد . می بینیم که حتی در انتصاب مشاغل پائین تر از ریاست جمهوری نیز برای تابعان اکتسابی ، قانون ، ممنوعیت قائل شده است چنانچه در ماده 982 قانون مدنی مقرر شده است .

5- مدیریت و تدبیر :

ریاست قوه مجریه و دومین مقام مملکت و اداره کشور بزرگی چون ایران ، بدون داشتن مدیریت و تدبیر ، امری غیر ممکن است .

بنابراین داوطلب مقام ریاست جمهوری باید دارای مدیریتی عالی و تدبیری نیکو باشد و این هر دو شرط را می توان از سابقه او پی برد . اصولاً مدبر و تدبیر صفت کیفی است و میزان آن بستگی به درایت ، سابقه و عوامل دیگر دارد ، بنابراین رئیس جمهور باید فردی باشد که در مواقع ضروری توان حل مشکلات را داشته باشد و با برنامه ریزی و درایت ، امور مملکتی را اداره نماید . در غیر این صورت اداره کشور با مشکل مواجه می شود و چه بسا که زیان های غیر قابل جبرانی به آن وارد شود . مشکل عمده در ارزیابی این معیار برای داوطلبان ، تعیین معیار و میزانی مشخص برای وجود وضعیت کیفی تدبیر و مدیریت باشد .

6- حسن سابقه ، امانت و تقوی داشتن :

حسن سابقه برای مقام ریاست جمهوری امری لازم می باشد و مسلم است فردی که در مراتب پائین تر حاکمیت سابقه روشنی نداشته باشد ، برای احراز پست ریاست جمهوری شایسته نیست . اما در مورد امانت داری و تقوی باید گفت که این دو امری است درونی و پی بردن به اعتقادات افراد امری است بس مشکل . چه بسا افراد خصلت واقعی خود را کتمان نموده و خود را موجه جلوه دهند . به طور کلی تظاهر عقیده در کوتاه مدت بروز نمی نماید ، به همین دلیل است که قانونگذار در اصل 115 " حس سابقه " را قبل از " امانت و تقوی " آورده است . با این وجود اعمال و کردارهای گذشته فرد تا حدودی بیانگر شخصیت و اخلاق فرد است . به طور مثال کسی که مرتب مبادرت به کارهای خلاف و غیر مشروع می کرده ، مسلم است که از تقوی بدور است . یا اگر فردی سابقه چند مورد کلاهبرداری یا خیانت در امانت داشته باشد از لحاظ امانت داری فرد معتمدی نیست.

7- ایمن و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور :

رئیس جمهور باید به مبنای جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته باشد و در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار بداند . از طرف دیگر بیشتر جمعیت کشور ایران دارای مذهب اثنی عشری بوده و نظام جمهوری اسلامی هم بر پایه همین مذهب بنا نهاده شده است . بنابراین طبیعی است که رئیس جمهور آن ، شیعه اثنی عشری باشد . بدین جهت شرط مذهب رسمی از شروط مطلق برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری است و دارندگان سایر مذاهب و ادیان از رسیدن بدان ممنوع می باشند .

8- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی :

در قانون اساسی اشاره ای به این شرط نشده ولی در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 13/6/1360 مجلس شورای اسلامی ، بر قیود موجود در قانون اساسی افزوده است . چون کسی که در دادگاه های کشور محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شده نمی تواند از حق انتخاب شدن برای احراز مقام ریاست جمهوری برخوردار گردد .

البته این شرط بدان جهت در قانون اساسی ذکر نشده که می توان این مورد را مشمول شرط داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی دانست .

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ، ماده ای را به شرط انتخاب شوندگان اختصاص داده است . در ماده 35 این قانون آمده است : " انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند . 1- از رجال مذهبی سیاسی ، 2- ایرانی الاصل ، 3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، 4- مدیر و مدبر ، 5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، 6- مؤمن و معتقد به مبنای جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ."

با نگاهی سطحی به این ماده قانونی متوجه می شویم که تصویب آن هیچ مشکلی در مورد ابهاماتی که پیرامون قید "رجال" یا مفهوم "تابعیت" وجود دارد را حل نمی کند . مرسوم که قانون عادی براساس قانون اساسی و نیز به توصیه قانون اساسی برای توضیح و تفسیر قانون اساسی تصویب شود . انتظار می رفت که تصویب این قانون ابهام قانون اساسی را در این مورد برطرف سازد اما عین اصل 115 قانون اساسی را درقالب ماده 35 قانون فوق الذکر آورند . با این شرایط هیچ نیازی به وضع این ماده نبود .

مبحث دوم : شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

قانون اساسی آمریکا در ماده دو برای داوطلبان احراز پست ریاست جمهوری شرایطی را قرار داده است که عبارتند از :

1- در خاک آمریکا متولد شده باشد .

2- حداقل 35 سال سن داشته باشد

3- مدت 14 سال قبل از نامزد شدن درخاک آمریکا مقیم بوده باشد

4- تبعه آمریکا باشد .

1- در خاک آمریکا متولد شده باشد : داوطلب ریاست جمهوری کافی است که در خاک آمریکا متولد شده باشد هر چند که در زمان تولد تبعه آمریکا نبوده است . یعنی اگر فردی از اتباع سایر کشورها در آمریکا متولد شود و پس از مدتی تبعه آمریکا شود ، می تواند داوطلب پست ریاست جمهوری شود .

2- حداقل 35 سال سن داشته باشد : قید شرط سنی داوطلبان پست مهم ریاست جمهوری ، در آن هم در کشور بزرگی چون آمریکا با اختیارات زیادی که رئیس جمهور در آن کشور دارد ، امری طبیعی و بسیار عالی است . بنابراین کسی که داوطلب پست ریاست جمهوری می شود ، باید حداقل 35 سال سن داشته باشد ، تا با پختگی و تجربه بیشتری به این امر خطیر بپردازد و جایی برای سهل انگاری و بی تجربگی و یا پیروی از احساسات که معمولاً در میان جوانان بیشتر دیده می شود ، باقی نماند .

3- مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد : لزوم آشنایی با اوضاع و احوال سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و موقعیت کنونی کشور موجب قرار دادن این شرط برای نامزدها شده است . به همین جهت لازم است نامزدها حداقل 14 سال قبل از نامزد شدن در آمریکا مقیم باشند ، تا به طور کامل در جریان امور بوده و در اداره امور با مشکلی روبرو نشوند .

4- تبعه آمریکا باشد : لزومی به ذکر این شرط ، به عنوان یک شرط مستقل نیست چون به طور ضمنی در اولین شرط از شرایط نامزدها ذکر شده است و همان طوری که بیان گردید آمریکا از اصل خاک برای تابعیت افراد پیروی می کند و کلیه کسانی که در خاک آن کشور متولد می شوند تبعه آمریکا محسوب می شوند . اما برخی از نویسندگان به لحاظ یادآوری و تذکر از آن به عنوان یک شرط جداگانه نام برده اند . منظور از تابعیت ، تابعیت اصلی است چون در شرط اول گفته شده بود که متولد آمریکا باشد ( چنین فردی دارای تابعیت اصلی است ) . پس اگر کسی دارای تابعیت اکتسابی باشد نمی تواند کاندیدای پست جمهوری آمریکا باشد .

شروط تعیین شده در قانون اساسی برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به دلیل نقش مهم وی است . رئیس جمهور بزرگترین مسبب قانونگذاری بوده و به طور گسترده محرک بزرگ کنگره است . بنابراین به نسبت اختیارات زیاد و نقش موثر او می بایست شرایط مشکل تری نیز برای داوطلبان پست ریاست جمهوری در نظر گرفت . اگر چه این مقام توسط رأی مردم برگزیده می شود و خود مردم نیز به این امور و شرایط توجه می کنند . اما این امر موجب نمی شود که هیچ شرطی برای نامزدها قائل نشد و همه را به تشخیص خود مردم واگذار نمود .

گفتار دوم : نحوه گزینش کاندیداهای ریاست جمهوری

مبحث اول : چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صرف دارا بودن شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی برای شرکت در انتخابات و کاندیداتوری پست ریاست جمهوری کافی نیست بلکه باید صلاحیت کاندیداهای پست ریاست جمهوری به تأیید شورای نگهبان هم برسد شرایط موجود در اصل 115 جزو شروط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جزو شرایط اثباتی ، است . به همین منظور در قسمتی از بند نهم اصل 110 آمده است : صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دوره اول به تأیید رهبر برسد .

مبنای این امر آن است که ممکن است مردم نتوانند به اندازه کافی اطلاعات لازم را در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری کسب نمایند و ندانسته به افرادی رأی دهند که با ظاهر سازی و فریب دادن مردم ، موفق به نیل به این پست مهم شوند . هر چند که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود اما تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد . بدین جهت قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح ، بی نظر و متخصص مورد برسی قرار گیرد ، و افراد صالح مورد تأیید قرار گیرند . این مرجع شورای نگهبان است که دو خصیصه اسلامی و سیاسی بودن رئیس جمهور را تأیید می کند . قانون انتخابات ریاست جمهوری ، مصوب 5/4/1364. جریان تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را ذکر نموده که اینک بدان اشاره می شود .

در ماده 55 این قانون مقرر شده است که : داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تمام الاختیار آنها که رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه ثبت نام را پس از دریافت و تکمیل همراه با ( مدارک هویت ) به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند .

وزارت کشور پس از پایان مهلت قبولی داوطلبی ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم می دارد . شورای نگهبان ظرف پنج روز (و در صورت ضرورت حداکثر تا 5 روز دیگر ) از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد .

در ماده 60 این قانون هم آمده : " وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان ، اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند " .

اما سئوالی که در مورد نظارت شورای نگهبان در امر تعیین صلاحیت داوطلبان مطرح است این که آیا این نظارت ، نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی ؟قبل از پاسخ به این پرسش لازم است توضیح داده شود که نظارت استصوابی ، نظارتی است که در آن شورای نگهبان باید عمل شخص را مورد تصویب یا تایید قرار دهد . و قبل از موافقت شورای نگهبان ، هیچ گونه اثری بر عمل مزبور بار نیست و در صورت عدم تایید شخص ، آن شخص حق داوطلب شدن را ندارد اما در نظارت استطلاعی لازم است که ناظر (شورای نگهبان) از اقدام به عملی آگاه گردد ولی موافقت وی بر انجام آن لازم نیست .

در پاسخ به سوال فوق ، چنین ادعا شده که نظارت شورای نگهبان ، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان حق تصویب و ابطال را دارد و الا صرف نظارت استطلاعی و استخباری که از چگونگی عملی مطلع شوند اما هیچ اثری بر آن مترقب نباشد نتیجه ای نخواهد داشت . این موضوع در قانون مصوب 10/4/1360 در 11 ماده و سه تبصره تصویب شده است .برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ، شورای نگهبان هیاتی بنام هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مرکب از هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل تشکیل می دهد . اضافه می شود که شورای نگهبان می تواند در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور ، یا بعضی از مناطق اقدام کند و نیز باید گفته شود که وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت اجرای جریان انتخابات است .

ملاحظه می شود که نظارت شورای نگهبان شامل تمام مراحل انتخابات است و اینگونه نیست که پس از تایید صلاحیت کاندیداها و در جریان انتخابات ، نقش شورا ، اتمام یافته باشد بلکه در جریان انتخابات و پس از آن هم می تواند به ابطال انتخابات اقدام نماید . نکته دیگر در مورد اصل 110 قانون اساسی و بند نهم آن این که در مورد اولین انتخابات ریاست جمهوری ، اگر قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان انجام گیرد ، نظارت بر آن را رهبر و به موجب اصل 118 انجمن نظارت بر انتخابات که توسط قانون تعیین می شود بر عهده خواهد داشت . براساس این اصل اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری با نظارت انجمن های نظارت طبق آئین نامه خاص مصوب 28/9/1358 مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت و شورای نگهبان در آن به دلیل عدم تشکیل ، نقشی نداشته است .

مبحث سوم : چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

درایالات متحده آمریکا به دلیل غیر دینی بودن حکومت شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است ، اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی برای ریاست جمهوری نکته تازه ای است که در دو کشور ایران و فرانسه مشاهده نمی شود . وجود این شرط نشان از این مطلب دارد که نامزد ریاست جمهوری می بایست به تکالیف اجتماعی خود عمل نماید . بدین لحاظ سایر شرایط همچون سن 35 سال و تابعیت نیز در خصوص ریاست جمهوری آمریکا شاهد هستیم . در آمریکا به دلیل شیوه برگزاری دو درجه ای انتخابات ، می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است .


گفتار سوم : نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

مبحث اول : چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران

قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در فصل دوم در باب کیفیت انتخابات مواد 10 به بعد آنرا به جریان برگزاری انتخابات اختصاص داده است که ناظر به جزئیات آن می باشد :

بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور هیأت اجرایی شهرستان و بخش ، متشکل از معتمدین محلی و با شرکت فرماندار یا بخشدار رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری یا نماینده وی در محل تشکیل می گردد ، این هیأت با تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، کلیه امور انتخاباتی را از آغاز تا انجام بر عهده دارد .

داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که رسماً معرفی شده اند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه تکمیل و مدارک مربوط به ثبت نام را تسلیم و رسید دریافت دارند .وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول مدارک ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم می دارد . شورای مذکور ظرف مدت پنج روز صلاحیت آنها را تایید و نظر خود را به وزارت کشور اطلاع می دهد .وزارت کشور موظف است پس از وصول نظر شورای نگهبان ، اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند .

داوطلبان ریاست جمهوری زیر نظر کمیسیون تبلیغات که متشکل از وزیر کشور دادستان کل کشور و رئیس سازمان صدا و سیما می باشد ، حق تبلیغات سالم را با رعایت ضوابط قانونی از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات و آگهی های تبلیغاتی خواهند داشت .

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است که از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری (متشکل از پنج نفر از افراد مسلمان منتخب شورای نگهبان ) و ناظر منتخب مجلس بر کلیه مراحل انتخابات و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت های اجرایی و صحت انتخابات نظارت دارد . ( قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری ) .

انتخابات به صورت مستقیم و عمومی با رأی مخفی و مدت برگزاری آن از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رای جمعاً سی روز خواهد بود . اخذ رأی در داخل و خارج کشور فقط در یک روز انجام می شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت به تشخیص وزیر کشور قابل تمدید است . همچنین اخذ رأی باید در روز جمع انجام گیرد . رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد . روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود . در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند از میان بقیه که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند .

چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت ، فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .اعتبار نامه ریاست جمهور پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و در حضور مقام رهبری تقدیم می گردد .با نگرشی به اصل 107 قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری ملاحظه می شود که از اصول مهم انتخابات یکی اصل اکثریتی بودن انتخابات و دیگری اصل مستقیم بودن آن است . مستقیم یا یک درجه ای بودن یعنی این که مردم بدون واسطه رئیس جمهور خود را از میان کاندیداهای معرفی شده انتخاب کنند .

بعد از برگزاری انتخابات کسی که واجد اکثریت مطلق آراء است ، به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود . در صورتی که کسی اکثریت مطلق آراء را حائز نشود ، انتخابات به دور دوم کشیده می شود ، در دور دوم انتخابها تنها بین دو نفر از کاندیداهایی که بیشترین آراء را کسب نموده اند . برگزار می شود و از بین این دو نفر ، کاندیدایی که بیشترین رأی را بدست آورد ، رئیس جمهور می شود .

برای رسمی شدن مقام ریاست جمهوری مراحل دیگری نیز لازم است که به ترتیب زیر می باشد :

الف) امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر

ب) ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور .

آغاز دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد .

حال باید به یک سوال پاسخ بدهیم و آن این که اگر رهبر حکم رئیس جمهور منتخب را امضاء نکرد و در واقع از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری نمود وضعیت رئیس جمهوری چه می شود ؟

اساساً وقتی ما رهبر را دارای شأن و منزلتی بالاتر از همه قوا می دانیم و تمام ارکان را منبعث از ولایت می دانیم بنابراین مشروعیت ولایت رئیس جمهور بر بخشی از حکومت ، منبعث از اذن ولی فقیه است . رئیس جمهور با انتخاب مرد و احراز مشروعیت مردمی ، احتیاج به اذن ولی فقیه دارد و حکم ریاست جمهوری او را ، رهبر تنفیذ و امضاء می کند و بدینوسیله اختیارات اجرایی و اختیارات قانونی رئیس جمهور که معمولاً با اعمال یک نوع ولایت و حاکمیتی همراه است ، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می باشد . از آنجایی که حق حاکمیت از آن خداست و اگر انسان اختیار آن را داشته باشد که حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش را در قلمرو مباحات و تشخیص موضوعات و نظایر آن به دیگری واگذار نماید . بی تردید حق واگذاری چنین اختیاری را در قلمرو احکام الهی و حتی اجرای احکام الهی را به کسی که خود فاقد شرایط ولایت فقیه یا اذن ولی فقیه است ، ندارد و رئیس جمهوری که فقیه عادل نیست ، برای احراز مشروعیت الهی برای تصرفات اجرایی و انجام مسئولیت های قانونی خود احتیاج به اذن ولی فقیه دارد . پس حاکمیت قوه مجریه تا مشروعیت الهی نداشته باشد ، نمی تواند بر مردم الزام ور باشد ، بنابراین رئیس قوه مجریه از نظر مبانی مکتبی تا به وسیله ولی فقیه حکمش تنفیذ و امضاء نشود ، از واسطه حاکمیت و قدرت اجرایی مشروع برخوردار نخواهد بود .

