بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز: 

قراردادهای مدرن 1-2-3-4

حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما

انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

1-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره ........ واقع در.... .....

2-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده ............

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد 158الی 162ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده 158 قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

3- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است .......... »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بود مبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ 5/12/89 از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال 1370 توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال 1381 به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به 8 سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

4-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ 5/12/89 دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصفاگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده 22 قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده 22 قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

با احترام

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه