موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه تجدید نظر خواهی تغییر شغل از لوله کشی به آهنگری

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
لایحه تجدید نظر خواهی تغییر شغل از لوله کشی به آهنگری

لایحه تجدید نظر خواهی تغییر شغل از لوله کشی به آهنگری

ریاست محترم شعبه

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

احتراماً عطف به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه بایگانی ...........موضوع تجدید نظر خواهی آقای .................. به طرفیت موکل اینجانب در مهلت مقرر قانونی باستحضار می رساند :

اعتراض بعمل امده از ناحیه تجدید نظر خواه بدلائل زیر فاقد وجاهت قانونی است .

با توجه به محتویات مضبوط در پرونده تایید و تصدیق می فرمائید که ادعای مطروحه از ناحیه وکیل محترم تجدید نظر خواه عاری از حقیقت و واقعیت می باشد. توضیح موضوع اینکه موکل از سال 1334 تاکنون بعنوان مستاجر برای کسب لوله کشی مغازه متنازع فیه حضور داشته و با رعایت کلیه موارد عرفی و قراردادی از محل مذکور استفاده می کرده است . در جریان حضور 58 ساله موکل در مغازه موصوف، فعالیت کسبی وی بعنوان لوله کشی دستخوش تغییرات متفاوتی شده و در هر مقطع زمانی زیر پوشش اتحادیه ای قرار گرفته است که از آن جمله آخرین اتحادیه متولی وضعیت کسبی مزبورصنف آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری بوده است . در این کش و قوس طولانی مدت موجر محترم کاملاً در جریان فعالیت های صنفی موکل قرار داشته و از کم و کیف ان در مقاطع زمانی مختلف آگاه و مطلع بوده و با اعلام رضایت بر این موضوع نسبت به دریافت مال الاجاره متعلقه و تعدیل آن اقدام می نموده است . این روند تا سال 1383 کماکان ادامه داشته و موکل تحت پوشش اتحادیه آهنکاران ساختمان و در و پنجره سازان فلزی و جوشکاری که شامل لوله کشی نیز می شده به تمدید پروانه کسب خود اقدام کرده است تا اینکه طی نامه شماره 76369/501 مورخ 3/5/83 در اجرای تصمیم کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها به موکل ابلاغ می شود تا ظرف مدت تعیین شده نسبت به برچیدن کارگاه آهنگری و درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری بعنوان مشاغل مزاحم اقدام نماید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی نسبت به این مهم اقدامات لازم معمول می گردد . در این راستا موکل با توجه به الزام قانونی به رفع  مشاغل مزاحم مجبور می شود تا حرفه کسبی خود را در چارچوب قرار داد اجاره منعقده و تحت پوشش اتحادیه صنفی مربوطه محدود سازد و به همین منظور به فروش لوازم و مصالح مرتبط با لوله کشی و تاسیسات مربوطه اقدام نموده است . با توجه به این مقدمه باید بعرض برساند :

1-ادعای همکار محترم دائر بر تغییر شغل از لوله کشی به اهنگری سپس آلومینیوم کاری و .......به هیچ وجه منطبق با واقع نیست ، زیرا همانگونه که در پروانه کسب صادره شماره 14659-28/9/53 درج گردیده فعالیت و اشتغال به حرفه لوله کشی تحت پوشش اتحادیه صنف آهنکاران ساختمان و پنجره سازان فلزی و جوشکاری موضوعی کاملاً موجه و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی بوده و جزء مشاغل کاملاً مشابه به حساب می آمده است .

2-فعالیت موکل در محل کسب مورد اختلاف که در چهارچوب مقررات اتحادیه آهنگری، درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری صورت گرفته نه تنها مغایر با مقررات صنف مورد اشاره و مشاغل تحت پوشش آن نبوده است بلکه در زمره مشاغل کاملاً مرتبط عرفی شناخته می شود و هیچ تردیدی در این ارتباط از نگاه عرف وجود ندارد.

اینک با عنایت به مراتب فوق و عطف توجه به محتویات مضبوط در پرونده و اظهارنظر کارشناس محترم دائر بر اعلام وضعیت کسبی موکل که در سن بالای 80 سالگی تنها ممر اعاشه اش همین مغازه مورد اختلاف می باشد رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر تائید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام


مطالب مرتبط

نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

نام نویسنده
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تعریف جرم سیاسی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در بحث جرائم سیاسی خواهیم بود.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هشت = 11