مبحث دوم : چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا

در ابتدا انتخاب رئیس جمهور آمریکا به صورت دو درجه ای بود ، بدین صورت که رئیس جمهور توسط قوه مقننه ایالات انتخاب می شد ، ولی این شیوه تغییر یافت و امروزه انتخاب کنندگان از طریق انتخاب لیستی از بین اتباع دولت های فدرال برگزیده می شوند . ابتدا در ماه نوامبر مردم ایالات نمایندگان خود را برای "هیأت انتخاب کنندگان " انتخاب می کنند . تعداد اعضاء این هیأت در هر ایالت برابر است با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره . در ماه دسامبر اعضاء منتخب هیأت انتخاب کنندگان به شخصی که از طرف کنگره حزب خود به عنوان نامزد ریاست جمهوری و یا نامزد معاونت انتخاب شده رأی می دهند ، بنابراین وقتی اعضاء هیأت انتخاب کنندگان از جانب مردم در هر ایالت انتخاب می شوند. در همان موقع مشخص است رئیس جمهور و معاون او از حزب دمکرات است یا حزب جمهوریخواه . اما تشریفات قانون اساسی انجام می شود ، آراء اعضای هیأت انتخاباتی مورد تأیید قرار می گیرد . در عمل می توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقیم انجام می شود زیرا کاندیداهای ایالات برای هیأت انتخاباتی ، از قبل اعلام می کنند که به چه کسی برای ریاست جمهوری رأی خواهند داد . وقتی مردم کاندیداهای هیأت انتخاباتی را انتخاب می کنند ، می دانند که چه کسی را برای ریاست جمهوری در نظر گرفته اند .

می توان گفت که در آمریکا انتخاب رئیس جمهور با مرحله نامزدی یا پیشنهاد نامزد ریاست جمهوری شروع می شود که این قسمت طولانی ترین وسیع ترین قسمت انتخابات است . چرا که طی آن شدیدترین کشمکش ها میان نامزدهای هر یک از دو حزب در درون حزب بروز می کند تا بتواند شخصی را برای نامزدی پست ریاست جمهوری انتخاب کنند . نطق های انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری نیز از عوامل موثر در سرنوشت اوست . به خصوص هنگامی که از موضوعی طرفداری یا با امری مخالفت می ورزد . وضع هنگامی بحرانی خواهد شد که به هر طرف روی آورد و هر نظر و عقیده ای ابراز دارد گروهی از حامیان خود را از دست بدهد .

در عمل کاندیدایی شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را دارد که عضو یکی از دو حزب دمکرات یا جمهوریخواه باشد . احزاب در درون خود یک مجمع خاص به نام کنگره دارند که معرفی کاندیدا را برای ریاست جمهوری و معاون او بر عهده دارد . کنگره مرکب از نمایندگان حزبی ایالات مختلف است . از دیگر وظایف این کنگره مسئولیت تنظیم و تصویب اعلامیه در مورد خط مشی آینده حزب وتصمیم گیری در مورد سازمان حزب ظرف چهار سال آینده است .

شمارش آراء و تعیین معاون رئیس جمهور نیز به همان ترتیب فوق خواهد بود . مگر در مواردی که هیچ یک از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نشده باشند که در این صورت مجلس سنا معاون رئیس جمهور را از میان دو تن حائزین اکثریت نسبی انتخاب خواهند کرد .


منابع :

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، ابوالفضل قاضی .

کتاب رئیس جمهور عبدالله عباسی

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی

جعفر بوشهری ، حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی ، قاسم زاده

منبع : انجمن حقوقدانان ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها