بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه دفاعی اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه دفاعی اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ریاست محترم شعبه

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..........موضوع اتهام وارده به موکل آقای ....... که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه ......... ساعت ........صبح تعیین گردیده است خاطر عالی را تصدیع می دهد :

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی:

قبل از ورود در ماهیت و دفاع از اتهام واهی وارده به موکل دائر بر «اخذ پورسانت در معاملات خارجی» لازم به ذکر می داند که با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :

در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند :

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سئوال این است که آیا می توان پس از گذشت بیست سال از زمان دستگیری و شروع به انجام تحقیقات علیه ایشان نامبرده را مستحق مجازات دانست یا خیر ؟

با این توصیف و توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات بازدارنده ، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه « اخذ پور سانت در معاملات خارجی » بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته و بر فرض محال اینکه بزه انتسابی به موکل را قانونی بدانیم موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده 173 قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است .

ایراد شکلی دیگری که قبل از دفاع در ماهیت قابل طرح می باشد آنست که محکومیت موکل که به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 در لحوق حکم صادره مقرر  شده است با توجه به تاریخ دستگیری و تشکیل پرونده (سال 1371 ) علیه نامبرده قابلیت اعمال نداشته و مصداق بارز نقض قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است . بدین توضیح که چنانچه بر فرض محال بپذیریم که عنوان مجرمانه انتسابی به موکل در سال 1371 یعنی در زمان دستگیری و تشکیل پرونده حاضر صحیح باشد بهیچ روی نمی توان پذیرفت که مشارالیه طبق قانونی که یکسال پس از تشکیل پرونده دستگیری ایشان به تصویب رسیده است( 27/4/1372 )مجازات گردد .

توجه و دقت در ایراد شکلی پیش گفته محکمه محترم را از ورود در ماهیت امر بی نیاز می سازد اما با این وصف و به جهت آنکه حکم صادره علیه موکل در این پرونده به جهات مختلف دارای ایرادات و اشکال فاحش و غیر قابل انکار می باشد در دفاع از حقوق نامبرده مواردی چند بعرض می رسد .

دفاع در ماهیت

کیفرخواست صادره علیه موکل حکایت از آن دارد که ایشان متمم به « اخذ پور سانت از شرکتهای خارجی » بوده اند و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 محکوم به استرداد ارزهای ماخوذه یا معادل آن به خزانه دولت شده اند .

در این راستا با تجزیه و تحلیل تاریخی و حقوق قانون مزبور در پی آن خواهیم بود تا اثبات نمائیم که موکل بهیچ روی مصداق این عنوان مجرمانه قرار نداشته و محکومیت غیابی صادره علیه ایشان فاقد موضوعیت است .

پور سانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی است .

هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه » می باشد . در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق ان را تعیین کرده است .

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را میتوان ماده 156 قانون مجزاات عمومی سال 1304 دانست که البته قانونگذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است در این مقام ضروری است تا ابتداء عناصر و ارکان قانونی –مادی و معنوی بزه مورد وصف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

عنصر قانونی اخذ پورسانت

1-ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون  یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سیار اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .

این ماده  ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 27/4/1372

افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیر ماه سال 1372 با وضع قانون خاص ( ماده واحده ) با این عمل مبارزه نمایند .

این ماده چنین اشعار می دارد : قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است .

حسب مفاد این قانون اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود .

در معاملات داخلی بر اساس ماده 603 ق.م.ا اخذ پورسانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود اما اخذ پور سانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده تنهای مزایایی که جنبه مالی دارند  را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد . لازم به ذکر میزان و مقدار پور سانت نقشی در تحقق جرم ندارد .

بنابراین جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد .در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای  دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند بهیچ روی موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند .

عنصر مادی جرم :

فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت ( فعل مثبت ) چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم .

اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است . قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.

عنصر روانی جرم :

برای اینکه شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. با توجه به آنچه  به عرض رسید ملاحظه و تصدیق می فرمائید که اتهام منتسبه به موکل که در کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب از آن به عنوان «اخذ پورسانت در معاملات خارجی » یاد شده به هیچ وجه منطبق بر قانون مربوطه و مصادیق آن نبوده و شرائط و ارکان سه گانه جرم پیش گفته نیز کاملاً مغایر با وضعیت موکل به شمار می رود .

با این وصف تردیدی باقی نخواهد ماند که اعمال موکل که در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان در جهت توسعه و پیشرفت بوده در صورت انطباق با بزه مذکور نقض صریح قاعده شرعی قبح عقاب    بلا بیان و اصل عرفی قانونی بودن جرائم و مجازاتها بشمار می آید .

با این توصیف عدالت و انصاف و رعایت قاعده و اصل پیش گفته اقتضای آن را دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی و قانونی موضوع از یک سو و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم از سوی دیگر شرائطی فراهم آید تا از اجحاف و ظلم مضاعف به یک شهروند مسلمان جلوگیری شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به سوابق موجود و اینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده همگی با عناوین مختلف از جمله مرور زمان –عدم انطباق کیفر خواست با بزه انتسابی و .......... از اتهامات وارده برائت حاصل نموده اند، رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر برائت موکل از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم مرگ 120 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک